یا نتوان از اقدام‌های جبرانی دیگر استفاده نمود. به این ترتیب اگر شرایط موجود در بازار شرایط رقابتی نباشد، اثبات اثر پرداخت یارانه‌ها بر قیمت‌ها و وضعیت بازار دشوار خواهد بود؛ چه اینکه این بازار همواره تحت تاثیر دخالت عواملی از خارج قرار داشته و پرداخت یارانه‌ها به عنوان تنها عامل خارجی محسوب نمی‌شود.219
ج) در بازار کار غیررقابتی
حمایت افکار عمومی از مقابله با یارانه‌ها، مبتنی بر این فرض است که رقابت ناسالم کالاهای وارداتی ممکن است منجر به تعدیلی پرهزینه در صنایع و بیکاری طولانی مدت کارگران آنها گردد. در حقیقت، در تئوری استدلال‌های وجود دارد که استفاده از اقدام‌های جبرانی را به عنوان ابزاری برای مقابله با تعدیل نیروی کار و باز توزیع منابع حاصل از واردات کالاهای مشمول یارانه‌ها، توجیه می‌نماید. در این استدلال فرض بر این است که برای کارگران اهمّیت عایدی‌شان بیش از مسائل حقوق رقابتی است. برای مثال، اتحادیه‌های کارگری قوی ممکن است از وضعیت انحصاری که باعث بالا رفتن دستمزدها نسبت به حالت رقابتی می‌شود، منتفع گردند. از سوی دیگر ممکن است کارفرمایان دستمزدها را بالاتر از میزان دستمزدهای رقابتی ببرند تا به این ترتیب بهره‌وری یا راندمان کارگران را افزایش دهند. اگر کارگران بتوانند درآمد بیشتری داشته باشند، یارانه‌های خارجی نمی‌تواند بر شرایط زندگی آنها تاثیر چندانی داشته باشد.
از نظر تئوری، سیاست‌های تجاری (یعنی استفاده از عوارض جبرانی) تنها راه‌حل دوّم و جایگزین برای جبران شکست موجود در بازاری می‌باشد که گفته شد. اصول اقتصادی نشان می‌دهند که بهترین شکل مداخله دولت این خواهد بود که مستقیماً منابعی که باعث اغتشاش در بازار شده‌اند را هدف قرار دهد. با این حال، از نظر سیاسی مداخله در بازار کار قابل قبول نیست. در چنین حالتی، راه‌حلی که باقی می‌ماند استفاده از شیوه‌های جایگزین مانند وضع عوارض جبرانی می‌باشد. با این حال اهداف دیگری هم در استفاده از عوارض جبرانی وجود دارد که وضعیت نابسامان بازار را مدّنظر دارند.220
با توجه به سنگین بودن هزینه‌های تعدیل، اگر یارانه‌ها برای مدت زمان محدودی اعمال شوند، استفاده از شیوه‌های حفاظتی دیگر اولویت خواهد داشت. در چنین وضعیتی نیازی به استفاده از اقدام‌های حفاظتی طولانی مدت نخواهد بود، و این به دلیل ماهیت موقتی یارانه‌ها است که باعث می‌شود توجیهی برای صرف هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای که برای اعمال اقدام‌های حفاظتی لازم است، وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، اگر یارانه‌ها برای مدت زمان کوتاهی اعمال شوند، استفاده از اقدام‌های مشروط و تصادفی موجه‌تر خواهند بود. با این حال، باید خاطرنشان نمود که در عمل هیچ دلیل قطعی که نشان دهد که وضع یارانه‌ها موقتی خواهد بود، وجود ندارد.
برخی صاحبنظران اعتقاد دارند که آنچه در تجارت بین‌الملل اهمّیت اساسی دارد آزادی تجارت و لغو انواع محدودیت‌های تجاری می‌باشد؛ بنابراین جایی که گزینه‌های دیگری وجود دارد که استفاده از آنها به نسبت ایجاد محدودیت‌های تجاری منطقی‌تر و مناسب‌تر باشد، باید آن شیوه‌ها را به کار گرفت. برای مثال می‌توان از شیوه‌هایی استفاده نمود که مستقیماً وضعیت کارگرانی که تحت تاثیر قرار گرفته‌اند را هدف قرار می‌دهند، مانند برنامه‌های بازآموزی برای کارگران، ایجاد آژانس‌های استخدامی عمومی و تامین اجتماعی، آثار مخربی که در نهایت استفاده از این شیوه‌ها در بازار خواهد داشت، کمتر از ایجاد محدودیت‌های تجاری می‌باشد.221
امّا در پاسخ به این استدلال باید گفت که اگر منطق موافقتنامه‌های تجاری محو سیاست‌هایی باشد که اثری منفی بر وضعیت تجاری دارند، اقدام‌های جبرانی را می‌توان به عنوان راهکاری دید که به کشورهای واردکننده اجازه می‌دهد که اثر منفی ناشی از اعطای یارانه‌ها را خنثی نماید. به عبارت دیگر هدف از بکار بردن این شیوه‌ها علاوه بر جبران خسارت ناشی از نقض موافقتنامه‌های تجاری بازگرداندن همان تعادل و شرایط رقابت عادلانه‌ای است که باید در بازار آزاد وجود داشته باشد.
