منابع پایان نامه درمورد افزایش سرمایه، کشورهای در حال توسعه، موسسات مالی، نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

فعالیت صادراتی در مفهوم بند 4 ماده‌ی 16 موافقتنامه‌ی عمومی قلمداد شود. به علاوه، بند 4 ماده‌ی 16 پذیرش اقدام‌هایی که مانع از دریافت مجدد مالیات از کالاهایی که منشاء خارجی دارند، می‌شوند را منع نمی‌کند.»377
به هر حال، محکمه‌ی تجدیدنظر تصمیم شورا را به عنوان بخشی از مقررات گات 1994 نمی‌پذیرد، به‌ این دلیل که همه‌ی دولت‌های طرف معاهده با این تصمیم به عنوان تفسیری موثق از بند 4 ماده‌ی 16 موافق نبوده‌اند، همچنین به این خاطر که این ماده با مقررات موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها در خصوص یارانه‌های ممنوعه مطابقت ندارد و در نتیجه هیچ‌گونه خط‌مشی را در تفسیر آن نمی‌تواند ارائه نماید. در عین حال این نکته را نیز باید در نظر داشت که ایالات‌متحده دلیلی مبنی بر اینکه معافیت‌های مالیاتی که مقرر نموده برای جلوگیری از دریافت مالیات مجدد می‌باشد، ارائه ننموده است.
به این ترتیب، نظر محکمه‌ی تجدیدنظر این است که اعضاء سازمان تعهدی به وضع مالیات نسبت به هیچ کدام از انواع درآمدها ندارند، امّا اگر یکی از اعضاء سازمان دسته‌ی خاصی از درآمدها را معاف از مالیات دانست، این انتخاب نباید باعث تخصیص مزایایی خاص به آن باشد.
گفتار سوم) پرداخت یارانه از طریق تأمین اعتبار و تعیین نرخ بهره
در قضیه‌ی برنامه‌ی کمک مالی برزیل برای صادرات هواپیما378، محکمه‌ی تجدیدنظر به این مسأله پرداخت که آیا یارانه‌های مقرر شده توسط برزیل برای برنامه‌ی هواپیمایی با موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها مغایر است. برنامه‌ی یارانه‌ها مشتمل بر مقررات مربوط به برابری نرخ منافع و یارانه‌های صادراتی اختصاص یافته به هواپیمایی و صادرکنندگان برزیلی می‌باشد.379 این یارانه‌ها به صورت صدور سهام توسط دولت برزیل برای موسسات مالی بود که برای خرید هواپیماهای برزیلی تامین بودجه می‌نمودند و این سهام در طول دوره‌ی وام قابل بازخرید بود یا صاحبان آنها می‌توانستند آنها را در بازار سهام به فروش رسانند. با صدور سهام، دولت برزیل درصدی از سود اختصاص یافته به وام، که توسط موسسات مالی از خریداران دریافت می‌شد را برعهده می‌گرفت و به این ترتیب این اطمینان را ایجاد می‌کرد که خریداران سود کمتری را در صورت وجود شرایطی غیر از شرایط موجود، برای وام‌هایی که دریافت کرده‌اند خواهند پرداخت.
در رسیدگی به دادخواستی که توسط دولت کانادا علیه برنامه‌ی یارانه‌ها تقدیم شده بود، پنل به این نتیجه رسید که برنامه‌ی یارانه‌ها مغایر با شق «الف» بند 1 ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها می‌باشد، زیرا این یارانه‌ها به فعالیت‌های صادراتی در صنعت هواپیمایی برزیل اختصاص یافته و برزیل شرایط مقرر در بند 4 ماده‌ی 27 موافقتنامه در خصوص استثنائات مربوط به یارانه‌های قابل استفاده برای کشورهای درحال توسعه را رعایت ننموده است. با این حال، برزیل ادعا می‌کرد که برنامه‌ی یارانه‌ها منطبق با موافقتنامه می‌باشد، زیرا در شق «ک» فهرست توضیحی موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها (ضمیمه‌ی شماره‌ی 1)، یارانه‌هایی که «به منظور تامین یک مزیّت مهمّ در زمینه‌ی شرایط اعتبار صادراتی» استفاده نشوند، اجازه داده شده‌اند، و اینکه‌ این کشور میزان یارانه‌های صادراتی خود را به نحوی که در بند 4 ماده‌ی 27، برای کشورهای در حال توسعه مقرر گردیده افزایش داده است.380
در محکمه‌ی تجدیدنظر مسائل زیر برای تعیین اینکه آیا برنامه‌ی یارانه‌ها باعث نقض موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها شده است یا نه، مورد بررسی قرار گرفت.
