منابع پایان نامه درمورد قانون مدنی، مجمع عمومی، شرکت سهامی، حقوق مدنی

عمومی عادی با حضور هر عده از صاحبان سهامی كه حق رأی دارند رسمیت می‌یابد. منتهی این عده نباید از سه نفر كمتر باشد زیرا در این صورت عنوان مجمع بر افراد حاضر صدق نمی‌كند و اخذ تصمیم غیرممكن می‌شود. 73
به موجب ماده 88 در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اكثریت نصف به علاوه یك آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی كافی خواهد بود.
2-3-3-3. مجمع عمومی فوق‌العاده
در طول فعالیت یك شركت از آغاز تا پایان، مجمع عمومی فوق‌العاده صرفاً به منظور اخذ تصمیم در اموری كه طبق ماده 83 (ل. ا. ق. ت) در صلاحیت آن مجمع می‌باشد تشكیل می‌شود. این مجمع نیز از اجتماع صاحبان سهام شكل می‌گیرد.
برای رسمیت یافتن جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده، ماده 84 لازم‌الرعایه می‌باشد. این ماده حد نصاب رسمیت جلسه این مجمع را بیان كرده است كه به شرح ذیل در دو مرحله به عمل می‌آید:
– دعوت اول با حضور عده‌ای لازم است كه حداقل بیش از نصف كل سهام را دارا می‌باشند؛
– دعوت دوم با حضور عده‌ای كه بیش از یك سوم كل سهام شركت را دارند تشكیل می‌شود. در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید می‌شود.
همچنین وفق ماده 85 ل.اخیرالذكر تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره به اكثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

فصل سوم:
علل بطلان شرکت‌های سهامی

3-1. تعریف بطلان
ابطال مصدر عربی است از ریشه بطل یبطل به معنای انجام کار باطل، و از ماده « ابطل الشیء» به معنای باطل کردن چیزی است. به فاسد کردن چیزی و ازاله آن نیز ابطال گفته می‌شود، خواه آن چیز حق باشد و خواه باطل74. در عربی با « ات » جمع بسته می‌شود ولی در فارسی معمولا جمع بسته نمی‌شود و اغلب با پسوندهای کردن و شدن همراه شده و معانی مختلقی را ایفا می‌نماید.
این واژه درمتون و ادبیات فارسی بصورت جمع بطل یعنی دلیران، شجاعان و دلاوران مورد استفاده قرار گرفته است.
معانی دیگر آن عبارتند از: نقض، رد، نسخ، الغاء، حذف، شکستن، اقاله. ترکیبات معمول ابطال عبارتند از ابطال کردن: مصدرمرکب، عزل کردن، لغو کردن، نادرست کردن، تباه کردن، بیهوده کردن، ناچیز کردن، دروغ و باطل گفتن، باطل کردن – مبطل: صفت فاعلی مرکب، آنکه ابطال می‌کند، آنچه سبب ابطال شود. 75
اصطلاحاً وصف عملی است که مطابق قانون نباشد و اثر نداشته باشد مانند قمار و بیع صغیر، این را بطلان مطلق می‌گویند در برابر بطلان نسبی. 76
عمل حقوقی هر گاه به علت اشتباه یا اکراه یا حجر عاقد ناقص گردد و قابل اصلاح با لحوق اجازه متاخر باشد در اصطلاحات فقهی موقوف است ولی در اصطلاحات حقوق فرانسه باطل است به بطلان نسبی که با عدم نفوذ از آن یاد کرده‌اند. 77
1. بطلان در لغت، خلاف حق است. در اصطلاح حقوق مدنی عبارت است از اینکه عملی مطابق با قوانین نباشد و اثری بر آن قانونا مترتب نگردد. فرق نمی‌کند که از اصل، قانون، آن عمل را به رسمیت نشناسد مانند قمار و گروبندی که به موجب ماده 654 قانون مدنی باطل است یا اصل عمل، باطل نباشد لکن عارضه‌ای پیدا کند که به جهت آن عارضه و صفتی که پیدا کرده است باطل باشد مانند بیع عاقدی که به سن کبر، نرسیده است. خود عقد بیع قانونا مثل قمار نیست بیع اساسا درست است اما اگر صفتی که در این مثال گفته شد عارض بر آن شود آن را باطل می‌کند. به همین جهت است که: فقه حنفی قمار را فاسد می‌داند اما بیع مذکور را باطل می‌شرمد یعنی بین فاسد و باطل، فرق می‌گذارد.
2. در تعریف باطل می‌گویند: «ما کان مشروعا باصله، ممنوعا بوصفه» یعنی باطل، در عمل حقوقی است که طبعا قانونی باشد اما به علت وصفی که پیدا کرده است باطل شود. به عکس قمار که طبعا غیرقانونی است و به همین جهت قمار را فاسد می‌دانند.
