منابع پایان نامه درمورد نويسي، ظهرنويسي، اجرائيه

دانلود پایان نامه ارشد

مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي)ناظر به موضوعات مربوط به بعد از صدور اجرائيه و عمليات اجرائي است و از معلوم نمودن موضوع اجرائيه كه لزوماً بايد در حين تقاضا و صدور اجرائيه محرز و مشخص باشد، منصرف است.تقليل وجه موضوع اجرائيه و يا افزايش بهره يا اجور به ميزان صدي دوازده در سال(ماده 123آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء)مي‌تواند مثال‌هايي براي اين مقررّات تلقي گردد.
در نتيجه چنانچه اجرائيه‌اي با وصف معلوم نبودن موضوع سند مربوطه صادر و در حين عمليات اجرايي، طرفين در حضور مأمور ثبتي بخواهند اشكال مذكور را مرتفع نمايند، چون برطرف كردن اين اشكال جز از طريق قانوني ممكن نيست و از حيث ساز و كار حقوقي دليلي بر نفوذ اراده طرفين در تصحيح اجرائيه‌اي كه حين‌الصدّور به لحاظ فقدان شرط تنجيز باطل بوده است وجود ندارد،لذا بايد مقررّات مذكور را به موضوعات ديگري جز معلوم نمودن موضوع اجرائيه ناظر دانست و از تفسير مخالف احتراز نمود. خاصّه آنكه از جهت ساز و كار اداري و تشكيلاتي نيز (پرونده اجرايي) مذكور در مقررات فوق‌الذكّر به مرحله بعد از صدور اجرائيه راجع است9.( كريمپور،چ 1، 1387، ص 115 – 113.)
12 – چنانچه اجرائيه‌اي در مورد سند لازم‌الاجرائي كه در آن تعهدات به نحو معلّقي قيد شده باشد صادر گردد، شخص ذينفع مي‌تواند صدور حكم بر بطلان چنين اجرائيه‌اي را از مرجع صالحه درخواست نمايد. از آنجا كه اعتراض به منجّز نبودن موضوع اجرائيه شكايت از(دستور اجرا) تلقي مي‌گردد،مرجع صالح براي رسيدگي به چنين خواسته‌اي محاكم دادگستري خواهد بود. مطابق ماده(1)قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوّب سال 1322: “هركس دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از جهت ديگري شكايت از دستور اجراي سند رسمي داشته باشد،مي‌تواند به ترتيب مقرر در آئين دادرسي مدني اقامه دعوي نمايد”.از اين رو، در صورتي كه متعهد سندي كه نسبت به آن اجرائيه صادر گرديده است در حين عمليات اجرايي با تمسّك به معلوم نبودن موضوع سند لازم‌الاجراء،به رئيس ثبت شكايت نمايد(ماده 229 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء)رئيس ثبت موظف است به اعتبار صلاحيت مرجع قضايي اظهار نمايد.هرگاه رئيس ثبت به اين موضوع توّجه ننمايد،هيأت نظارت بايد پرونده را به دادگستري ارجاع كند، در غير اين صورت، رأي هيأت نظارت در ديوان عدالت اداري قابل نقض خواهد بود.به موجب ماده (2) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت مصوّب 1322:”مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي دادگاه صلاحيت‌دار محلي است كه در حوزة آن دستور اجرا داده شده”.بنابراين و براي مثال در صورتي كه سند لازم‌الاجراء در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم گرديده باشد،خواهان بايد در دادگاهي اقامه دعوي نمايد كه دفترخانه تنظيم‌كننده سند لازم‌الاجراء در حوزه آن قرار گرفته، هرچند اجرائيه مربوط به تحويل مال غير منقولي باشد كه در حوزه دادگاه ديگري واقع شده است.مع‌الوصف،صرف تقديم دادخواست ابطال اجرائيه به استناد معلوم نبودن موضوع اجرائيه،مانع از جريان عمليات اجرايي نيست.در صورت صدور حكم بر بطلان دستور اجراء و يا قرار توقيف عمليات اجرايي(چنانچه توقيف جزء خواسته باشد)عمليات اجرايي متوقّف خواهد شد(مواد 3 و 4 قانون سال 1322) 10. قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوّب1322در عين اختصار قانون كاملي است.(هفتة‌نامه دادگستري – شماره 110 – ص 8)

