منابع پایان نامه درمورد تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، کارتهای اعتباری

دانلود پایان نامه ارشد

تا به امروز، به صورتی پیوسته با این مشکل بزرگ دست به گریبان بوده است، امروزه، ظهور و نمود پیچیدگی رشد و شیوعی چنان روزافزون و سریع به‌خود گرفته است، که بسیاری، قرن جدید میلادی را سدهٔ پیچیدگی نام نهاده‌اند. پیچیدگی در زمینه تجارت الکترونیک از مشکلات اصلی عدم توسعه آن به شمار می آید.

مقاومت اعضاء سازمان در برابر تغییر:
معمولا تغییرات در سازمان برای گذر از یک مرحله توسعه به مرحله دیگر ایجاد می شود. در این گذر بخشهای مختلف سازمان از جمله افراد، بخشها و گروهها ممکن است دستخوش تغییر شوند.
از آنجا که تغییر با مقداری عدم قطعیت و ناپایداری همراه است، بر ثبات و امنیت کارکنانی که در معرض تغییر قرار می گیرند تاثیر می گذارد. تغییر از نگاه اعضای سازمان به این معناست که باید راههای تازه ای برای رویارویی با مشکلات خود پیدا کنند. از آنجا که تغییر روش سنتی تجارت به تجارت الکترونیک یک تغییر اساسی در روشهای تجارت به وجود می آورد، معمولا مورد مقاومت اعضا قرار می گیرد.

عدم آمادگی طرفهای تجاری در پذیرش تجارت الکترونیک
آنچه در مورد ناآگاهی صاحبان صنایع گفته شد در مورد طرفهای تجاری شامل مشتریان و تامین کنندگان نیز صادق است، مضافا اینکه به دلیل استفاده از روشهای سنتی تجارت، طبیعی است هر تولید کننده مشتریان محدودی داشته باشد و چه بسا واسطه و دلال که در زنجیره تامین کسب سود می نمایند. با بهره گیری از تجارت الکترونیک و حذف این واسطه ها، افزایش سود حاصل خواهد شد. از سوی دیگر چنانچه طرفهای تجاری از تجارت الکترونیک استفاده ننمایند، انگیزه ای برای واحدهای صنعتی برای بهره جستن از تجارت الکترونیک وجود نخواهد داشت.

وجود نداشتن فرهنگ عمومی استفاده از تجارت الکترونیک:
تجربیات جهانی نشان می دهد که موقعیت تجارت الکترونیک در کشورهای توسعه یافته و بعضی کشورهای در حال توسعه پیشرو در توسعه تجارت الکترونیک به دلیل توجه مناسب به فرهنگ سازی به موقع در کنار ایجاد زیرساختها و بسترهای لازم سخت افزاری ، نرم افزاری و مغز افزاری می باشد (جلالی، 87)
فرهنگ سازی یعنی اینکه بتوان ابعاد یک پدیده جدید مانند تجارت الکترونیک را خوب شناخت و معرفی کرد و از شکل علمی و سنگین به یک راهبرد ساده و حل شدنی در فرهنگ تجاری در یک کشور در آورد.
تجارت الکترونیک یک بستر فکری و ایدئولوژیک برای نگاه جدید به تجارت با استفاده از ابزارهای توانمند فناوری اطلاعات و ارتباطات است که از زمان حضور اینترنت به صورت جدی مطرح و به کار گرفته شده است. طبیعی است فرهنگ تجارت الکترونیکی در کشوری مانند آمریکا که بیش از 70 درصد جمعیت آن از اینترنت پرسرعت بهره می برند و نزدیک به صد سال است از نمونه هایی از کارتهای اعتباری استفاده می نمایند مسلما بسیار آسان تر از کشوری است که تجربه تمام ابزارها و سیستمهای مورد نیاز تجارت الکترونیک را می خواهد به یکباره اجرا نماید. شاید دلیل عدم توسعه تجارت الکترونیک نبود یک سیستم آموزشی مناسب برای توسعه تجارت الکترونیک در سطح شهروندان باشد (جلالی، 87)

عدم مزیت کافی در استفاده از تجارت الکترونیک در شرکت:
مزیت کافی به معنای منافعی است که پیش بینی می شود در بکارگیری یک فناوری حاصل شود. تحقیقات نشان می دهد که درک مزایای تجارت الکترونیک در شرکتهای دارای تجارت الکترونیک بیش از شرکتهای فاقد آن است. این مسئله که برداشت می شود که استفاده از این فناوری دارای سود کافی در شرکتهای کوچک و متوسط است و بطور کلی این نوع تجارت برای اینگونه بنگاهها مناسب نیست از موانع توسعه آن به شمار می آید.