3. بطلان در اصطلاح حقوق مدنی، در برابر دو واژه «عدم نفوذ» و «صحت» قرار می‌گیرد. گاهی قانونگذار «عدم نفوذ» را به گونه‌ای به کار می‌برد که با بطلان، اشتباه می‌شود چنانکه این معنی را در ماده 837 قانون مدنی مشاهده می‌کنیم.
حقوقدانان خارجی بطلان (Nullite) را یکی از اسباب سقوط تعهدات می‌دانند. این اندیشه درست نیست چه اگر دادگاه رای به بطلان عقد یا ایقاعی بدهد کشف می‌شود که از همان لحظه اول، تعهدی به وجود نیامده بود و حال آنکه مقصود ماده 264 قانون مدنی که از ماده 1234 قانون مدنی فرانسه گرفته شده است این است که تعهدی صحیحا ولو برای چند لحظه به وجود بیاید آنگاه به یکی از طرق مذکور در قانون، ساقط گردد. برای مثال از ماده 179 قانون دریایی ایران می‌توان یاری جست که می‌گوید: «هر قرارداد کمک و نجات، حین خطر و تحت تاثیر آن، منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین، قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید. » از ذیل این ماده به خوبی معلوم است که رای دادگاه، اعلامی است و کشف بطلان می‌کند نه تأسیس آن. معذلک در مواردی که عقدی به صورت غیرنافذ، منعقد می‌شود و ذینفع بدون مراجعه به دادگاه و یا با مراجعه به دادگاه آن عقد را ابطلال کند در این گونه از موارد، بطلان ناشی از ابطال، موجب سقوط، تعهدی است که به طور غیرنافذ به وجود آمده بود. 78
ضمانت اجرای یک عمل حقوقی معیوب معمولاً بطلان آن است که عطف به ماسبق می‌شود. این قاعده مدنی در زمینه شرکت‌های تجاری که با اشخاص ثالث طرف معامله هستند، فاقد انعطاف و نرمش لازم به شمار می‌رود. کارگران بنگاه‌های اقتصادی برپا شده، توزیع کنندگان کالا و خدمات در صورت بطلان شرکت متضرر گردیده و تنها به مؤسسین آن حق مراجعه دادند که توفیق شان در این مسیر تردید باقی می‌گذارد.
پیش از تغییرات سال 1347، قانونگذار در باب شرکت‌های سهامی، یک بند مشتمل بر شش ماده به بطلان شرکت و یا ابطال اعمال وتصمیمات آن اختصاص داده بود. امری که در این قواعد جلب نظر می‌کند، احصاءموارد بطلان شرکت است: هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 و 29 و 36، 37، 38، 39، 41، 44، 45، 46، 47 و 50 این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلا اثر خواهد بود. به برهان خلف، سایر عیوب در تشکیل شرکت سهامی که ناشی از اجرا نشدن دیگر مقررات امری این قانون بوده، سبب بطلان به حساب نمی‌آید.
متعاقباً نفوذ قانون سال 1966 فرانسه را در تنظیم لایحه مورخ 1347 ملاحظه می‌شود این شاید به جهت اطلاق عبارت فراز ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت عدم رعایت کلیه موازین قانونی در تشکیل شرکت سهامی می‌تواند موجب ابطال آن باشد.
هر شرکت با مسئولیت محدود نیز که برخلاف مواد 96 و 97 قانون تجارت تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
همین حکم به وحدت ملاک با عنایت به مواد 118 و 122 در خصوص شرکت تضامنی اعتبار دارد.
اولین هیات نظارت در شرکت مختلط سهامی هم باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28، 29، 38، 39، 41 و 50 این قانون را رعایت کرده‌اند. 79
در مورد شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورخ 5/7/1377، مقرر می‌دارد که آن‌ها موظفند اساس نامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تایید وزارت تعاون تغییرات اساس نامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت رسانند. در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نخواهند بود.80
3-2. ضمانت اجرای شرایط اساسی قراردادها(بطلان و عدم نفوذ)
بطلان: حالتی است که در آن عقد وجود حقوقی پیدا نمیکند، خواه در نتیجه واقع نشدن ((تراضی))یا بدون موضوع بودن آن، و خواه به دلیل منع قانونی از نفوذ تراضی نامشروع. بیگمان از لحاظ نظری بین موردی که عقد به دلیل عدم تراضی یا نداشتن موضوع وجود خارجی نمی یابد و در صورتی که قانون توافق دو اراده را خنثی میسازد تا از ناتوان یا مصلحت اجتماعی حمایت کند. تفاوت وجود دارد لیکن امتیاز«عقد ناموجود»و «عقد باطل» در عمل هیچ فایده مهمی ندارد و باید از این تصمیم در گذشت در موردی که رویدادهای خارجی هیچ ظاهری را در انعقاد قرارداد ایجاد نمیکند. ابطه حقوقس نیز برقرار نمیگرددو منکر عقد نیازی به اقامه دعوای بطلان ندارد(اصل عدم)ولی «عدم وجود»یک ضمانت اجرای حقوقیدر کنار «بطلان»به وجود نمی آید.