1- برای تشخیص اینکه آیا دولت عضو سازمان میزان یارانه‌های صادراتی خود را افزایش داده است، درست این است که به هزینه‌های واقعی پرداخته شود یا به میزان بودجه؟
2- برای اینکه یارانه‌ها را اعطا شده فرض نمود، باید زمان صدور سهام را ملاک قرار داد یا زمانی که اسناد تعهد صادر شده‌اند؟
3- برای تشخیص اینکه دولت برزیل میزان یارانه‌های خود را افزایش داده است، باید نرخ ثابت دلار را در نظر گرفت یا نرخ اسمی (غیر واقعی) آن را؟
اگر پاسخ به این سئوالات به نفع برزیل باشد، به این معنا خواهد بود که دعوای مطرح شده علیه برزیل که در آن ادعا می‌شده که برزیل بند 4 ماده‌ی 27 را رعایت نکرده است، اثبات نخواهد شد. به دلیل اینکه پنل بر میزان بودجه، به جای هزینه‌های واقعی، به عنوان مبنایی برای تشخیص افزایش در یارانه‌ها تمرکز ننمود، به نتیجه‌ای در مورد میزان بودجه نرسید. بنابر‌این، محکمه‌ی تجدیدنظر در موقعیتی نبوده که بگوید آیا میزان یارانه‌ها افزایش یافته یا نه، زیرا این محکمه مبنای واقعی برای تصمیم‌گیری در این مورد نداشته است. به عبارت دیگر مبنای عینی برای این استدلال باید توسط پنل تعیین می‌شد.
اگر دلیلی برای اثبات این مسأله که برزیل بند 4 ماده‌ی 27 موافقتنامه را نقض کرده وجود نداشته باشد، در نتیجه نقض ماده‌ی 3 نیز اثبات نمی‌شود. چرا که بند 4 ماده‌ی 27 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها، به کشورهای در حال توسعه اجازه می‌دهد که تحت شرایطی خاص و به عنوان استثنایی بر اصل ممنوعیت یارانه‌های صادراتی مقرر در ماده‌ی 3 موافقتنامه، یارانه‌های صادراتی از قبل موجود را حفظ نمایند.
اگر مقدار بودجه‌ی اختصاص داده شده به یارانه‌ها کمتر از میزان واقعی باشد که در عمل به یارانه‌ها تخصیص داده شده است، این مسأله بدون تردید، این ادعا که میزان یارانه‌ها افزایش یافته است را تحت تاثیر قرار خواهد داد. البته در بیشتر موارد کشورهای در حال توسعه در وضعیتی هستند که در بودجه‌ی خود میزان بودجه‌ی اختصاص یافته به یارانه‌ها را کمتر از میزان واقعی که برای آن هزینه می‌نمایند، پیش‌بینی می‌نمایند.381
به علاوه اگر زمان صدور اسناد تعهد (در مقابل زمان صدور سهام) را مبنای ارزیابی یارانه‌های مورد بحث بدانیم، برزیل می‌تواند ادعا نماید که افزایشی در میزان یارانه‌ها وجود نداشته است، زیرا اسناد تعهد منجر به انتقال سرمایه نشده‌اند. این هم مسأله‌ی دشواری خواهد بود که بگوییم آیا یارانه‌ها با استفاده از این شیوه افزایش یافته‌اند یا نه، چرا که در این پرونده، امکان توزیع سرمایه‌های مورد نظر بدون وجود قرارداد فروش هواپیما، وجود نخواهد داشت. بنابر‌این باید زمان صدور سهام را به عنوان مبنای محاسبه‌ی افزایش یارانه‌ها در نظر گرفت، زیرا در این مثال، پرداخت یارانه‌ها تنها به خریداران، امکان‌پذیر خواهد بود و اگر زمان صدور سهام را مبنا قرار دهیم، ملاک زمانی خواهد بود که هواپیماهای موضوع قراردادها برای خریداران صادر می‌شوند.
