منابع پایان نامه درمورد افزايش، ميزان، صنايع، اينكه

دانلود پایان نامه ارشد

ارزش کلی و نهایی محصول وابسته‌ی به آنها می‌باشد، نمی‌شود.
نكته‌ی مهمّ ديگري كه بايد به آن توجه نمود اين است كه آنجايي كه صنعت داخلي را تعريف مي‌كنيم، بايد از مداركي استفاده نماييم كه به قدر كافي معرفي‌كننده‌ی اين صنعت باشند. در پرونده‌ی لبنيات كره، تعريفي كه از صنعت داخلي مورد قبول قرار گرفت به‌گونه‌اي بود كه هم شير خام و هم شير خشك را در بر مي‌گرفت. با اين حال در بررسي خساراتي كه ايجاد شده بود تنها به شير خشك پرداختند بدون اينكه توضيحي در اين خصوص داده شود كه چرا در ارزيابي اين خسارت‌ها شير خام از قلم افتاده است.140 به علاوه، در جريان اين ارزيابي، تنها دلايل مثبته سود و زيان، ضريب بدهي، از دست دادن بازار و هزينه‌هاي توليد برخي از توليدكنندگان مورد بررسي قرار گرفت. در اين پرونده، اسناد و مدارك ارائه شده براي اثبات ورود خسارت جدي به صنايع داخلي، ناكافي تشخيص داده شد.141
ب) لطمه‌ی جدّي
با توجه به ماده‌ی 19 گات و بند 1 ماده‌ی 2 و ماده‌ی 4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتي، قبل از اينكه بتوان از اقدام‌های حفاظتي استفاده نمود بايد ثابت شود كه افزايش واردات موجب ورود خسارت جدي يا تهديد به ايراد چنين خسارتي شده است. بر اساس آنچه در این مقررات آمده است می‌توان به این نتیجه رسید که شرط استفاده از اقدام‌های حفاظتی ورود خسارتی جدی‌تر به نسبت مقررات آنتی‌دامپینگ و اقدام‌های جبرانی می‌باشد، چه‌ اینکه در مورد استفاده از اقدام‌های حفاظتی از «خسارت جدی»142 نام برده شده است، این در حالی است که در موارد دیگر به اثبات ورود «خسارت مهمّ»143 بسنده شده است. اينكه در اعمال اقدام‌های حفاظتي اثبات «سطح بالاتري»144 از ورود خسارت در مقايسه با آنچه در اقدام‌های آنتي‌دامينگ و عوارض جبراني پیش‌بینی شده، ضرورت دارد، به نظر مي‌رسد كه به اين دليل باشد كه استفاده از اقدام‌های حفاظتي براي واكنش و مقابله با تجارت ناعادلانه نيست.145
در شق «الف» بند 1 ماده‌ی 4 در تعریف «خسارت جدی» مقرر گردیده: «از دید این موافقتنامه: «خسارت جدی» به معنای وارد آمدن اختلال کلی قابل ملاحظه در وضعیت یک صنعت داخلی می‌باشد.»
