منابع پایان نامه درمورد عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، ارزش بازار، ساختار بازار

دانلود پایان نامه ارشد

است. همچنين گفته شده است سرمايه گذاران کوچک تحت سلطه افراد داراي اطلاعات محرمانه (درون سازماني) مي باشند. اين دليل که وضع مقررات به منظور مصون بودن سرمايه گذاران کوچک در مقابل خطرات دزدي و کلاهبرداري است،قانع کننده نيست. به طور ي که بيان نمودن دليل مذکور به عنوان لزوم وجود مقررات به طور چشمگيري علاقه محققين حسابداري و اقتصاد را براي تحقيق در زمينه موضوعات مربوط با مساوات ،کم رنگ کرده است آقاي روس2991979 ضمن رد دليل فوق، عنوان نموده است که:
شناسايي و تفکيک منافع برابري مقررات افشاء، بين افراد برون سازماني و درون سازماني مشکل است . به نظر مي رسد جدال بر سر چنين منافعي از اين ديدگاه سنتي سر چشمه گرفته است که افراد درون سازماني مسلط بر افراد برون سازماني هستند و لذا افراد برون سازماني نياز به حمايت دارند.
مساواتي که در اينجا بحث مي شود از ديدگاهي کاملاً متفاوت ناشي مي شود . اصل اين تفکر اين است که سرمايه گذاران از مرز بي دفاعي فاصله زيادي دارند حقيقتاً سرمايه گذاران کم اطلاع ، ابزاري متنوع و کسترده در اختيار دارند تا بتواند خود را در مقابل استثمار (تسلط)سرمايه گذاران مطلع حفظ نمايند. مثلاً سرمايه گذاران کم اطلاع با حداقل کردن سرمايه گذارران مطلع مي توانند از خود دفاع کنند. راهکار ديگر اين است که سرمايه گذاران کم اطلاع مي توانند گروههاي خاصي از افراد درون سازماني نظير مديران که داراي اطلاعات محرمانه هستند را شناسايي کنند و از طريق مقررات قانوني و انعقاد قرارداد، آنها را از معامله اوراق بهادار شرکت منع نمايند. نهايتاً، سرمايه گذاران کم اطلاع با گمان اينکه عدم تقارن اطلاعات به طور فاحش وجود دارد، ممکن است از معامله اوراق بهادار خاصي صر فنظر کنند يا کلاً از بارار سهام خارج شوند. نکته قابل تأمل اين است که هر يک از اين ابزارهاي حمايتي (راه حل ها) براي هر دوي سرمايه گذاران مطلع و کم اطلاع و همچنين براي کل اقتصاد پر هزينه است، چون نگهداري اوراق بهادار براي مدت طولاني،موجب مي شود سرمايه گذاران نتوانند از منافع تغيير پرتفو که در نتيجه تغيير شرايط اقتصادي لازم مي شود،استفاده نمايد. همچنين منع مديران از معامله اوراق بهادار شرکت خودشان، منافع حاصل از مالکيت چنين سهامهايي را کاهش مي دهد. اين محدوديت ها به نوبه خود سودمندي مالکيت سهام توسط مديريت را در مسير منافع مالکين و مديران (کاهش هزينه هاي نمايندگي)محدود مي سازد. خروج طيف بسياري از سهامداران کم اطلاع از بازار ، سهامداران مطلع را از منافع سرشکن شدن هزينه هاي گزاف تهيه اطلاعات، محروم مي کند و به موجب آن انگيزه براي توليد اطلاعات کاهش مي يابد. بعلاوه اقتصاد را از منافع توزيع ريسک و تخصص منابع توسط بازارهاي بزرگ و کاراي سرمايه محروم خواهد کرد . بنابراين در اينجا بايد نگراني خود را به سوي نابرابري در بازار سرمايه معطوف نمائيم. پيامهاي اقتصادي ابزارهاي حمايتي اتخاذ شده توسط سرمايه گذاران کم اطلاع، هنگام رويارويي با سرمايه گذاران مطلع، توسط مدلهاي اخير که در رابطه با ساختار بازار سرمايه هستند به خوبي تشريح مي شود. اين مدلها بين عدم تقارن اطلاعات (نابرابري) و ويژگي هاي بازار همچون هزينه معاملات، حجم معاملات و منافع اجتماعي معاملات، رابطه مستقيمي بر قرار مي کند. به عنوان مثال مدل300 (1985) ميلگروم و گلوستن301 را در نظر بگيريد. دراين مدل رفتار”کارگزار مخصوص”(بازار ساز)، که خريداران و فروشندگان اوراق بهادار را با يکديگر مطابقت مي دهد، مورد بررسي قرار گرفته است. بازارساز با دو گروه از معامله گران مواجه است يکي سرمايه گذاران مطلع که بهتر از وي راجع به يک شرکت خاص اطلاع دارند و ديگري سرمايه گذاراني که نقدينگي بالايي دارند و کمتر از بازارسازاطلاعات دارند ويا به دليل فشار ناشي از نيازهاي نقدينگي،دست به معامله بزنند. اساساً بازارساز ، مانند هر فرد ديگري در بازار معمولاً به واسطه معامله با سرمايه گذاران مطلع تر ضرر مي کند، زيرا اينگونه سرمايه گذاران با بازارساز معامله خواهند کرد مگر آنکه قيمت هاي اعلام شده نسبت به اطلاعات آنها مطلوب تر باشد.بنابراين بازارساز بايد اين زيانها را بوسيله سودهاي معامله با معامله گراني که نياز به نقدينگي دارند و يا مطلع نيستند جبران نمايد. توازن اين سود يا زيان با ايجاد يک بازار خريد و فروش (پيشنهاد و درخواست) مناسب،دست يافتني است. بنابر اين بازار خريد وفروش ، يک مکانيزم دفاعي در مقابل زيانهاي مورد انتظار بازارسازها (در برابر سرمايه گذاران آگاه تر) است.
در بازارهاي سرمايه اي که تعداد افراد داراي اطلاعات محرمانه زياد هستند و يا اين افراد از مزيت اطلاعاتي بالايي برخوردار مي باشند، احتمال عدم تقارن اطلاعات يا نابرابري افزايش مي يابد. اندازه بازار به نوبه خود ،هزينه معاملات اوراق بهادار را تحت تأثير قرار مي دهد. بنابراين وسعت عدم تقارن اطلاعات ،با ميزان هزينه هاي معامله رابطه مستقيم خواهد داشت .
بر اساس تحليل هاي تئوريک و شواهد تجربي، افزايش عدم تقارن اطلاعات يا نابرابري اطلاعات ، با کاهش تعداد معامله گران،هزينه هاي زياد معاملات،نقدينگي پائين اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهاي اجتماعي ناشي از معامله مي شود. در ادامه استدلال مي شود که بايد هدف مقررات افشاء،تعديل اثرات نا مطلوب ناشي از نابرابري در بازار سرمايه باشد.

