منابع پایان نامه درمورد مجمع عمومی، صاحبان سهام، شركت سهامی، جزای نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

تجارت می‌توان او را از نظر مدنی، مسئول دانست. 65
2-3-2. بازرسان
بازرسان افرادی هستند كه برای نظارت و بازرسی امور شركت گمارده می‌شوند. قانونگذار برای كنترل اداره امور شركت، نهاد بازرسی را پیش‌بینی كرده است تا بازرس یا بازرسان به نمایندگی از سوی سهامداران بدون دخالت در امر مدیریت شركت، عملیات و معاملات شركت را از طریق رسیدگی به ترازنامه، دفاتر، صورتحسابها، مدارك و اسناد كنترل كنند.66
در مقررات مربوط به شرکت های، تنها برای شرکت‌های سهامی وجود نهاد بازرسی الزامی دانسته شده است. دیگر شرکت‌ها، البته به جز شرکت با مسئولیت محدود با یک استثناء و شرکت‌های مختلط سهامی مختار به داشتن بازرس قانونی هستند.67
در حقوق، بازرسان برد و نوع هستند: 1- بازرسان انتخابی؛ 2- بازرسان حسابها كه گروه اخیرالذكر از طرف سهامداران وظیفه دارند تا در شركت برخلاف مقررات عملی ارتكاب نیابد. 68 تمام كتب حقوق تجارت عنوان «كنترل كننده» را بر بازرس نهاده‌اند، چرا كه بازرسان، كنترل ترازنامه و حسابهای شركت و… را به عهده دارند. «مفتش» عنوانی بود كه در قانون تجارت مصوب 1311 به «بازرس» داده شده بود.
2-3-2-1. جایگاه حقوقی بازرسان
همان‌گونه كه مبحث مربوط به تأسیس شركت ذكر شد، نخستین بازرس یا بازرسان در شركت سهامی عام توسط مجمع عمومی مؤسس و در شركت سهامی خاص به وسیله مؤسسات انتخاب می‌شوند لیكن پس از تشكیل و ثبت شركت، انتخاب و بركناری بازرسان در حیطه صلاحیت مجمع عمومی عادی است. در هر صورت به موجب ماده 144 هر شركت سهامی باید از حداقل یك بازرس برخوردار باشد. ضمناً براساس ماده 146 مجمع عمومی عادی باید یك یا چند بازرس علی‌البدل انتخاب كند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس جهت انجام وظیفه نظارت و بازرسی از آنان دعوت بعمل آید.
البته در چند مورد استثنائی كه ذیلاً به آنها اشاره می‌شود، بازرسان توسط دادگاه انتخاب می‌شوند:69
– در صورتی كه مجمع عمومی بازرس معین نكرده باشد؛
– در صورتی كه یكی یا چند نفر از بازرسان به دلایلی نتوانند گزارش دهند؛
– در صورتی كه یك یا چند نفر از بازرسان از دادن گزارش امتناع كنند.
ماده 147 نیز موارد ممنوعیت از بازرس شدن را مطرح كرده است. مطابق این ماده اشخاص مذكور در ماده 111 این قانون، مدیران و مدیرعامل شركت، اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم و كسانی كه خود یا همسرانشان از مدیران و مدیرعامل شركت حقوق دریافت می‌كنند، نمی‌توانند به سمت بازرسی شركت انتخاب شوند.
همچنین قانونگذار در ماده 266 ضمانت اجرای زندان و جزای نقدی را برای كسانی كه با وجود منع قانون، آگاهانه سمت بازرسی را در شركت سهامی بپذیرند پیش‌بینی كرده است.
علاوه بر این مطابق ماده 152 قانون مذكور اگر مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی كه از بازرسی منع شده‌اند، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شركت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب از نظر قانونی بلااثر و بی اعتبار خواهد بود. ضمناً با عدم رعایت مقررات این ماده از طرف مجمع عمومی، هر ذینفع می‌تواند با استناد به ماده 270 بطلان تصمیم مجمع را از دادگاه درخواست نماید.
ضمانت اجرای دیگری كه در این قانون و در ماده 259 آن پیش‌بینی شده این است كه اگر رییس و اعضای هیات مدیرة شركت به صورت عمدی در مواقعی كه باید بازرسان انتخاب شوند، مجمع عمومی را دعوت نكنند به حبس یا جزای نقدی و یا هر دو محكوم می‌شود.
