منابع پایان نامه درمورد توسل به زور، ممنوعیت توسل به زور، منشور ملل متحد، دفاع مشروع

دانلود پایان نامه ارشد

ارزشمندی گردیده که صرفاً محدود به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه نشده، بلکه گستره پاسخ های دیوان آن چنان وسیع است که شامل تبیین قواعد حقوق بشر در زمان مخاصمات و ارتباط آن با قواعد حقوق بشردوستانه، حقوق ملل متحد، حقوق معاهدات، حقوق مسئولیت بینالمللی، حقوق کاربرد زور و … نیز می گردد. همچنین این نظریه نقطه عطفی در ارزش حقوقی نظریات مشورتی دیوان محسوب می گردد. هرچند مفهوم «نظریه مشورتی» پیش از صدور نظر مشورتی دیوان در این قضیه دچار تحول شده بود، لیکن پس از صدور این نظریه، می توان دگرگونی قابل توجهی را در مفهوم «نظر»251 و «مشورتی بودن»252 نظرات مشورتی شاهد بود.253
دیوان در پرونده دیوار حائل نیز هدف از آرای مشورتی را ارائه عناصر قانونی لازم برای انجام وظیفه درخواست کننده رأی مشورتی دانست. علاوه بر اینها بر طبق رویه قضایی دیوان، در پرونده ژنوسید که بیان داشت: «هدف از صدور رأی، ارائه راهنمایی و توصیه هایی به سازمان ملل برای ایفای بهتر وظایف خویش است». بنابراین وظیفه دیوان مشخص کردن هدف تقاضا کننده از درخواست نظر مشورتی و تأثیر آن بر عملکرد متقاضی نیست، بلکه این وظیفه متقاضی است که در خصوص فایده رأی مشورتی صادره با توجه به وظایف خود تصمیم بگیرد. ذکر این نکته ضروری است که نظرات مشورتی دیوان در اغلب موارد مورد توجه قرار گرفته اند و به اجرا گذارده شده است.254
سرانجام دیوان در 9 جولای 2004 نظر خویش را چنین اعلام داشت: «اسرائیل متعهد است همه تعهدات بینالمللی که در نتیجه ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی نقض شده است را رعایت نماید، همچنین افرادی که دستور انجام این امور را صادر کرده اند مورد تعقیب و محاکمه قرار دهد، ضمن اینکه متعهد است کلیه صدمات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را جبران نماید و اقدامات خود را در ساخت دیوار فوراً متوقف نموده و متعهد به دادن تضمینات لازم جهت عدم از سرگیری اقدامات خود می باشد، از سویی دولت ها متعهدند وضعیت های غیر قانونی ناشی از ساخت دیوار را به رسمیت نشناخته و از هرگونه همکاری در جهت تداوم این وضعیت خودداری کنند، دیوان همچنین از مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که اقدامات بیشتری برای پایان دادن به وضعیت نامشروع ناشی از ساخت دیوار را، با در نظر گرفتن این نظریه مشورتی اتخاذ نماید».255

3- مرجع تجدید نظر در احکام سایر مراجع بینالمللی
یکی دیگر از نقش های دیوان، توسل به دیوان به عنوان مرجع تجدید نظر در ارتباط با احکام سایر مراجع بینالمللی است موضوع دیگر اینکه، با وجود غیرالزام آور بودن آرای مشورتی دیوان، در اساسنامه بعضی از سازمان ها تصریح شده است که در صورت مراجعه به دیوان، هرگاه این قبیل آرای مشورتی صادر گردد مقامات مربوطه مکلف به پیروی از آنها هستند در نتیجه چنین آرای مشورتی صادره الزام آور خواهند بود.256
هرچند در منشور و اساسنامه دیوان هیچ اشاره ای به صلاحیت تجدیدنظر دیوان در سایر احکام مراجع قضایی نشده است، اما این امر بستگی به سند مورد استناد خواهان برای احراز صلاحیت دیوان دارد که در برخی از اسناد بینالمللی (اساسنامه سازمان ها) این صلاحیت را برای دیوان پذیرفته اند. از آن جمله: الف) اساسنامه دادگاه اداری سازمان بینالمللی کار که در ماده 12 آن قید ارجاع به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری آمده است؛ ب) اساسنامه دادگاه اداری ملل متحد که به موجب قطعنامه مورخ 24 نوامبر 1949 به تصویب مجمع عمومی رسیده بود، پیرو قطعنامه مورخ 8 نوامبر 1955 مجمع عمومی با اصلاح ماده 11 اساسنامه این دادگاه، امکان تجدید نظر از احکام را نزد دیوان فراهم کرده بود؛257 ج) ماده 84 کنوانسیون شیکاگو (1944) که به دولت های عضو خود اجازه می دهد تا بتوانند درباره تصمیمات شورای اجرایی ایکائو از دیوان درخواست تجدید نظر نمایند. در این خصوص می توان به پرونده درخواست تجدید نظر رأی شورای ایکائو (1972) اشاره نمود که، دیوان صلاحیت خود را به عنوان مرجع تجدید نظرکننده، با استناد به ماده 87 این کنوانسیون احراز نمود و در نهایت دیوان صلاحیت شورای ایکائو را برای رسیدگی به اختلاف هند و پاکستان را تأیید کرد. همچنین پرونده سانحه هوایی ایرباس ایران (1988) که برای تجدیدنظر به دیوان ارجاع گردید.258
اما در مورد صلاحیت دیوان برای تجدیدنظر در آرای خویش، باید اظهار نمود که مطابق ماده 60 اساسنامه، آرای دیوان قطعی هستند.259 بدین معنا که قابل پژوهش خواهی و فرجام خواهی نیستند و فقط می توان تحت شرایط خاصی درخواست اعاده دادرسی یا تجدید نظر کرد.260
بنابراین اگر چه منشور و اساسنامه دیوان به صراحت تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاه های اداری ملل متحد را مشخص ننمودند، اما اساسنامه های این مراجع امکان تجدید نظر در احکام خویش را فراهم ساخته اند و این امر موجب شده تا دیوان به استناد ماده 65 اساسنامه و بند 2 ماده 96 منشور به تجدیدنظر در این احکام بپردازد.261
از طرفی ماهیت الزامی بودن نظرات مشورتی دیوان در مفاد منشور و اساسنامه دیوان مشخص نشده، بنابراین می توان بیان نمود که آرای مشورتی دیوان دارای جنبه الزام آور نیستند و صرفاً دارای اثر اخلاقی هستند.262