در مورد مسأله‌ی اوّل، محکمه‌ی تجدیدنظر، بر سر این مسأله که باید هزینه‌های واقعی، نه میزان بودجه، را ملاک تشخیص افزایش یارانه‌های صادراتی قرارداد، با پنل موافق است. محکمه‌ی تجدیدنظر نیز همانند پنل، به پاورقی شماره‌ی 55 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها استناد می‌نماید که به یارانه‌هایی که واقعاً اعطا شده‌اند اشاره دارد نه میزانی که دولت در بودجه‌ی خود مقرر نموده یا برای پرداخت آن برنامه‌ریزی کرده است. محکمه‌ی تجدیدنظر در استدلال خود بر عبارت «اعطاکردن» مندرج در پاورقی شماره‌ی 55 استناد می‌کند، که نشان می‌دهد که یارانه‌ها باید واقعاً پرداخت شده باشند، حال آنکه پیش‌بینی یارانه‌ها در برنامه‌ی بودجه ضرورتاً نشان‌دهنده‌ی میزان یارانه‌های پرداخت شده نیست.
در مورد مسأله‌ی دوّم، محکمه‌ی تجدیدنظر چنین رأی می‌دهد که یارانه‌ها زمانی اعطا شده‌اند که سهام استقراضی صادر شده است نه زمانی که اسناد تعهد امضاء شده‌اند، به ‌این دلیل که امضاء اسناد تعهد به معنای توزیع سرمایه نبوده است. و باز به ‌این دلیل که توزیع سرمایه بر اساس اسناد تعهد، مشروط به امضاء قرارداد فروش هواپیما بوده است، که اگر این قرارداد امضاء نمی‌شد به معنای لغو اسناد تعهد بود.
در مورد مسأله‌ی سوم، محکمه‌ی تجدیدنظر حکم پنل که استفاده از نرخ ثابت (واقعی) دلار را برای ارزیابی افزایش میزان یارانه‌ها مبنا قرار می‌دهد را می‌پذیرد.
نتیجه‌گیری محکمه‌ی تجدیدنظر در مورد این موضوعات تفسیر قابل قبولی را از موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها ارائه می‌کند؛ چرا که اجازه می‌دهد که اثبات افزایش یارانه‌ها با در نظر گرفتن میزان واقعی هزینه‌ها باشد نه میزانی که به صورت بالقوه و احتمالی امکان تخصیص آنها می‌رفته است. این مسأله در مورد تکیه بر نرخ واقعی دلار به جای مبلغ اسمی آن برای محاسبه‌ی میزان یارانه‌هایی که در عمل و فی‌الواقع تخصیص یافته نیز صدق می‌کند.
گفتار چهارم) پرداخت یارانه از طریق افزایش سرمایه به شیوه‌ی فروش سهام
یکی از شیوه‌های معمول تشویق صادرات، اقدام به افزایش سرمایه از طریق فروش سهام برای صنایع درگیر در صادرات که در تامین اعتبار به نرخی که با توجه به شرایط اقتصادی آنها به صرفه باشد، با مشکل مواجه هستند، می‌باشد. افزایش سرمایه از طریق فروش سهام در چنین شرایطی، به عنوان راهکاری که با موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها مغایرت دارد، موضوع چالش و دعوا واقع شده است.
