منابع پایان نامه درمورد آرای داوری، داوری خارجی، سازمان ملل، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

امور تجاری در تشکیلاتی غیر از دادگستری که مستلزم صرف وقت وهزینه بسیار است صورت گیرد. از این رو نهاد داوری به عنوان یک نهاد غیرقضایی و مستقل که می تواند روند رسیدگی به اختلافات تجاری به خصوص در امر بین المللی را تسریع نماید ایجاد گردیده است .علاقه به استفاده از داوری تجاری بین المللی باعث تاسیس اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس شد و همین موضوع زمینه ی نوشته شدن یک کنوانسیون بین المللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و رای صادره رابه وجود آورد. نتیجه ی آن کنوانسیون ژنو 1927 در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشور ها گردید. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبه ی تاریخی دارد از اولین اقدامات بین المللی در اجرای آرای داوری بود.اجرای مقررات کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله،این کنوانسیون مقرر می داشت رای داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد. به این صورت درخواست دهنده ی اجرای رای مجبور به ارائه ی ادله ای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رای داوری بود. باقی بودن اعتبار رای داوری و عدم اعتراض در کشور محل صدور هم از مقرره های سخت کنوانسیون مذکور بود. برای گذر از این مشکلات در سال1953 آی.سی.سی پیشنهاد پیش نویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرای داوری بین المللی داد. دو سال بعد یعنی در سال 1955 شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت،سعی در تهیه پیش نویس متنی کرد که پیش از آن نظریات کشورها و سازمان های مختلف ملی و بین المللی را در خصوص اجرای آرای داوری جویا شود و با جمع آوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک) برگزار کرد. به این صورت در تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی،متن این پیش نویس مورد پذیرش قرار گرفت و” کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ” مشتمل بر16 ماده،تصویب شد. برای اینکه رای داوری بر اساس این کنوانسیون شناسایی و اجرا شود،باید وصف “خارجی ” داشته باشد. ماده یک این کنوانسیون رایی را خارجی می داند که یا در کشوری غیر از کشور اجرا کننده صادر شده باشد یا توسط دادگاه اجرا کننده “غیر داخلی” در نظر گرفته شود. بنابراین کنوانسیون دو معیار سرزمینی و حکمی را برای خارجی بودن رای ذکر می کند. پذیرش معیارهای مختلف مذکور همچنین در نظر گرفتن شرایط عادلانه ی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رای در کشورهای غیر محل صدور در این کنوانسیون،موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد. در ايران،قانون داوری تجاری بین المللی ایران در سال 1376 وضع گردید. اما لازم بود ایران در صحنه بین المللی به صورت محل مناسبی برای برگزاری داوری های بین المللی و در زمره کشورهای مورد اطمینان و حامی داوری های بین المللی هم قرار گیرد. از این رو وضع و تعیین قواعدی برای چگونگی شناسایی و اجرای داوری صادره در خارج از ایران امری ضروری به نظر می رسید . کشور ایران نیز مناسب ترین راه را انتخاب نمود که همان الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک بود؛ که این مهم در سال 1381 انجام شد. به موجب این کنوانسیون نه تنها آرای داوری خارجی،امکان شناسایی و اجرا را در ایران می یابند،بلکه آرای داوری صادره در ایران نیز در سایر کشورها که عضو هستند،قابل اجرا می گردد. ليكن با توجه به دو قانون اصلی اجرایی در این مورد در ایران (قانون داوری تجاری بین المللی ایران و کنوانسیون 1958) يكي از سوالاتي كه مطرح می گردد اين است که چه موانعي در راه شناسایي و اجراي احكام داوري تجاري خارجي درایران وجود دارد؟ در ماده 5 کنوانسیون 1958 موارد امتناع از شناسایی یا موانع اجرای رای به دو گروه تقسیم گردیده است. گروه اول موانعي هستند كه طرفی که در مقابل اجرای رای مقاومت می کند و متقاضی عدم اجرای آن می باشد به آنها استناد مي كند که شامل دفاعیاتی مانند بی اعتباري موافقت نامه داوری،فقدان فرصت برای طرح دفاع یا دعوا،خارج از حدود اختیار عمل کردن داور،ترکیب نامنظم دیوان داوری یا آیین داوری،رای باطل شده یا الزام آور نشده، می باشد. گروه دوم موانع یا ایراداتی هستند که دادگاه ممکن است خود راساً و بدون این که اثباتی یا حتی درخواستی از طرف متقاضی عدم شناسایی یا اجرای رای لازم باشد،بدان ها توجه نموده و از شناسایی و اجرای رای امتناع نماید. از جمله وقتی که موضوع اختلاف طبق قوانین آن کشور نباید از طریق داوری حل و فصل شود و یا زمانی که شناسایی یا اجرای رای با نظم عمومی آن کشور مغایر باشد.
بررسي تطبیقی موانع مذکور و تمامی مصادیق آن با قانون داوری تجاری بین المللی ایران موضوع این پايان نامه می باشد که كمتر بدان توجه شده است و امید است بتوان با طرح این موضوع به راهکارهایی نيز دست پیدا کرد.

