به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد؛
2- اظهارنامه‌ای مشعر بر تعهد كلیه سهام و گواهینامه بانكی حاكی از تأدیه قسمت نقدی آن كه نباید كمتر از 35 درصد كل سهام باشد. این اظهارنامه باید به امضای تمام سهامداران رسیده باشد. چنانچه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه شود و صورت تقویم آن به تفكیك در اظهارنامه منعكس شده باشد و اگر سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعكس شده باشد.
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید در صورتجلسه‌ای قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.
4- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17.
5- ذكر نام روزنامه كثیرالانتشاری كه هرگونه آگهی راجع به شركت تا تشكیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد. تبصره این ماه نیز صراحتاً اعلام می‌دارد كه قیود و شرایط دیگری كه در این قانون برای ثبت شركت‌های سهامی عام مقرر است در خصوص شركت‌های سهامی خاص، ضروری نیست.
بنابراین در صورتی كه بخواهیم تشریفات تشكیل شركت سهامی خاص را نسبت به شركت سهامی عام به طور موجز و مختصر بیان كنیم، باید بگوییم: «در شركت سهامی خاص اولاً تشریفات پذیره نویسی وجود ندارد؛ ثانیا ورقه تعهد وجود ندارد؛ ثالثاً تشكیل مجمع عمومی مؤسس لازم نیست. »59
علی‌هذا در دوایر ثبت شركت‌ها در عمل مدارك ذیل از متقاضیان مطالبه می‌شود:
1- دو برگ اظهارنامه شركت سهامی خاص و تكمیل ان و امضای ذیل اظهارنامه توسط كلیه سهامداران؛
2- دو جلد اساسنامه شركت سهامی خاص و امضای ذیل تمام صفحات آن توسط كلیه سهامداران؛
3- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس كه به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد؛
4- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره كه به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد؛
5- فتوكپی شناسنامه كلیه سهامداران و بازرسین؛
6- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شركت از بانكی كه حساب شركت در شرف تأسیس در آنجا باز شده است. لازم به تذكر است، در صورتی كه مقداری از سرمایه شركت، آورده غیر نقدی باشد، ارائه تقویم نامه كارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی كه اموال غیرمنقول جز سرمایه شركت قرار داده شود ارائه اصل سند مالكیت ضروری است.
7- ارائه مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام كارشناس اداره ثبت شركت‌ها. 60
2-2-5. عدم رعایت شرایط مقرر در تأسیس و تشکیل شرکت سهامی
ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد مربوط به تشكیل شركت سهامی را می‌توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. ضمانت اجراهایی كه نتیجه آن، عدم تشكیل شركت یا بطلان شركت است و ضمانت اجراهایی كه متوجه كسانی می‌شود كه عدم تشكیل شركت یا بطلان آن حاصل اقدامات آنان است. اقدامات دست‌اندركاران تشكیل شركت كه ممكن است مسئولیت‌های مدنی و كیفری به همراه داشته باشد، از آن جمله‌اند.
دلائل مختلفی ممكن است عدم تشكیل شركت سهامی را سبب شوند. با توجه به تفاوت‌هایی كه در تأسیس شركت‌های سهامی عام و خاص وجود دارد، عدم تشكیل این شركت‌ها نیز می‌تواند متفاوت باشد. در شركت سهامی عام، عدم ثبات شركت تا قبل از پذیره‌نویسی نتایج حقوقی مشخصی را به همراه ندارد. اما پس از انجام پذیره‌نویسی، عدم تشكیل شركت و یا ثبت آن تبعاتی دارد كه فراتر از مؤسسان خواهد بود. در این بین پذیره‌نویسان نیز در تشكیل یا عدم تشكیل شركت ذینفع محسوب می‌شوند.
تشكیل نشدن شركت سهامی ممكن است به دلایل زیر حادث شود:
– عدم دعوت از مجمع مؤسس؛
– عدم حصول حد نصاب لازم برای انعقاد مجمع مؤسس؛
– عدم حصول اکثریت قانونی لازم برای تصمیم‌گیری در جلسه مجمع مؤسس.
هر یك از حالت فوق الذكر به تنها برای عدم تشكیل و ثبت شركت سهامی عام مكفی است. همان طور كه مشاهده می‌شود حالات مذكور تنها در خصوص عدم تشكیل مجمع عمومی مؤسس و یا عدم حصول حد نصاب‌هاواکثریت های لازم است لیكن ممكن است این مجمع مطابق شرایط قانونی تشكیل شود و با رعایت تشریفات قانونی تصمیماتی را اتخاذ كند ولی به دلیل اهمال افرادی كه می‌بایست اسناد و مدارك لازم برای ثبت شركت را به مرجع ثبت شركت‌ها ارائه كنند و انقضای بیش از 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه و استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یك از مؤسسان و پذیره‌نویسان، هرگز شركت به ثبت نرسد.
