منابع پایان نامه درمورد قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

ممکن است به علت محدوديت ارزي ووضع مقررات خاص،پرداخت برات بانوع پول مذکوردرآن راممکن نسازد.و پرداخت ممکن است بوسيله اسکناسي که رايج است به عمل آيد(عبادي ،????،ص ???).
برات رجوعي :دارنده براتي که به علت عدم تأديه ، اعتراض نموده مي تواند به جاي شکايت به دادگاه به عهده هر يک از مسئولين برات اعم از دهنده آن يا ظهرنويس ها که بخواهد برات صادر نمايد.اين برات را برات رجوعي مي نامند.”برات رجوعي براتي است که دارنده برات اصلي پس ازاعتراض براي دريافت وجه آن ومخارج صدوراعتراض نامه وتفاوت نرخ به عهده برات دهنده يا يکي از ظهرنويس ها صادرمي کند” با توجه به ماده ???:”اگربرا ت رجوعي به عهده برات دهنده اصلي صادر شود تفاوت بين نرخ مکان تأديه برات اصلي ونرخ مکان صدور آن به عهده اوخواهد بود و اگر برات رجوعي به عهده ظهرنويس ها صادر شود؛تفاوت نرخ بين مکان معامله آن با مکاني که برات رجوعي صادر مي شود بايد توسط ظهرنويس پرداخت شود.چون محل صدور برات رجوعي ممکن است غير از محلي باشد که برات اصلي مي بايست پرداخت شود.
طبق ماده هاي???و??? :”به برات رجوعي بايدصورت حسابي(حساب بازگشت)ضميمه شود”درصورت حساب مزبورمراتب به شرح زير است:
?- اسم شخصي که برات رجوعي به عهده اوصادرشده است.
?- مبلغ اصلي برات اعتراض شده.
?- مخارج اعتراض نامه وسايرمخارج معموله ازقبيل حق العمل صراف ودلال وجه تمبر و مخارج پست وغيره.
?- مبلغ تفاوت نرخهاي مذکوردرماده ??? (منتظمي، يگانه ،????،ص ???).
ورشکستگي مسئولين برات :گاهي ممکن است چندنفرازمسئولين برات ورشکست شوند در اين صورت براي اينکه دارنده برات بتواند تمام طلب خود را وصول کند قانون مقررات خاصي براي حفظ حقوق وي پيش بيني کرده است که با اصول کلي ورشکستگي کمي اختلاف دارد.ما به شرح زيربه نوضيح مقررات مزبور مي پردازيم:
?-حق مراجعه به مديران تصفيه همه ورشکستگان
به موجب ماده ???:”هرگاه چندنفرازمسئولين برات ورشکست شوند دارنده برات مي تواند در هر يک ازغرما يا درتمام غرما براي وصول تمام طلب خود(وجه برات ومتفرعات ومخارج قانوني)داخل شودتا اينکه طلب خود را کاملا وصول کند”.
?-عدم حق مراجعه ي مديران تصفيه به يکديگر
در ادامه ماده???،مي نويسد:”مديرتصفيه هيچ يک از ورشکستگان نمي تواند براي وجهي که به صاحب چنين طليب پرداخت مي شود به مديرتصفيه ورشکسته ديگر رجوع نمايد مگر درصورتي که مجموع وجوهي که از دارايي تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصيص مي يابد بيش از ميزان طلب او باشد در اين صورت مازاد بايد به ترتيب تاريخ تعهد تا ميزان وجهي که هرکدام پرداخته اند جزودارايي ورشکستگان محسوب گردد که به ساير ورشکسته ها حق رجوع دارند”( عبادي،????،ص ???-???).
-2-2 مبحث دوم:انواع سند تجاري در وجه حامل
مواد 320 لغايت 334 در قانون تجارت ايران به اسناد در وجه حامل اختصاص داده شده است.لذا قانونگذار در اين مواد به تعريفي از اين نوع اسناد نپرداخته است. ولي با توجه به مجموعه مواد مرتبط با اين نوع اسناد مي توان چنين تعريف کرد: سند در وجه حامل نوشتهاي است که به موجب آن امضاء کننده متعهد ميشود در موعد معين، مبلغ معيني را به دارندهي سند پرداخت کند. در اين مورد دارنده هر کسي است که سند را در دست داشته باشد يا به عبارت سادهتر حامل آن باشد.(اسکيني،1377،چ4،ص174) اين معني از ماده‌ي 320 در قانون تجارت ايران قابل فهم است.طبق اين ماده؛دارندهي هر سند در وجه حامل،مالک آن به حساب ميآيد و ميتواند وجه آن را از متعهد مطالبه نمايد.(خزاعي،1385،چ1،ج3،ص 236) قانونگذار در ادامهي کلام خود از عبارت”مگر در صورت ثبوت خلاف”استفاده نموده است.معنا و مفهوم اين جمله آن است که هرچند به موجب قانون هر کسي سند در وجه حاملي را در دست داشته باشد؛ مالک آن شناخته ميشود؛ليکن افراد ديگر مي‌توانند با استفاده از دلايل محکمه پسند ديگر،ثابت نمايند که شخص مزبور، مالک آن سند نميباشد و به ناحق آن‌را در دست دارد. (افتخاري،1380، ص 260) همين موضوع براي مطالبهي وجه آن صلاحيت قانوني ندارد.

