منابع پایان نامه درمورد قانون مجازات، زمان گذشته، عام و خاص

دانلود پایان نامه ارشد

در رديف نوشته، سند ناميده شده، محدود و مشخص شده اند(وزيرى، 1350،ص 16 )
موارد ذكر شده در تبصره،عبارت از “سند براي سازمان “اسناد مى باشد و اضافه کرده كه “تعريف فوق، سند را به آنچه كه در عرصة عمومي توليد مي شود، محدود مي كند. حا ل آنكه عرصة خصوصي نيز مولد اسناد با ارزشهاي آرشيوي است…. (تيموري خاني،1385، ج 2،ص1075 ) طبق اين تعريف و تلقى از سند، مفهوم سند مؤكد بر اسناد كتبى و آرشيوى دستگا ههاى دولتى متمركزاست.به عبارت ديگر،غلبة نگاه ديوان سالارانة دولتى،در تشخيص و تقسيم بندى سند،كاملاً محرز است(كمرى،1388 ،ص10) البته اين نقدها به طور كامل وارد نيست؛ زيرا قانو نگذار بابه كار بردن عبارت”يا به دستگاه دولت رسيده است”قسمتى از اسناد بخش خصوصى را هم لحاظ كرده است و از سوى ديگر، مادة اول قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران، مصوب1349 ، ضمن برشمردن دلايل تشكيل، آورده است كه: “تمركز پرونده هاى راكد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت “،و بدين ترتيب،گروه هاى هدف خويش را مشخص كرده است. موضوعى كه در بند ب مادة ششم همان قانون دگرباره به آن اشاره شده است:
“وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت مكلفند كلية اسناد و پروند ههاى راكد را ، براى نگهدارى موقت به سازمان اسناد ملى بسپارند مگر آنكه از تاريخ تهيه و تنظيم سند و يا تاريخ آخرين برگ پرونده،مدت چهل سال گذشته باشد كه در اين صورت بايد به طور دائم به سازمان اسناد ملى منتقل شود “؛ بنابراين، در اينجا،قانونگذار قصد تعريف واژة سند را نداشته،بلكه تكليف دستگاهها را براى انتقال اسنادشان به سازمان در نظر داشته است و عملاً و قانوناً نمى خواسته بخش خصوصي را كه اسنادشان را به صور تهاى ديگر به سازمان مى سپارند مكلف و موظف به تحويل اسناد به سازمان مذكور كند.
به كار بردن عبارت”ازلحاظ ادارى،مالى،اقتصادى،قضائى،سياسى،فرهنگى،علمى،فنى و تاريخى به تشخيص سازمان اسناد ملى ايران، ارزش نگهدارى دائمى داشته باشند”در تبصرة مورد نظر، برخوردهاى دوگان هاى را در پى داشته است. تمام جهاتى،كه اسناد را داراى ارزش مي كند، در نظر گرفته اند(وزيرى،1350،ص16 ) در تقسيم بندي اسناد در اين تبصره مسامحه شده است، زيرا مي توان اسناد را از ديدگاههاي ديگري همچون مذهبي، هنري، صنعتي، اخلاقي، و اجتماعي نيز مورد بررسي قرار داد(حائري،1351،ص24 )
بنابراين، نمي توان از اين تبصره به عنوان تعريف جامع و مانع و كامل سند ولو به صورت عام استفاده كرد.
در قوانين مالى:در قوانين مالي ايران، تعريف کلي براي سند نيست، بلكه برحسب مورد تعريف شده است. مادة 1 قانون محاسبات عمومي مصوب 21 صفر 1329 بيان مي دارد:”بودجة دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيشبيني و تثبيت مي گردد. مدت مزبور را سند ماليه گويند،كه عبارت است از يك سال شمسى “.با تغيير قوانين مانند قانون محاسبات عمومى مصوب 10 اسفند 1312 و 15 دى1349 واژة سند حذف شد (علامه حائري،1351،ص24 ) به نظر نمي رسد بتوان از تعريف “سند ماليه” در اين قانون كه به عنوان “تعريف سند از نظر قانون محاسبات عمومي”مشهور شده است به عنوان تعريف سند خاص يا عام استفاده كرد.