ماده 19 (ل. ا. ق. ت) در این خصوص مقرر می‌دارد:
«در صورتی كه شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذكور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یك از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شركت‌ها كه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه‌ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر و به بانكی كه تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه‌ای كه برای تأسیس شركت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود. »
در این ماده از پذیره‌نویسان حمایت شده است. بدین شكل كه اگر شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تشكیل نشود هر پذیره‌نویس قادر خواهد بود به اداره ثبت شركت‌ها مراجعه و گواهی عدم ثبت شركت را دریافت و سپس از بانك مربوط مبلغ پرداختی خود را مسترد كند. ضمناً تمام هزینه‌های مربوط به شركت در شرف تأسیس به عهده مؤسسین می‌باشد.
البته قانونگذار در این ماده، حق رجوع به مرجع ثبت شركت‌ها را منحصر به پذیره نویسان ندانسته است بلكه بر طبق نص ماده موصوف، مؤسسان نیز از چنین حقی برخوردارند. این امر از آن جهت قابل دفاع به نظر می‌رسد كه عدم تشكیل شركت همیشه در نتیجه اهمال و تقصیر مؤسسات حادث نمی‌شود بلكه ممكن است به دلائلی سرمایه مقرر پذیره‌نویسی نگردد یا مجمع عمومی مؤسس تشكیل نشود یا تشكیل شود لیكن قادر به اتخاذ تصمیم نشود، كه در كدام از شرایط پیش گفته باید حق درخواست عدم تشكیل شركت را برای همه سرمایه‌گذاران به رسمیت شناخت.
در شركت سهامی خاص نیز می‌توان مواردی را برای عدم تشكیل شركت برشمرد. این موارد به شرح ذیل می‌باشند:
– استنكاف یكی از مؤسسین از امضای اساسنامه، اظهارنامه و… كه موجب شود تا تعداد سهامداران به كمتر از سه نفر كاهش یابد؛
– عدم ارائه اسناد به مرجع ثبت شركت‌ها؛
– نقص در ارائه اسناد به مرجع ثبت شركت‌ها و عدم رفع نقض آنها؛
– انصراف یكی از مؤسسین كه سبب شود به هر دلیلی مؤسسین دیگر نیز تأسیس شركت منصرف شوند.
2-3. حیات حقوقی شرکت سهامی
دوران فعالیت یك شركت از آن جهت حائز اهمیت است كه مؤسسین و سهامداران در آن برهه زمانی می‌توانند به اهداف خود از ایجاد شركت بیندیشند و گام در وادی فعالیت تجاری نهند و در صورت موفقیت از عواید حاصل از فعالیت شركت بهره‌مند شوند. برای نیل به موفقیت در این راه، شركت و اداره‌كنندگان آن باید به قوانین ناظر بر شركت‌های سهامی احترام گذارده و آنها را به نحو احسن رعایت كنند. در این بین نقش هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان بسیار شایان توجه است. هیأت مدیره و مدیرعامل از آن جهت كه اداره كننده شركت هستند و بازرس یا بازرسان از جهت آنكه بر اقدامات دست‌اندركاران شركت نظارت می‌كنند. اگر مدیران و بازرسان در انجام وظایف محوله قانونی، قصور ورزند یا مرتكب تخلفی شوند، از جهت مدنی و كیفری مسئول خواهند بود.
2-3-1. هیأت مدیره
شركت‌های سهامی توسط هیأت مدیره، اداره می‌شوند. در این مورد در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 تصریح وجود دارد. به موجب ماده 107 ل.اخیرالذكر: «شركت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای كه بین صاحبان سهام انتخاب شده و كلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند. اداره خواهد شد… » حكم قانونگذار در این خصوص امری است و از آن نمی‌توان عدول كرد. همچنین این حكم در باب شركت‌های سهامی عام و خاص لازم‌الاتباع است و هر یك از شركت‌های سهامی اعم از سهامی عام و سهامی خاص باید توسط هیأت مدیره منتخب، اداره شوند.