2.سابقه ی تحقیق:
در مورد شناسايي و اجراي آرا داوريهاي خارجي نوشته ها و مقالات متعددي وجود دارد. ليكن در كمتر منبعي به موانع شناسايي و اجراي آرا داوريهاي خارجي پرداخته شده است. دكتر منوچهر توسلي نائيني، (1390) در مقاله شناسايي و اجراي آراء داوري تجاري بين ‌المللي صادره در فضاي مجازي به نحوه شناسایي و اجراي آرای داوري در فضاي مجازي پرداخته است. دكتر سید حسین صفایی، (1387) در كتاب حقوق بین الملل و داوری های بین المللی مسائل متعددي از داوري بين المللي را مورد كنكاش قرار داده است. دكتر حسين خزاعي، (1377) در مقاله شناسايي و اجراي احكام داور بين المللي به چگونگي اجرا راي داور خارجي مي پردازد. دکتر لعیا جنیدی، (1376) در کتاب قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی به تابعیت رای داوری اشاره دارد. دکتر لعیا جنیدی، (1378) در کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی به تطبیق قانون ایران با قانون نمونه آنسیترال پرداخته است. دکتر لعیا جنیدی، (1387) در کتاب اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی به بررسي مفاهيم اساسي اجراي آراي داوري از نظر بين‌المللي و تطبيقي، و اجراي آراي داوري در ايران پرداخته است. دکتر لعیا جنیدی، (1387) در مقاله دادگاه صلاحیت دار جهت ابطال رای داور در داوری های بین المللی به دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی داوری و تعارض مثبت و منفی صلاحیت های قضایی رسیدگی به اعتراض به رای داوری اشاره نموده است . احمد امیرمعزی، (1387) در کتاب داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی به شکل گیری و روند رسیدگی داوری می پردازد .دکتر حمیدرضا نیک بخت، (1385) در کتاب شناسایی و اجرای آراء داوری تجاری بین المللی در ایران ، شناسايي و اجراي رأي داوري خارجي در قلمرو عهدنامه نيويورک و آراي داوري خارجي خارج از قلمرو عهدنامه نيويورک را مورد تحليل قرار داده است. محسن قرائی زره شوران، (1376) در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی با تاکید بر پیمان نیویورک1958 به تشریح مواد قانونی این پیمان پرداخته است.
مرتضی نصیری، (1346) در کتاب اجرای آرای داوری خارجی به مفاهیم کلی داوری بازرگانی بین المللی پرداخته است. ربیعا اسکینی، (1386) در مقاله تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی به اهمیت استفاده از داوري در قراردادهاي تجاري بين المللي كه داراي عنصر خارجي است می پردازد. گودرز افتخار جهرمی، (1383) در مقاله مزایای داوری به عنوان جایگزین رجوع به دادگاهها، برتری های داوری نسبت به دادرسی قضایی را ذکر می نماید. رنه دیوید، (1982) در کتاب L’arbitrage dans le commerce international به داوری در تجارت بین الملل می پردازد.فیلیپ کلین، (1961) در مقاله  La convention de New York pour la reconnaissance et l’execution des sentence arbitrales etrangeres مفاهیم مواد کنوانسیون 1958 نیویورک را توضیح می دهد.دوک بیشاپ در مقاله ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS مصادیق اجرای آرای داوری خارجی را مورد بررسی قرار می دهد .

