منابع پایان نامه درمورد ارتقاء کیفیت، سازمان جهانی تجارت، رفاه اجتماعی، کالاهای خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

دادخواست معافیت از جریمه‌های آنتي‌دامپينگ را برای شرکت‌های اصلی راحت‌تر خواهد کرد.
یکی از دلایل دیگری که باعث می‌شود که کالاهای خارجی به قیمت پایین‌تری نسبت به کالاهای مشابه داخلی فروخته شود، پایین‌تر بودن کیفیت آنهاست. در چنین حالتی با بکارگیری جریمه‌های آنتی‌دامپینگ شرکت خارجی مجبور خواهد شد که قیمت‌های خود را با قیمت کالاهای داخلی هماهنگ نماید. به این ترتیب حفظ کیفیت پایین کالاها دیگر نمی‌تواند برای رقابت موفق با شرکت‌های داخلی جوابگو باشد. همین مسأله می‌تواند باعث تغییر اساسی در اوضاع شود، به‌گونه‌ای که شرکت خارجی پیشتاز در تولید کالاهای با کیفیت بالا گردد. در عمل نیز ارتقاء کیفیت در واکنش به اعمال محدودیت‌های بیشتر مانند وضع سهمیه‌ها، امری شناخته شده است. بنابر‌این، نکته‌ی مهمّی که در اینجا باید خاطرنشان نمود این است که اگرچه سیاست‌های آنتی‌دامپینگ می‌توانند باعث از میان رفتن اختلاف قیمت موجود میان کالاهای داخلی و خارجی شوند، مسأله‌ی مهمّی که ایجاد می‌نمایند این است که این سیاست‌ها می‌توانند با دادن انگیزه و فرصت ارتقاء کیفیت محصولات به شرکت‌های خارجی، به امیدها و انتظارات دراز مدت شرکت‌های داخلی ضربه وارد نمایند.113
2- تبانی: سياست آنتي‌دامپينگ مي‌تواند زمينه‌ی همكاري شركت‌هاي داخلي و خارجي و تثبيت قيمت‌ها را فراهم آورد و اين بدان علّت است كه شركت‌هاي داخلي مي‌توانند از تحقيقات آنتي‌دامپينگ به عنوان تهديدي موثر براي وادار كردن شركت‌هاي خارجي براي همكاري استفاده نمايند. بدون تهديد به استفاده از جريمه‌هاي آنتي‌دامپينگ، شركت داخلي قادر نخواهد بود كه شركت خارجي را وادار به همكاري نمايد. همكاري ميان شركت‌هاي داخلي و خارجي آنها را قادر مي‌سازد كه به عنوان يك گروه فعاليت نموده و در نتيجه سود بيشتري به نسبت شرايطي كه از جريمه‌هاي آنتي‌دامپينگ استفاده مي‌شد، به‌دست آورند. كسب اين سود اضافي با بالا نگه‌داشتن قيمت‌ها از طريق كمياب نمودن عمدي كالاهاي توليدي در كشور واردكننده محقق مي‌شود. به اين ترتيب مصرف‌كنندگان و ساير كساني كه به نوعي از اين كالاها استفاده می‌نموده‌اند با افزايش قيمت‌ها مواجه مي‌شوند و دولت نيز عايدي حاصله از اعمال جريمه‌هاي آنتي‌دامپينگ را از دست مي‌دهد. به اين ترتيب هم شركت داخلي و هم شركت خارجي این نوع همكاري را ترجيح مي‌دهند؛ شركت داخلي ترجيح مي‌دهد به جاي تعقيب روند مربوط به انجام تحقيقات و اعمال جريمه‌هاي آنتي‌دامپينگ درخواست خود را پس بگيرد و با شركت خارجي به مذاكره بنشيند، روشی كه احتمالاً هم سريع‌تر و هم راحت‌تر جواب خواهد داد. در مقابل شركت خارجي نيز اگر خطر انجام تحقيقات و اعمال جريمه‌هاي آنتي‌دامپينگ را جدي ببيند ترجيح مي‌دهد كه با شركت داخلي به توافق رسيده و همكاري نمايد تا اینکه خود را درگير اين روند و خطرات احتمالی آن نمايد.114
البته اين بدين معنا نيست كه در همه يا بيشتر موارد احتمال پس گرفتن دادخواست آنتي‌دامپينگ و سازش ميان طرفين وجود دارد؛ كما اينكه به عنوان نمونه از سال 1980 تا 1997 تنها 8/17 درصد از پرونده‌هاي آنتي‌دامپينگ در ايالات‌متحده پس‌گرفته شدند.115 به اين ترتيب رويه‌ی عملي نشان مي‌دهد كه تنها تعداد كمي از پرونده‌هاي آنتي‌دامپينگ ممكن است كه به سازش و توافق شركت‌ها ختم شوند.