عدم استفاده رقبا از تجارت الکترونیک:
در کشور ما صنایع کوچک و متوسط به دلیل کارکرد سنتی خود که قبلا اشاره شد، طرفهای تجاری محدودی دارند. بنابراین نیازی به رقابت در پهنه محدود تجارت خود احساس نمی کنند. بنابراین چنانچه صنایع کوچک و متوسط وارد دنیای تجارت الکترونیک شوند رقبای آنها نیز مجبور به استفاده از این مقوله خواهند شد که واکنش این امر شدت بخشیدن به استفاده از امکانات تجارت الکترونیک را در پی خواهد داشت.

ناکافی بودن قوانین حقوقی داخلی مرتبط با تجارت الکترونیک:
استفاده از تلفن و تلفکس در معاملات تجاری از مدتها پیش معمول گردیده و دیر زمانی است که بازرگانان به کمک این وسایل بدون حضور در یک مجلس مبادرت به انعقاد قراردادهای بازرگانی می نمایند. اما هیچگاه فضای مجازی الکترونیکی در روابط واقعی طرفین قراردادهای بازرگانی داخلی و منطقه ای و بین المللی تاثیر نداشته است.
استفاده از پدیده IT و EDI ماهیت حقوقی بسیاری از عناصر قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات را در معرض ابهام و اشکال قرار داده است و مسائل حقوقی زیادی را مطرح نموده است که دست اندرکاران امر، حقوقدانان و بازرگانان نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت باشند.
هر یک از روشهای خرید و فروش کالا اعم از B2B، B2C، حراج کالا روی شبکه، توزیع اینترنتی کالا و خدمات، بانکداری الکترونیکی و غیره مبتنی بر یک قرارداد هستند که مبنای ایجاد تعهد برای طرفین قرارداد است.
از منظر وضعیت قانون گزاری در ایران می توان اهم قوانین و مقررات مرتبط با تجارت الکترونیک را موارد زیر دانست (نبی فیض چکاب، 1387)
ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺣﻘﻮق ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪاي
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮي.
ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راﯾﺎﻧﻪاي(ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ)
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اداري در ﺧﺼﻮص اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻧﻈﺎم اداري و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ (اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ)
در زمینه ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺷﺮف اﻧﺠﺎم ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه به شرح زیر هستند:
سیاست جمهورسی اسلامی ایران
اصلاح قانون تجارت
طرح تجارت الکترونیکی
از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم ﻧﯿﺰ وﺿﻊ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﯾﺮان ﭼﻨﺪان رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ. ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎﺑﻊ و ﭘﯿﺮو ﻓﻦ آوري و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ, اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﯽ واﻗﻌﯿﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ, ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. از سوی دیگر ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﮔﺬرد و ﮐﺮﺳﯽ درس ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ داﯾﺮ اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد, ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﮐﺮﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ درﺳﯽ در داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ (نبی فیض چکاب، 1387)
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت دادﮔﺴﺘﺮي ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم روز و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﻋﺎوي و ﺣﻘﻮق اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ زﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ. ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻗﻀﺎت آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻣﻨﻈﻢ و ﺗﺨﺼﺼﯽ دورهای ﻀﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮي ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و ﺗﻌﻤﻖ در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ آن دارﻧﺪ.
بخشی از ﻧﻈﺎم اداري اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺿﺮورت از ﺷﯿﻮه ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﮐﺎرﺗﻬﺎي اﻋﺘﺒﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻋﻤﻼ دﭼﺎر ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮاي ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮي روﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ (نبی فیض چکاب، 1387)