تعريف هاي متکي به قانون:تعريف هاي قانوني رامي توان تعريف هايي ناميد كه نويسندگان و پژوهشگران با توجه به موادي که در قانون آمده ،براى انواع سند ارائه شده كه عبارت است از سند دولتى،سند ادارى،و سند تجارى.بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه اين دسته بندى فقط به اين اعتبار در اينجا آورده مى شود كه در تعريف آنها به موادى از قانون استناد گرديده يا از قانون استفاده شده، و بحث انواع اسناد مد نظر نبوده است.

سند دولتى: با توجه به مادة 259 قانون مجازات عمومي كه مي گويد:”هركس عالماً دفاتر و قبالجات و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند … “. براي اسناد دولتي تعريف زير را ارائه كرده است:”اسناد دولتي عبارت از اسنادي است كه به نحوي از وسيله اجزاء و مأموران دولتي در حدود صلاحيت و وظايف آنها تهيه مي شود و اين اسناد ممكن است احكام و نوشته ها اوراق و قراردادها تذكرة عبور يا اقامت تصديقنامه ها و تحريرات و سجلات و دفاتر و غير آنها اعم از رسمي و غير رسمي باشد”.(حائري،351،ص36 )
به نظر مي رسد اين تعريف براى كاربرد عام واژة “سند “،جامعيت ندارد، زيرا:مصاديق ذكر شده در آن، تماماً نوشتاري است و مواد غيرنوشتاري،مانند مواد ديداري و شنيداري را كه در دستگاههاي دولتي ايجاد و يا دريافت و نگهداري مي شود در بر نمى گيرد. اين تعريف آنچه را كه توسط افراد عادي(غير از اجزاء و صاحب منصبان و مأموران دولتي) تهيه شده، اما به دستگا ههاي دولتي رسيده و به طور مداوم يا غير مداوم در تصرف آنها بوده و در اين دستگاهها نگهدارى مى شود نيز سند دولتي ندانسته است.
سند ادارى:سند عبارت است از تمامي کتابها،اوراق،نقشه ها،تصاوير و مواردي نظائر آن،صرف نظر از شکل ظاهري يا خصوصيات آنها که وسيله يک سازمان يا جانشين آن در تعقيب وظائف و يا در زمينه امور مربوطه به عنوان سوابق مثبت بر انجام وظائف چگونگي خط مشي،تصميمات،روش ها،عمليات و ديگر فعاليت ها يا به مناسبت ارزش نگاهداري مي باشد به خصوص موادي که صرفا به منظور مراجعه يا نمايش در کتابخانه ها و موزه ها نگاهداري مي شود. (حائري،1351،ص28).
اسناد تجارتى:اسناد تجارتي… فصل و عنوان خاصى ندارد، از به كار رفتن نام سه سند عمدة تجارتي يعنى برات، فته طلب، و چك در ذيل باب چهارم اين قانون نتيجه گرفته، قصد قانو نگذار ايجاد مقرراتي براي عمده ترين اسناد تجارتي معمول بوده است. کاتبي از سه سند يادشده، درزير اسناد تجارتي اشاره كرده و نوشته است: تعريف سند در مادة 1284 قانون مدنى”شامل اسناد تجارتي مذكور در قانون تجارت مي شود ولي قانون مدني در مقام تعيين انواع سند آن را به رسمي و عادي تقسيم كرده، سند رسمي را فقط سند تنظيم شده در دفتر اسناد رسمي يا نزد مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بقيه را سند عادي دانسته است”.درنتيجه چون اسناد تجارتي خارج از شمول تعريف سند رسمي هستند به ناچار اسناد عادي تلقي خواهند شد. معذالك مزايائي بر اسناد عادي دارند كه آنها را برزخ اسناد عادي و رسمي قرار مي دهد و به اين جهت اطلاق اسناد تجارتي به آنها مي شود (كاتبى،1385 ،صص182 – 183 )
وى اختصاري بودن دعاوي مربوط به اسناد تجارتي،مسئوليت تضامني امضا كنندگان،مرور زمان اختصاصي، قابليت واخواست، امتياز در تأمين خواسته بدون توديع زيان احتمالي طرف، مسئوليت كيفري در مورد چك و اعتبار اسناد تجارتي نزد بانكها و اشخاص را به عنوان مزاياى اصلى اسناد تجارتى برشمرده است. به نظر نمى رسد در اينجا تعريف دقيق و جامعى از سند تجارتى ارائه شده باشد. اگر بخواهيم اين نظر را خلاصه كنيم احتمالاً بايد بگوييم از ديدگاه وى سند تجارتى عبارت است از هر نوشت هاي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد و در حدفاصل اسناد عادى و اسناد رسمى قرار دارد.