3.ضرورت و نوآوری تحقیق:
با بررسی موضوع پایان نامه می توان تمامی موانع پیش روی اجرای رای داوری خارجی در ایران را برشمرد تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رای داوری خارجی می شود، دسترسی پیدا کرد.
با اینکه تحقیق و پژوهش های بسیار زیادی در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی صورت گرفته است ، اما در این پایان نامه تلاش شده است به طور گسترده و انحصاری به موضوع موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی از طریق مقایسه کنوانسیون 1958 نیویورک با قانون داوری تجاری بین المللی در ایران اشاره نماید تا شاید بتوان راهکارهای مناسبی برای گسترش روابط تجاری بین الملل در ایران ایجاد نمود .

4.سوال های تحقیق:
1- آیا دادگاه محل اجرای رای با تقاضای محکوم علیه ، از اجرای رای داوری تجاری خارجی خودداری می نماید ؟
2- آیا دادگاه محل اجرای رای می تواند به صلاحدید خود مانع اجرای رای داوری تجاری خارجی گردد ؟
3- آیا موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در حقوق ایران منطبق با کنوانسیون1958 نیویورک می باشد؟

5. فرضیه های تحقیق :
1- باتوجه به بند 1 ماده 5 کنوانسیون 1958 نیویورک مرجع صالح می تواند با ارایه ی مدارک مثبته از طرف محکوم علیه در مواردی مانند بی اعتباري موافقت نامه داوری ، فقدان فرصت برای طرح دفاع یا دعوا ، خارج از حدود اختیار عمل کردن داور ، ترکیب نامنظم دیوان داوری یا آیین داوری ، رای باطل شده یا الزام آور نشده از اجرای رای داوری تجاری خارجی خودداری نماید .
2- در بند 2 ماده 5 کنوانسیون 1958 نیویورک مرجع صالح حتی بدون درخواست اعتراض محکوم علیه می تواند در شرایطی مانند مغایر بودن شناسایی یا اجرای رای با نظم عمومی آن کشور و قابل طرح نبودن موضوع اختلاف طبق قوانین آن کشور از طریق داوری مانع اجرای رای داوری تجاری خارجی گردد .
3- با عنایت به 2 اصل « نسخ قانون سابق توسط قانون لاحق» ، «حاکم بودن قانون خاص بر قانون عام» و قاعده «انتخاب مساعدترین در کنوانسیون 1958 نیویورک» حتی در صورت داشتن تفاوت بین دو قانون تجاری بین الملل ایران و کنوانسیون 1958 نیویورک تعارضی ایجاد نمی گردد.

6. هدف ها و کاربردهای تحقیق:
استفاده از موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین الملل در برطرف کردن اختلافات بین المللی ایجاد شده کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی مانند مجلس،قوه قضاییه،وزارت خانه ها و شرکت هایی مانند شرکت ذوب آهن اصفهان و …. با طرف های خارجی موثر می باشد .

7. روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:
روش و نحوه انجام تحقیق به صورت کتابخانه ای بوده که پس از بررسی های همه موارد مشابه و استدلال و جمع بندی آنها نتیجه نهایی بدست آمد.

8. ساماندهی تحقیق :
این پایان‌نامه به صورت زیر فصل‌بندی شده است:
فصل یک به بررسی موضوعات عمومی شناسایی و اجرای رای داوری و تفکیک مفاهیمی چون رای داخلی از خارجی اختصاص دارد. همچنین در این فصل به تاریخچه و گستره‌ی اعمال هر دو قانون اجرایی رای داوری در ایران (کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری) پرداخته شده است.
فصل دوم به موانع شناسایی و اجرای آرایی می‌پردازد که محکوم‌علیه می‌تواند با استناد به موارد مشترک هر دو قانون مذکور به اجرای رای اعتراض کند.
فصل سوم نیز به موانع شناسایی و اجرای آن دسته از آرایی اختصاص دارد که توسط دادگاه کشور محل اجرای رای (ایران) ممکن است حتی بدون استناد محکوم علیه معترض به اجرا از شناسایی و اجرای آنها خودداری شود.
بنابراین غیر از فصل اول که به موضوعات کلی رای داوری اشاره دارد، دو فصل دیگر به بیان موانع مختلف از دیدگاه دو قانون اجرایی در ایران می‌پردازد. البت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد آرای داوری، نظم عمومی، تجارت بین الملل، قانون اساسی Next Entries منابع پایان نامه درمورد قانون حاکم، رأی داور، آرای داوری، کنوانسیون ژنو