مبناي حقوقي مالکيت حامل :مبناي حقوقي مالکيت دارندهي سند در وجه حامل را ميتوان حکمي دانست که قانون‌گذار در قانون مدني مقرر نموده است.(همان، ص259) طبق مادهي 35 ق.م، تصرف به عنوان مالکيت، دليل مالکيت است مگر آنکه خلافش به اثبات برسد. تصرف در اصطلاح حقوقي به معني تسلط و بر يک مال، در مقام اعمال حق است.(صفايي،1384، چ4،ج1،ص205) قانون مدني چنين تصرفي را دليل بر مالکيت متصرف دانسته است اگرچه براي اثبات مالکيت خود هيچ گونه دليل ديگري نداشته باشد.(صفايي،1384،چ 4،ج1،ص 205) در اصطلاح حقوق مدني اين قاعده،قاعدهي يد يا امارهي يد ناميده ميشود.(معين،1387،ص159) چون در يک جامعهي منظم معمولاً کسي که مالي را به طور مستمر در تصرف خود دارد و مانند مالک با آن مال رفتار مي‌کند، در حقيقت مالک آن است؛ قانونگذار با وضع قاعدهي مذکور از مالک و مالکيت در مقابل ادعاهاي بي اساسي که ممکن است نظم و امنيت جامعه را بر هم زند حمايت ميکند.( همان؛ص 206)
چيزي که در اين ميان حائز اهميت است آن است که متصرف و دارنده بايد به “عنوان مالکيت” مال را در دست داشته باشد يعني خود را مالک آن بداند.(همان؛ ص 206 و افتخاري،1380،ص259)
البته آنچه قانونگذار در ماده‌ي 35 ق.م و 320 ق.ت مقرر نموده است، دليلي قطعي و غيرقابل خدشه نميباشد و ممکن است خلاف آن را با دلايل محکمه پسند ديگري به اثبات رساند.

ويژگيهاي حقوقي اسناد در وجه حامل:طبق مواد 320 الي 334 ق.ت قانونگذار در مورد اسناد در وجه حامل آورده است،مي توان شرايط و ويژگيهاي قانوني اين نوع اسناد را که نشان دهنده خصوصيات آن ميباشد به شرح نام برد.
تصرف سند در وجه حامل،شرط مالکيت آن است:از آنجايي که دارنده‌ي اسناد در وجه حامل را قانون تجارت مالک آن ميشناسد،بنابراين ميتوان گفت شرط مالکيت يک سند در وجه حامل،داشتن آن است.اگرچه اين تصرف و دارندگي به تنهايي دليل مالکيت دارندهي آن ميباشد ليکن در صورتي که ثابت شود آن را من غير حق در تصرف خود دارد، مالک آن نبوده و براي مطالبهي وجه آن محق شناخته نميشود.(همان؛ ص206 و افتخاري،1380، ص259)