اسناد تاريخي شامل تمامي فرمانهاى سلطنتي، مكاتبات و اسناد سياسي، معاهدات، نوشته هاي اداري اسناد قضايي و مالي و حقوقى،گزارشهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و نظامى و برخى از مكاتبات خصوصي و دوستانه و خانوادگي مى باشد كه در قديم به آنها سلطانيات و ديوانيات و اخوانيات مى گفتند(قائم مقامى، 1350، صص 5- 6)
اين تعريف سا لهاست مورد استفاده و استناد گروهى از تاريخ نگاران و آرشيوداران و كتابداران قرار گرفته است،به ذكر اين نكته اكتفا مى شود كه تعريف نقل شده از قائم مقامى، تعريف عام سند نيست، بلكه وى تعريفى براى “سند تاريخى”مطرح كرده و”ديگران “آن را به عنوان تعريف سند ارائه كرد ه اند.
تعريف سند از ديدگاه مورخان را شايد بتوان تعريف زير دانست كه در كتاب تاريخ پيش دانشگاهى ارائه شده است:”سند نوشته اى است كه قابل استناد باشد، بتواند اطلاعى علمى را انتقال دهد و در تحقيق مورد استفاده قرار گيرد و ارزش نگهدارى دايمى داشته باشد “(هيئت مؤلفان، 1373 ، ص 78 ).
بر طبق اين تعريف، سند، نوشته است. به عبارت ديگر، يكى از ويژگى هاى اصلى سند نوشته بودن آن است، به هر شكل و در معناي عام نوشته؛ و آنچه نوشته نيست، سند نيست.لذا اين تعريف، اسناد غيرنوشتاري را كه در دستگا ههاي دولتي ايجاد و يا دريافت و نگهداري شده است در بر نمى گيرد.
شرط ديگرى كه در اين تعريف ذكر شده، داشتن قابليت استناد است. بنابراين، نوشت هاى كه قابليت استناد نداشته باشد،سند نيست. به عبارت ديگر، در برخى موارد،هرنوشته اي هم قابل استناد نيست.آيا مى توان تصور كردكه به هر دليل نوشت هاى براى يك مورخ قابليت استناد داشته باشد و براى ديگرى خير؟ براين اساس “سنديت”سند مفهومى عرضى است و اين نوشته،گاه سند محسوب مى گردد و گاه نه؟ به ياد داشته باشيم كه بر طبق تعريف ذكر شده در مادة 1285 قانون مدنى شهادت نامه نوشته اي است كه اعتبار شهادت دارد، ولى سند نيست.
در اين تعريف، دو ملاك قابليت انتقال اطلاعى علمى و قابليت استفاده در تحقيق،به عنوان دو ويژگى اصلى در تبيين مفهوم سند، مورد توجه قرار گرفته است، ملاك هايي كه بر ارزش اين تعريف افزوده است.
