منابع پایان نامه درمورد جبران خسارت، سازمان جهانی تجارت، رفاه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

شوند و این تنها جایی امکان‌پذیر است که دلایل قانع‌کننده‌ای مبنی بر اینکه این نوع واردات سبب ورود خسارت به صنعت داخلی شده‌اند وجود داشته باشد، چه ‌این تأثیر کلی و چه جزئی باشد. نتیجه‌ی بررسی‌های مربوط به عدم انتساب، به معنای تعیین میزان خسارتی که به واسطه‌ی دخالت عوامل دیگری غیر از واردات زیر قیمت ایجاد شده است، خواهد بود. بسته به صراحت و وضوحی که در انجام این بررسی وجود دارد، از نتیجه‌ی آن می‌توان برای تعیین میزان جریمه‌های آنتی‌دامپینگ استفاده نمود، چرا که ممکن است دامپینگ تنها باعث بخشی از این خسارات شده باشد.
مبحث سوم) اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ
گفتار اوّل) نحوه‌ی اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ
در این بخش، چهار مسأله را در خصوص اعمال اقدام‌های آنتی‌دامپینگ بررسی می‌نماییم: اقدام‌های قانونی، مسائل و تعهدات مربوط به قیمت‌ها، جریمه‌های آنتی‌دامپینگ تعریف شده و بازنگری و تمدید اقدام‌های آنتی‌دامپینگ.
از نظر مقررات حقوقی استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ در صورتی امکان‌پذیر است که قبلاً تحقیقاتی آغاز شده باشد و نتیجه‌گیری اوّلیه‌ای مبنی بر اینکه دامپینگ سبب ورود خسارت به صنعت داخلی شده است، صورت گرفته باشد و مقامات مسئول انجام تحقیقات در قضاوت خود به این نتیجه رسیده باشند که استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ برای جلوگیری از ورود خساراتی که در طول دوره‌ی تحقیق ایجاد شده‌اند، ضروری می‌باشد.90 جریمه‌های قانونی نباید زودتر از 60 روز از زمان شروع تحقیقات آنتی‌دامپینگ وضع شوند. و دوره‌ی اجرایی آنها نیز محدود به 4 تا 6 ماه می‌باشد، به جز مواردی که مقامات مسئول انجام تحقیقات توجیه نمایند که به علّت میزان تاثیری که واردات زیر قیمت در ایجاد خسارت‌ها داشته است، اعمال جریمه‌ها در یک دوره‌ی زمانی کوتاه نمی‌تواند برای جبران خسارت‌ها کافی باشد؛ در این صورت این جریمه‌ها را می‌توان برای دوره‌ی زمانی بین 6 تا 9 ماه در نظر گرفت. جریمه‌های قانونی دامپینگ، بسته به اینکه نتیجه‌ی نهایی در خصوص حد دامپینگ بالاتر یا پایین‌تر از میزانی باشد که از نظر مقررات تخمین زده شده است، اصلاح یا مسترد خواهد شد.91
پس از اینکه مقامات تحقیق‌کننده به این نتیجه رسیدند که دامپینگ باعث ورود خسارت مهمّی به صنایع داخلی شده است، صادرکنندگان یا مقامات مسئول ممکن است «تعهداتی را در خصوص قیمت‌ها» پیشنهاد نمایند که متضمن تعهدی برای صادرکنندگان می‌باشد که قیمت‌های خود را افزایش دهند یا صادرات به زیر قیمت را متوقف نمایند. افزایش قیمت‌ها نباید بیشتر از حدی باشد که برای از میان بردن خسارات ناشی از واردات زیر قیمت لازم بوده است.92 با این وجود توافق در خصوص تعهدات مربوط به قیمت‌ها، تحقیقات مربوط به دامپینگ و خسارت‌ها در صورتی که صادرکنندگان یا مقامات مسئول چنین تصمیمی را اتخاذ نمایند، کامل خواهد شد. اگر این چنین نتیجه‌گیری شود که دامپینگ باعث ورود خسارت به صنایع داخلی نشده است، تعهدات مورد نظر خود به خود از میان خواهند رفت. در مواردی که به این نتیجه برسیم که دامپینگ سبب ورود خسارت بوده است، این تعهدات ادامه پیدا خواهد کرد.
