منابع پایان نامه درمورد انتقال پایتخت، نظام حکومتی، تمرکززدایی، سفارتخانه

دانلود پایان نامه ارشد

مرکز ثقل کشور)؛
– اقتصادی و توسعۀ اقتصادی؛
– نامناسب بودن پایتخت قدیم؛
– اعتباری و کسب وجهۀ جهانی (نمادین و سمبلیک)؛
– اداری

2-3-2-5- ترکیه
در دوران جنگ اول جهانی و زمانی که ترکیه در اشغال نیروهای بیگانه بود، مصطفی کمال آتاتورک (1938-1881) رهبری جنگهای استقلالطلبانه را برعهده داشت و در آن هنگام که استانبول در اشغال دشمن بود، وی مقر فرماندهی عملیات آزادی بخش را در آنکارا – که در آن زمان شهری کوچک و کم اهمیت بود- قرار داد. با سقوط دولت عثمانی، وقوع جنگ و سپس پیروزی آتاتورک و تشکیل جمهوری، آتاتورک در 13 اکتبر 1923 میلادی پایتخت کشور را از استانبول که به خاطر نزدیکی به سواحل مرزی به خوبی قابل دفاع نبود. به آنکارا در ثقل جغرافیایی ترکیه که از نظر دفاعی موقعیت بهتری داشت منتقل نمود. به دنبال این انتخاب، آنکارا شهری که در اوایل 1900 حدود 30000 نفر جمعیت داشت، تبدیل به شهری گردید که جمعیت آن در سال 1985 به حدود 3 میلیون نفر رسید و در سال 2002 حدود 69 میلیون نفر را در خود جای داده است.
با وجود ظاهر مدرن آن (که از شهرسازی اروپا الهام گرفته است)، تاریخ و قدمت آنکارا وحومه آن به عصر برنز برمی گردد.
شرایط جنگی و ضرورت انتقال مبارزه آزادی بخش به خارج از استانبول و اراده قوی و نظامی گرایانه آتاتورک جای هیچ گونه مشارکت مردمی در امر انتقال و تغییر پایتخت را باقی نگذاشت. از سوی دیگر به واسطه فاصله بسیار استانبول از سایر نقاط کشور، خصوصاً مناطق شرقی، عملاً مناطق مرکزی و شرقی از توسعه اقتصادی چندانی برخوردار نبودند. انتقال پایتخت با استقلال مردم ساکن در آناتولی مرکزی و نواحی شرقی کشور روبرو شد. مهاجرت از مناطق شرق و جنوب کشور به پایتخت جدید و سرمایه گذاری های اقتصادی و همچنین انتقال امکانات دولتی به این منطقه، موجبات رشد و توسعه آن را فراهم آورد. مرکزیت اقتصادی از غرب (استانبول) به آناتولی مرکزی و از آنجا به سایر مناطق گسترش یافت و تحول اقتصادی در مرکز ثقل کشور بوجود آمد.
ایجاد آنکارا روند مهاجرت به استانبول را تا حدود زیادی کاهش داد. هرچند که استانبول هرگز تا به امروز از رشد بازنمانده است و همچنان شهری بزرگ و دوست داشتنی برای مردم ترکیه است.
با انتقال پایتخت به آنکارا، طرحی برای آن تهیه گردید. به لحاظ فراوانی و ارزامی، زمین به وفور در اختیار دستگاههای دولتی و سفارتخانههای خارجی قرار گرفت و مسئلهای به نام مالکیت و تملک زمین برای ساخت پایتخت تهدیدی جدی تلقی نمیشد. تغییر نظام حکومتی در ترکیه از پادشاهی به جمهوریت زمینه و شرایط بینالمللی مساعدی را برای دریافت کمکهای مالی و فنی از کشورهای خارجی خصوصا آلمان فراهم نمود. امکانات دولتی و مردمی نیز برای ساخت پایتخت به کار گرفته شد (میزان هیچکدام به درستی معلوم نیست). کار انتقال دوایر دولتی، موسسات و همچنین سفارتخانههای خارجی به تدریج صورت گرفته است. از دیدگاه ملیگرایان، آنکارا مظهر ترکیۀ لاتیک است. مشکل عمدۀ پیش روی آنکارا (که انتخاب مکانی آن را زیر سوال برده است) مسئلۀ آلودگی هوا و پدیدۀ دود – مه و کمبود منابع تأمین آب آن میباشد. آنکارا در میان دره قرار گرفته است و در نتیجه جابجایی هوا در آن به سختی صورت میگیرد.
