منابع پایان نامه درمورد آرای داوری، رأی داور، اسناد بین المللی، داوری خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

بودن درخواست تعلیق یا ابطال آن در کشور مبداء قابل توقیف است. بدین صورت در دیگر موارد با مساله شناسایی و اجرا به طور یکسان رفتار شده است. (Van Den & Albert, 1981, 243) در صدر ماده ی سه که پیشتر هم به آن اشاره شد به تعهد هر کشور برای شناسایی رای داوری اشاره می کند و اعلام می دارد که هر دولت متعاهد باید رایی را که مشمول کنوانسیون است را الزام آور بشناسد.
در میان اسناد بین المللی مربوط به اجرای آرای داوری ،کنوانسیون واشنگتن 1965 که راجع به حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر است متذکر می شود که رای صادره از کشورهای متعاهد دیگر را، مانند حکم نهایی آرا دادگاه های کشور خود بپذیرد و همانگونه با احکام خارجی رفتار نماید و آن را الزامی بشناسد. شاید هم به همین دلیل است که مفسرین حقوقی براین اعتقاد هستند که کنوانسیون واشنگتن 1965 در جهت تمیز شناسایی به عنوان یک امر قهری از اجرا (که قهری نیست) در زمینه آرای داوری مرکز حل اختلافات سرمایه گذاری حرکت موثری کرده است. (Giardina, 1998, 14-15) در واقع این مفسرین بر این نظر هستند که، شناسایی رای در این متن در ماده ی 54 بند یک به دست می آید و در بند دوم ماده ی اخیر، کپی مصدق رای به دادگاه صالح تنها به منظور استفاده از رای این نهاد، نزد دادگاه مزبور در صورت لزوم، تسلیم می شود. این تسلیم کپی رای تایید شده به وسیله ی دبیر کل، مغایرتی با ماهیت قهری شناسایی ندارد.
بنابراین اجرای رای در این نهاد هم بر اساس شناسایی قهری رای صورت می گیرد. که البته طرق اجرای احکام در کشور محل درخواست رای همان طرق معمول اجرای احکام دادگاه ها در همان کشور، خواهد بود. (Giardina, 1998, 14-15)
خوب است در ادامه ی این بحث به نظر قانون نمونه آنسیترال که در ضمن الهام بخش قانون داوری تجاری ایران هم بوده نگاهی داشته باشیم: در متن قانون نمونه در بند یک ماده ی 35 به لازم الاجرا بودن رای داوری صرف نظر از اینکه از چه کشوری صادر شود اشاره می شودو در ادامه همین ماده به ماده 36 همین قانون اشاره می شود که «شناسایی یا اجرای رای داوری را صرف نظر از کشور محل صدور صرفا در موارد زیر می توان رد کرد…». بنابراین قانون نمونه هم اصطلاحات شناسایی و اجرای رای داوری را از یکدیگر منفک کرده است.
گفتار سوم- هدف از تفکیک، «شناسایی از اجرا» در اسناد بین المللی داوری
دو واژه شناسایی و اجرا حکایت از دو وضعیت متفاوت برای آرای داوری خارجی است، در حالیکه این وضعیت برای آرا داوری داخلی فقط در اجرای رای مطرح می شود. به طور کل شناسایی برای زمانی است که دادگاهی رای داوری را به درخواست محکوم له قبول کرده و دستور اقدام برای اجرای آن را نظیر توقیف اموال محکوم علیه به همان صورت (طریق) اجرای حکم یک دادگاه صادر می کند. به اختصار به چند فایده ی تفکیک شناسایی از اجرا اشاره می کنیم:
الف- شاید این گفتار خالی از لطف نباشد در خصوص شناسایی بگوییم یک سپر دفاعی در مقابل طرح دعوای جدید در دادگاه در همان موضوع رسیدگی شده است. اما اجرا اساسا یک اقدام اجرایی برای اجبار محکوم علیه به انجام تعهدات مندرج در رای است.مثل زمانی که محکوم علیه باید مالی را تسلیم کند یا کاری را انجام دهد و معمولا این زمانی است که محکوم علیه رای داوری حاضر به انجام داوطلبانه ی این تعهدات نشده است. حال برای انجام این تعهدات به ضمانت اجرایی قانونی نیاز است تا احکام مقرر در رای را به اجرا در آورد. مساله ی شناسایی و اجرا پس ازخاتمه ی داوری مطرح می شود به همین جهت هم تحت شمول اختیارات حاکمیت هر کشور قرار دارد و این حاکمیت هر کشور است که برای اجرای آن حتی از قدرت اجبار کننده هم برای وادار کردن محکوم علیه رای کمک می گیرد. وجود کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در زمینه داوری تجاری موجب شده است تا عملکرد یکنواختی در قوانین ملی حاکم بر رسیدگی دادگاه ها در خصوص شناسایی و اجرا آرای داوری بین المللی ایجاد گردد.
