منابع پایان نامه درمورد اشخاص حقوقی، شخص حقوقی، اشخاص ثالث، حقوق خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

تمامی شرایط اساسی صحت معاملات از جمله شرایط مقرر در ماده 190 قانون مدنی در قرارداد داوری نیز لازم الرعایه می باشد . البته در قرارداد داوری علاوه بر رعایت شرایط اساسی مذکور ، ضرورت کتبی بودن نیز مورد توجه بسیاری از قانونگذاران مقررات و قواعد داوری قرار گرفته است . از جمله آنها می توان به ماده 2 کنوانسیون نیویورک و یا ماده 7 قانون نمونه آنسیترال و نیز ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی ایران اشاره نمود .
به اقتضای اینکه بحث ما راجع به محدودیت های ناشی از نظم عمومی بر اراده است نه شرایط قرارداد داوری ، بنابراین بررسی جامع این شرایط از حوصله بحث ما خارج است .
از مطالبی که گفته شد روشن می شود که شرایط اساسی صحت قرارداد داوری همان شرایط اساسی صحت معاملات است . در ادامه به بررسی موضوعات مرتبط با اهلیت طرفین و محدودیت های آن که متأثر از نظم عمومی است ، می پردازیم . مهمترین این موارد عبارت اند از « صلاحیت اشخاص حقوقی » و « صلاحیت نمایندگان قانونی و قراردادی طرفین » که طی بندهای آتی مورد بحث قرار می گیرند .

3-3-1-2- محدودیت های ناظر بر اشخاص حقوقی
قانونگذار ایران ، شخص حقوقی را تعریف نکرده و از سوی حقوقدانان نیز تعاریف مختلفی ارائه شده است . براساس یکی از این تعاریف شخص حقوقی عبارت است از گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع که قوانین موضوعه آنرا در حکم شخص طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قرارداده اند مانند دولت ، شرکت های تجاری ، انجمن ها و ….143 بر این اساس با انواع مختلفی از اشخاص حقوقی مواجه می شویم که می توان تقسیم بندی های متنوعی از آنها ارائه داد . یکی از مهم ترین این تقسیم بندیها ، تقسیم اشخاص حقوقی به « اشخاص حقوقی حقوق خصوصی » و « اشخاص حقوقی حقوق عمومی » است . در ادامه به بررسی محدودیت های ناظر بر این دو دسته خواهیم پرداخت .

3-3-1-2-1- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
این دسته از اشخاص حقوقی با روابط خصوصی مردم سرو کار دارند و فعالیت آنها در زمینه حقوق خصوصی است . بعضی از این اشخاص دارای هدف انتفاعی هستند و بعضی دیگر دارای چنین هدفی نمی باشند . براساس یک تعریف جامع می توان گفت : « شخص حقوقی حقوق خصوصی عبارت است از یک وجود اعتباری قانونی متشکل از اراده یک شخص ( دولت یا واقف ) یا توافق دو یا چند شخص ، با اراده و فعالیت خاص و شخصیت حقوقی مستقل و متمایز از شخصیت تشکیل دهندگان ، تصمیم گیرندگان و اداره کنندگانش .»144
عموماً در قوانین داوری اکثر کشورها به طور مطلق و بی قید و شرط پذیرفته شده که اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می توانند برای حل و فصل اختلافاتشان به داوری مراجعه کنند و هیچ گونه تفکیکی میان اشخاص حقیقی و حقوقی قائل نشده اند . به علاوه در اکثر نظام های حقوقی قواعد و مقرراتی وجود دارد که جای هر گونه تردید را در مورد صلاحیت این اشخاص برای رجوع به داوری از بین می برد مانند ماده 588 قانون تجارت ایران که مقرر داشته : « شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد …» . اشخاص حقوقی حقوق خصوصی علاوه بر رعایت قواعد و مقررات می بایست به مفاد اساسنامه و تصمیمات مقامات صلاحیتدار نیز مقید باشند چنانکه به موجب ماده 142 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ( 1374 ) در خصوص شرکت های سهامی به عنوان یکی از مهمترین اشخاص حقوقی خصوصی بر لزوم رعایت اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی شرکت تأکید و مقرر شده : « مدیران و مدیر عامل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه . یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند … » . همچنین به موجب ماده 589 قانون تجارت ( 1311 ) مقرر شده است : « تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند ، گرفته می شوند . »
