است که مقامات مسئول انجام تحقیقات، به ابتکار خود اقدام می‌نمایند. برای اینکه بتوان از اقدامات آنتی‌دامپینگ به عنوان شیوه‌ای جبرانی استفاده نمود طبیعتاً در درجه‌ی اوّل باید ورود خسارت به کسانی که مدعی آن هستند، ثابت شود. برای اثبات ایجاد خسارت، به نحو مقرر در موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت باید بدانیم که صنعت داخلی و خسارت در این مقررات به چه معنایی به کار می‌روند.
اوّل) صنعت داخلی
ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی آنتي‌دامپينگ، صنعت داخلی را چنین تعریف می‌نماید: 1) مجموعه‌ی تولیدکنندگان داخلی یک کالای مشابه 2) کسانی که مجموعه‌ی محصولات تولیدی آنها بیشترین سهم تولید داخلی محصول مشابه را تشکیل می‌دهد. در هر حال، ممکن است که مقامات مسئول انجام تحقیقات تولیدکنندگانی که با صادرکنندگان یا واردکنندگان در ارتباط هستد یا خودشان وارد‌کننده هستند را مستثنی نمایند. البته باید خاطرنشان نمود که صنایع داخلی تنها مشتمل بر تولیدکنندگان کالای مشابه هستند نه کالاهایی که در رقابت مستقیم با محصولات مورد نظر هستند. بنابراین تعریفی که در آنتي‌دامپينگ از صنعت داخلی ارائه می‌شود به نسبت تعریفی که در خصوص اقدام‌های حفاظتی ارائه شده است، تعریف محدودتری می‌باشد.
گرچه اشاره به تولیدکنندگان در تعریف صنایع داخلی، به صورت جمع می‌باشد، باید به خاطر داشت که یک تولیدکننده نیز می‌تواند به تنهایی برای تعریفی که از صنایع داخلی در موافقتنامه‌ی آنتي‌دامپينگ مدّنظر است بسنده نماید.58 بنابراین، این تعریف دو احتمال را مقرر می‌نماید، بدون اینکه هیچ‌گونه سلسله مراتب و اولویتی را میان آنها در نظر گیرد. با این حال، وقتی که مقام مسئول انجام تحقیقات یکی از این گزینه‌ها را برای بررسی خود انتخاب می‌نماید، باید در کل طول تحقیق خود به طور مداوم از همین گزینه استفاده نماید.
ساختار بازار یا اقتصاد داخلی را نیز باید در تعیین معنای صنایع داخلی لحاظ نمود. وقتی که بازار داخلی نشان‌دهنده‌ی تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی باشد، یعنی این بازار را بتوان به دو یا چند بازار رقابتی تقسیم نمود، تولیدکنندگان هریک از بازارها را می‌توان به عنوان یک صنعت داخلی به‌طور جداگانه در نظر گرفت. حالت دیگر ممکن است این باشد که دو یا چند کشور در اجرای یک موافقتنامه‌ی تجاری دو یا چندجانبه متعهد به همکاری با یکدیگر شده باشند. اگر دولت‌های عضو موافقتنامه‌های دوجانبه یا منطقه‌ای بعداً به سطحی از اتحاد برسند که ویژگی یک بازار واحد و متحد را داشته باشند، صنعت موجود در کل سرزمین این اتحادیه، به عنوان صنعت داخلی قلمداد خواهد شد.59
موافقتنامه‌ی آنتي‌دامپينگ در صورتی به دولت‌های عضو سازمان اجازه می‌دهد که مبادرت به انجام تحقیق نمایند که مطابق مقرراتی معین درصد مشخّصی از صاحبان صنایع داخلی از انجام این عمل حمایت کنند، این حمایت باید به اندازه‌ای باشد که بتوان گفت این اقدام توسط یا از جانب صنایع داخلی انجام شده است. مطابق یکی از اصول حقوقی حاکم بر آیین دادرسی، صلاحیت طرح دعوی، مختص به اشخاص یا نمایندگان قراردادی یا قانونی آنهاست. به موجب این اصل هر گاه مرجع رسیدگی احراز نماید که خواهان، نفعی در طرح