قيد “ارزش نگهدارى دائمى”از ديگر ظرايف و دقايق به كار گرفته شده در اين تعريف است، اما رسا نيست، زيرا عوامل تشخيص اين ارزش و مرجع تشخيص در آن مشخص نشده است.
پنج عنصر اصلى ذكر شده در تعريف ياد شده، نتوانسته است دو ويژگى جامع و مانع بودن را براى تعريف به همراه داشته باشد و اين تعريف جامع و مانع نيست،زيرا از يكسو خود را محدود به نوشته كرده است و از سوى ديگر، مواد نوشتارى ديگرى را هم مانند كتا بهاى نسخه خطى، چاپ ژلاتين و كمياب در بر مى گيرد.

مؤمن ارائة تعريفي جامع از سند را از ديدگاه تاريخي را دشوار مي داند، زيرا به اعتقاد او”در تعريف تاريخ و تعيين تاريخي بودن هر شي و مدرك،معيار روشن و مورد اتفاقي وجود ندارد”. وي آنگاه به بيان برداشت و تعريف عام و تعريفي خاص از سند پرداخته است. به زعم او در نگاهي عام “به كلية منابع اعم از كتبي، شفاهي و تصويري سند اطلاق مي شود. چنانكه سند يا مدرك، واژهاي مترادف با منبع و هرگونه شاهد فارغ از شكل و محتوي تلقي مي گردد.
در تعريف محدودتري از اسناد تاريخي در كنار ساير منابع باستان شناسي،منابع تصويري و منابع كتبي،تنها بخشي از منابع تاريخ را تشكيل مي دهند.مشخصة اصلي هر نويسنده از اين ديدگاه توليد آن به وسيلة دستگاه اداري است.بدين ترتيب،كلية فرمانهاي سلطنتي، مكاتبات و اسناد سياسي،معاهدات،نوشته هاي اداري،اسناد قضايي،مالي و حقوقي و نيز گزار شهاي اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي و نظامي در زمرة اسناد تاريخي به حساب مي آيند.البته برخي مكاتبات خصوصي،دوستانه و خانوادگي نيز از اين نظر سند تاريخي به شمار آمده (مؤمن، 1385، آبان، ص 77 )همانگونه كه در متن تعريف بدان تصريح شده، در اينجا دو تعريف عام و خاص ارائه گرديده است:
در مفهوم عام، سند با منبع پژوهش و تحقيق يكسان گرفته و در واقع همان معنى سنتى”آنچه بدان استناد كنند “را مد نظر قرار داده است. قسمت دوم اين تعريف براساس تعريف قائم مقامي از “سند تاريخى”است، و نه”سند” .
دالوند بيان مي کند به طور عام و كلي مي توان گفت:سند وسيله و ابزاري است كه به نوعي حقيقتي را براي طالبان آن روشن مي سازد(دالوند،1377 ،ص17)
اين تعريف جامع است و همة شكل هاي سند را در برگرفته و با وجود جامع بودن، مانع نيست؛ زيرا هر آنچه كه مي تواند “به نوعي حقيقتي را براي طالبان آن روشن سازد ” در برمي گيرد. از اين رو، همانگونه كه دالوند گفته، تعريفي بسيار عام به شمار مي رود.

در اصطلاح گزارش نويسى، اسناد به اوراق و مداركى اطلاق مى شود كه شرح وقايع مهم زمان گذشته(دور و نزديك) در آنها ثبت شده است… (ثواقب،1385 ،ص 98 ).
در اين تعريف اسناد و اوراق و مدارك در عرض يكديگر به كار برده شده اين تعريف نه جامع است و نه مانع و از اين رو، نمي تواند به عنوان تعريف عام از سند مورد استفاده قرار گيرد.
ديدگاه حقوقي :از ديدگاه حقوقى، سند به معانى “نوشت هاى كه ادعاى كسى را نسبت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حقوق تجارت Next Entries منابع پایان نامه درمورد حقوق تجارت، اسناد و املاک، اندازه شرکت