کشور واردکننده می‌تواند از اقدام‌های جبرانی برای بازگرداندن قیمت‌ها به وضعیتی که قبل از وضع یارانه‌ها داشته‌اند، استفاده نماید و به این ترتیب مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی را به دور از تاثیر وضع یارانه‌ها نگه دارد. حتّی اگر این فرض را بپذیریم که پرداخت یارانه‌ها به‌طور معمول منجر به کاهش رفاه اقتصادی عمومی نمی‌شود و تنها بر منافع تولیدکنندگان اثر منفی خواهد داشت و عوارض جبرانی تنها تلاشی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر اثرات زیانبار یارانه‌های خارجی است، نباید فراموش کرد که این تاثیر کوتاه مدت ناشی از پرداخت یارانه‌هاست و در بلند مدّت با آسیبی که به صنایع داخلی رقیب وارد خواهد شد و یکّه‌تاز شدن کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی و نبود رقابت در این بازارها، تعیین کیفیت و قیمت به دست تولیدکنندگان خارجی خواهد بود. مسلماً این موضوع در دراز مدّت به نفع مصرف‌کنندگان داخلی نبوده و آنها نیز از وجود چنین شرایطی متضرر خواهند شد.
اگر عوارض جبرانی به دنبال بلااثر کردن یارانه‌هایی باشند که به رفاه اقتصادی عمومی شرکای تجاری آسیب می‌رسانند، وضع آنها باید تنها در صورتی انجام گیرد که بتوان این اثر منفی را اثبات نمود. کما اینکه در موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت نیز استفاده از این جریمه‌ها تنها در شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود که کشور واردکننده بتواند دلایلی را ارائه نماید که اثبات کند که به واسطه‌ی واردات کالاهایی که مشمول یارانه‌ها بوده‌اند، به صنایع داخلی‌اش خسارت وارد شده است.
از سوی دیگر عوارض جبرانی می‌توانند بخشی از یک نظام چندجانبه بزرگ‌تر باشند که هدف آنها از میان بردن یارانه‌های تجاری پیچیده است. در حقیقت یک نظام وضع یارانه‌ها تنها در صورتی می‌تواند موثر باشد که به‌طور موثر و کارآمدی اجرا شود. عوارض جبرانی می‌توانند بخشی از یک مکانیسم اجرایی باشند. وضع عوارض جبرانی مانع از کاربرد موثر یارانه‌ها خواهد بود. تهدید به استفاده از عوارض جبرانی به دولت‌ها اجازه می‌دهد که در مقابل فشارهای سیاسی برای وضع یارانه‌ها در کشور خود مقاومت نمایند. استفاده از عوارض جبرانی توسط همه کشورها می‌تواند مانع از وضع یارانه‌هایی شود که باعث اختلال در نظام تجارت جهانی خواهند شد.222
اگر هدف مقررات مربوط به عوارض جبرانی و موافقتنامه مربوط به یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی، از میان بردن یارانه‌های افراطی باشد، سئوالی که می‌توان مطرح نمود این است که آیا این مقررات در رسیدن به هدف خود موفق بوده‌اند یا نه؟ به نظر می‌رسد که عوارض جبرانی در رسیدن به این هدف و به عنوان ابزاری که بتواند محدودیت‌هایی را برای دولت‌ها در خصوص وضع یارانه‌ها ایجاد نماید، چندان موفق نبوده‌اند، مگر در حالتی که اعمال این جریمه‌ها به صورت چندجانبه بوده است. این بدان علّت است که عوارض جبرانی که توسط یک کشور وضع و اعمال می‌شوند تنها در مواردی محدود می‌توانند مانع از وضع یارانه‌ها توسط کشور دیگر شوند و این وضعیت ضرورتاً نمی‌تواند باعث بهبود رفاه در کشوری که این جریمه‌ها را وضع کرده است، شود.
به هر حال همان‌طور که در مباحث قبلی گفته شد، استفاده از عوارض جبرانی خیلی زیاد نبوده و بکارگیری آنها نیز توسط کشورهایی بوده است که کشورهایی کوچک با جمعیتی اندک بوده‌اند. یکی از دلایل این موضوع این است که اثبات ورود خسارت دشوار است. در هر مورد، اقدام‌های جبرانی یک‌جانبه و ناهماهنگ تنها ممکن است یارانه‌ها را به سوی بازارهایی که خبری از اعمال عوارض جبرانی در آنها نیست، روانه نماید. عوارض جبرانی را تنها می‌توان برای مقابله با یارانه‌هایی بکار گرفت که وجود شروط لازم برای اعمال آنها اثبات شده باشد. اگر بازرسی زمان‌بر باشد، ممکن است کسانی که ذی‌نفع اعطای یارانه‌ها هستند بتوانند تا زمان اعمال عوارض جبرانی به قدر کافی از این یارانه‌ها منتفع شوند. در نهایت می‌توان گفت که وجود یک شیوه‌ی کارآمد حل و فصل اختلافات می‌تواند استفاده دولت‌ها از اقدام‌های جبرانی را محدود نماید.