پایین بودن امنیت در شبکه:
با توجه به اینکه مزایای استفاده از شبکه از قبیل به اشتراک گذاشتن منابع، افزایش قدرت پردازش و اطمینان از سرویس دهی شایان توجه هستند، لازم است مکانیزمهای پیشرفته ای جهت فراهم نمودن امنیت در شبکه های کامپیوتری به طور دقیق مورد توجه قرار گیرد (بختیاری، شهرام، 1384).
جهت فراهم نمودن امنیت در سیستمها و شبکه های کامپیوتری لازم است که اهداف امنیتی معین گردند. محرمانگی، احراز اصالت، تمامیت، عدم انکار، کنترل دسترسی و در دسترس بودن به عنوان اهداف امنیتی مطرح می شوند که بسته به کاربرد، نقض هریک ممکن است خسارات غیر قابل جبرانی به بار آورد (بختیاری، شهرام، 1384). با توجه به اینکه امنیت و حفظ حریم خصوصی در اینترنت وجودندارد اعتماد به تجارت الکتورنیکی کم است.
یکی از مواردی که تاثیر منفی زیادی در عدم رغبت مدیران و کاربران برای توسعه تجارت الکترونیک می گذارد عدم بستر سازی مناسب در زمینه امنیت تبادلات داده های شخصی و محرمانه مانند اطلاعات پرداخت الکترونیک نظیر شماره حساب کارتهای بانکی و رمز کارت و …. می باشد. معضل دیگر عدم شناخت و صدور امضای دیجیتال و بسترهای توسعه زمینه های استفاده از گواهینامه های دیجیتالی می باشد (باباگلی و خانلرزاده، 1389).

ناکارآمدی نظام بانکی کشور جهت انجام تجارت الکترونیک:
برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور، ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام بانکی کارآمد از الزامات اساسی به شمار می آید. بنابراین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی در نظام کشور حائز اهمیت است (کهزادی، 1384). اگرچه طی سالهای اخیر برخی از روشهای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی نظیر ماشین های خودپرداز و کارتهای بدهی، در نظام بانکی کشور مورد استفاده قرار می گیرد اما تا رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته در زمینه بانکداری الکترونیکی راهی طولانی در پیش است.

وجود نداشتن خطوط ارتباطی سریع و مطمئن
متاسفانه زیرساختهای ارتباطی و شبکه ای مانند اینترنت و موبایل در ایران با هزینه های ریالی و زمانی بسیار زیادی به نتیجه می رسد. پهنای باند اینترنتی و دسترسی آسان و سریع به اینترنت به عنوان یکی از مهمترین بسترهای بکارگیری تجارت الکترونیک در ایران به آسانی مهیا نیست. عدم دسترسی آسان و سریع و ارزان به اینترنت رغبت کاربران را در تبادلات تجاری برخط در حد بسیاری می کاهد (باباگلی و خانلرزاده، 1389).

وجود نداشتن کارتهای اعتباری بین المللی با گستره فعالیت بین المللی:
ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دارﻧﺪه آن اﺟﺎزه دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾـﺪ ﮐـﺎﻻ ﯾـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻌﺪا اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ( ﺧﺮﯾﺪ اﻻن ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻌﺪَا)، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻪ دارﻧﺪه اش اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﺑﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫـﺎﯾﺶ را در زﻣـﺎن دﯾﮕـﺮي و ﯾـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮي اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و در ﻋﻮض دارﻧﺪه ﮐﺎرت ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺤﺚ ﮐﺎرﺗﻬﺎي اﻋﺘﺒﺎري در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺟﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ درﺻـﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼع دارﻧﺪ ، اﯾﻦ ﻋﺪم اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮ می گردد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن اول ، ﺧـﺪﻣﺎت اﻋﺘﺒـﺎردﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دادهﻧﺪ و اﻋﺘﺒﺎر دﻫﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑـﻮده اﺳـﺖ. از کارتهای بین المللی اعتباری می توان ویزا کارت و مستر کارت را نام برد که ایران به دلیل تحریمهای اقتصادی محروم از استفاده از خدمات این بانکهاست. بررسی اجمالی کارتهای اعتباری ایرانی به شرح زیر است:
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎر دﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺘﺎز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ، وﺟﻮد ﻧﺪارد. اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﺛﻤﯿﻦ ﮐﺎرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺰ اﯾـﺮان واﺑﺴـﺘﻪ وزارت دﻓـﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ در ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪ . اﯾﻦ ﮐﺎرت در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺷﺎرژ ﮐﺎرت ﺑﻮد و اﻣﮑﺎن ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻧﺪاﺷﺖ. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﮐﻨﺎر ﺛﻤﯿﻦ ﮐﺎرت ، ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﮐﺮده و ﯾﺎ در ﺣﺎل اﻗﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ.
برخی از علل عدم توسعه کارتهای اعتباری در ایران می توان به مسائل شرعی، مسائل حقوقی و فرهنگ سازی و عدم

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد علامه طباطبایی، اهداف تربیت، جهانی شدن Next Entries تحقیق رایگان درباره فلسفه اخلاق، حقوق انسان