دعوی ندارد، وارد ماهیت موضوع نشده و به آن رسیدگی نمی‌کند. این اصل کلی در دعاوی آنتی‌دامپینگ نیز جاری است لذا تنها کسانی می‌توانند خواهان اقدام‌های آنتی‌دامپینگ شوند که به موجب مقررات، ذی‌نفع باشند. به این ترتیب، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع داخلی کشور وارد‌کننده که از جریان دامپینگ، متضرر شده‌اند، در صورتی که از حداقل سهم تولیدی مقرر در قانون برخوردار باشند می‌توانند در صدد جبران خسارت یا جلوگیری از وقوع خسارت بالقوه باشند. به علاوه نمایندگان صنعت زیان‌دیده نیز می‌توانند به نمایندگی از آن صنعت، خواهان اقدام‌های آنتی‌دامپینگ شوند. در همین ارتباط دو معیار وجود دارد که باید هر دوی آنها را مدّنظر قرار داد؛ اوّل اینکه، تولیدکنندگانی که از تقاضا حمایت می‌کنند بیش از 50 درصد تولیدکنندگان را به عنوان موافق همراه داشته باشند و دوّم اینکه تولیدکنندگانی که از تقاضا حمایت می‌کنند حداقل 25 درصد کل تولید صنعت را در اختیار داشته باشند. مقامات تحقیق‌کننده متعهدند که تشخیص دهند که آیا کسانی که دادخواست را تقدیم نموده‌اند، قبل از آغاز تحقیقات چنین سمتی را دارند یا خیر؟ البته همانطور که گفته شد در اوضاع و احوال خاص، مقامات مسئول می‌توانند تصمیم بگیرند که بدون دریافت درخواست کتبی از صنعت داخلی، تحقیق را آغاز کنند. این در صورتی است که مدارک کافی در مورد وجود دامپینگ، وجود لطمه و رابطه‌ی علّی میان آن دو برای توجیه آغاز تحقیق وجود داشته باشد.
دوّم) لطمه
برای اینکه بتوان از جریمه‌های آنتي‌دامپينگ استفاده نمود، مقامات تحقیق‌کننده باید اثبات نمایند که صنعت داخلی از سیاست‌های قیمت‌گذاری صادرکنندگان خارجی متحمل آسیب و خسارت شده است. مقامات تحقیق‌کننده باید نشان دهند که صنعت داخلی با «خسارت مهمّ»، «تهدید به ایجاد خسارت مهمّ» یا «تاخیر مهمّ در ایجاد صنعت داخلی» شده است. موافقتنامه در خصوص نحوه‌ی برآورد این خسارت‌ها ساکت است. بعلاوه واژه‌ی مهمّ را تعریف نمی‌کند، با این حال، همانطور که در بحث‌های بعدی گفته خواهد شد، «خسارت مهمّ» که در موافقتنامه‌ی آنتي‌دامپينگ مدّنظر است استانداردی پایین‌تر از «خسارت جدی» که در موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی و اقدام‌های جبرانی آمده است، دارد.
به موجب ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی آنتي‌دامپينگ، تعیین خسارات وارده باید مبتنی بر دلایل مثبت باشد و بررسی عینی دو عامل را شامل شود: الف) حجم واردات زیر قیمت و اثر واردات زیر قیمت بر قیمت محصولات مشابه در بازار داخلی و ب) اثر بعدی واردات مزبور بر وضعیت تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی.60 مدرک مثبِت به مدرکی گفته می‌شود که تصدیق‌کننده، عینی، موثق و تاییدی باشد.61 به علاوه، تنها مدارک تصدیق‌کننده‌ای که توسط طرفین تحقیق تعیین و اعلام شده‌اند، را می‌توان به عنوان مدارک مثبِت قلمداد نمود. فرضیات را در صورتی می‌توان به عنوان مدرک مثبت قلمداد نمود که مبتنی بر واقعیت‌های قابل اعتماد باشد.62 در ضمن، بررسی عینی به بررسی گفته می‌شود که بی‌غرض و بی‌طرفانه باشد، یعنی بررسی که از منافع هیچ یک از کسانی که در انجام تحقیقات ذی‌نفع هستند جانبداری ننماید.