گفتاردوم: ایجاد رویه قضایی بین المللی
دوران حیات جامعه ملل مرحله تحول بسیار اساسی در مفهوم عدم توسل به زور و تحریم جنگ است. زیرا قبل از آن، جنگ آیین مشروع در حقوق بینالملل محسوب می شد. در زمان میثاق جامعه ملل مسئله ممنوعیت و یا تحریم جنگ به طور محدود و نسبی پذیرفته شده بود و میثاق صرف نظر از اینکه مفهوم مضیقی از منع توسل به زور و تحریم جنگ را ارائه داده بود اما از ضمانت اجرای مؤثر و کافی برخوردار نبود و این امر موجب شد تا جامعه ملل موفقیت چندانی در زمینه ممنوعیت توسل به زور یا جنگ نداشته باشد.263 و نتواند از وقوع بسیاری از تجاوزات و جنگ ها جلوگیری کند.264
اما جدی ترین گام در این زمینه را باید میثاق بریان – کلوگ دانست که یک معاهده عام یا تحریم جنگ است که اقدامی مستقل و حقوقی و جدا از میثاق جامعه ملل بود و در آن «طرفین متعاهد رسماً اعلام کردند که توسل به جنگ جهت حل و فصل اختلافات بین المللی محکوم است و آن را به عنوان ابزار سیاست ملی در روابط متقابل خود رد می کنند». با این حال مسئله ضمانت اجرا در این میثاق به سکوت گذاشته شد که از ضعف های آن بشمار می آید.265
عدم توانایی جامعه ملل و میثاق بریان – کلوگ در جلوگیری از بروز جنگ جهانی دوم موجب شد تا منشور ملل متحد در اولین عبارت مقدمه خود، هدف اولیه وضع و تدوین منشور را «تصمیم ملل متحد به محفوظ نگه داشتن نسل های آینده از بلای جنگ» قلمداد نماید.266
این تحولات در دیدگاه جهانی نسبت به جنگ مبنای روابط بینالمللی مبتنی بر نفی توسل به زور از یک سو و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از سوی دیگر در قراردادها و عرف بینالمللی– و جایگزین نظام حاکم بر جنگ در قرن نوزدهم که آن را ابزار سیاست خارجی می دید– – شد.267
بنابراین منشور در بند 1 ماده 1 حفظ صلح و امنیت بینالمللی را از اهداف مهم ملل متحد عنوان کرده است268 که برای دستیابی به این اهداف در ماده 2 اصولی را سرلوحه اعمال خود قرار می دهد. از جمله منشور ملل متحد، ممنوعیت کلی و عام هرگونه توسل به زور را مد نظر دارد و اعضای سازمان را ملزم می سازد که در روابط بینالمللی میان خود، از توسل به تهدید یا اعمال قدرت، چه علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشور و چه هرگونه رفتار دیگر که با اهداف ملل مغایرت داشته باشد، خودداری کنند.269 (بند 4 ماده 2)
در نتیجه پس از انعقاد میثاق بریان – کلوگ و به ویژه منشور ملل متحد و قبول اصل عدم توسل به زور به عنوان یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام، دامنه توسل به جنگ بسیار محدود شد و تنها موارد معدودی را دربرگرفت که شامل جنگ تدافعی یا دفاع مشروع در مقابل کشور متجاوز، اقدامات نظامی فردی یا دسته جمعی که جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی در چهارچوب حقوق بینالملل و منشور ملل متحد است. دفاع مشروع استثنایی بر قاعده منع توسل به زور و تحریم جنگ و حقی مسلم برای کشور ها در مقابله با تجاوز است به عبارت دیگر؛ تجاوز عملی ناقض حقوق بینالملل است که برای کشور مورد تجاوز، موجب اعمال حق دفاع مشروع می شود.270