بنابر‌این موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتي، خسارت جدي را به عنوان «اختلال كلي» در وضعيت صنايع داخلي، تعريف كرده است. در اين ماده (شق «الف» بند2) مقرر شده است كه فهرستی(غيرجامع) از عناصر قابل اندازه‌گيري، كه براي تعيين ميزان خسارات وارده بايد به آنها توجه گردد تهيه شود، اين فهرست مي‌تواند شامل نرخ و ميزان افزايش واردات كالاهاي مربوط به‌طور مطلق و به‌ صورت نسبي، سهمي از بازار داخلي كه توسط كالاهاي وارداتي افزايش يافته اشغال شده است، تغيير در ميزان فروش، توليد، بهره‌وري، ظرفيت در حال بكارگيري و استفاده، سود و زيان و اشتغال باشد.146 براي سنجش موقعيت و وضعيت كلي صنايع داخلي، مقامات بازرسي‌كننده بايد عوامل ديگري كه بر وضعيت صنايع مربوط تأثير داشته‌اند را نيز بررسي نمايند، به همين منظور بازرسان بايد به دنبال اطلاعات مرتبط و مناسب باشند نه اطلاعاتي كه مدارك و دلايل واصله براي اثبات آنها ناكافي است.147
بنابراين، هرگاه استفاده از اقدام‌های حفاظتي مدّنظرقرار گیرد، همه‌ی مواردي كه در فهرست وجود دارد و موارد ديگري كه مربوط به موضوع هستند بايد مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرند و در مورد هر يك از اين عوامل، بايد توضيح داده شود كه تا چه‌ اندازه دلايل ارائه شده وجود يا عدم وجود خسارت منتسب به آنها را نشان مي‌دهند، يا اينكه چرا بايد اين عوامل را ناديده گرفت. براي مثال، در موارد بسياري، توضيحات ارائه شده در خصوص تغيير در ميزان فروش، استفاده از ظرفيت‌ها و بهره‌وري از صنايع داخلي ناكافي تشخيص داده شده است، حتي در مواردي كه اسناد و مدارك لازم هم ارائه شده است، و اين به آن دليل است كه توضيحي در خصوص اينكه چطور اين عوامل موقعيت صنايع داخلي را متأثر نموده‌اند، ارائه نشده است.
در پرونده‌ی كفش آرژانتين، اتحاديه‌ی اروپا دلايل و مداركي را ارائه مي‌نمود كه نشان‌دهنده‌ افزايش ظرفيت و بهره‌وري از سوي منابع جايگزين آرژانتيني بوده است و در تعارض عددي با هر دو متغيري بود كه توسط بازرسان مورد استفاده قرار گرفته بود. علي‌رغم استدلال آرژانتين مبني بر بسته شدن پاره‌اي از شركت‌ها، كه سبب پايين آمدن ظرفيت كلي تولید شده است، و اينكه بهبود كيفيت محصولات نبايد به صورت اشتباه تفسير شده و به عنوان افزايش بهره‌وري تعبير شود، پنل به اين نتيجه رسيد كه اين عوامل در تحقيقات مربوط به ورود خسارت به‌طور كامل مطرح و بررسی نشده است از جمله اينكه چگونه اطلاعات ارائه شده از وضعیت شركت‌هاي خصوصي به وضعيت صنايع داخلي به‌طور كلي مربوط مي‌شود.
مسأله‌اي كه از نقطه‌نظر حقوقي در این مبحث مطرح مي‌شود اين است كه آيا فايده‌اي بر ارائه تعريفي دقيق‌تر از خسارت، مترتب می‌باشد. مي‌توان گفت كه از يك طرف، صاحبان صنايعي كه اعتقاد دارند كه متحمل خسارتي شده‌اند امّا معيارها و ملاك‌هاي درست تعريف شده‌اي براي آن ندارند، كمتر احتمال دارد كه مبادرت به دادخواهي نمایند. از سوي ديگر، صاحبان صنايعي كه به دليل نبود معيارهايي واضح و دقيق از درخواست براي اعمال اقدام‌های حمايتي امتناع نموده‌اند، ممكن است اين اطمينان را داشته باشند كه وجود معيارهاي دقيق‌تر مي‌تواند مفید و موثر باشد و وجود اين احتمال، آنها را در موقعيتی قرار مي‌دهد كه به واسطه‌ی ‌وضعیت پرونده‌ی خود دولت را تحت فشار قرار دهند و از اين طريق و با توجه به اين ابهامات، توان دولت را از طريق اصرار بر اينكه شرط ورود خسارت محقق شده است، براي تحمل اين فشارها بسنجند.148
گفتار چهارم) رابطه‌ی علیّت ميان افزایش واردات و ایجاد لطمه
در مواردي كه افزايش واردات (در نتيجه‌ی تحولی پيش‌بيني نشده) اتفاق افتاده باشد و اثبات شود كه به صنايع داخلي خسارتي جدي وارد شده است، بايد دلايل و مداركي ارائه نمود كه ثابت نمايد كه ميان اين افزايش واردات و خسارت‌هايي كه ايجاد شده است رابطه‌ی علّیت149 وجود داشته است.150
در مواردي كه ثابت شود كه علّتي غير از افزايش واردات باعث ورود خسارت جدي به صنايع داخلي شده است، اين خسارت را نمي‌توان به افزايش واردات كالاهاي مربوط ربط داد. براي بررسي اين موضوع، ابتدا بايد در مورد شرط ارتباط واقعی بحث نمود و به دنبال آن به ضرورت اين موضوع كه بايد اثرات مختلف عوامل واقعی مختلف در ايجاد خسارت را از يكديگر تفكيك نمود، تا به اين ترتيب از انتساب نادرست بخشي از خسارت به افزايش واردات پيشگيري شود.
