منابع پایان نامه درمورد اصلاحات ارضی، انقلاب اسلامی، شورای نگهبان، نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه ارشد

را اینگونه مورد حکم قرار داد:
« اراضی بند الف و بند ب دراختیار حكومت اسلامی است و حكومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره‌برداری از آنها را به افراد یا شركت‌ها واگذار كند یا در مواردی كه مصلحت جامعه ایجاب كند به كارهای عام‌المنفعه اختصاص دهد. در مورد اراضی بند ج دولت با رعایت ضوابطی كه درمورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولویت می‌دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نكردند آنها را در اختیار خود می‌گیرد تا كشت و بهره‌برداری از آن‌ها را به افراد واجد شرایط واگذار كند.»
ماده4 لایحه قانونی مزبور رویکرد نظام حقوقی ایران پس از انقلاب اسلامی را نسبت به زارعین صاحب نسق اینگونه مورد حکم قرار داد: « درمورد اراضی بند د، اگر مالك شخصاً به امر كشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا برابر مقداری كه در عرف محل برای تأمین زندگی كشاورز و خانواده او لازم است در اختیار می‌ماند و اگر شخصاً به كشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر كافی برای تامین زندگی خود و خانواده‌اش ندارد، فقط تا دو برابر مزبور در اختیار او می‌ماند و درمورد بقیه در جاهایی كه كشاورزانی وجود دارند كه فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالكان نمی‌توان آن‌ها را صاحب زمین زراعتی كرد، وظیفه آن‌ها این است كه مازاد برحسب مذكور با این گونه زارعین واگذار كنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حكم حاكم از آنها گرفته و در اختیار كشاورزان نیازمند گذارده می‌شود و دولت بهای نسق این زمین‌ها را پس از كسر بدهی‌های مالك به بیت‌المال به او می‌پردازد.» بدین ترتیب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار رویکردی مشابه قانون اصلاحات ارضی در پیش گرفت و مقرر نمود که زمین های مازاد کسانی که مالک زمین هستند باید به زارعین منتقل شود. برای رفع هرگونه شبهه ای نسبت به مفهوم نسق در بند 5 ماده9 لایحه قانونی فوق الذکر نسق را اینگونه تعریف نمود: « نسق- عملكرد عمرانی كسی كه به آبادی زمین اقدام كرده است.». بنابراین پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قانونگذار نسق را موجب ایجاد حق برای تملک زمین کشاورزی دانست و صاحب نسق را در موقعیتی قرار داد تا صاحب زمین زراعتی خود گردد که این امر چیزی جز این نیست که نسق باعث ایجاد حق زارعانه می گردد و این حق می تواند موجب تملک زمین باشد. قانونگذار از این هم فراتر رفت و نه تنها صاحبان نسق را مستحق خرید زمین دانست بلکه برای زارعانی که به هر دلیل زمینی در اختیار نداشتند این حق را قائل شد تا زمین های مازاد مالکان را تملک نمایند. اگرچه موضع نظام حقوقی ایران اینگونه بیان شد اما نظر به اینکه هنوز مقررات اصلاحات ارضی نسخ نگردیده و لازم الاجرا بود لذا مراجع قانونی مربوطه اجرای آن را مد نظر قرار دادند. شورای نگهبان قانون اساسی در نظریه شماره 1371مورخه 21 تیرماه1363 غیر شرعی بودن اجرای مقررات اصلاحات ارضی را اعلام نمود. این نظریه که خطاب به وزارت کشاورزی صادر شده بود اینگونه است: « وزارت‌کشاورزی باارسال فتوکپی نامه آیت اله خادمی که در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح و بررسی شد و نظر به اینکه دستورالعمل شماره12.1.3313-2/12/61 مبنی برادامه و استمرار قانون اصلاحات ارضی دوره طاغوت مغایر باموازین شرعی است خواهش می‌شود سریعاً لغو آنرا به‌ادارات تابعه اعلام فرمایید.»(مهرپور 152،1371)