فرض کنیم که مقامات مسئول انجام تحقیقات به این نتیجه رسیده‌اند که دامپینگ اتفاق افتاده است و این دامپینگ سبب ورود خسارت به صنایع داخلی شده است، در نتیجه دولت عضو سازمان جهانی تجارت این حق را خواهد داشت که از جریمه‌های مشخص شده‌ی آنتی‌دامپینگ استفاده نماید. با این حال، این جریمه‌ها نباید بیش از حدِ دامپینگ باشند. در حقیقت موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ دولت‌های عضو را تشویق می‌کند که اگر استفاده از جریمه‌های کمتر از حد دامپینگ برای جبران و از میان بردن خسارت‌های وارده کافی می‌باشد، به آن اکتفا نمایند.93
به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت که سود حاصل از دامپینگ مبنای محاسبه‌ی جریمه‌های آنتی‌دامپینگ است که برای خنثی‌سازی منافع ناشی از رقابت غیرمنصفانه‌ای که محصول خارجی از آن بهره‌مند می‌گردد وضع شده‌اند. بنابراین، چنانچه وجود همه‌ی عوامل پس از انجام تحقیقات اثبات شوند، محصولات وارداتی مشمول جریمه‌های آنتی‌دامپینگ خواهند شد که میزان آن برای هر محصول بر اساس نوع محصول، قیمت آن در بازار مبداء و مقصد ارزیابی و تعیین می‌گردد.94
اعمال جریمه‌های آنتی‌دامپینگ مشخص شده از زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که تصمیم‌گیری نهایی در مورد حد دامپینگ و خسارات ناشی از آن به عمل آمده باشد. در استفاده از جریمه‌های آنتی‌دامپینگ رعایت شرط ملت‌های کامله‌الوداد یا اصل عدم تبعیض لازم نیست. یعنی این اقدام‌ها تنها متوجه شرکت‌های کشورهایی خواهد بود که منشاء کالاهای صادراتی زیر قیمت بوده‌اند. بر خلاف اقدام‌های حفاظتی، وضع جریمه‌های آنتی‌دامپینگ مستلزم جبران خسارت کشورهایی که از اعمال این جریمه‌ها متحمل ضرر و زیان شده‌اند، نیست.
ضمن اینکه محدودیت‌های زمانی را برای حفظ و اجرای جریمه‌های آنتی‌دامپینگ مقرر می‌نماید. این جریمه‌ها باید ظرف مدت 5 سال از زمان وضعشان، خاتمه یابند، مگر اینکه بررسی‌های مجدد نشان دهد که ممکن است انقضاء دوره‌ی اعمال جریمه‌های آنتی‌دامپینگ منجر به ادامه یا از سرگیری دامپینگ و خسارت‌های ناشی از آن به صنایع داخلی شود. به‌طور کلی به این پروسه روند بازنگری95 گفته می‌شود.
نکته‌ی مهّم در این خصوص این است که تصمیم‌گیری باید مبتی بر دلایل و مدارک مثبت باشد و بازنگری به منظور تمدید جریمه‌های آنتی‌دامپینگ، باید مبتنی بر حقایقی باشد که مربوط به حال و آینده هستند. بر همین اساس، مقامات مسئول انجام تحقیقات باید این واقعیت‌ها را ارزیابی نموده، بر اساس آنها به یک نتیجه‌گیری مستدل در خصوص احتمالات برسند.96 واژه‌های «بازنگری» و «اثبات» که در بند 3 ماده‌ی 11 آمده‌اند، حاکی از آن هستند که مقامات مسئول انجام تحقیقات که امکان تجدیدنظر را بررسی می‌نمایند باید این عمل را با جدیتی که شایسته و مناسب آن است انجام دهند و در نهایت به نتیجه‌ای منطقی، بر مبنای اطلاعات به‌دست آمده از روند بررسی‌ها و تحقیقات برسند.97 به نظر می‌رسد که بر این اساس صلاحیت دولت‌ها برای انجام تجدیدنظر تمدیدی تایید می‌شود.