ماده 144 قانون مذكور مدت ماموریت بازرس یا بازرسان را یك سال تعیین كرده است. البته انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. اگر مدت ماموریت بازرس یا بازرسان تمام شود ولی بازرس یا بازرسان جدید انتخاب نشده باشند می‌توان با توجه به ماده 136 همین قانون كه مقرر می‌دارد: «در صورت انقضای مدت، مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید كماكان مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود»، بقا و دوام ماموریت بازرس یا بازرسان مذكور را استنباط كرد. برخی از حقوقدان با توسل به اتحاد طریق حكم ماده 136 را به بازرسان نیز تعمیم داده‌اند و اعلام كرده‌اند كه در صورت اتمام ماموریت آنان و عدم انتخاب بازرس جدید، بازرسان قبلی كماكان مسئول اداره امور بازرسی شركت خواهند بود. 70
2-3-2-2. وظایف و اختیارات بازرسان
قانونگذار برای بازرس یا بازرسان از یك طرف تكالیف و وظایف و از طرف دیگر اختیارات و حقوقی را در موارد مختلف قانونی پیش‌بینی كرده است كه بررسی آنها مندرجات این بخش از تحقیق را تشكیل می‌دهد.
2-3-2-2-1. وظایف بازرس
وظیفه اصلی بازرسان، اطمینان از صحت انجام امور و اداره شركت و برخورد با هرگونه تخلف از طریق اطلاع رسانی به مجمع و در صورت ضرورت اعلام به مرجع قضایی صلاحیتدار است.
مطابق ماده 148 بازرس یا بازرسان مكلفند در خصوص صحت و سقم صورت دارایی و صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای كه مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌كنند؛ به اظهار نظر بپردازند. همچنین آنان به موجب ماده 149 می‌توانند از نظر كارشناس استفاده كنند. در هر صورت بازرس یا بازرسان باید از این كه حقوق سهامداران به صورت قانونی و مطابق اساسنامه رعایت شده باشد، اطمینان حاصل كنند. حال اگر مدیران و مدیرعامل عالماً عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شركت شوند یا اینكه اسناد و مداركی كه بازرسان از آنان مطالبه می‌كنند در اختیار آنان قرار ندهند بر اساس ماده 260 ل.اخیرالذكر به حبس تادیبی یا جزای نقدی و یا هر دو محكوم خواهند شد.
وظیفه دیگر بازرس یا بازرسان آگاه ساختن سهامداران و اطلاع رسانی به مقامات قضایی در مورد موارد مختلف است كه در اینجا به آنها پرداخته می‌شود.
گزارش بر طبق ماده 150 موظفند تا گزارشی از وضع شركت تهیه و به مجمع عمومی عادی تسلیم كنند.
ضمناً بازرس یا بازرسان مكلفند براساس ماده 129، گزارش معاملات ممنوعه بین شركت و هر كدام از مدیران یا مدیرعامل را تنظیم و نظر خود را در این خصوص به مجمع عمومی عادی ارائه كنند.
بازرسان باید گزارشاتی را به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه كند كه عبارتند از: گزارش راجع به افزایش سرمایه شركت (موضوع ماده 161)، گزارش راجع به كاهش سرمایه شركت (موضوع ماده 191) و نیز گزارش در باب ضرورت سلب حق تقدم سهامداران در صورت افزایش سرمایه (موضوع ماده 167).
علاوه بر این بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیر مدیران و مدیرعامل شركت را به مجمع عمومی اطلاع دهند.
همچنین اگر بازرس یا بازرسان در ضمن انجام ماموریت خویش از وقوع جرمی مطلع شوند، باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اطلاع دهند.
2-3-2-2-2. اختیارات بازرسان
براساس ماده 63 قانون تجارت مصوب 1311(منسوخ) بازرسان فقط در ظرف سه ماه پیش از تاریخی که به موجب اساسنامه شرکت برای انعقاد مجمع عمومی معین شده بود، اختیار آن را داشتند تا به دفاتر شرکت مراجعه کنند و از عملیات آن تحقیقاتی را به عمل آورند، لیکن در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 اختیارات بیشتری به بازرسان اعطا شد به نحوی که آنان هر زمان صلاح بدانند می‌توانند به اسناد و مدارک شرکت مراجعه کرده و آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند. 71
2-3-3. مجامع عمومی شركت‌های سهامی
ماده 73 (ل. ا. ق. ت) مجامع عمومی شركتهای سهامی را براساس حدود اختیارات و صلاحیتی كه دارند و وظایفی كه به عهده می‌گیرد، به مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی تقسیم كرده است.
2-3-3-1. مجمع عمومی مؤسس
از نظر قانونگذار مجمع عادی در تمام امور شركت بجز مواردی كه در صلاحیت مجامع عمومی مؤسس و فوق‌العاده است، می‌تواند تصمیم‌گیری كند. فلذا صلاحیت مجامع عمومی مؤسس و فوق‌العاده استثنایی بر اصل كلی صلاحیت مجمع عمومی عادی محسوب می‌شود.