ب- شناسایی در واقع پیش فرض اجرا است. اما جایی که به اجرا اشاره می شود الزاما این اجرا شناسایی را هم در بر میگیرد. در اغلب مواردی که صحبت از اجرا می شود، شناسایی در آن مفروض است. با این تفاصیل رایی که اجرا می شود حتما شناسایی شده است اما ممکن است رایی که شناسایی شود اجرا نگردد4.
اجرای رای برای محکوم له رای به منزله ی یک حربه است که با استفاده از قدرت و اختیارات دولت محل درخواست اجرای رای طرف محکوم علیه را وادار به اجرا کند. (Redfern & Hunter, 1999, 10-12)
ج- اجرای اختیاری نیازی به مداخله ی مقامات اجرایی ندارد اما چنانچه حالت اجباری باشد نیازبه اقدامات قضایی پیش می آید.
د- بعضی از آرا خصیصه اجرایی ندارند مانند آرایی که صرفا جنبه ی اعلامی دارند. در این صورت موضوع اجرا اساسا در مورد آن ها مطرح نمی شود. در حال که شناسایی آن ها شاید الزامی باشد.
ه- شناسایی رای داوری نیازی به اقدام از طرف محکوم علیه ندارد اما در اجرا اقدامی باید از طرف محکوم علیه صورت گیرد حتی اگر این اقدام اختیاری نباشد و اورا مجبور به اجرا کنند.
و- گاهی شناسایی برای اهداف مالیاتی و مسایل مالی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. در حالتی که یک طرف ممکن است شناسایی رای را بخواهد که به عنوان مدرک دین یا طلب قابل وصول مطرح کند.
ز- گاهی به دلیل وجود امکانات مالی طرف محکوم علیه در کشور غیر محل صدور رای داوری شناسایی و اجرای رای را محکوم له در کشوری انجام می دهد که بازنده ی رای در آنجا مثلا اموالی دارد و اقامتگاه یا محل تجارت یا وقوع مال محکوم علیه در آنجا است. بنابراین بهتر است که رای در کشور غیر محل صدور آن شناسایی و اجرا شود.همین امر نشان می دهد که رای داوری بین المللی بایستی در سطح بین المللی قابل اجرا و شناسایی باشد.
گفتار چهارم- طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری
پس از توضیحاتی که در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری گفته شد، متوجه این موضوع می توان شد که در خواست شناسایی تنها از طرف محکوم له رای داوری در موارد خیلی محدود ممکن است در خواست شود. در میان تصمیمات دادگاه ها در خواست شناسایی صرف (بدون اجرای) آرای داوری بر اساس کنوانسیون نیویورک، بسیار کم مشاهده شده است.این در حالی است که کنوانسیون نیویورک یکی از مهم ترین و پر کاربردترین اسناد بین المللی در زمینه ی داوری است. (Van Den & Albert, 1981, 244) برخی از مفسرین احتمال در خواست شناسایی در جریان رسیدگی قضایی دیگری که توسط محکوم علیه داوری با نا دیده گرفتن رای صادره شروع شده را بیشتر دانسته اند البته با این شرط که قانون آیین دادرسی قابل اعمال این امر را مجاز بداند. (Rubino-Sammartano, 1990, 484)
بر اساس کنوانسیون نیویورک چنانچه رای داوری بر اساس این کنوانسیون باشد می توان در خواست شناسایی رای داوری خارجی را در جریان یک رسیدگی دادگاهی طرح نمود. (Van Den & Albert, 1981, 244) در این حالت خوانده می تواند به صلاحیت دادگاه در خصوصو ورود به دعوا اعتراض کند و این به این معنا است که خوانده شناسایی رای داوری را با استناد به امر مختوم یا استناد به اصل منع اقامه ی مجدد همان دعوا، رد دعوا و شناسایی رای را می خواهد.
در حقیقت همان شرایطی که برای اجرای رای داوری در مواد چهار تا شش کنوانسیون نیویورک قابل تصور است برای شناسایی رای نیز کاربرد دارد. برخی از امکان شناسایی تبعی یا طاری در حین دادرسی دیگر را با استناد به قوانین بعضی کشورها به رسمیت شناخته اند. (Rubino-Sammartano, 1990, 484)
اما در مجموع در خواست شناسایی در ضمن رسیدگی دادگاهی دیگر، معمولا تحت عنوان ایراد اعتبارقضیه محکوم بها مطرح می شود. در مورد اینکه شناسایی یک رای در دادگاه به عنوان دعوای تقابل تحت کنوانسیون نیویورک امکان دارد یا خیر؟ به نظر می رسد بایستی به قوانین هر کشور مراجعه کرد چرا که برخی از کشورها دادگاه های خود را متلزم به نظرات داوران و استنتاجات آنها می دانند و برخی دیگرچنین الزامی را برای دادگاه های خود قرار نداده اند. (Van Den & Albert, 1981, 244) به خصوص که مرجعی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند ممکن است به دلیل اینکه شناسایی آرای خارجی در صلاحیت او نیست، از قبول در خواست شناسایی خودداری کند.
