منابع پایان نامه درمورد عقد اجاره، ثبت اسناد، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

ماده(50)نظامنامه دفاتر اسناد رسمي، اجرائيه ثبتي در موضوعاتي صادر مي‌شود كه در سند مربوطه منجّزاً تعيين شده باشد، در مورد بحث در مستند دعوي، موضوع اجرائيه منجّزاً تعيين نشده، بنابراين (اعم از اينكه فرجام خوانده ذي‌حق باشد يا نه) صدور اجرائيه ثبتي صحيح نبوده و حكم فرجام خواسته كه بر بطلان اجرائيه صادر گرديده،صحيح بوده،لذا به اتفّاق آراء حسب ماده 558 قانون آئين دادرسي،حكم موصوف ابرام مي‌شود”.
چون از شعب ديگر ديوان عالي كشور آراء متفاوتي در اين خصوص صادر مي‌گردد، پرونده در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح و اين هيأت تحت شماره 1240 مورخ 17/7/1344 به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد: “نظر به اينكه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام اركان آن از مورد و مدت و ميزان به نحو صحّت واقع گرديده و شرط نمودن اين امر كه “هرگاه ميزان حقّ‌الارض برابر دستور اداره مركزي تغيير يابد، پيمانكار متعهد است پس از اخطار اداره املاك، حقّ‌الارض مورد مطالبه را بپردازد” در ضمن عقد، به هيچ وجه از مصاديق شرط مجهول مقرر در بند(2) از ماده (233) قانون مدني نبوده، خللي به اركان عقد وارد نمي‌سازد، و نظر به اينكه مستفاد از ماده(93) قانون ثبت اسناد و ماده(50)از نظامنامه دفاتر اسناد رسمي اين است كه درخواست صدور اجرائيه از دفترخانه اسناد رسمي منحصراً نسبت به موضوعاتي ممكن است كه منجّزاً در متن سند تصريح شده باشد، بنابراين صدور اجرائيه بر مبناي حقّ‌الارض جديد مندرج در نامه اداره املاك مخالف مواد فوق‌الاشعار است و اداره املاك مي‌تواند به جاي درخواست صدور اجرائيه به طرح دعوي در دادگاه صلاحيتدار اقدام نمايد. اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت روّيه قضايي مصوّب تيرماه 28 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است”
به نظر ما، اين رأي بسيار فنّي و داراي تكنيك حقوقي قابل تحسيني است؛ چه آنكه رأي به دو موضوع مهّم پرداخته و در عين حال تفكيك بين آن دو را نيز معيّن كرده است، اوّل اينكه – هر موضوع غير معلومي لزوماً و از جهت قانون ماهوي به معني مجهول بودن آن نيست ولي هر موضوع غير معلومي مانع از صدور اجرائيه ثبتي است؛ اعم از اينكه براساس مقررّات قانون مدني صحيح باشد يا باطل دوم اينكه_ صدور حكم بر ابطال اجرائيه ثبتي ملازمه با بي‌حقّي متقاضي صدور اجرائيه ندارد و او در صورتي كه در نفس‌الامر محقّ باشد، مي‌تواند در مرجع قضايي طرح دعوي نمايد.
8 – در آراء شوراي عالي ثبت نيز به لزوم تنجّز اسناد لازم‌الاجراء تأكيد گرديده است.در يك مورد، شخصي ضامن حسن انجام خدمت كارمندي مي‌شود كه در سند ضمان ضمانت اين شخص تا يك سال پس از عزل مضمون عنه معتبر اعلام گرديده بود. بعد از انقضاء يك سال مضمون له درخواست صدور اجرائيه به طرفيت ضامن مي‌نمايد و ثبت مربوطه به استناد تبصره(1) ماده(3)نظامنامه دفاتر اسناد رسمي كسب دستور كرده و شوراي عالي ثبت در رأي تاريخ2/10/1344 چنين رأي مي‌دهد:”چون ممكن است ضمانت مربوط به كشف تخلّف در مدت يك ساله بوده، نه صرف انقضاء مدت يك سال از تاريخ تعهد،مقتضي است متقاضي اجرائيه به دادگاه رجوع كند”.(جعفري لنگرودي، ج 1، چ 4 ،1372، ص 206).