وجود ارتباط ميان تغيير در واردات (تغيير در ميزان واردات يا ميزان سهم كالاهاي وارداتي در بازار) و خسارت ايجاد شده و بررسي رابطه‌ی علّیت میان آنها یکی از شروط بسيار مهمّ برای اعمال اقدام‌های حفاظتی مي‌باشد.151 به عبارت ديگر، بايد توضيح داده شود كه آيا رشد جريان واردات (چه به نسبت تولید داخلی و چه به صورت مطلق) نشان‌دهنده‌ی وجود ارتباط ميان افزايش واردات و ورود خسارت هست يا نه، و اگر اين ارتباط وجود ندارد، آيا توجيهي در اين خصوص كه چرا با اين وصف، دلايل و مدارك نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی سببيت هستند، وجود دارد يا نه.152 البته بايد تاكيد نمود كه وجود ارتباط متقابل ضرورتاً نمي‌تواند متضمن وجود رابطه‌ی سببيت باشد، اگر ميان افزايش واردات و ورود خسارت تقارن زماني وجود داشته باشد، فرض بر این خواهد بود که ميان آنها ارتباط واقعی نيز وجود دارد. امّا در صورتي كه اين ارتباط وجود نداشته باشد بايد دلايلی ارائه نمود كه اين ادعا كه ميان اين دو رابطه‌ی سببيت وجود داشته است را اثبات نمايد.153
در پرونده‌ی كفش آرژانتين، پنل اين استدلال كه گرچه واردات از كليه منابع و به‌طور كلي كاهش يافته است امّا مقايسه‌ی واردات سال 1995 به نسبت ميزان واردات سال 1991 نشان‌دهنده‌ی افزايش در اين روند است در نتيجه علّت مشكلاتي است كه صنايع داخلي با آن مواجه بوده‌اند، همین افزایش واردات بوده است را نپذيرفت. (كما اينكه كاهش ميزان فروش، توليد و اشتغال و سود نيز مثبت همين مسأله مي‌باشد.) مخالفت پنل بر اين اساس بود كه هم ميزان مطلق واردات و هم ميزان نسبي آن تنها در سال 1993 افزايش يافته است و پس از آن در سال‌هاي بعدي به صورت متوالي با كاهش واردات مواجه بوده‌ايم، همچنين به اين نكته نيز توجه شد كه يك تغيير يك‌ساله نمي‌تواند نشان‌دهنده‌ی روند منفي در يك دوره‌ی زماني طولاني‌تر مورد نظر باشد و بنابراين، ارتباطي كه بايد با ورود خسارت وجود داشته باشد، اثبات نشده است.154
با اين حال به نظر مي‌رسد كه وجود تقارن زماني كلي ميان واردات و خسارات وارده نمي‌تواند متضمن اين پيش‌فرض باشد كه اين نوسان در واردات در طول كل دوره‌ی زماني مورد نظر بايد به عنوان يك عامل ورود خسارت وجود داشته باشد.155
علاوه بر تقارنی که باید میان افزایش حجم واردات یا افزایش سهم مشارکت در بازار و خسارت‌هایی که به صنایع داخلی وارد شده است، وجود داشته باشد، شرایط رقابت میان کالاهای وارد شده و کالاهای ساخت داخل مسأله‌ی مهمّ دیگری است که به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی این مسأله، به نظر فراتر از پرداختن به مسائل آماری صرف است (که احتمال ساختگی بودن نیز در آنها وجود دارد) و مثلاً مشتمل بر بررسی این موضوع که چطور محصولات وارداتی جای محصولات تولید داخل را گرفته‌اند می‌شود. کما اینکه در بند 1 ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی نیز آمده است که استفاده