منابع پایان نامه درمورد انتقال پایتخت، تحولات اقتصادی، قانون اساسی، مالکیت خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

است. این فکر غلط و باطل که همه چیز در توکیو خلاصه میشود. هنوز هم در میان مردم رایج و حاکم است. تفاوتهای فرهنگی و گردش اطلاعات میان توکیو و سایر مناطق کشور همچنان در حال افزایش است.
از جهت مقابله با سوانح یک نظر این است که آنچه سریعا باید انجام گیرد، ساخت سیستمی است که در مواقع حادثه به صورت کمکی عمل نماید و با از بین رفتن یک فعالیت بر اثر زلزله بتواند جای آن را بگیرد. اولویت باید تلاش برای کاهش خطرات ناشی از زلزله از طریق ساخت ساختمانهای جایگزین برای هر یک از ساختمانهای موجود حکومتی و همچنین ایجاد سیستمهای پشتیبانی باشد. در مقابل مخالفین این نظر معتقدند که زلزله هر زمانی میتواند توکیو را در هم کوبد و کلیه ساختمانهای مراکز سیاسی و اقتصادی و اداری را تهدید کند و انتقال آنها از این قضیه جلوگیری خواهد کرد.
سوال اساسی که در هر یک از تجربیات جهانی مطرح است و به خصوص هنگامی که انتقال مرکز سیاسی به عنوان راه حلی برای حل مشکل پایتخت موجود در نظر گرفته میشود، اهمیت ویژهای مییابد، آن است که بعد از انتقال، پایتخت موجود چه میشود؟
بعد از انتقال، توکیو همچنان مرکز فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی ژاپن باقی خواهد ماند. با این انتقال موقعیت استثنایی پیش میآید تا برنامه بلند مدت توسعه توکیو تا افق قرن بیست و دوم تهیه شود. اعضای شورای انتقال در جریان بازدید از مناطقی که برای پایتخت جدید پیشنهاد گردیده است ملاقات و تبادل دیدگاهها و نظرات خود را با مردم و مقامات محلی (نمایندگان شورای شهرها، کارگزاران محلی دولت، بخشهای اقتصادی محل و متخصصین شهرسازی و زلزله، اقتصاد منطقهای و غیره) مبادله نمودند. مقامات محلی موضوع انتقال را:
– نوعی مشارکت در یافتن یک استخوانبندی جدید برای سرزمین ملی میدانند؛
– معتقدند مقیاس و هزینههای ساخت شده شهر جدید تا حدود زیادی میتواند با استفاده از زیرساختهای فعلی شهر و شبکههای موجود عبور و مرور کاهش یابد؛
– با وجود زمین کافی برای ساخت و ساز شهری، این امکان فراهم میشود که از منابع طبیعی فراوان منطقه نیز بهرهبرداری شود.
– امکان انتقال رشد اقتصادی به سایر مناطق کشور فراهم میگیرد و حضور بخش خصوصی پررنگ میگردد.
در مقابل، اعضای شورای انتقال موارد سوال برانگیز دیگری را مطرح مینمایند:
– آیا زمین مورد نیاز قابل استحصال است؟
– آیا منابع دائمی و پایدار برای تأمین آب مورد نیاز پایتخت جدید در منطقه وجود دارد؟
– امنیت منطقه در مقابل زلزله چقدر است؟
– آیا امکان تداخل و همگرایی بین پایتخت جدید و شهر موجود وجود دارد؟
– آیا امکان هماهنگی بین پایتخت در منطقۀ جدید و توکیو وجود دارد؟
– آیا در سیستم حمل و نقل و دسترسی به شهر مسئلهای پیش نمیآید؟
– انتقال پایتخت بر چهار رویکرد بنیان گذاشته شده است که در واقع هدف نهایی از این اقدام را نشان میدهد:
– شفافسازی سیاستها و ساختار مدیریتی کشور در مقابل مردم؛
– ایجاد محیطی سرشار از آسایش، امنیت و غنای فرهنگی؛
– حاکم کردن روابط عاطفی و انسانی میان شهروندان از طریق ایجاد فضاهای مطلوب شهری؛
– ایجاد شهری هماهنگ با مقتضیات توسعۀ پایدار.