با اعلام نظر شورای نگهبان روند اصلاحات ارضی متوقف شد. این امر موجب آثار سویی بود که در روابط مالکان و زارعان به وجود می آمد و آشفتگی نظام حقوقی ایران را نمایان می ساخت. در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام طی قانون« تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب2/3/1370»ادامه اجرای قانون اصلاحات ارضی را تصویب نمود و در نهایت در ۳ بهمن ۱۳۸۱، شورای اصلاحات ارضی مرکز تعیین تکلیف باغ‌های مشمول مواد ۲۷و۲۸ آیین نامه اصلاحات ارضی را نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی از سر گرفته شد.در حال حاضر سازمان امور اراضی تنها متولی تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی در کشور می‌باشد و کارشناسان اصلاحات ارضی مستقر در مدیریت حفظ کاربری و امور زمین این سازمان،آخرین متولیان اصلاحات ارضی در ایران هستند.( سازمان امور اراضی 23،1389) سازمان امور اراضی بخشی از وزارت کشاورزی سابق جمهوری اسلامی ایران است. این سازمان در حال حاضر زیربخشی از وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد و به واگذاری اراضی جهت طرحهای تولیدی کشاورزی وغیر کشاورزی مثل صنایع وامور مربوط به اراضی زراعی و باغی و حفاظت از آنها می‌پردازد. ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اینگونه انشای حکم کرده است: « وزارت کشاورزی موظف است، نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تا کنون‌اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود.» بنابراین مطابق این قانون، صرف تصرف زمین برای صاحب نسق یا همان حق زارعانه موجب ایجاد حق تملک می شود و لذا با این حکم قانون اصلاحات ارضی ادامه پیدا کرد و وزارت کشاورزی مامور اجرای آن است.(سازمان امور اراضی 24،1389)
البته قبل از تصویب حکم این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون دیگری در این زمینه در سال 1365 به تصویب رسید که در آن هم احکامی راجع به چگونگی انتقال نسق زراعی مورد تصویب قرار گرفته بود.این قانون تحت عنوان «قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب8/8/1365»مجلس شورای اسلامی است. ماده واحده این قانون مقرر می دارد: « کلیه اراضی بائر و دائر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق‌کردنشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی زمین کشت نموده‌اند (‌کشت موقت) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند:
‌الف – بی‌زمین یا کم‌زمین.
ب – ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند.
ج – ساکن محل باشند.
‌به اقساط واگذار می‌شود و سند مالکیت رسمی و ثبتی به صورت بیع شرط با معرفی هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین به آنان داده خواهد شد و پس از‌پرداخت آخرین قسط سند قطعی می‌گردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی قانونی و شرعی پرداخت خواهد شد.» تبصره8 قانون فوق نیز مهلتی سه ساله برای اجرای قانون در نظر گرفت. این تبصره مقرر می دارد: « این قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصویب و اجراء می‌گردد و ازتاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.»ملاحظه می شود که قانون مربوطه موقتی بوده و برای دوران ضرورت تصویب شده است. حکم این قانون مربوط به مواردی است که اراضی کشاورزی در اختیار کشاورزان بی بضاعت بود. قانون فوق برای فروش اراضی کشاورزی به این گونه کشاورزان تصویب شد و قانونگذار فقط تعیین تکلیف ایشان را مدنظر داشت. لذا برای احراز شرایط آنها هیئت های هفت نفره واگذاری زمین را مرجع احراز شرایط قرار داده بود. در اینجا سخن از صاحب نسق و دارنده حق زارعانه نبود بلکه هدف این بود که کشاوزران متصرف زمین صاحب آن بشوند چه زمین هایی که از طرف حکومت بدانها داده شده بود و چه زمین هایی که از طرف اشخاص در اختیار آنها برای کشت و زرع قرار گرفته بود. موید این نظر تبصره 5 قانون مربوطه است که مقرر می دارد: « افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تأیید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافی‌نداشته باشند تا میزان سه برابرعرف محل از این قانون مستثنی می‌باشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد می‌گردد.» ملاحظه می شود که در این تبصره که پس از اعلام نظر شورای نگهبان در سال63 تصویب شده است مشروعیت داشتن نسق یا همان حق زارعانه برای صاحب آن مورد تاکید قرار گرفته است و قانونگذار برای آنان مالکیت در نظر گرفته و احراز مشروعیت مالکیت را نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده بود. امکان داشت که صاحبان نسق زراعی زمین خود را برای کشت در اختیار کشاورزان بی بضاعت قرار دهند لذا مطابق حکم این قانون اگر کشاورزان دارای شرایط ماده واحده بودند، زمین تحت تصرف صاحب نسق به ایشان واگذار می شد و صاحبان نسق نیز اگر خودشان ممر درآمد کافی نداشتند تا سه برابر عرف محل از این قانون مستثنا بودند. در نتیجه قانون فوق الذکر با دلالتی التزامی ابتدا مشروعیت نسق های زراعتی را مورد تاکید قرار داد و سپس برای صاحبان نسق حقی همانند حق مالکیت در نظر گرفت که چیزی جز بازتاب قانون اصلاحات ارضی نبود و به قانون تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب2/3/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام منتهی شد. حال که روند و موقعیت قانونی نسق زراعی در حقوق ایران تبیین شد به احکام قانون تعیین تکلیف وضعیت راضی و ساختمان های فاقد سند رسمی که موضوع این تحقیق است می پردازیم. در ماده اول این قانون نسق های زراعی مشمول قانون قرار گرفته اند. در این ماده برای اموال مورد نظر قانون شرایطی تعیین شده است تا بتوان با احراز این شرایط، قانون را نسبت به اموال مزبوره اجرا کرد(این شرایط در آینده مورد بررسی قرار می گیرد.) در قسمتی از این ماده در مورد نسق های زراعی اینگونه آمده است: «همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد….» منظور از عبارت شرایط فوق عبارت است از: دارا بودن سابقه ثبتی برای اراضی و قانونی و مشروع بودن تصرفات متصرفان که در آینده بدانها پرداخته می شود. پس با احراز شرایط فوق الذکرو سایر شرایط مدنظر ماده اول قانون، برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی سند مالکیت مفروزی صادر می شود. پرسش این است که با وجود مقررات اصلاحات ارضی چه نیازی به این قانون بود؟ وقتی که مطابق حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام می توان با احراز تصرف زارع صاحب نسق برای او سند مالکیت صادر کرد چه دلیلی دارد تا در قانون مورد بحث ما چنین حکمی بیاید؟ آیا اینگونه تداخل قوانین موجب سر درگمی مراجع مربوطه و اشخاص جامعه نمی شود؟
در پاسخ باید به فلسفه تدوین این قانون توجه دوباره ای کرد. همانگونه که در مقدمه توجیهی تقدیم لایحه آمده بود برای رفع مشکلات دارندگان اینگونه اراضی قانون فوق الذکر تصویب شده است. بنا به حکم صریح ماده یک نیز اجرای آن منوط به احراز شرایط این ماده گردیده است. به عبارت دیگر، با وجود قید «…از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد….» باید این قانون را قانونی استثنایی و خلاف قاعده دانست و مقررات آن را در موضع نص تفسیر کرد.لذا برای اجرای آن باید شرایط مدنظر قانون احراز گردد. در نتیجه وجود این قانون به هیچ عنوان نافی اجرای مقررات اصلاحات ارضی در مورد زارعین صاحب نسق و اراضی کشاورزی و باغات نیست. این قانون در جایی اجرای می شود که به دلیل مواردی مانند فوت مالک اصلی یا غیبت او یا عدم دسترسی به او یا ورثه او و سایر موارد مدنظر قانون،(در آینده هریک از این شرایط مورد بحث قرار می گیرد) نتوان برای اینگونه اموال غیر منقول سند رسمی مالکیت صادر نمود یا آنها را افراز و تفکیک کرد. قوانین مربوط به اصلاحات ارضی در جای خود اجرا می شود و این قانون نیز در جای خود مورد توجه قرار می گیرد. در واقع همانگونه که یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در دفاع از تصویب این قانون سخن گفته بود یکی از دلایل تصویب این قانون رفع مشکل دارندگان اسناد عادی انتقال نسق های زراعی است. زیرا این نسق ها مطابق قانون وعرف قابل نقل و انتقال هستند. اما به دلیل عدم دسترسی به مالک و موانع دیگر نمی توانند از این نسق ها استفاده نمایند. سازمان امور اراضی نیز اسناد عادی ایشان را معتبر نمی داند و آنها را به دادگاه دلالت می کند. لذا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد اصلاحات ارضی، انقلاب اسلامی، صدور سند مالکیت، مالکیت زمین Next Entries منابع پایان نامه درمورد منابع طبیعی، اراضی ملی، قانون مدنی، اصلاحات ارضی