مدیران اعم از هئیت مدیره و مدیرعامل حق ندارند در مورد مسائلی که تصمیم گیری در مورد آن ها در صلاحیت مجامع عمومی سهامداران می باشد مداخله نمایند و همچنین حق اتخاذ تصمیم و اقدام در خارج از موضوع شرکت را ندارند . دلیل این امر جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات مدیران و احیاناً تضرر سهامداران و یا اشخاص ثالث که با توجه به موضوع شرکت با شرکت قراردارد تنظیم و سایر اعمال حقوقی را انجام می دهند . مع الوصف در قسمت اخیر ماده 118 ل . ا . ق . ت قانونگذار برای حمایت اشخاص ثالث مقرر می دارد که « محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است » . لازم به ذکر است در حقوق ایران ، تصمیمات و اقدامات خارج از موضوع شرکت توسط مدیران ، شرکت را متعهد نمی سازد .145 قسمت اخیر ماده 118 ل . ا . ق . ت محدودیت اختیارات مدیران را فقط در روابط حقوقی بین مدیران و صاحبان سهام معتبر دانسته است . بنابراین اگر مجمع عمومی عادی رجوع به داوری را در دعاوی مطروحه شرکت از مدیران سلب نماید ، بدیهی است که این محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد . زیرا با توجه به اینکه مدیران نمایندگان شرکت ( شخص حقوقی ) می باشند و قانونگذار به لحاظ جلب اعتماد مردم به سرمایه گذاری و تنظیم قراردادها با شرکت ، به مدیران اختیارات تام و کافی برای انجام اعمال حقوقی و وظایف محوله قانونی تفویض نموده است .146
در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود نیز با توجه به ماده 105 قانون تجارت ( 1311 ) که مقرر داشته : « مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه به آن تصریح نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است » برخلاف شرکت های سهامی ، در این نوع شرکت شرط داوری مغایر با مفاد اساسنامه غیر معتبر است . قاعده مندرج در ماده 105 دارای خصیصه نظم عمومی است ، چرا که شرکا از محدود کردن اختیارات مدیر ، بعد از امضای اساسنامه ، ممنوع شده اند . هرگاه چنین قراردادی بین شرکا مقرر شده باشد ، نسبت به اشخاص ثالث باطل و بلا اثر خواهد بود .147
در مورد سایر شرکت ها و اشخاص حقوقی که به موجب قانون در خصوص این قبیل موضوعات تعیین و تکلیف نشده باشد می توان با اخذ وحدت ملاک از ماده 105 قانون تجارت استناد و شرایط داوری مغایر با مفاد اساسنامه را غیر معتبر دانست البته هر گونه قراردادی که اختیارات مدیران را محدود کند و در اساسنامه نیز به آن تصریح نشود در مقابل اشخاص ثالث غیر قابل استناد خواهد بود .
در حوزه داوری های تجاری بین المللی ادعای الغای شرط داوری به دلیل مغایرت با اساسنامه را مخالف نظم عمومی تلقی می کنند زیرا اصولاً پذیرش شرط داوری از سوی نمایندگان شخص حقوقی، به معنای اعلام صلاحیت شخص حقوقی متبوعشان برای قبول این شرط و به تعبیر مقرر در برخی آرای داوری موجب جلب اعتماد طرف مقابل است . لذا ادعای بعدی مبنی بر معتبر نبودن شرط داوری به دلیل منع ارجاع دعاوی شخص حقوقی به داوری به موجب اساسنامه ، از طرف نمایندگان همان شخص مغایر نظم عمومی بین المللی است .148

3-3-1-2-2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی
هرگاه شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی باشد آن را شخص حقوقی در حقوق عمومی نامند . مانند دولت ، شهرداری و وزارتخانه و مؤسسات انتفاعی دولت .149 اشخاص عمومی منحصراً از اشخاص حقوقی تشکیل می یابند و هیچ شخص طبیعی وجود ندارد که دارای خصلت شخص حقوق عمومی باشد . ویژگی مهم اشخاص حقوقی عمومی آن است که این اشخاص ذاتاً از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند .150
مطابق ماده 587 قانون تجارت : « مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند . » این یکی از مزایای اشخاص عمومی در مقابل اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است که باید با رعایت برخی تشریفات به ثبت برسند . البته شرکت های تجاری دولتی از این حیث که تابع مقررات شرکت های تجارتی می شوند از شمول مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی مذکور در این ماده خارج اند .