عمدهترین هدف انتقال پایتخت از استانبول به آنکارا، اهداف دفاعی- امنیتی بوده است و مواردی ازقبیل توسعۀ اقتصادی – اجتماعی مرکز کشور نیز به عنوان اهداف بعدی میتواند مطرح باشد. به نظر میرسد در چارچوب اهداف تعیین شده، تغییر انتقال پایتخت از استانبول به آنکارا میتواند تجربهای موفق ارزیابی گردد.

2-3-2-6- ژاپن
با وجود اینکه ژان در دورۀ معاصر تغییری در موقعیت مکانی خود نداده است، اما موضوع تغییر پایتخت از دهۀ 90 میلادی در دستور کار دولت این کشور قرار گرفته است. در نوامبر 1990 مجالس نمایندگان و مشورتی ژاپن انتقال ساختمان مجلس و سایر سازمانهای دولتی را تصویب کرد. در آگوست 1991 مجلس نمایندگان کمیتۀ ویژهای را برای بررسی موضوع انتقال پایتخت تشکیل داد. در دسامبر 1992 مجلس، قانون انتقال را از تصویب گذراند و در آوریل 1993 کمیتۀ تحقیق در مورد نحوۀ انتقال را ایجاد کرد. در دسامبر 1995 کمیتۀ مذکور برای شفاف شدن نکات اساسی در خصوص اهمیت انتقال فعالیتها و نیز ضوابط انتخاب مناطق جدید گزارشی تهیه و ارائه نمود.
در ژوئن 1996 با پیشبینی و افزودن «شورای انتقال» قانون انتقال اصلاح گردید. در دسامبر 1998 شورای انتقال تشکیل گردید تا در موراد زیر اقدام نماید:
1- انتخاب مناطقی که احتیاج به مطالعات دقیقتری دارند؛
2- تحقیق میدانی در جزئیات، نظرسنجی افکار عمومی و مواردی از این قبیل؛
3- ارزیابی جامع؛
4- انتخاب مکانهای مناسب.
در دسامبر 1999 گزارش «شورای انتقال» تقدیم نخست وزیر گردید. نتیجۀ گزارش شورا به شرح زیراست:
1- موضوع انتقال فعالیتها از پایتخت باید در مقایسه با کلانشهر توکیو و با در نظر داشتن جنبههای ملی و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
2- مکان جدید باید توسط کمیتۀ حقوق جداگانهای مورد ارزیابی قرار گیرد و به مجلس تقدیم شود. در مورد ژاپن موضوع انتقال پایتخت مطرح نیست، بلکه تصمیم در مورد انتقال مجموعه فعالیتهای حکومتی به نقطهای دیگر حداکثر در فاصلۀ 160 کیلومتری توکیو است. انتقال مراکز سیاسی و حکومتی شامل مقر شورا و ساختمانهای اداری آن و ساختمانهای مربوط به قوه قضائیه میباشد. این انتقال مجلس نمایندگان، مجلس مشورتی، ساختمانهای ادارات مرکزی حکومت دادگاه عالی و سایر سازمانهایی که عملکرد ملی دارند، در فاصلۀ حداقل 160 کیلومتری توکیو را شامل میشود. دقیقا معلوم نیست کدامیک از سازمانها و ادارات مرکزی وزارتخانهها منتقل خواهد شد، لیکن عموما ادارات و سازمانهای محلی مشمول این انتقال نخواهند شد. این انتقال همچنین کاخ سلطنتی و هیچ کدام از فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و فعالیتهای مشابه را که فعلا در توکیو میباشند، دربر نمیگیرد. جابجایی و انتقال برخی از فعالیتهای مستقر در پایتخت فعلی به نقطهای دیگر، لزوما به مفهوم انتقال پایتخت نیست.