مبحث دوم) عوارض جبرانی به عنوان راهکار جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت
همان‌طور که در مباحث قبلی خاطرنشان شد، مقرراتی که به بحث یارانه‌ها و اقدام‌های حمایتی می‌پردازند ماده‌ی 6 گات و موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی می‌باشد. از دید این مقررات لازم است که هم وجود یارانه‌ها اثبات شود و هم ثابت شود که وجود این یارانه‌ها سبب ورود خسارت به صنایع داخلی شده است، در حقیقت باید میان این دو ارتباط واقعی وجود داشته باشد، علاوه بر این، همان روندی که برای اقدام‌های حفاظتی لازم است در اینجا نیز باید لحاظ شود.
وجوه اشتراک خاصی میان مقررات مربوط به عوارض جبرانی و اقدام‌های آنتی‌دامپینگ وجود دارد. در بسیاری موارد، عبارت‌پردازی مقررات این دو موافقتنامه یکسان است. برای مثال، شرایط مربوط به اثبات ورود خسارت و رابطه‌ی سببیت، با آنچه در مورد شرایط آنتی‌دامپینگ گفته شد، یکسان می‌باشند. همچنین وجوه اشتراکی نیز با مقررات مربوط به اقدام‌های حفاظتی وجود دارد.
در خصوص تجارت خدمات نیز، مقابله با یارانه‌ها به عنوان «اقدام‌های دولت‌هایی که تجارت خدمات‌شان متأثر شده است»223 محسوب می‌شوند، مبادرت به این اقدام‌ها به موجب بند 1 از ماده 1 موافقتنامه گتس مقرر گردیده است. این ماده مقرر می‌دارد که صرف‌نظر از تعهدات خاصی که در بخش‌های فرعی مربوط وجود دارد، شرط رفتار ملت کامله‌الواداد و اصل عدم تبعیض مقرر در بند 1 ماده‌ی 2 باید در این ارتباط لحاظ گردد. همچنین به موجب ماده‌ی 15 گتس، دولت‌های عضو سازمان متعهد هستند که برای وضع هر گونه مقررات و نظام دقیق‌تری که ممکن است برای جلوگیری از اعطای یارانه‌هایی که اثر مخرب بر تجارت دارند، لازم باشد با یکدیگر مذاکره نمایند. این مذاکرات باید «شیوه‌های جبرانی مناسب»224 را نیز تعیین نمایند. با این حال در طول ده سال، پیشرفت بسیار محدودی در این حیطه مشاهده می‌شود. مسأله‌ی شیوه‌های بکارگیری اقدام‌های جبرانی به ندرت مطرح شده است. بنابراین مسأله اصلی که در اینجا بررسی خواهد شد، مقررات گات و موافقتنامه یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی می‌باشد.
گفتار اوّل) راه‌های مبادرت به وضع عوارض جبرانی
به موجب مقررات گات و موافقتنامه‌ی یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی، دو راهکار متفاوت وجود دارد، که دولت‌های عضو سازمان می‌توانند در صورتی که اعتقاد داشته باشند که منافع‌شان در نتیجه‌ی اعطای یارانه‌ها توسط دولت عضوی دیگر، صدمه دیده است از آن استفاده نمایند. در صورت استفاده از راهکار چندجانبه، دولت عضو سازمان یارانه‌های اعطا شده از جانب دولت عضو دیگر را با طرح دعوی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان، به چالش می‌کشاند. این چالش ممکن است مبتنی بر این ادعا باشد که این یارانه‌ها ممنوع بوده‌اند یا اینکه اعطای آنها ضرری را باعث شده است (لطمه به صنایع داخلی کشور وارد‌کننده‌ی محصولات مشمول یارانه‌ها). اگر دولت خواهان بتواند برنده‌ی دعوا شود، از دولت خوانده خواسته می‌شود که یارانه‌ها را لغو نماید، یا در موردی که بحث ایجاد اثرات زیانبار باشد، از او خواسته می‌شود که این آثار زیانبار را از میان ببرد و اگر دولت محکوم‌علیه به این خواسته‌ها تن در ندهد، به دولت خواهان این اختیار داده خواهد شد که مقابله‌ی به مثل نماید.225
در راهکار یک‌جانبه، دولت عضو سازمان می‌تواند مبادرت به انجام تحقیقات مربوط به اقدام‌های جبرانی، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص اینکه آیا واردات کالاهای مشمول صادرات منجر به ورود خسارت به صنایع داخلی‌اش شده‌اند یا نه، نماید. اگر بعد از انجام تحقیقات دولت عضو به این نتیجه برسد که واردات مشمول یارانه‌ها موجب ورود خسارت به صنایع داخلی شده است، می‌تواند از عوارض جبرانی مقرر در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی استفاده نماید. البته باید خاطرنشان نماییم که لازم است که در استناد به مقررات بخش 2 و 3 (بخش‌هایی از موافقتنامه که