در قضیه‌ی اقدام‌های تاثیرگذار کانادا بر صادرات هواپیماهای مسافربری، محکمه‌ی تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر پنل که به ‌این نتیجه رسیده بود که افزایش سرمایه از طریق افزایش سهام، برنامه‌ای برای اعطای یارانه برای صادرات هواپیمای مسافر‌بری بوده و به نوعی یارانه‌ی صادراتی است، را مورد بررسی قرار داد. از هفت اقدامی که ادعا می‌شد اعطای یارانه هستند، پنل دو مورد را اعطای یارانه‌ی ممنوعه به موجب موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها دانست که آنها هم برنامه‌ی افزایش سرمایه از طریق فروش سهام بودند که توسط شرکت توسعه‌ی صادرات کانادا که درگیر تهیه‌ی وام و سرمایه برای شرکت‌ها می‌باشد، به منظور تسهیل صادرات هواپیماهای مسافربری و تهیه‌ی سرمایه برای صنایع هواپیمایی اجرا شده بود.382 پنل به ‌این نتیجه رسید که این برنامه‌ها مشتمل بر اعطای یارانه‌های ممنوعه هستند، به این دلیل که با تجویز دریافت وام با شرایطی خاص و ممتاز به نسبت شرایطی که در حالت عادی برای دریافت وام در بازار وجود دارد، مزایایی را برای دریافت‌کنندگان وام مقرر نموده است، ضمن اینکه ‌این برنامه، به فعالیت‌های صادراتی مربوط می‌شود.
با این حال، کانادا استدلال می‌کند که تا جایی که ‌این برنامه مربوط به یارانه‌ها می‌باشد، یارانه‌های غیرممنوعه را در بر می‌گیرد و اینکه، پنل بر صادراتی بودن فعالیت شرکت‌های دریافت‌کننده‌ی یارانه‌ها تاکید نکرده است به عبارت دیگر برخورداری شرکت‌ها از این یارانه‌ها منوط به مبادرت آنها به فعالیت صادراتی نبوده است.383 کانادا همچنین استدلال می‌نماید که در تشخیص اینکه آیا مزایایی که از طریق مشارکت مالی دولت اعطا شده‌اند را می‌توان یارانه قلمداد نمود یا نه، باید ‌این مسأله را بررسی نمود که آیا دولت در تهیه‌ی این سرمایه‌ها هزینه‌ای را متحمل شده است؟ بنابر‌این از نظر کانادا، برنامه‌ی تامین کمک مالی خاص برای صنعت هواپیمایی را در صورتی می‌توان به عنوان پرداخت یارانه به دولت نسبت داد که برای دولت بار مالی داشته باشد.384
محکمه‌ی تجدیدنظر تصریح می‌نماید که کافی نیست که دولت اعطاکننده‌ی یارانه‌ها پیش‌بینی نماید که اعطای یارانه‌ها منجر به صادرات خواهد شد.
علی‌رغم این توضیحات، محکمه‌ی تجدیدنظر حکم پنل در خصوص اینکه برنامه‌ی افزایش سرمایه از طریق افزایش سهام شیوه‌ی عملی و غیر رسمی پرداخت یارانه می‌باشد را با توجه به مدارک و دلایلی که نشان می‌دهند که اعطای یارانه‌های مورد بحث بر اساس گرایش صنعت هواپیمایی کانادا به صادرات بوده است را می‌پذیرد. محکمه توجه خود را معطوف به مدارکی می‌نماید که پنل آنها را به عنوان دلایلی حاکی از پرداخت یارانه‌ها مشروط به پیش‌بینی اختصاص آنها به صادرات می‌داند. در حقیقت با استناد به همین مدارک می‌توان گفت که انگیزه‌ی اختصاص یارانه‌ها به دلیل قابلیت‌های صنعت هواپیمایی در زمینه‌ی صادرات بوده است و اینکه کمک به این صنعت باعث بالا رفتن نرخ اشتغال و پیشرفت فنی در صنایع فضایی و از همه مهمتر افزایش سهم کانادا برای تامین هواپیماهای مسافربری در بازار جهانی،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حقوق تجارت، قیمت بازار، انتقال مالکیت، ارزش شرکت Next Entries منابع پایان نامه درمورد جبران خسارت، سازمان جهانی تجارت، حقوق بین‌الملل، کالاهای خارجی