باید یادآور گردید که در تمام دوران تاریخ، که ژاپن به نقطه عطف بزرگ و تاریخی رسیده است، انتقال مرکز سیاسی خود را به عنوان ابزاری برای اعمال اصلاحات سیاسی در دستور کار قرار داده است تا آنچه را که برای مقتضیات آن عصر و زمان ضروری به نظر میرسد به دست آورد. پنج دهه از جنگ دوم جهانی میگذرد. طی این دوره، شرایط درونی و پیرامونی ژاپن کاملا عوض شده است و بار دیگر ژاپن خود را در مقابل یک نقطه عطف بزرگ میبیند. برای تطبیق با شرایط جدید، ژاپن در جست و جوی راهکارهای بدیعی است که تمامی سیاستهای ملی شامل تمرکززدایی، تغییر قوانین و اصلاحات اداری را شامل شود. در هر زمانی که اصلاح نظام حکومتی به عنوان یک نقطه عطف تاریخی مطرح شده است، موضوع انتقال مرکز سیاسی ژاپن در دستور کار قرار گرفته است تا مردم را برای پذیرش نیازمندیهای دورۀ جدید ترغیب و آماده نمایند. تغییر مرکز قدرت سیاسی در طول تاریخ ژاپن در میان سلسلههای حکومتی ژاپن از عصر نارا ( NARA) تا عصر می جی (MEIJI ) که توکیو مرکز حکومت قرار داده شده، ادامه داشته است و این امر ریشه در تاریخ دارد.
اهمیت و تأثیرات ناشی از جابجایی عملکردهای حکومتی در ژاپن را میتوان به شرح زیر خلاصه نمود:
– اصلاحات کلی حکومت: اصلاح عمومی نظام حکومتی تازه آغاز شده است. جابجایی فعالیتهای حکومتی میتواند یکی از موثرترین شیوههای بازنگری در کارکرد و ریشه فعالیتهای حکومتی باشد. اقدام همزمان برای انتقال فعالیتهای دولتی و انجام اصلاحات کلی در نظام حکومتی، موجب شتاب بخشیدن به جریان نوآوری و خلاقیت در نظام اداری، مقبولیت نظام جدید در میان مردم و از همه مهمتر افزایش کارآیی در سازمانهای دولتی و دستیابی به اهداف تمرکززدایی میشود. جداسازی مراکز سیاسی از مراکز اقتصادی آغازگر ایجاد رابطه میان قانونگذاران، دولتمردان و مردم عادی میشود.
– راههای مقابله با تمرکززدایی فعالیتها در توکیو: رشد جمعیت در توکیو در سالهای اخیر به خاطر وضیعت نامناسب اقتصادی کاهش نسبی داشته است، لیکن تمرکز فعالیتها و مراکز اطلاعاتی هنوز هم بالاست. ساختار دولتی که موجب میشود فعالیتها در توکیو متمرکز باشند هنوز به قوت خود باقی است و به همین علت توکیو هنوز هم بسیار شلوغ است. چنانچه انتقال فعالیتهای حکومتی موجب تشدید اقدامات برای ایجاد اصلاحات کلان در نظام حکومتی شود. مردم نیز میتوانند خود را از این باور غلط برهانند که توکیو بالاترین سطح اداره همه فعالیتها در ژاپن است و همه چیز ژاپن در توکیو تصمیمگیری میشود. در عین حال، جوامع محلی بیشتر متوجه نقش و جایگاه پراهمیت «خودیاری» میشوند و فرهنگهای خود را غنا میبخشند. شرکتها نیز دیگر بیعلاقه به ساخت و انتقال دفاتر مرکزی خود در خارج از توکیو نخواهند بود.