البته اين احتمال كه شركت‌هاي داخلي بخواهند به مذاكره و در نهايت همكاري روي آورند بستگي به هزينه‌اي كه بايد در اين ارتباط متحمل شوند و قدرت شركت‌هاي داخلي در رابطه‌ی با شركت‌هاي خارجي خواهد داشت. هر قدر كه تعداد شركت‌هايي كه خواهان همكاري هستند، اعم از داخلي و خارجي بيشتر باشد هزينه‌ی رسيدن به وضعيت همكاري نيز بيشتر خواهد بود و اين مسأله، رسيدن به توافق را به مراتب سخت‌تر مي‌نمايد، و هرچه قدرت چانه‌زني شركت‌هاي داخلي بيشتر باشد، احتمال اينكه بتوانند شركت خارجي را در جهت رسيدن به توافق سوق دهند بيشتر خواهد بود.
البته بايد خاطرنشان نمود كه در عمل این امكان نيز وجود دارد كه شركت‌هاي داخلي و خارجي قبل از مطرح شدن بحث آنتي‌دامپينگ با يكديگر توافق نمايند؛ به اين ترتيب كه شركت داخلي قول مي‌دهد كه درخواست آنتي‌دامپينگ را مطرح نخواهد کرد، در عوض شركت خارجي هم مي‌پذيرد كه واردات خود را از ميزان مشخصي كه مورد توافق هر دو طرف قرار گرفته، بيشتر نكند. حسن اين توافق براي شركت خارجي اين است كه بدون هيچ ترسي مي‌تواند قيمت‌ها را در بازار داخلي خود همچنان بالا نگه دارد؛ چه اينكه اگر قرار به استفاده از روند آنتي‌دامپينگ مي‌بود شركت خارجي مي‌بايست بيشتر توليد خود را به بازارهاي داخلي عرضه نموده و در نتيجه قيمت‌ها را در بازار داخلي كاهش دهد. براي شركت داخلي هم اين توافق مفيد فايده خواهد بود چرا كه برای شركت داخلي نيز اين توافق بدان معناست كه واردات اين كالاها محدود به ميزاني شده‌اند كه از قبل مورد قبول طرفين قرار گرفته و تثبيت شده است، ضمن اينكه با اين توافق ديگر شركت داخلي مجبور به پرداخت هزينه‌هاي تقديم درخواست آنتي‌دامپينگ نيست؛ به این ترتیب، بدون اينكه هيچ دعواي آنتي‌دامپينگی مطرح شده باشد، توافق طرفين منجر به ایجاد وضعيت تجاري خواهد شد كه چندان متفاوت از شرايطي كه ممكن بود در نتيجه‌ی استفاده از اقدام‌های آنتي‌دامپينگ ايجاد شود، نيست.