2-3-1-1. تركیب هیات مدیره
عده اعضای هیات مدیره در شركت‌های سهامی عام به موجب قانون مشخص شده است. به موجب ماده 107 (ل.ا. ق. ت) شمار اعضای هیات مدیره شركت‌های سهامی عام نباید از پنج نفر كمتر باشد. در مورد عده اعضای شركت‌های سهامی خاص در قانون تجارت حكم خاصی وجود ندارد مگر در ماده 3 این قانون كه مقرر می‌دارد: «در شركت سهامی تعداد شركا نباید از سه نفر كمتر باشد» برخی از اساتید حقوق تجارت ایران، بر این باورند كه مفهوم این حكم آن است كه شمار اعضای هیات در شركت سهامی خاص نباید از سه نفر كمتر باشد. 61 بعضی دیگر از اساتید، به رغم آنكه این تعداد اعضاء را برای عضویت در هیات مدیره شركت سهامی خاص پذیرفته‌اند ولی استدلال دیگری را مطرح كرده‌اند. به زعم آنان برداشت فوق‌الذكر از ماده 3 از بنیاد دفاعی قابل قبولی برخوردار نیست و باید به دنبال مبنای دیگری در این رابطه باشیم. زیرا ماده 3 تنها به تعداد سهامداران شركت سهامی اشاره نموده است. با عنایت به این نكته كه هیات مدیره حداقل باید از یك رییس و یك نایب رییس تشكیل شود، اعضای این هیأت در شركت سهامی خاص نمی‌تواند از دو نفر كمتر مقرر شود، مضافاً بر اینكه، با توجه به نظر قانونگذار به تشكیل و تصمیم‌گیری در هیات مدیره بر مبنای اكثریت كه در مواد مختلف قانون و از جمله مواد 121 و 122 ذكر شده است، در صورتی كه اعضای هیات مدیره به دو نفر محدود شود دیگر اكثریت معنایی نخواهد داشت و همیشه اتفاق آراء ضروری خواهد بود. از این رو تعداد اعضای هیات مدیره شركت سهامی خاص چه از جهت عملی و اجرایی و چه از حیث تفسیری كه از مقررات قانونی ارائه شد، نباید كمتر از سه عضو باشد. به خصوص با در نظر گرفتن این نكته كه اتخاذ تصمیم در هیات مدیره‌ای كه دو عضو دارد با مشكل مواجه است.
2-3-1-2. نحوه اداره هیأت مدیره
هیات مدیره در شركت‌های سهامی معمولاً از چند نفر تشكیل می‌شود كه برای اداره شركت انتخاب می‌شوند و در اكثر موارد تصمیمات اتخاذ شده در خصوص امور اداری و تصدی شركت باید به تصویب اعضای هیات مدیره برسد. در ایران معمولاً هر یك از مدیران تصدی بخشی از امور شركت را به عهده می‌گیرند. 62
بر طبق ماده 120 (ل. ا. ق. ت) رییس هیات مدیره موظف است كه اعضای این هیات را برای حضور در جلسات دعوت و جلسات هیات مذكور را اداره كند. البته یك سوم اعضای هیات مدیره نیز در صورتی كه از تاریخ تشكیل آخرین جلسه هیات مذكور حداقل یك ماه گذشته باشد با ذكر دستور جلسه هیات مدیره را دعوت كنند. 63
به موجب ماده 121 ل.اخیرالذكر حد نصاب رأی‌گیری و جلسات هیات مدیره به شرح زیر می‌باشد:
«برای تشكیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیات مدیره لازم است. تصمیمات باید با اكثریت آرای حاضرین اتخاذ گردد مگر آنكه در اساسنامه اكثریت بیشتری مقرر شده باشد. »
عدم رعایت تشریفات فوق موجب بطلان تصمیماتی می‌شود كه در هیات مدیره اتخاذ شده است و هر ذینفع بر طبق ماده 270 می‌تواند ابطال این تصمیمات را از مرجع ذیصلاح قضایی بخواهد.
جلسه هیات مدیره با قید ساعت و روز و محل و دستور جلسه با حضور اعضاء تشكیل و تصمیمات اتخاذ شده و نظرات اعضاء (در صورت لزوم) در صورتجلسات هیات مدیره منعكس و باید به امضاء حاضرین برسد.
در صورتی كه عضوی از امضاء كردن امتناع ورزد، مقام دعوت‌كننده موضوع را با مسئولیت خود در صورتجلسه منعكس می‌نماید. چنانچه برخی از اعضای هیات مدیره با تمام یا برخی از تصمیمات اتخاذ شده مخالف باشند نظر یا نظرات آنان باید در صورتجلسه قید شود. برای تنظیم صورتجلسات فوق الذكر، قانون تجارت روش خاصی را پیش‌بینی نكرده لیكن جهت تفكیك مسئولیت‌ها شایسته است هیات مدیره دفتر خاصی را تهیه و ضمن شماره‌گذاری صفحات آنرا ممهور به مهر شركت نماید. 64
فلذا مدیرانی كه در جلسات حضور نداشته باشند و یا مخالف تصمیمات و اقدامات هیات مدیره باشند، مسئولیتی در قبال تصمیمات زیانبار مدیران دیگر نخواهند داشت. با این حال، اگر غیبت مدیری سبب فراهم شدن شرایطی جهت اتخاذ تصمیمات زیانبار شود و یا غیبت آن مدیر دائمی باشد، به زعم یكی از اساتید حقوق