بند 1- ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور
حفظ صلح و امنیت بینالمللی از مهمترین اهداف ملل متحد به شمار می آید و هرکدام از ارکان ملل متحد در حدود وظایف و اختیارات خود برآنند که در حفظ صلح مؤثر واقع شوند. احصاء این وظیفه مهم بینالمللی به یک رکن خاص علاوه بر این که با اصول منشور مغایر است با روح کلی قواعد حقوق بینالملل نیز در تضاد است.271
در این راستا، دیوان بینالمللی دادگستری همواره کوشیده است به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و به واقع در مقام دادگاهی جهانی، رویه ای منسجم و هدفمند در قبال اصل ممنوعیت توسل به زور در پیش گیرد. هرگاه دیوان صلاحیت خود را در رسیدگی به اختلافات بینالمللی یا صدور نظریه مشورتی احراز کرده است در صورت مطرح بودن موضوع توسل به زور و دفاع مشروع، بر اساس موازین حقوق بینالملل به ترسیم دایره و تعیین محتوای آن اصل و استثنای وارد بر آن مبادرت نموده است.272
ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی توسط دیوان بینالمللی دادگستری، در تعیین میزان کارایی اصل قضایی بینالمللی در فیصله اختلافات بینالمللی و تثبیت موقعیت بینالمللی دیوان بسیار تأثیر گذار می باشد. دیوان در قضیه کانال کورفو در مقابل اقدام کشتی های جنگی انگلستان به مین روبی آبهای سرزمینی کشور آلبانی، بیان داشت که می بایست در مورد اقدام انگلستان که به ادعای پاکسازی این آبراه بینالمللی و تأمین امنیت دریانوردی بینالمللی صورت گرفته بود از منظر حقوق بینالملل اظهار نظر نماید. دیوان به هنگام تلقی اقدام این دولت به منزله عملی ناقض حاکمیت دولت آلبانی اعلام داشت که اقدام خودسرانه و یکجانبه دولتها علیه سایر دول، تجلی سیاست زور است که به لحاظ قانونی به تاریخ پیوسته است و دیگر جایگاهی در حقوق بینالملل ندارد.273
در واقع دیوان در سال 1949 به هنگام صدور اولین حکم ترافعی خویش با مسئله توسل به زور در روابط بینالمللی مواجه شده و به خوبی این نکته واقف بوده که اگر ضعف سازمانی جامعه بینالمللی به حربه ای جهت اتخاذ اقدامات خودسرانه دولتها مبدل شود، رشد و توسعه ماهوی حقوق بینالملل نیز در اندک زمانی از دست خواهد رفت. در حقیقت اندک زمانی پس از تشکیل سازمان ملل و ناکارآمد جلوه کردن نظام امنیت جمعی مقرر در منشور، دور اندیشی دیوان در تأکید بر استقلال و عدم ملازمه عملی اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بینالمللی با پیشرفت سازمانی نظام حقوق بینالملل کاملاً قابل درک می نماید.274
دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن ممنوعیت اقدامات تجاوزکارانه را در زمره تعهدات عام الشمول و فراگیر یک دولت در مقابل جامعه بینالمللی تلقی نمود. بر این اساس تجاوز نظامی به عنوان شدیدترین درجه نقض اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بینالمللی، از دایره محدود دولت های متجاوز فراتر قرار گرفته و تلویحاً با نظم عمومی بینالمللی پیوند خورده است.275
میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، برای تحکیم اصل عدم توسل به زور، یک سیستم امنیت جمعی پیش بینی کرده اند که امکان رعایت اصل مزبور را فراهم می کند. در نتیجه، هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بینالمللی که ممکن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانی یا نقض این صلح یا امکان تحقق تجاوزی را فراهم سازد باید در چهارچوب سازمان، با عکس العمل جمعی کلیه اعضا مواجه شود. چنین فرضی مرتبط با دفاع مشروع جمعی در سطح جهانی است.276 درنتیجه اصل کلی عدم توسل به زور در روابط بینالملل، یکی از اصول مسلم منشور ملل متحد است و طبق بند 4 ماده 2 منشور، توسل به زور برای حل اختلافات بین المللی جز در موارد استثنایی277 بکلی مردود است.278
از این رو مطابق بند 1 ماده 24 منشور مقرر شده است: «به منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مجمع عمومی، سازمان ملل، شورای امنیت، مسائل حقوقی Next Entries منابع پایان نامه درمورد دفاع مشروع، شورای امنیت، سازمان ملل، سازمان ملل متحد