در ادامه‌ی ماده‌ی 3، نکات دیگری در خصوص چگونگی انجام تحقیقات مربوط به تشخیص خسارت گفته شده است. بند 2 ماده‌ی 3 مقرر می‌دارد که چگونه باید اثر حجم و قیمت کالاهایی را که با استفاده از دامپینگ وارد شده‌اند، تشریح نمود. در بند 3 ماده‌ی 3 وضعیتی بررسی شده است که در آن واردات یک کالا از چندین کشور به‌طور همزمان موضوع تحقیقات آنتي‌دامپينگ قرار می‌گیرد. در قسمت 4 این ماده در خصوص تعیین چگونگی تاثیر واردات کالاهای زیر قیمت بر صنعت داخلی توضیحاتی داده شده است. و در قسمت 5 ماده، این نکته مورد توجه قرار گرفته که چگونه این واقعیت که ممکن است واردات زیر قیمت توسط صادرکنندگان خارجی تنها عامل ایجاد خسارت به صنعت داخلی نباشد را مورد بررسی قرار دهیم.
در بند 2 ماده‌ی 3 در خصوص حجم واردات زیر قیمت، مقامات تحقیق‌کننده باید بررسی نمایند که آیا افزایش قابل توجهی در واردات زیر قیمت به صورت مطلق یا نسبت به تولید یا مصرف در کشور واردکننده‌ی عضو بوجود آمده است یا نه؟ در خصوص اثر واردات زیر قیمت بر قیمت‌ها نیز مقامات تحقیق‌کننده باید بررسی کنند که آیا قیمت فروش واردات زیر قیمت در مقایسه با محصولات مشابه در کشور واردکننده‌ی عضو به نحو چشمگیری پایین‌تر بوده است یا نه؟ البته موافقتنامه تصریح می‌کند که هیچ یک از این عوامل یا تعدادی از آنها را الزاماً نمی‌توان به عنوان رهنمودی قطعی به شمار آورد.
با این حال، محکمه‌ی تجدیدنظر در قضیه‌ی نصب لوله‌های اتحادیه‌ی‌اروپا می‌گوید که از جریمه‌های آنتی‌دامپینگ حتی زمانی که افزایش مطلق یا نسبی در واردات زیر قیمت مشاهده نمی‌شود هم می‌توان استفاده نمود، این بدان معناست که عدم افزایش قابل ملاحظه در حجم واردات به معنای عدم وجود خسارت نیست.63 بررسی تاثیر قیمت کالاهایی که به زیر قیمت وارد شده‌اند مشتمل بر مواردی که سطح مهمّی از الف) پرطرفدار نمودن قیمت، ب) کم‌ارزش نمودن از طریق این قیمت ج) ایجاد فشار از طریق این قیمت نیز می‌شود. در برخی پرونده‌ها چنین رأی داده شده که لازم نیست تحلیل قیمت‌ها در سطح تجاری خاص، هر سه ماه یکبار64 یا در فواصل زمانی خاصی65 انجام شود. علاوه بر این در قضیه‌ی نصب لوله‌های اتحادیه‌ی‌اروپا پنل می‌گوید که این واقعیت که در برخی موارد کالاها «به قیمت ارزان‌تر» فروخته نشده‌اند، اثراتی که در نتیجه‌ی فروش به قیمت ارزان‌تر در بازار واردات ایجاد شده است را از بین نمی‌برد.66
بند 3 ماده‌ی3 موافقتنامه‌ی آنتی‌دامپینگ اجازه می‌دهد که اگر وارداتِ از بیش از یک کشور، به‌طور همزمان موضوع تحقیقات آنتی‌دامپینگ قرار گیرند، اثر واردات زیر قیمت یکجا مورد بررسی قرار گیرد. بررسی کلی مستلزم وجود دو شرط می‌باشد: 1) حاشیه‌ی دامپینگ موجود در رابطه‌ی واردات از هر کشور بیش از حد قابل اغماض67 بوده و حجم واردات از هر کشوری جزئی و قابل چشم‌پوشی نباشد. 2) ارزیابی یکجای اثر واردات با توجه به شرایط رقابت میان محصولات وارداتی و شرایط رقابت میان محصولات وارداتی و شرایط رقابت میان محصولات وارداتی و محصول مشابه داخلی، مناسب باشد.