از اقدام‌های حفاظتی در صورتی امکان‌پذیر است که واردات محصولات خارجی «به‌گونه‌ای باشد» که سبب ورود خسارت جدی به صنایع داخلی شده یا تهدید به‌ ایجاد چنین خسارتی را در بر داشته باشد. از این عبارت می‌توان چنین استنباط نمود که «لازم است که ثابت شود شرایط رقابت میان کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه داخلی یا کالاهایی که مستقیماً درگیر در این رقابت بوده‌اند وجود دارد.»156 در صورتی که خود موافقتنامه در این ارتباط سکوت کرده باشد، هر عاملی که شرایط رقابت میان کالاهای وارداتی و کالاهای داخلی را تحت تاثیر قرار دهد باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.157 علاوه بر این، جایی که تعریف و مفهومی وسیع از محصولات مشابه یا محصولاتی که در رقابت مستقیم هستند ارائه شود، بررسی و تحلیل شرایط رقابت باید فراتر از ارائه و مقایسه‌های آماری و کلی صرف میان واردات و صنایع داخلی باشد.158 قطعاً این استدلال متضمن این معناست که پاسخ‌های مختصر تولیدکنندگان داخلی به سئوالات موجود در پرسش‌نامه‌هایی که توسط مقامات ذی‌صلاح برای انجام تحقیقات طرح شده‌اند، فاقد اطلاعات جزئی مربوط به تولیدات و صنایع بوده و نمی‌تواند به خوبی ویژگی‌های رقابتی مربوط به موضوع را تحلیل و ارزیابی نماید.
در قضیه‌ی اقدام‌های حفاظتی ایالات‌متحده برای صنایع فولاد، پنل این‌گونه نتیجه‌گیری نمود که، در برخی از خطوط تولید، بررسی و ارزیابی شرایط رقابتی مبنای اثبات وجود ارتباط میان افزایش واردات و ورود خسارت به صنایع داخلی می‌باشد، امّا در برخی دیگر چنین نیست. برای مثال پنل می‌گوید که ترکیب نمودن چندین محصول مختلف در یک گروه محصول تردیدهایی را در مورد تجزیه و تحلیل‌های مربوط به قیمت‌ها و نتیجه‌ی حاصل از آنها ایجاد می‌نماید. به علاوه، پنل از نادیده گرفتن دلایل مربوط به برخی از محصولات فرعی در گروه تولیدی انتقاد می‌نماید.159 در خط‌های تولید دیگر، جایی که دلایل موجود نشان‌دهنده‌ی این نکته هستند که کالاهای وارداتی به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی فروخته شده‌اند و روند قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای ساخت داخل خیلی به هم مرتبط و وابسته هستند، این‌طور نتیجه‌گیری می‌کند که به نظر می‌رسد وضعیت رقابت مثبِت وجود این ارتباط باشد.160
الف) قابلیت انتساب
به موجب شق «ب» بند 2 ماده‌ی4 موافقتنامه‌ی اقدام‌های حفاظتی، چنانچه در بررسی وجود ارتباط واقعی میان افزایش واردات یک کالا و ورود خسارت جدی یا تهدید به ‌ایجاد آن به صنایع داخلی، تحقیقات نشان دهد که همزمان عواملی غیر از افزایش واردات سبب وارد آمدن لطمه به صنعت داخلی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد صنایع وابسته، کیفیت تولیدات، رفاه اقتصادی، رفاه اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه درمورد جبران خسارت، کالاهای خارجی، عرضه و تقاضا، جبران خسارات