به نظر می‌رسد که بند 3 ماده‌ی 11 هیچ شیوه‌ی مشخّصی را برای اثبات مسائل احتمالی پیشنهاد نمی‌کند، در پرونده‌های حقوقی مشابه، کسانی که مسئول قضاوت و رسیدگی بودند تمایل داشتند که نشان‌دهند که اثبات وجود خسارت و اثبات امکان ادامه یا وقوع مجدد خسارت در این نوع تجدیدنظر ضرورتاً یکسان نیست و در نتیجه، شرایط مربوط به اثبات خسارت ضرورتاً با اثبات ادامه یا وقوع مجدد خسارت‌ها یکی نیستند.98 برای مثال در قضیه‌ی فولاد ضد‌ زنگ‌ ایالات‌متحده، پنل چنین رأی می‌دهد که به دلیل فقدان هر گونه ارجاعی به بند 6 و 8 ماده‌ی 5 در بند 11 ماده‌ی 3، نه استانداردهای روشن و واضح قابل اعمال در شروع انجام تحقیقات، مقرر در بند 6 ماده‌ی 5 و نه استانداردهای حداقلی مقرر در بند 8 ماده‌ی 5، لازم نیست که در این بازنگری لحاظ شوند.99 همچنین پنل تاکید می‌نماید که هیچ تعهد و تکلیفی برای مقامات مسئول انجام تحقیقات وجود ندارد که بخواهند میزان دامپینگ را در بازنگری تمدیدی محاسبه نمایند یا بر آن تکیه کنند، چه ‌اینکه این حد در نتیجه‌گیری مربوط به تشخیص احتمالی، تعیین‌کننده نمی‌باشد.100 با این حال، باید گفت که وقتی مقامات مسئول انجام تحقیقات تصمیم بگیرند که به اختیار خود برای تشخیص احتمالی بر میزان دامپینگ تکیه نمایند، محاسبه‌ی این میزان باید بر مبنای شرایط مقرر در ماده‌ی 2 و بند 4 آن تایید شود. مشابه همین استدلال در نظریه‌ی پنل در قضیه‌ی تجدیدنظر در کالاهای لوله نفت ایالات‌متحده101 عنوان شد آنجا که پنل می‌گوید: «در تجدیدنظر تمدیدی مقامات مسئول انجام تحقیقات ملزم نیستند که وجود خسارت را اثبات نمایند و تعهدی که در ماده‌ی 3 مقرر شده است معمولاً در این شیوه‌ی تجدیدنظر بکار گفته نمی‌شود. با این حال، تا جایی که مقام مسئول انجام تحقیقات برای این بازنگری بر اثبات ورود خسارت تکیه می‌نماید، باید شرایط مقرر در ماده‌ی 3 را نیز رعایت نماید.»102 محکمه‌ی تجدیدنظر اضافه می‌نماید که فقدان ارجاع به ماده‌ی 3 در بند 3 ماده‌ی 11 به این معناست که مقامات مسئول انجام تحقیقات تکلیفی به اینکه بخواهند از شرایط مقرر در ماده‌ی 3 برای تشخیص خسارت احتمالی، تبعیت نمایند، ندارند. با این حال، با اشاره به تعهد مبنی بر تشخیص و اثبات احتمال بر مبنای ادله‌ی مثبِت، محکمه‌ی تجدیدنظر به این نتیجه می‌رسد که بررسی عوامل مقرر در ماده‌ی 3، مفید فایده خواهد بود.103
باید گفت که اثبات مجدد ارتباط واقعی میان دامپینگ احتمالی و خسارت احتمالی لازم نیست، زیرا اضافه نمودن چنین شرطی به‌طور ضمنی متضمن تعمیم آثار تحقیقات اصلی به مرحله‌ی تجدیدنظر خواهد بود.104 در عوض، «آنچه در این بازنگری لازم است، این است که آثار احتمالی «پایان جریمه‌ها» بر «ادامه یا از سرگیری دامپینگ و ایجاد خسارت» اثبات شود. این مسأله می‌تواند به‌طور غیرمستقیم مستلزم تحقیق در مورد ارتباط واقعی میان دامپینگ احتمالی آتی و خسارت احتمالی آتی باشد»105 و البته واضح است که این بررسی به دلیل احتمالی بودن همه‌ی ارزیابی‌ها، دشوار می‌باشد. بنابر‌این راه‌حلی که می‌توان برای حل این مشکل پیشنهاد نمود این است که به یک سئوال اساسی پاسخ داده شود و آن اینکه «علت ورود خسارت در وهله‌ی اوّل چه بوده است؟» و اینکه «آیا اوضاع و احوال موجود نشان‌دهنده‌ی تغییری در اوضاع و احوال هست یا نه؟ به عبارت دیگر آیا تغییر اوضاع به‌گونه‌ای بوده است که بتوان گفت عواملی که ممکن است منجر به ایجاد خسارت در آینده شود از میان رفته‌اند؟»
همانند وضعیتی که در اثبات علّت ورود خسارت به صنایع داخلی وجود دارد، مقامات مسئول انجام تحقیقات آزاد هستند که خود شیوه‌ی مناسبی را برای اثبات احتمال ادامه یا از سرگیری دامپینگ، انتخاب نمایند.