فعالیت های تجاری و اقتصادی دولتها و سازمان های دولتی در سطح جهانی ، اجباراً آنها را با یکدیگر و به ویژه با شرکت های خصوصی بیگانه در ارتباط قرار می دهد . قراردادهایی که دولت ها و سازمان های دولتی با این گونه اشخاص منعقد می کنند اغلب از نوع قراردادهای مهم است که اجرای آنها مدت زمان زیادی به طول می انجامد . بدیهی است که در طول این مدت احتمال بروز اختلاف میان دولت و یا سازمان دولتی و شرکت خارجی بسیار زیاد است .151 در این صورت در اکثر قریب به اتفاق موارد ، شرکت های خارجی ترجیح می دهند موضوع به داوری واگذار شود . با وجود چنین شرطی در قرارداد در برخی از موارد دولتها و سازمانهای دولتی از مراجعه به داوری خودداری می کنند و یا در داوری شرکت می کنند ولی به اعتبار حقوقی شرط داوری به اعتراض بر می خیزند و خلاصه دولت و یا سازمان دولتی را خواه به دلیل داشتن مصونیت قضایی و خواه به دلیل ممنوعیت قانونی( قانون شخصی دولت و یا سازمان دولتی ) قابل جلب به داوری نمی دانند .152
مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود و فلسفه ی وجود آن ، مربوط به حفظ برابری طرفین قرارداد و حفظ استقلال دادگاه است . اگر مصونیت نباشد و دولتی علیه دولت دیگر در دادگاه خود طرح دعوا نماید ، برابری طرفین و استقلال دادگاه نادیده گرفته می شود . این در حالی است که اگر دولت توسط داور محاکمه شود حاکمیت او به مخاطره نمی افتد و به تقدس اصل حاکمیت دولت ها خدشه ای وارد نمی گردد.
بر این مبنا یکی از حقوقدانان ایرانی تأکید نموده : « در شرایط کنونی از مطالعه عملکرد دولتها در رابطه با مصونیت چنین استنباط می شود که اولاً مصونیت منحصر به اعمال حاکمیت دولت مربوط می شود و اعمال تصدی را در بر نمی گیرد ؛ ثانیاً قبول شرایط رجوع به داوری به معنی انصراف از مصونیت است ؛ ثالثاً در همه جا اتفاق نظر وجود دارد که مصونیت مربوط به عملیات تجاری نمی شود ؛ رابعاً مصونیت قضایی ، اجرایی و اجرای اجباری رأی پیکری را تشکیل می دهند و سازمان مستقل بین المللی یا دولتی که در این جهت ایجاد مانع نمایند ، مرتکب استنکاف و ممانعت از اجرای عدالت و مخل نظم عمومی بین المللی تلقی می گردد . به این ترتیب حقوق بین الملل به سوی پذیرش اصل عدم مصونیت ، برخلاف سنت دیرینه اصل مصونیت پیش میرود » .153 در رویه داوری بین المللی اصل بر صلاحیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی در مراجعه به داوری است هر چند که موضوع نظام های حقوقی مختلف در این رابطه متفاوت است . فارغ از درجه ی صنعتی و یا شکل سیاسی دولت ، در برخی کشورها داوری تجاری بین المللی را بدون قید و شرط می پذیرند که از جمله آن ها می توان به کشورهای بلوک شرق ، آمریکا ، انگلیس ، یونان بلژیک ، هلند ، فرانسه و سوئیس اشاره نمود .154 به عنوان مثال کشور سوئیس در قانون فدرال راجع به حقوق بین الملل خصوصی مصوب 1987 مقرر می دارد : « دولت طرف معامله یا سازمان تحت نظر و کنترل او نمی تواند در صورت موافقت با قرارداد داوری ، غیر قابل داوری بودن امر متنازعٌ فیه را به این بهانه عنوان کند که حقوق خود او آن را اجازه نمی دهد . »
برخی کشورهای دیگر نسبت به داوری تجاری بین المللی رفتاری دوگانه و محتاطانه دارند و آن را به صورت محدود پذیرفته اند. در این کشورها اصل بر این مبنا است که دولت و سازمان های دولتی می توانند ، در روابط تجاریشان با شرکت های خارجی به داوری مراجعه کنند ، مشروط بر اینکه برخی از شرایط و احتیاط ها که به موجب قانون معین شده است رعایت کنند . کشورهای کلمبیا ، اکوادور ، پرو ، مصر ، الجزایر در این دسته قرار دارند . لازم به ذکر است در این کشورها شرایط و امتیازهای متفاوتی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد نظم عمومی، اشخاص حقوقی، قانون اساسی، قوانین داخل Next Entries منابع پایان نامه درمورد ولی قهری، محدودیت ها، حل و فصل اختلافات، نظم عمومی