2-3-2-7- قزاقستان
جمهوری قزاقستان چند سالی است که کار انتقال پایتخت خود از شهر شلوغ و پر جنب و جوش آلماتی را به آستانه (شهری که تا قبل از انتقال، مرکز یکی از استانهای کشور در منطقهای روستایی، با زمستانهای سرد و یخبندان و زمینهای شیبدار کشاورزی بود و فقط 35000 نفر جمعیت داشت) آغاز کرده است.
برای اسکان اولین گروههای مسئول انتقال به شهر، ساختمانهای موجود استانداری و دوایر دولتی، تخلیه شده و مرکز استان به محل دیگری انتقال یافت. رئیس جمهور اولین کسی بود که از آلماتی کوچ کرد و در آستانه مستقر شد. ساختمانهای تخلیه شده در اختیار دوایر دولت مرکزی قرار گرفتند و عده زیادی از کارکنان دولت در خوابگاهها و ساختمانهای موجود سکنی گزیدند. به صورت خودجوش مباحث زیادی پیرامون ضرورت انتقال پایتخت در میان محافل حرفهای و تخصصی، روزنامهها و محافل مردمی و حتی پارلمان صورت گرفت، لیکن موضوع هرگز به نظرخواهی عمومی گذاشته نشد. از آنجا که براساس قانون اساسی، فرمان رئیس جمهور حکم قانون دارد و بالاتر از مصوبۀ مجلس است، لذا فرمان رئیس جمهور برای انتقال را میتوان بالاترین مصوبه دانست. برای پیگیری امر انتقال، کمیته ویژهای به ریاست معاون اول نخست وزیر تشکیل گردید. تهیۀ طرح جامع پس از برگزاری یک مسابقۀ بینالمللی به معماران و شهرسازان ژاپنی واگذار شد که تهیه و اجرای طرح جامع شهر را دنبال نمودند.
هنگامی که کمیسیون ویژۀ انتقال پایتخت مأموریت خود را به اتمام رسانید، شهرداری آستانه مسئولیت توسعه و عمران پایتخت را بر عهده گرفت. رئیس جمهور شخصا بر ساخت و توسعه آستانه نظارت داشت و هر هفته خلاصۀ گزارش پیشرفت کار را دریافت و دنبال میکرد. طبق قانون اساسی، در قزاقستان زمین دولتی است و مالکیت خصوصی وجود ندارد. زمین به اجازۀ 99 ساله در اختیار مردم قرار میگیرد و بنابراین تملک زمین برای توسعۀ پایتخت جدید با هیچگونه مشکلی مواجه نگردید.
برای تسهیل در امر سرمایهگذاری عمومی و خصوصی و جذب سرمایهگذاری خارجی در توسعه و عمران آستانه، قانون امنیت سرمایهگذاری و تضمین برگشت سرمایه و نیز ساز و کارهای لازم وضع گردید و به شرکتهای خارجی که مجددا سرمایهگذاری نمودند، امتیازات ویژهای اعطا شد.
تصمیم سیاسی انتقال پایتخت و ایجاد زمینۀ سرمایهگذاری، موجب تحولات بزرگ اقتصادی، اجتماعی و توسعه و عمران در مناطق مرکزی و شمالی قزاقستان گردید. به نظر میرسد ایمان رئیس جمهور به درستی تصمیم اتخاذ شده و اراده و عزم شخصی وی برای انجام ان کار، عدم توجه به نظر و خواست مردمی و مشارکت ندادن آنها در فرایند تصمیمگیری (و خصوصا مردم آلماتی که طبعا از این تصمیم تاخرسند هستند)، ایجاد قوانین تشویقی و ترغیبی برای جلب سرمایهگذاری و جذب سرمایههای ملی و بینالمللی در توسعه و عمران آستانه از عوامل مهم پیشبرد کار به حساب میآید.