اما سئوالی که مطرح می‌شود این است که اثر مقررات سازمان جهانی تجارت در خصوص تجدیدنظر تمدیدی در طول دوران استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ چه بوده است؟ با توجه به دلایل مربوط به موارد لغو اقدام‌های آنتی‌دامپینگ از سال 1979 تا 2009، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که بعد از تصویب موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ، وضع یک دوره‌ی زمانی 5 ساله برای اقدام‌های آنتی‌دامپینگ رایج‌تر از گذشته بوده است و این احتمال که اقدام‌های آنتی‌دامپینگ بعد از 5 سال لغو شوند، از 2 درصد قبل از تصویب موافقتنامه به 45 درصد، بعد از آن افزایش یافته است.106
بررسی‌ها نشان می‌دهد که موافقتنامه تعهدات اندکی را برای اعضا سازمان که قصد دارند اقدام‌های آنتی‌دامپینگ خود را برای مدتی بیش از 5 سال اوّلیه، تمدید نمایند، مقرر می‌نماید.
در نهایت می‌توان گفت که:
امروزه کشورهای زیادی در مقابل دامپینگ با اقدام‌های آنتی‌دامپینگ واکنش نشان می‌دهند. مقررات مربوط به آنتی‌دامپینگ را می‌توان به عنوان اقدام‌هایی از پیش تعیین شده به منظور ایجاد تعدیل لازم در موافقتنامه‌های تجاری قلمداد نمود که سبب می‌شوند کشورها تعهدات بیشتری را در زمینه دسترسی به بازار بپذیرند. اقدام‌های آنتی‌دامپینگ می‌توانند به عنوان یک دریچه‌ی اطمینانی عمل نمایند که باعث واکنش و حمایت از صنایع داخلی می‌شوند، چه در غیر این صورت ممکن است موجب تخریب برنامه‌های تجاری دولت شود.
در حال حاضر مطالب بسیار زیادی وجود دارد که چگونگی تاثیر اقدام‌های آنتی‌دامپینگ را بر رفتار شرکت‌ها و دولت‌ها و آثار اقتصادی این اقدام‌ها نشان می‌دهد. بررسی مفصل‌تر این موضوع نشان‌دهنده‌ی خطراتی است که از این اقدام‌ها ناشی می‌شود.
چنانچه رقابت شرکت‌ها به جای کیفیت بر سر قیمت باشد، استفاده از اقدام‌های آنتی‌دامپینگ باعث کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد. اعمال جریمه‌های آنتی‌دامپینگ منجر به افزایش قیمت تولیدات این شرکت‌ها در بازار داخلی خواهد شد، در نتیجه مصرف‌کنندگان و استفاده‌کنندگان کالاها در بازار داخلی هستند که جریمه می‌شوند. اگر دلیل دامپینگ نیاز شرکت خارجی برای حفظ ظرفیت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد بازار رقابتی، ساختار بازار، سازمان جهانی تجارت، سلسله مراتب Next Entries منابع پایان نامه درمورد صنایع وابسته، کیفیت تولیدات، رفاه اقتصادی، رفاه اجتماعی