در مورد ديگري، مستأجر يك باب حمّام نصف حقوق استيجاري خود را در قبال نصف خالص درآمد روزانه حمّام به شخص ثالثي صلح مي‌نمايد، مشروط به اينكه در صورت تخلّف(به تشخيص متصالح) روزانه صد ريال مقطوعاً به عنوان حصّه درآمد او از حمّام به متصالح پرداخت كرده و رسيد بگيرد. بعداً متصالح، مصالح را متخلّف تشخيص داده و تقاضاي صدور اجرائيه‌اي به مبلغ 31000 ريال مي‌نمايد. ثبت محل اظهار مي‌دارد موقعي حق تقاضاي صدور اجرائيه براي متصالح به وجود مي‌آيد كه حمّام درآمد خالص داشته باشد و تحقّق درآمد خالص موقوف به اظهارنظر قضايي است. پرونده در شوراي عالي ثبت مطرح و اين شورا به موجب رأي مورخ 16/10/1344به اين شرح اظهارنظر مي‌نمايد: “با توجّه به ماده(50)نظامنامه دفاتر اسناد رسمي رفع اختلاف با دادگاه صلاحيتدار است”.(همان، ص 207 – 206.)
آقاي دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي در شرحي به آراء فوق‌الذكّر نوشته‌اند: “چون اداره ثبت طبق ماده (50) نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمي مأمور اجراي منجّزات سند است و با ابهام و اجمال سند، منجزّي وجود ندارد، ناگزير بايد متقاضي صدور اجرائيه براي احقاق حقّ خود به دادگاه مراجعه كند” (همان.)
9 – شرط منجّز بودن موضوع اجرائيه، منحصر به اسناد رسمي لازم‌الاجراء و يا اسناد عادي لازم‌الاجراء نيست و بلكه در هر موردي كه قانوناً طلبي از طريق اجراء ثبت قابل وصول باشد، شرط مذكور لازم‌الاحراز خواهد بود. آراء موضوع ماده77 قانون شهرداري اصلاحي 1345(مواد 243 و 244 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء) مثالي از اين نوع است كه بايد چنين وصفي در آن محرز باشد.بنابراين و براي مثال چنانچه شهرداري به استناد رأي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري در مقام تقاضاي صدور اجرائيه براي وصول عوارضي برآيد كه به مؤدّي تعلّق گرفته است و ليكن در رأي كميسيون مذكور، ميزان عوارض مشخصّ نباشد، صدور چنين اجرائيه‌اي مردود بوده و تعقيب عمليات اجرايي مجاز نخواهد بود. روّيه قضايي هم اين موضوع را تأييد مي‌نمايد و رأي شماره 285-21 مورّخ 2/4/1367 شعبه بيست و سوم ديوان عالي كشور كه در مقام تأييد دادنامه شماره 17 مورخ 23/2/1366دادگاه حقوقي يك دماوند(پرونده كلاسه64 – 165)صادر گرديده، قابل توّجه است.
در اين پرونده، خواسته شركت تأمين ماسه ريخته‌گري، ابطال اجرائيه كلاسه 64 – 85/ش اجراء ثبت به طرفيت شهرداري فيروزكوه بوده و وكيل شركت خواهان عمده جهات قانوني دادخواست تقديمي را تبصره(2) ماده(4) آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد لازم‌الاجراء ذكر كرده و در جهت موضوعي نيز توضيح داده است چون ميزان بدهي در رأي كميسيون ماده77 قانون شهرداري دقيقاً مشخص نگرديده است و در نتيجه موضوع اجرائيه منجّز نيست، بنابراين اجرائيه صادره باطل مي‌باشد. رأي كميسيون ماده77 كه در قالب پاسخ به تقاضاي شهرداري صادر گرديده به اين صورت است: “با توّجه به پيشنهاد فوق‌الذكّر شهرداري فيروزكوه كه اعلام داشته عوارض شهرداري به استناد دفاتر فروش كارخانه تأمين ماسه به ميزان هر تن يكصد و پنجاه ريال از تاريخ 16/10/1363 است با آن موافقت مي‌گردد”.