با وجود انتقال پایتخت و سرمایهگذاری برای توسعه و عمران پایتخت جدید، آلماتی (پایتخت سابق) همچنان به حیات و سرزندگی خود ادامه میدهد. هر چند که ارزیابی میزان تأثیر این انتقال بر وضیعت اقتصادی – اجتماعی آلماتی و آیندۀ آن نیاز به زمان بیشتر دارد.
در مجموع میتوان علل انتقال پایتخت از آلماتی به آستانه را به شرح زیر دستهبندی نمود:
دلایل سیاسی – امنیتی: آلماتی در منتهی الیه جنوب شرقی قزاقستام واقع شده است و تنها 300 کیلومتر با مرز چین فاصله دارد. فاصلۀ آن تا مناطق مرکزی و شمالی کشور به بیش از هزار کیلومتر میرسد. در نظام حکومتی با ساختار اداری متمرکز، ضرورت دارد پایتخت در مرکز ثقل کشور قرار داشته باشد تا امکان دسترسی یکسان به امکانات و مراکز دولتی تصمیمگیری برای همۀ مناطق کشور فراهم آید. با انتقال پایتخت به آستانه که در مرکز ثقل جغرافیایی کشور قرار گرفته است. علاوه بر دستیابی به این هدف، آسیبپذیری دفاعی کشور در مقابل تهدیدات احتمالی خارجی تا حدود زیادی بهبود یافته است.
دلایل اجتماعی- فرهنگی: حدود 70 درصد از جمعیت قزاقستان، روسی تبار و بقیه قزاق هستند. قزاقها عمدتا در آلماتی و در مناطق جنوبی کشور و مردم روس تبار بیشتر در مناطق مرکزی و شمالی (نزدیکتر به مرزهای روسیه) مستقر میباشند. مناطق مرکزی و شمالی قزاقستان در مقایسه با مناطق جنوبی کمتر توسعه یافته است و همین امر اعتراض و ناخرسندی اقوام روس را دربرداشته است. روسیه نیز تلویحا ناخرسندی خود را نسبت به این امر ابراز داشته است. تصمیم به انتقال پایتخت از آلماتی به آستانه (که در مقایسه با آلماتی به مرزهای روسیه بسیار نزدیکتر است) میتواند به نوعی ناشی از فشارهای قومی و مسائل اجتماعی ناشیب از آن تلقی شود. احتمالا بافت و ترکیب جمعیتی در پایتخت جدید به نفع روس تبارها تغییر خواهد یافت هر چند که کوچ قزاقها از آلماتی به آستانه آغاز شده است.
دلایل جغرافیایی: آلماتی از نظر موقعیت جغرافیایی و دسترسیهای مواصلاتی عملا در بن بست قراتر گرفته و در واقع نقظۀ انتهایی کشور است. در حالی که پایتخت جدید در مرکز ثقل است و کلیه راههای ارتباطی کشور را در این نقطه تلاقی مییابند.
عوامل زیست محیطی: آلماتی از نظر آسیبپذیری در مقابل بلایای طبیعی مانند قرار داشتن بر کمربند زلزله و هزینههای بالای زندگی با مشکلاتی روبرو است. در نتیجه نمیتوانست به عنوان پایتخت و مقر سازماندهی طرحها و برنامههای دولت برای توسعه و عمران آتی کشور باقی بماند.
دلایل نمادین: هر چند که در فرمان رئیس جمهور ذکری از جنبههای سمبلیک پایتخت جدید به میان نیامده است، لیکن دولتمردان، آستانه را سمبل و نماد قزاقستان نوین و دموکراتیک به حساب میآورند.