به طریق اولی شناسایی در قالب دعوای اصلی نیز می تواند مطرح شود و حتی می توان در خواست رسیدگی توامان آن با دعوای دیگری را که مستقل از این است را نمود. در نظام های حقوقی که هر دو رسیدگی مزبور در یک دادگاه و در یک مرحله دادرسی در جریان است می توان در خواست توقیف دادرسی را تا زمان تصمیم در مورد شناسایی را مطرح نمود. (Rubino-Sammartano, 1990, 485) هر چند در هر صورت، شناسایی رای بر اساس آیین دادرسی مقر دادگاه مورد درخواست خواهد بود. (Redfern & Hunter, 1991, 488)

بخش سوم- قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی و بین المللی در ایران
مبحث اول- کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی
گفتار اول- تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958
در ابتدای قرن بیستم، جهان با رشد و تحول سریعی در بیشتر زمینههای زندگی بشری مواجه شد. از جملهی این تحولات، گسترش تجارت جهانی در میان کشورها بود؛ که همزمان با رشد سریع صنعت و آسانتر شدن نقل و انتقالات کالا پا به دورهی جدیدی میگذاشت؛ به مرور، تجار در پی حل اختلافات تجاری خود به روشی آسانتر از سیستم قضایی داخلی هر کشور بودند. به همین دلیل هم در اوایل این قرن داوری تجاری بینالمللی در حال به ثبت رسیدن در اشکال مختلف بود. داوری تجاری که در شکل ابتدایی خود از قوانین داخلی (محلی) هر کشور الهام میگرفت، حالا در پی یافتن شکلی جهانی بود.
بسیاری از کشورها به کار نگرفتن قوانین مقر داوری، در جریان رسیدگی به پروندههای داوری را خدشهدار شدن حاکمیت ملی خود میدانستند. شاید هم به همین دلیل تا مدتها اندک قوانین داوری بینالمللی موجود در آن زمان مورد علاقه نبود و قوانین داخلی کشورها نیز در زمینه ی داوری تجاری بینالمللی، قدیمی و ناکارآمد بود. از جملهی این مشکلات عدم اجرای رأی داوری در کشورهای غیر محل صدور بود و همین مسئله عملاً قرارداد داوری را بیحاصل و استفاده از این روش را محدود میکرد. اما بعد از جنگجهانی اول، علاقه به استفادهی از داوری تجاری بینالمللی باعث تأسیس اتاق بازرگانی بینالمللی در پاریس شد و همین موضوع زمینهی نوشته شدن یک کنوانسیون بینالمللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و رأی صادره را به وجود آورد.
نتیجهی آن کنوانسیون ژنو 1927 در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشورها گردید. مادهی یک این کنوانسیون صحبت از قرارداد معتبر داوری، اختلافهای کنونی یا اختلافهایی که در آینده پیش خواهد آمد، میکند. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبهی تاریخی دارد از اولین اقدامات بینالمللی در اجرای آرای داوری بود.
اجرای مقررات این کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله، این کنوانسیون مقرر میداشت رأی داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد.5شرطی که بعدها به «اجراییه مضاعف» معروف شد.6به این صورت که برای درخواست اجرای یک رأی داوری، ابتدا میبایست از دادگاه کشور صادر کنندهی رأی، دستور اجرا صادر شود تا پس از آن دستور اجرای رأی را در کشور دیگری درخواست نمود (دستور اجرای دوم).
به این صورت درخواست دهندهی اجرای رأی مجبور به ارائه ادلهای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رأی داوری بود. مادهی 4 در بند اول و دوم، مادهی یک در بند چهارم به باقی بودن اعتبار رأی داوری و عدم اعتراض (پژوهشخواهی) در کشور محل صدور تاکید داشتند. دیگر مقررهی سخت این کنوانسیون این بود که رأی نباید خلاف نظم عمومی یا اصول قانونی (حقوقی) کشور اجراکننده رأی باشد. (ماده ی 1بند پنجم) (نیکبخت، 1385، 26)
برای گذر از این مشکلات در سال 1953 آی.سی .سی پیشنهاد پیشنویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرا داوری بینالمللی داد. متن پیشنهادی بر حذف

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد قانون حاکم، رأی داور، آرای داوری، کنوانسیون ژنو Next Entries منابع پایان نامه درمورد سازمان ملل، حقوق ایران، آیین دادرسی، آرای داوری