دادگاه حقوقي يك دماوند به پرونده رسيدگي كرده و براساس تصميم مورخ 15/7/1365 نظر خود را داير به قانوني بودن صدور اجرائيه بابت عوارض فاصله زماني 1/1/1364تا 11/2/1364و غير قانوني بودن مازاد آن اعلام مي‌دارد.اين تصميم مورد اعتراض وكيل شركت خواهان واقع شده و شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور مطابق دادنامه شماره 936 – 21 نظريه استنباطي دادگاه حقوقي يك را مردود اعلام و پرونده را جهت رسيدگي قانوني به دادگاه بدوي برمي‌گرداند.در قسمتي از رأي ديوان عالي كشور چنين آمده است: “در تصميم مورخ 11/2/1364كميسيون ماده 77 قانون شهرداري‌ها اشاره‌اي به تشخيص بدهي شركت تأمين ماسه ريخته‌گري به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال در حقّ شهرداري فيروزكوه بابت عوارض نشده تا صدور اجرائيه كلاسه 64- 85/ش ثبت فيروزكوه به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال مستند به مبلغ مندرج در تصميم فوق و منطبق با ماده 77 باشد… و به صراحت تبصره(2) ماده (4)آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء مصوّب 1355، ورقه اجرائيه را فقط نسبت به موضوعاتي مي‌توان صادر نمود كه در سند منجّزاً قيد شده باشد كه چون در ماده 77 قانون شهرداري اشاره به صدور اجرائيه طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا شده، … فلذا صدور اجرائيه… به لحاظ معيّن نبودن ميزان بدهي در تصميم مزبور انطباقي با قانون ندارد و بايد اجرائيه مذكور كلّاً به علّت فوق به استناد قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوّب 1322 باطل گردد”. دادگاه حقوقي يك به استناد رأي ديوان حكم بر ابطال اجرائيه صادر مي‌نمايد و در اثر فرجام‌خواهي شهرداري فيروزكوه، شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور به شرح ذيل دادنامه اخير‌الصّدور دادگاه حقوقي يك را تأييد مي‌نمايد: “با توجه به محتويات پرونده و جهات مذكور در رأي شماره 936 – 21 مورخ 9/11/1365 اين شعبه، حكم شماره 17 – 23/2/1366 دادگاه حقوقي يك دماوند مبني بر ابطال اجرائيه شماره 64 – 85/ش اجراي ثبت فيروزكوه به لحاظ معيّن نبودن ميزان بدهي در تصميم موّرخ 11/2/1364 و منجّز نبودن رأي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري‌ها مخالفتي با قانون ندارد…” .( بازگير،چ1، 1380، ص 278 – 277.)