اسناد در وجه حامل به وسيلهي ” قبض و اقباض” قابل انتقال به غير هستند.
در لغت قبض به معني در دست گرفتن و تصرف کردن چيزي است.(معين، 1387،ص788) به طوري که شيوهي انتقال مالکيت اسناد به شخص ديگر يکسان نميباشد.انتقال برخي اسناد مانند سهام با نام شرکتها بايد در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا نمايندهي وي بايد انتقال را در دفتر مزبور امضا نمايد.(م45 ق.ت) برخي ديگر از اسناد مانند برات(اسکيني،1377،ص11)به وسيلهي درج يک امضا در پشت سند قابل انتقال به ديگري است.(م.245 ق.ت) اين عمل حقوقي را ظهرنويسي ميگويند.(همان؛ص85 و ستوده تهران، 1387، چ12 ، ج3، ص57)
بنابراين اسناد در وجه حامل را ميتوان به سادگي و بدون نياز به رعايت هيچ گونه تشريفاتي بوسيلهي قبض و اقباض به ديگري منتقل نمود.(افتخاري، 1380، صفحه 260 و اسکيني،1377،ص175 و خزاعي،1385ص235 و ستوده تهراني، 1387، ص219.)
استحقاق مطالبهي وجه سند:دارندهي سند در وجه حامل،چون مالک آن شناخته ميشود. قانوناً استحقاق مطالبه ي وجه آنرا از مديون دارد،مگر اينکه ثابت شود سند مزبور متعلق به دارندهي آن نميباشد.( افتخاري،1380، ص 260)

وصول وجه سند در مقابل رسيد:طبق مادهي 321 ق.ت،دارندهي سند در وجه حامل در قبال وصول وجه آن از مديون، بايد اصل سند را با دادن رسيدي که نشان مي‌دهد وجه سند را دريافت نموده است،به مديون تحويل دهد.(همان؛ 260 و اسکيني،1377، ص175)
اسناد در وجه حامل،محدود به نوعي خاص محصور نيست.طوري که هر سندي را که به موجب قانون منعي در صدور آن در وجه حامل وجود نداشته باشد ميتوان به اين طريق صادر کرد.( افتخاري،1380،ص 260) براي مثال مي‌‌توان به اسناد در وجه حامل ذيل اشاره نمود:

-1-2-1 گفتاراول:چک در وجه حامل
چك كلمه اي فارسي است به معني نوشته اي كه بوسيله آن از پولي كه در بانك دارند مبلغي دريافت داشته يا به كس ديگري حواله دهند.( معين ، 1362، ص 1299)
چک برگه اي است که به وسيله‌ي آن صادرکننده مبالغي را که بانک در حساب او نگه داشته است،برداشت مي کند يا به بانک دستور ميدهد آن را به شخص ديگري پرداخت نمايد.طبق مادهي 312 ق.ت چک را ميتوان در وجه حامل صادر نمود.در اين صورت هر کسي که چک را در دست داشته باشد بموجب قانون مالک آن مي باشد و ميتواند با مراجعهي به بانک وجه آن را مطالبه نمايد.مگر اينکه شخص ديگري ثابت نمايد که چک متعلق به دارندهي فعلي نيست.(اسکيني، 1377،ص 176 و ستوده تهراني، 1387، ص 125 و خزاعي، 1385، ص 236)
تعريف چك در ماده 310 قانون تجارت :
چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.