2-3-2-8- مالزی
کوالالامپور پایتخت فعلی مالزی در مقایسه با سایر پایتختهای بزرگ جهان، شهری است نسبتا آرام و سرسبز که کمتر از حدود 10 درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است. در سال 1992 میلادی موضوع انتقال ساختمانهای حکومتی (نخست وزیری و وزارتخانهها) و دولتی از کوالالامپور به منطقهای در خارج از شهر و به فاصلۀ 20 کیلومتری جنوب مرکز آن مطرح شد و در 1994 به تصویب مجلس مالزی رسید. علت این تصمیم، تراکم فعالیتها و جمعیت در کوالالامپور از یک سو و ایجاد توازن میان توسعۀ کوالالامپور و مناطق اطراف آن و سوق دادن جهتگیری توسعه از هستۀ مرکزی شهر به جنوب آن (حد فاصل میان فرودگاه و مرکز شهر) از سوی دیگر ذکر گردیده است. در عین حال کوالالامپور در میان درهای واقع است که امکان توسعۀ آن را محدود میکند. لیکن میتوان واقعیت نهفته و مبنای این تصمیم را در نحوۀ نگرش رهبران مالزی به تحولات اقتصادی جهان و نحوۀ عملکرد اقتصاد جهانی و تفکر «نگاه به آیند» دانست. این نگاه و نگرش، رهبران مالزی را ترغیب نمود تا برای ایجاد ذهنیتی مثبت نزد جامعۀ جهانی در زمینۀ تحولات اقتصادی و دستاوردهای مالزی مخصوصا دربارۀ استفاده از فناوری ارتباطات و استفاده از سیستمهای چند رسانهای برای ادارۀ حکومت و شکوفایی اقتصادی تلاش نمایند. به عبارتی دیگر مالزی به دنبال ایجاد دولتی کوچک لیکن توانمند با ظرفیتها و قابلیتهای بزرگ رقابتی در مقیاس جهانی است. دولتی که تمام امور آن از طریق سیستمهای چند رسانهای و شبکههای هوشمند اداره میشود و به واسطۀ همین معنا میتوان پایتخت چنین دولتی را بدون کاغذ نامید. دولتی که اصل را بر خصوصیسازی و استفاده از شبکههای هوشمند قرار داده است، به طور طبیعی بر کمترین فضای معماری نیازمند خواهد شود. بنابراین پایتخت جدید باید در چارچوی این نگرش شکل گیرد و عمل نماید. برای این منظور، منطقهای به عرض 15 کیلومتر و طول 50 کیلومتر پیشبینی شده است که به صورت یک شاهراه اطلاعاتی با استفاده از سیستمهای چند رسانهای با قابلیت انتقال و جابجایی حجم بسیار بالایی از اطلاعات بر روی شبکهای از فیبرهای نوری دیجیتال عمل مینماید و علاوه بر قابلیت اتصال به شبکۀ جهانی اطلاعات، کلیه فعالیتهای پیشبینی شده در این منطقه را از طریق فیبرهای نوری به یکدیگر متصل مینماید.
در منتهی الیه جنوبی این کریدور هوشمند، فرودگاه بینالمللی کوالالامپور قرار دارد. یوتراجایا (پایتخت جدید) در قلب این کریدور و شبکه قرار دارد و نقش چراغ هدایت و راهبری فعالیتها در این شاهراه را ایفا مینماید. در کنار پوتراجایا، شهر هوشمند ( ) قرار دارد که ظرفیت ایجاد نیم میلیون شغل در زمینههای مرتبط با صنایع اطلاعرسانی، نرمافزار و فناوریهای پیشرفتۀ چند رسانهای، تحقیق و توسعه، تولید و تجارت محصولات، تجارت الکترونیکی و ارتباطات ماهوارهای برای آن پیشبینی شده است. کلیۀ قوانین و مقررات جهانی حاکم بر تجارت جهانی هوشمند ، قوانین مورد نیاز برای تسهیل جذب سرمایهگذاری و مشارکت بزرگ جهانی فعال در این زمینه در ساخت این شهر از طرف دولت مالزی وضع گردیده است.
منتهی الیه شمالی این کریدور هوشمند قلب تجاری کوالالامپور

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد انتقال پایتخت، نظام حکومتی، تمرکززدایی، سفارتخانه Next Entries منابع پایان نامه درمورد انتقال پایتخت، سفارتخانه، شهر هوشمند، تحقیق و توسعه