10 – مع‌هذا،سؤالي كه مطرح مي‌شود اينكه چنانچه در سندي كه قانوناً وصف لازم‌الاجرائي دارد،موضوع اجرائيه منجّزاً تعيين نشده باشد ولي متعاقباً تنظيم‌كنندگان سند لازم‌الاجراء آن را طي سند ديگري تعيين و از سوي متقاضي صدور اجرائيه به مرجع ثبتي اعلام گردد، آيا صدور اجرائيه وتعقيب عمليات اجرايي بر مبناي جديد مجاز خواهد بود؟
در بعضي از تأليفات حقوقي به طور كلي ارائه پاسخ مثبت به اين سؤال مستفاد مي‌گردد. به عقيده ايشان: “هرگاه در سند ثبتي، تعهد معلّق به امري شده باشد، پس از تحققّ آن امر است كه مي‌توان گفت تعهد نامبرده در سند منجّز است و مي‌توان براي اجراي آن تقاضاي صدور اجرائيه نمود”(حميّتي واقف، چ1، 1382،ص 134). به نظر ما اين عقيده صحيح نيست؛ زيرا لازم‌الاجرائي قانوناً وصف سندي است كه منجّز بودن جزء لاينفكّ سند مذكور محسوب شده است. بنابراين تنجيز بعدي موضوع اجرائيه از دو حالت خارج نخواهد بود كه هر كدام حكم مخصوص به خود را دارد؛ اول اينكه – تنجيز سند غير منجّز به وسيله طرفين يا شفاهاً اظهار(كه از فرض مسأله خارج است)و يا در سند ديگري منعكس گرديده است (مانند سند عادي) كه اساساً لازم‌الاجراء نيست ، در اين حالت هرچند منجّز نمودن موضوع اجرائيه ناظر به سند لازم‌الاجراء قبلي است و فرض مسأله نيز اين است،وليكن چون مطابق سياق ماده(50) نظامنامه دفاتر اسناد رسمي و تبصره ماده(4)آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا تنجيز بايد در متن سندي منعكس گرديده باشد كه آن سند ذاتاً لازم‌الاجراء است، لذا توافق به موضوع منجّزي در خارج از سند لازم‌الاجراء به هيچ وجه قابل اعتنا نخواهد بود(كاتوزيان،چ1،1378، ص19- 18). دوم اينكه – طرفين با ابقاء مندرجات سند قبلي، به موجب سند ديگري در دفترخانه اسناد رسمي، موضوع تعهّدات سند سابق را مشخّصاً معلوم نمايند و يا اينكه براي مثال، شهرداري با مراجعه به كميسيون موضوع ماده (77) قانون شهرداري،تقاضاي تعيين ميزان دقيق عوارض متعلّق به مؤدّي را مطرح نموده و كميسيون نيز به موجب رأي اصلاحي،در مقام تعيين ميزان دقيق عوارض مربوطه برآيد.هرچند در اين حالت، امكان صدور اجرائيه ثبتي فراهم مي‌گردد،وليكن تحقّق اين موضوع متكّي به سندي است كه خود نيز في حدّ ذاته لازم‌الاجراء است و به علاوه نقص سند قبلي را با حفظ ساير شرايط مرتفع ساخته است. بنابراين و با ملاحظه اينكه اجراء، موضوعي كاملاً تشريفاتي و شكلي است و بايد با توجّه به وصف تشريفاتي آن مقررّات مربوطه تفسير گردد، پاسخ سؤال مطروحه، بدون ملاحظات فوق‌الذّكر، منفي خواهد بود(كاتوزيان،بي تا،ص 314.)
11 – از ماده(239)آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و بند(213) مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي (مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي؛ چاپ روزنامه رسمي، صفحه 93) خلاف پاسخي كه انتخاب شد، نتيجه‌أي حاصل نمي‌گردد.بند(213)مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي مقرر مي‌دارد:”قراردادهايي كه طرفين نسبت به پرونده اجرايي در حضور مدير ثبت يا مأمورين اجراي ثبت، در حدود صلاحيّت قانوني آنها منعقد مي‌نمايند،ذاتاً رسمي بوده و در حدود مقررّات لازم‌الاجراء مي‌باشد”. حكم ماده(239)آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء نيز تقريباً مشابه بند(213) مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي است8.
حال بايد به اين سؤال جواب دهيم كه به چه دليلي مقررّات مذكور، نظريه مخالف پاسخ انتخابي را تقويت نمي‌كند؟ به دليل اينكه با وجود تبصره(2) ماده(4) آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء،حكم مندرج در ماده(239)آئين‌نامه مذكور(و به تبع آن بند 213

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ثبت اسناد، عقد اجاره، ضمن عقد Next Entries منابع پایان نامه درمورد نويسي، ظهرنويسي، اجرائيه