در قانون مدنی گاه دو اصطلاح «عدم نفوذ»و«بطلان»به جای یکدیگر به کار رفته است و دشواری هایی نیز ایجاد کرده است که تنها بر مبنای اصول حقوقی و روح قوانین قابل رفع است به بیان دیگر برای پی بردن به مقصود واقعی قانون گذار نمی توان به مفهوم این دو اصطلاح همیشه اعتماد کرد.
3-3. اوصاف بطلان عقد
عقد باطل «فاسد»در دید حقوق و به اعتبار اثری که در روابط اجنماعی به جای می گذارد. در حکم هیچ است: پدیده ایی است که به ظاهر صورت عقد را دارد ولی در واقع هیچ تعغییری در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمی اورد. قانون مدنی در ماده 356مقرر میدارد-بیع فاسد اثری در تملک ندارد و در ماده بعدی نیز میاورد که هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود پس خریدار در چنین بیعی در حکم غاصب است و وضع او نسبت به مورد معامله تابع قواعد« ضمان قهری» است نه مسئولیت قراردادی.
فسادی که درارکان عقد باعث بطلان ان می شود قابل جبران نیست ودو طرف نمی توانند به تراضی ان را اصلاح کنند بی گمان، انان می توانند عقد جدیدی ببندند و همان مضمون را در ترکیبی نافذ مورد تراضی دهند، ولی این عقداززمان انعقاداثر دارد ونهاد تازه ای است که گذشته را اصلاح نمی کند، برای مثال، چند تن گندم به جای جو به اشتباه فروخته می شود، پس از رسیدن کالا به مقصد، دو طرف به اشتباه خود پی می برند، ولی به مصلحت می بینند که گندم را باز نگردانند و معامله رانسبت به ان بپذیرند، به طور مسلم چنین اختیاری را دارند، لیکن تراضی انان عقد فاسد پیشین را اصلاح نمی کند وتملیک از زمان توافق تازه انجام می شود،
همچنین، طرفی که از نفوذ عقد باطل زیان می برد، نمی تواند با دادن رضایت آن را اصلاح کند: فرض کنیم، شیادی خود را فرزند خانواده ای معرفی کند وصیت را به سود او تجدید کند، ولی وصیت سابق قابل تنفیذ نیست، در عقد «قابل ابطال»، طرفی که حق ابطال عقد را دارد می تواند از آن صرف نظر کند و به طور صریح یا ضمنی آن را تنفیذ سازد، ولی، «قابل ابطال» در حقوق ما اصطلاحی است بیگانه که جنبه ی استثنایی دارد، وانگهی، نبایستی آن را با عقد باطل اشتباه کرد، با این که عقد باطل را نمی توان اصلاح کرد، گاه قانونگذار ان را بنا به مصالحی اجازه می دهد؛چنان که ماده 84 قانون تجارت می خوانیم «هر گاه قبل از اقامۀ دعوای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و قراردادهای شرکت موجبات بطلان مرتفع شود، دعوای ابطال در محکمه پذیرفته نخواهد شد» (رک: ماده 271لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 در مورد شرکت های سهامی)، همچنین، هرگاه بعد از انعقاد قرارداد قانونی موجب بطلان عقد را از بین ببرد(به ویژه در مورد شرکت ها) این قانون دربارۀ قرارداد پیشین نیز اجرا می شود وبه آن اعتبار می بخشد، زیرا، چنان که گفته شد، «بطلان» کیفر تجاوز از شرایط انعقاد قرارداد است، پس، بایستی قانون کیفری خفیف تر دربارۀ عقد سابق برآن رعایت شود.
بطلان نتیجۀ قهری تجاوز از قوانین است و نیازی به حکم دادگاه ندارد، از سوی دیگر، چون فرض این است که صورتی از عقد فراهم آمده وبرای اثبات خلاف این ظاهر است که «بطلان»عنوان می شود، ناچار دادگاه بایستی بطلان عقد را اعلام کند و به اختلاف پایان دهد، تحلیل مرحلۀ ثبوت واثبات بطلان، جمع بین این دو وضع به ظاهرمتضاد را توجیه می کند: در مرحلۀ ثبوت، بطلان نتیجۀ مستقیم وخود به خود تجاوز به قواعد حقوقی واخلاق است، ولی، در مرحلۀ اثبات، چون اصل صحت قراردادها باعث می شود که دلیل بطلان بر دوش مدعی آن قرارگیرد، برای احراز موجه بودن این ادعاء بایستی دادگاه بطلان را اعلام کند، بدین گونه است که موجودی به ظاهر نافذ از جهان