فصل دوم:
انتقال اسناد تجاري در حقوق ايران

-2فصل دوم: انتقال اسناد تجاري در حقوق ايران
2-1- مبحث اول:جايگاه ظهر نويسان در انتقال سند تجاري و مسئوليت ظهر نويسان
-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دريافت يا واگذاري
به صراحت ماده 772 ق.م.”مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف کسي که بين طرفين معين مي گردد داده بشود… ” ممکن است بخواهيم مصلحتأ قبض را شرط صحت عقد رهم ندانيم،اما در اسناد تجاري، با انجام ظهر نويسي در تمام نظامهاي حقوقي ،مي بايد برگه مربوطه به تصرف ذينفع نيز داده شود والا رهن برات در نطفه عقيم مي ماند.
شرايط صحت معاملات در ماده 190 ق.م . در خصوص رهن اسناد براتي هم لازم الرعايه مي باشد:
توافق قصد و رضا،واهليت راهن و مرتهن .مضافا ،راهن مي بايست صاحب برگه شناخته شود.
پس وکيل در وصول برات،اصولا حق گرو گذاشتن آن را ندارد، مگر اختيارات کافي براي اين منظور به دست آورد باشد.
شخص ورشکسته نيز پس از حکم ورشکستگي،به موجب ماده 418 ق.م. مشار اليه از دخالت در اموال خويش محروم بوده و مجاز به چنين عملي نيست وپيش از حکم توقف نيز اگر رهن دادن سفته براي تحکيم پرداخت دين ذمه اي(عادلي)قبلي صورت پذيرد ،به حکم فراز سوم ماده 423 قابل ابطلال خواهد بود.(صفري،1384،ص 17 )
2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند
-1-2-1- 2بند اول – قهري:انتقال قهري به اين صورت است که شخصي فوت مي کند و حقوق حاصل از ،حق کسب و پيشه به ورثه شخص منتقل مي گردد.
-2-2-1- 2بند دوم-ارادي:حقوق حاصل از کسب و پيشه،گاهي اختياري و با ميل و رغبت مالک به فرد ديگري منتقل مي شودکه ممکن است با سند عادي باشد يا سند رسمي.(اخلاقي،????،ص ?)

-3-1-2 گفتار سوم: مفهوم ومعناي ظهرنويسي
ظهر به معناي پشت است . ظهرنويسي يا پشت نويسي عبارت است از اين که دارنده سند تجاري مطالبي را که حاکي از منظور اوست در پشت سند بنويسد و امضا کند.به عبارت ديگر ظهرنويسي ان است که دارنده سند تجاري به موجب ان دستور مي دهد تا مبلغ مندرج در سند به ديگري پرداخت شود. (همان، ص 2-3).

4-1- 2- گفتار چهارم:شرايط ظهرنويسي
-1-4-1-2بند اول:شرايط ماهوي
مانند اهليت،چون ظهر نويسي يک عمل حقوقي و مالي است و وقتي شما ظهر نويسي مي کنيد مي خواهيد خودتان را متعهد کنيد لذا شخص بايد عاقل،بالغ و رشيد باشد ماده 190 قانون مدني
-2-4-1-2بند دوم:شرايط صوري
شرايط اجباري شرايط اختياري
شرايط اجباري عبارتند از :
کتبي بودن: پس ما ظهر نويسي شفاهي نداريم و اگر من شفاها ظهرنويسي کردم مثلا سند را در وجه شخص معين است و بيايم و بگويم من اين را به شما منتقل کردم(انتقال صورت نمي گيرد مگر اينکه سند در وجه حامل است که با قبض و اقباض قابل انتقال است)ظهر نويسي يک نوع نوشتن عبارت پشت سند است پس حتما بايد کتبي باشد لذا ظهر نويسي شفاهي نداريم .
انعکاس در خود سند:پس ظهر نويسي بايد در خود سند و پشت سند قيد شود(سوال:چنانچه در پشت سند جا نبود چه بايد کرد؟مثلا سند زياد منتقل شده و زياد دست به دست شده باشد(مثلا 20 بار)و ديگر جايي براي امضاي شخص دارنده يعني همان ظهر نويس جديد نيست بايد چه کرد؟مي گويند اگر جا نبود شما مي توانيد روي برگ ضميمه ظهر نويسي کنيد يعني يک برگه پيوست برات کنيد و بايد ضميمه شود و مشخص گردد که اين برگه مال همين برات است و روي همان برگه بايد ظهر نويسي کرد(در همه اسناد تجاري)حالا اگر اين برگه گم شد يا مفقود شد و يا ثابت نشد که متعلق به اين برات است ، آن ظهرنويسي ها اعتبار ندارد.پس زماني ظهر نويسي اعتبار دارد که ضميمه بودن برگه به برات مشخص شود،اگر ثابت نشد تاثيري ندارد .
درج مهر يا امضاء: براي ظهر نويسي مهر يا امضاء کفايت مي کند و لازم نيست که حتما بايد امضاء شود حتي چک ، چک لزوما بت امضاء صادر مي شود،اما با مهر قابل ظهرنويسي است.چنانچه امضاي ما پشت سند باشد صرف امضاي پشت سند ظهر نويسي محسوب مي شود،اما اگر بر روي سند نه پشت سند امضاء کرديم و قصد ما ظهرنويسي است تصريح به ظهرنويسي شود والا در حکم ضمانت تلقي مي شود
شرايط اختياري ظهرنويسي عبارتنداز :

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد عقد اجاره، ثبت اسناد، ضمن عقد Next Entries منبع تحقیق درمورد کشاورزی پایدار، مواد غذایی، محیط زیست