در خصوص انجام تحقیقات یکجا نیز باید گفت که مقامات تحقیق‌کننده از «صلاحیت مشخّصی» در تعیین اینکه آیا استفاده از تحقیق یکجا مناسب است یا نه، برخوردارند.68 امّا تصمیم‌گیری در مورد استفاده از روش انجام تحقیقات بصورت کلی، باید مبتنی بر «بررسی عینی» «مدارک مثبت» به نحو مقرر در بند 1 ماده‌ی 3 باشد.69 با این حال، برخی ناظران ابراز نگرانی کرده‌اند که به دلیل اینکه تعریف مشخص و روشنی در مورد «مناسب بودن» و «شرایط رقابت» وجود ندارد، دست مقامات ملی برای استفاده از تحقیقات کلی، بنابر صلاحدید خودشان باز خواهد بود.70
استفاده از روش تحقیق کلی احتمال رسیدن به این نتیجه که واردات زیر قیمت باعث ورود خسارت به صنعت داخلی شده است را افزایش می‌دهد، به خاطر اینکه تعیین و اثبات خسارت مهمّ ناشی از حجم بیشتر واردات آسان‌تر از وقتی است که بخواهیم ثابت نماییم که خسارت مهمّی در نتیجه‌ی واردات در سطحی پایین‌تر، توسط عرضه‌کنندگان یک کشور خاص به تنهایی، ایجاد شده است. به علاوه، اگر اثر واردات از کشورهای مختلف به‌طور کلی مورد بررسی قرار گیرد، انگیزه‌ی کمتری برای صادرکنندگان یک کشور معین برای صرف هزینه‌های بسیاری که باید برای دفاع از خود بپردازد، باقی می‌ماند، چرا که آنها می‌توانند به رایگان از دفاعیاتی که دیگران در این ارتباط ارائه می‌نمایند، بهره‌مند شوند. امّا همین نیت بهره‌برداری مجانی از دفاعیات دیگران تقریباً در مورد همه صادرکنندگان مصداق پیدا می‌کند و در نتیجه، تلاش کمتری برای دفاع موثر صورت خواهد گرفت و همین موضوع شانس مقامات تحقیق‌کننده برای اثبات اینکه واردات زیر قیمت باعث ورود خسارت به صنعت داخلی شده است را افزایش می‌دهد.71
البته نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه نمود این است که اگر صادرکنندگان بپذیرند که هزینه‌های دفاع حقوقی از خود را قبول نموده و از خود دفاع کنند، شانس بیشتری برای مقامات تحقیق‌کننده وجود خواهد داشت که تحقیقات خود را مبتنی بر حقایق و واقعیت‌های موجود نمایند. در نتیجه، تحقیق کلی شانس نتیجه‌گیری مثبت در خصوص وجود خسارت مهمّ را افزایش می‌دهد، و این دلیل قانع‌کننده‌ای است که توضیح می‌دهد چرا مقامات تحقیق‌کننده ترجیح می‌دهند از تحقیق کلی برای اثبات ورود خسارت جدی استفاده نمایند. یک نکته‌ی بسیار مهمّ در این ارتباط این است که تحقیق جمعی امکان تحقیق در مورد سطح وسیع‌تری از واردات از کشورهای مختلف را فراهم می‌نماید، به این ترتیب از ایجاد تفکیک آثار تجاری و انحرافی که ممکن است به این ترتیب ایجاد شود جلوگیری خواهد شد.
بند 4 ماده‌ی 3