بر این اساس صلاحیت مجمع عمومی مؤسس محدود به موارد احصاء شده در ماده 74 است و این مجمع كلیه اقدامات لازم برای تأسیس و ثبت شركت را انجام می‌دهد و با ثبت و تأسیس شركت دیگر وظیفه‌ای به عهده ندارد. صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نیز محدود به مواردی است كه در ماده 83 احصاء شده كه عبارتند از:
– تغییرات در اساسنامه؛
– تغییرات در سرمایه (افزایش یا كاهش)؛
– انحلال شركت قبل از موعد.
مجمع عمومی مؤسس با توجه به صدر ماده 82، لایحه خاص شركتهای سهامی عام است و این مجمع در شركت‌های سهامی خاص تشكیل نمی‌شود.
مجمع عمومی مؤسس توسط مؤسسین و با رعایت مقررات مادتین 97 و 98 (ل. ا. ق. ت) از نظر انتشار آگهی دعوت و تشریفات مربوط به دعوت تشكیل می‌شود و پیش از تشكیل آن رعایت مقررات موضوع مادتین 99 و 100 نیز ضروری است. پس از تشكیل مجمع عمومی مؤسس، نخست نسبت به تعیین هیات رییسه مجمع موضوع ماده 101 اقدام می‌شود و هیات رییسه مجمع با توجه به كل سرمایه و تعداد كل سهام و صورت حاضرین در مجمع كه در اجرای مقررات مواد 16 و 99 تهیه شده است و با توجه به مقررات ماده 75 نسبت به رسمیت یا عدم رسمیت جلسه اتخاذ تصمیم خواهد كرد.
نكته دیگر در باب رسمیت جلسات مجمع عمومی مؤسس است. ماده 75 حد نصاب رسمیت جلسه را حضور عده دانسته كه حداقل نیمی از سرمایه شركت را تعهد كرده باشند. اگر در دعو. ت اول نصاب مذكور حاصل نشد، دو دعوت دیگر به عمل می‌آید كه در هر دعوت حضور عده‌ای كه حداقل یك سوم كل سرمایه شركت را دارا باشند، ضروری می‌باشد و در نهایت اگر باز هم در دعوت سوم نصاب رسمیت جلسه حاصل نشود در این صورت شركت، تشكیل نشده محسوب می‌شود و پذیره‌نویسان می‌توانند طبق ماده 19 مبلغ پرداختی خود را بابت پذیره‌نویسی مسترد دارند.
یکی از اساتید در كتاب حقوق تجارت خویش از دو مجمع دیگر علاوه بر مجامع فوق‌الذكر نام برده‌اند. نخست مجمع عمومی مختلط كه مجمعی است كه برای شور و بررسی موضوعاتی كه بعضی در صلاحیت مجمع عمومی عادی و بعضی دیگر در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است، تشكیل می‌شود.
دیگری «مجمع خاص» نام دارد كه مجمعی است كه صاحبان سهام دارای نوع به خصوصی از حقوق پیش از تشكیل مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده تمام صاحبان سهام تشكیل می‌دهند.
ماده 93 (ل.ا. ق. ت) در این مورد مقرر می‌دارد: «در هر موقعی كه مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شركت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود، مگر بعد از آنكه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب كنند و برای آن كه تصمیم جلسه خاص مذكور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یك سوم این گونه سهام كافی خواهد بود. تصمیمات همواره با اكثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود. » به باور ایشان منظور مقنن از حقوق نوع مخصوصی از سهام حقوق صاحبان سهام است كه هرگاه مجمع عمومی بدون رعایت مقررات مذكور تصمیمی اتخاذ كند می‌توانند ابطال تصمیم مجمع را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا كنند. 72
2-3-3-2. مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی ممكن است سالانه یا به طور فوق‌العاده تشكیل جلسه دهد.
مقررات حاكم بر مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی عادی فوق‌العاده یكسان می‌باشد لیكن مجمع عمومی فوق‌العاده با مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده از جهات بسیاری تفاوت ماهوی دارد.
به موجب ماده 86 (ل. ا. ق. ت) اصل بر صلاحیت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی در كلیه امور شركت می‌باشد. این مجمع نیز از اجتماع صاحبان سهام تشكیل می‌شود.
مجمع عمومی عادی اگر بعد از انقضاء سال مالی و در هنگامی كه در اساسنامه پیش‌بینی شده، تشكیل شود آن را مجمع عمومی عادی سالانه نامیده‌اند و اگر در سایر موارد در طول سال و در مواقعی كه مقتضی باشد تشكیل شود آن را مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده گویند.
بر طبق صدر ماده 87 (ل. ا. ق. ت) برای آن كه هیات رییسه مجمع عمومی عادی بتواند رسمیت جلسه را اعلام نماید حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی كه حق رأی دارند ضروری است. در نوبت دوم جلسه مجمع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد هیات مدیره، شركت سهامی، مجمع عمومی، شرکت سهامی Next Entries منابع پایان نامه درمورد قانون مدنی، اشخاص ثالث، شرکت سهامی، حقوق فرانسه