-1-1-2-1 بند اول :پيشينه
کهن‌ترين شکل بانکداري مربوط به دوران هخامنشيان و در ميانرودان (بخشي از ايران آن زمان) است که در آنجا يهوديان عهده‌دار امور بانکداري بوده‌اند.مدارکي از اين ناحيه به دست آمده‌است که کاملاً حکم چک را دارند. واژه? “بانک” نيز در آن زمان به کار مي‌رفته‌است و واژه? “چک” نيز از آن روزگار تا به امروز باقي‌مانده‌است. در نوشته‌هاي ساسانيان در قرن سوم ميلادي به زبان پهلوي به واژه? چک برمي‌خوريم و همين واژه از ايران به ديگر نقاط جهان راه يافته‌است.در شاهنامه فردوسي از واژه چک استفاده شده. (خبر گزاري فارس،2 خرداد 1387)
مقررات بخش حقوقي چك در حقوق مدون ايران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت(مصوب 13/2/1311) آمده و در اين قانون اركان و ابعاد حقوقي مختلف آن بصورت جامع پيش بيني شده لكن با مداقه در سوابق امر ملاحظه ميشود در جنبه جزايي آن قانون مجازات عمومي مصوب 1304 از توجه به اين امر ساكت ميباشد ، ولي قانونگذار اين نقيصه را در چارچوب مباحث كلاهبرداري كه در ماده 238 قانون مذكور است بر طرف نموده و به همين منظور ماده الحاقيه اي به نام ماده واحده 238 مكرر قانون مجازات عمومي در 8/5/1312 تصويب و آنرا بصورت مستقل جرم قلمداد نموده است.مضافاً در سالهاي1331 و1332قوانين ديگري در مورد چكهاي بلامحل و تضميني به تصويب رسيد،نهايتاً قانون چك بلامحل مصوب 4 خرداد ماه1344جانشين آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چك مصوب 16 خرداد 1355 با اصلاحات سالهاي72 و76 و82 كه تغييراتي از نظر توسعه كيفري چك و قبول قاعده تأخير تأديه به تصويب قانونگذار رسيده مورد عمل محاكم ميباشد.
از نظر قواعد بازرگاني بين المللي يك تفاهم نامه بين الدولي در 11 مارس 1931 در ژنو به منظور سهولت در بازرگاني بين المللي در مورد قانون متحدالشكل چك و تعارض قوانين چك و حق تمبر مورد موافقت كشورهاي متعاهد پذيرفته شده است.دولتهايي كه كنوانسيون ژنو را امضاء و در قوانين خود اصلاحاتي در مورد قوانين چك انجام داده اند عبارتند از:
(آلمان،اتريش،بلژيك،دانمارك،فنلاند،يونان،مجارستان،ايتاليا،ژاپن،فرانسه،نروژ،هلند،لهستان،پرتقال،سويس)لكن دولتهاي ديگري كه كنوانسيون ژنو 1931 را امضاء ننموده ولي با الهام از كنوانسيون ژنو قوانين داخلي خود را اصلاح و يا تدوين كرده اند عبارتند از:
ايران،روماني،چكسلواكي،تركيه،آرژانتين و مكزيك لكن انگليس و آمريكا تاكنون به كنواسيون ژنو ملحق نشده اند.آخرين قانون چك در انگليس و به تبع آن در آمريكا در 1957 به تصويب رسيده است.
علاوه بر ماده 310 به بعد قانون تجارت مصوب 13/2/1311 مقررات ذيل در خصوص چك در ايران به تصويب رسيده است :
1 – نظامنامه مورخ 17/12/1312تحت شماره 41808 مربوط به دستور طرز اجراي مواد 26 تا 29 قانون مالياتهاي مصوب 29/8/1312 كه به تعريف چك نيز اشاره نموده است.
2 – ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي 1304 كه طبق ماده واحده قانون مجازات صادر كنندگان چك بدون محل در موره 8/5/1312 الحاق گرديد.
3 – لايحه قانوني چكهاي تضمين شده مصوب 20/7/1331
4 – لايحه قانوني چك بي محل مصوب 27/8/1331
5

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حقوق تجارت، رشته حقوق Next Entries منابع پایان نامه درمورد عام و خاص، ثبت اسناد