فصل دوم) اقدام‌های حفاظتی
اقدام‌های حفاظتی، اقدام‌های موقتی هستند که برای کاهش واردات به کار گرفته می‌شوند و هدف از بکارگیری آنها این است که صنعت معینی را قادر به سازگاری با رقابت شدیدی که با عرضه‌کنندگان خارجی به وجود آمده، سازند.116 در گات غالباً اقدام‌های حفاظتی به اقدام‌هایی که به موجب ماده‌ی 19 گات (با عنوان اقدام‌های اضطراری در خصوص واردات کالاهای معین) اتخاذ می‌شد، اطلاق می‌گردید. امّا استفاده از اقدام‌های حفاظتی، علاوه بر آن به موجب ماده‌ی 12 (محدودیت به منظور حفاظت از تراز پرداخت‌ها) و ماده‌ی 18 (کمک دولت به توسعه‌ی اقتصادی) نیز میسّر بوده است. در این بخش ابتدا دلایل پیش‌بینی این اقدام‌ها و سپس شرایط استفاده از این اقدام‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث اوّل) علل استفاده از اقدام‌های حفاظتی
در بخش‌هاي قبلي كراراً اشاره شد كه دولت‌ها نياز به شيوه‌هايي دارند كه از طريق آنها بتوانند به‌طور موقتي از اجراي تعهداتي كه به موجب موافقتنامه‌هاي تجاري بين‌المللي پذيرفته‌اند شانه خالي كنند و به اين ترتيب خود را براي تعهداتي در سطح بالاتر براي آزادسازي تجارت آماده سازند. زماني كه يك موافقتنامه‌ی تجاري منعقد مي‌شود، دولت‌ها قدرت اينكه تمام حوادثي كه ممكن است در آينده رخ دهد و منجر به بروز فشارهاي رقابتي سخت از جانب واردكنندگان خارجي شود را ندارند. به اين ترتيب ممكن است استفاده از اقدام‌های جبراني براي برخي صنايع مطلوب و گاه لازم باشد و آن را به عنوان تاميني در برابر زيان‌هاي خود محسوب نمايند تا بتوانند صنايع را با وضعيت رقابتي موجود هماهنگ نمايند يا ممكن است به دلايل سياسي تصميم بگيرند كه به اين دست اقدام‌های مبادرت نمايند. در اين گونه موارد گفته مي‌شود كه مداخله‌ی دولت قابل توجيه است به دليل اينكه واگذار نمودن موضوع به بازار ناموفق بوده و در حقيقت بازار به خوبي وظيفه‌ی خود را ايفا نكرده است. براي مثال اگر واردات كالاهاي خارجي با افزايش شديد مواجه شود و در عين حال توليد در بازار داخلي با كاهش مواجه شود و قدرت تامين شغل براي كارگران از ميان برود ما با مشكل بيكاري مواجه خواهيم بود. در بهترين حالت اين مشكل در همان بازار كار و از طريق اعمال سياست‌هاي مربوط به بازار كار حل خواهد شد و مسأله‌اي را در تجارت ايجاد نخواهد كرد. امّا با توجه تئوري بهترين گزينه‌ی جايگزين، اقدام‌هایي كه يك دولت به طور معمول در بازار انجام مي‌دهد و ممكن است به عنوان تخريب ناخواسته‌ی عملكرد مناسب بازار تلقي شود، در چنین شرایطی مي‌تواند باعث اعاده‌ی تعادل از دست رفته‌اي باشد كه نقصان و عملكرد ناصحيح بازار سبب بروز آن شده است. براي مثال، اگر شرايط بازار كار انعطاف‌ناپذير باشد، سياست‌هاي ترجيهي مانند كم كردن هزينه‌هاي كاريابي به دلايلي امكان‌پذير نخواهد بود، بنابراين استفاده از سياست‌هاي تعرفه‌اي مي‌تواند به عنوان گزينه‌ی جايگزين عمل نمايد كه سبب كاسته شدن هزينه‌هاي بازگرداندن تعادل از طريق انتقال كارگران از بخش‌هايي كه دچار مشكل شده‌اند به بخش‌هاي روبه توسعه خواهد شد و به اين ترتيب وضعيت موجود را حداقل تا حدودي بهبود خواهد بخشيد.