– افزایش قابلیتها برای مقابله با سوانح: چنانچه روزی زلزلهای بزرگ در توکیو رخ دهد. تمامی فعالیتهای کلیدی در سراسر کشور متوقف شده و بحران بزرگی ایجاد میشود که نه فقط ژاپن، بلکه کشورهای خارجی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در همین وضع کنونی نیز دولت مرکزی و محلی به آسانی قادر به کنترل و مدیریت شرایط بحرانی در شهر نیستند. بنابراین جابجایی و انتقال فعالیتهای حکومتی، این امکان را فراهم میآورد که از وارد آمدن آسیب به همۀ مراکز و ساختمانهای حکومتی شامل مراکز سیاسی، اداری تجارت و فرهنگی در یک زمان جلوگیری شود چنانچه مرکز کنترل حوادث که در مواقع بروز حادثه باید بر شرایط بحرانی بعد از حادثه مدیریت نماید به جایی منتقل شود که از منطقۀ خطر کاملا در امان باشد، قابلیت و توانمندی ژاپن برای مقابله با سوانح تا حد بسیار زیادی بهبود مییابد.
در مقابل استدلالات فوق، موارد قابل بحثی نیز در میان متخصصین و افراد عمومی وجود دارد. شورای انتقال، کلیه نظرات و دیدگاههایی را که در جلسات مجالس شورا و قانونگذاری، سمپوزیمهای متعدد، رسانههای همگانی و نظرسنجیها به دست آمده بود، جمعآوری و آنها را تحت عناوین مشخصی مانند ملاحظات عمومی، اثرات، مقیاس کار و روشها دستهبندی و جمعبندی نمود. خلاصۀ بعضی از این دیدگاهها چنین است: از نقطه نظر کلی، هنوز دلیل قوی برای ایجاد یک سیستم جدید سیاسی در کشور در مقابل نظام سیاسی فعلی وجود ندارد که نیاز به انتقال مرکز سیاسی برای پاسخگویی به نیازمندیهای نظام حکومتی پیش آید. برخی تلاش دارند تا ثابت کنند این ادعا که تغییر پایتخت هنگام رسیدن به نقطه عطف در تاریخ ژاپن ریشۀ تاریخی دارد یک اشتباه است. بنابراین اکنون که ژاپن در یک نقطه عطف قرار دارد، نیازی به انتقال فعالیتهای حکومتی نیست. در خصوص تغییرات و اصلاحات در نظام حکومتی، عدهای را عقیده بر این است که میان ایجاد اصلاحات (هر چند که مورد نیاز باشد) با انتقال فعالیتهای حکومتی هیچ رابطهای نمیتوان برقرار کرد. هیچ تضمینی وجود ندارد که با انتقال مراکز سیاسی، اصلاحات مورد نظر نیز محقق شود. بهتر است به جای این کار، مقولات «تمرکززادیی» و «اصلاح قوانین» ( ) در اولویت کار قرار گیرد.
در مقابل، عدهای معتقدند که انتقال، فرصتی استثنایی را برای ملت فراهم میآورد تا کل سیستم حکومتی خود را مورد ارزیابی و بازنگری قرار دهند. با انتقال فعالیتها، مردم به طور واضح و شفاف اثرات بارز جدایی فعالیت سیاسی از اقتصادی و تأثیرات آن در اصلاحات سیستم حکومتی را میبینند و این خود، رسیدن به اهداف اصلاحات را شتاب میبخشد.
از بعد اینکه انتقال فعالیتها موجب حل مشکلات تمرکز فعالیتها در توکیو میشود نیز دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. یک نظر این است که جمعیت ژاپن در ده سال آینده به اوج خود میرسد و سپس رو به کاهش خواهد گذاشت. در حال حاضر نیز جمعیت توکیو و حومه تا حد قابل توجهی رو به کاهش گذاشته است. در مقابل این بحث مطرح میشود که مشکلات ناشی از تمرکز جمعیت همچون آمد و شد، شلوغی ترافیک، مسکن و آسیبپذیری در مقابل حوادث فراتر از حد قابل تحمل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد انتقال پایتخت، زیست محیطی، مناسب سازی، آلودگی هوا Next Entries منابع پایان نامه درمورد انتقال پایتخت، تحولات اقتصادی، قانون اساسی، مالکیت خصوصی