البته باید گفت که دولت با اتخاذ این تصمیمات علاوه بر اینکه به دنبال به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است می‌تواند حمایت سیاسی گروه‌های فشار سازمان‌دهی شده را جلب نماید یا با استفاده از اقدام‌های تجاری مبادرت به بازتوزیع یا تثبیت درآمدها به منظور نیل به برخی اهداف اجتماعی نماید.117
البته در این ارتباط یک نکته اساسی وجود دارد و آن اینکه استفاده از این اقدام‌ها محدود به یک دوره‌ی زمانی خاص می‌باشد و بعد از این دوره دولت باید این حمایت‌ها را لغو نماید. اگر صاحبان صنایع به این نتیجه برسند که در صورتی که تغییر جدی ایجاد نشود، امکان تمدید اقدام‌های حفاظتی وجود خواهد داشت، این انگیزه برایشان ایجاد خواهد شد که تغییرات و اصلاحات را به تعویق اندازند. تهدید به مقابله به مثل به موجب یک موافقتنامه‌ی تجاری راهی است برای تضمین اینکه اقدام‌های جبرانی بیشتر از مدت زمان مجاز ادامه نخواهند یافت. به همین ترتیب، صاحبان صنایع می‌خواهند که این اطمینان برایشان ایجاد شود که موفقیت سریع در بهبود وضعیت منجر به حذف زودرس حمایت‌ها نخواهد شد. در غیر این صورت انتظار کسب سود کمتر می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری کمتر صاحبان سرمایه در کشور شود.118 بنابر‌این به نظر می‌رسد که وجود تصویری شفاف از حق دولت برای استفاده از حمایت‌های موقتی بسیار حائز اهمّیت است، زیرا کشورها نباید برای حذف حمایت‌ها زودتر از موعدی که از ابتدا در نظر گرفته شده است، از جانب دیگر طرفین رابطه‌ی تجاری تحت فشار قرار گیرند.
علاوه بر ‌اینکه لازم است که شرط افزایش واردات و حذف به موقع اقدام‌های حفاظتی بعد از یک دوره‌ی زمانی خاص محقق شده باشد، مقررات سازمان جهانی تجارت شرایط دیگری را نیز در این خصوص مقرر می‌نمایند. نکته حائز اهمّیت اینکه، باید ثابت شود که صنایع داخلی مورد نظر خسارت جدی را متحمل شده‌اند و نقش و تاثیر واردات در ایجاد این خسارت از دیگر عناصری است که باید ثابت شود. همچنین اعضا سازمان از آزادی کامل در خصوص نحوه‌ی مبادرت به این اقدام‌ها، برخوردار نیستند؛ برای مثال اقدام‌های جبرانی باید بدون تبعیض نسبت به کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف اعمال شوند.
مسأله‌ی اقدام‌های حفاظتی سابقه‌ای طولانی در سازمان جهانی تجارت داشته است که با درج آن در ماده‌ی 19 گات در سال 1947 شروع می‌شود و با تهیه‌ی پیش‌نویس موافقتنامه‌ی سازمان در مورد اقدام‌های حفاظتی در دور اروگوئه به اوج خود می‌رسد. در فاصله‌ی زمانی میان این دو، این مسأله چندین بار موضوع مذاکره و بحث قرار گرفت.
در ماده‌ی 19 گات که تحت عنوان «اقدام‌های اضطراری در مورد واردات محصولات خاص» تنظیم شده، چنین مقرر گردیده است:
«1- الف) اگر در نتیجه‌ی توسعه‌ی غیرقابل پیش‌بینی و تاثیرات ناشی از تعهداتی پذیرفته شده توسط یک طرف متعاهد بر اساس این موافقتنامه، همچون دادن امتیازات تعرفه‌ای واردات محصولی به سرزمین آن طرف متعاهد چنان افزایش یابد یا تحت چنان شرایطی صورت گیرد که به تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی در آن سرزمین آسیب جدی وارد آورد یا خطر چنین آسیبی را برای آنها به وجود آورد، طرف متعاهد مزبور در خصوص چنین محصولی اختیار خواهد داشت به میزان و برای مدتی که برای جبران یا جلوگیری از چنین آسیب‌هایی ضرورت دارد، تعهد مزبور را کلاً یا جزئاً به حالت تعلیق درآورده و یا این امتیازات را مسترد یا اصلاح کند.»
سپس در موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های حفاظتی به‌طور مفصل‌تر و دقیق‌تر به مسأله شرایط بکارگیری

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد جبران خسارت، سازمان جهانی تجارت، رفاه اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، حل و فصل اختلافات، منافع اقتصادی، عدم اطمینان