4-2 گفتار سوم :پيشينه تحقيق:
1-4-2 تحقيق هاي خارجي:
1-1-4-2 مطالعه کوئتو302 (2009)
اين مطالعه با عنوان “نقدشوندگي بازار و ساختار مالکيت در بازارهايي که حمايت ضعيفي از سهامداران اقليت وجود دارد :شواهدي از برزيل و شيلي” انجام گرفته است تاکيد اصلي اين تحقيق بررسي رابطه ساختار مالکيت و نقدشوندگي سهام در شرايطي است که مالکيت سهام شرکت ها داراي تمرکز زياد بوده و به دليل نوپا بودن بازارهاي سهام در اين کشورها ساز و کارهاي حمايتي مناسبي براي سهامداران اقليت وجود ندارد . او فرضيات خود را هم بر مبناي نظارت موثر نهادها و هم بر مبناي فرضيه کاهش سهام شناور نهاده است.
او براي آزمون روابط بين متغيرها از اطلاعات 72 شرکت (14 شرکت شيليايي و 58 شرکت برزيلي ) استفاده نمود و اطلاعات نقد شوندگي شرکت ها را به صورت روزانه براي دوره زماني سه ماهه بين سپتامبر تا نوامبر 2006 مورد محاسبه قرار داد .6 معيار نقدشوندگي در اين تحقيق به شرح زير مورد استفاده قرار گرفت :
1- تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش بدون وزن دهي
2- تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش موزون زماني
3- تفاوت قيمت هاي پيشنهادي علامتدار
4- تفاوت قيمت هاي پيشنهادي موثر
5- اثر قيمتي بين روز
6- اثر قيمتي روزانه
کوئتو براي محاسبه متغير مالکيت سرمايه گذاران نهادي از معيار درصد حق راي متعلق به اين سهامداران استفاده نموده است. وي دريافت که حضور مالکان نهادي در ساختار مالکيت موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتي مي گردد و تاثير مثبتي بر نقدشوندگي سهام مي گذارد.
2-1-4-2 مطالعه اگاروال303 (2008)
اين مطابق عنوان آن “مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام ” به مطالعه رابطه بين مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام از دو منظر کژگزيني وکارآيي اطلاعاتي پرداخته است.بنابراين در اين تحقيق از دو فرضيه متقابل برمبناي منظر کژگزيني و ديگري بر مبناي منظر کارآيي اطلاعاتي استفاده شده است . با تائيد فرضيات تحقيق نتايج عمده زير حاصل شده است:
اول: شرکت هايي که مالکيت نهادي بالاتري دارند داراي نقدشوندگي سهام پايين تري هستند (منظر کژگزيني).
دوم: شرکت هايي که مالکيت نهادي بالاتري دارند داراي نقدشوندگي سهام بالاتري هستند(منظر کارآيي اطلاعاتي).
او در بررسي هاي خود نشان داده است که هر دو منظر و کارکرد در خصوص مالکان نهادي همزمان وجود دارد.به علاوه تأثير افق سرمايه گذاري و ريسک گريزي در اين رابطه مشاهده شده است.در اين مدل متغير وابسته نشان دهنده معيارهاي مختلف نقدشوندگي سهم است او براي سنجش نقدشوندگي از 4معيار مختلف استفاده نموده است :
1-اثر قيمتي
2- نسبت عدم نقدشوندگي آميهود
3- تفاوت نسبي قيمت هاي پيشنهادي
4-تفاوت قيمت هاي پيشنهادي موثر
متغير مستقل مالکيت نهادي که در مدل با fracinst نشان داده شده است در پايان هر فصل بر اساس درصد سهام متعلق به مالکان نهادي محاسبه و سپس ميانگين آن براي مدت يکسال بدست آمده و در مدل بکار رفته است . متغير مستقلsqfracinst به منظور بررسي رابطه غير خطي در مدل آورده شده است . متغيرهاي بعدي نيز جهت کنترل اثرات متغيرهاي مداخله گر نظير اندازه نوسان بازده سهم ، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار ، نسبت مخارج تحقيق و توسعه به فروش ، صنعت و غيره در نظر گرفته شده است .
نتيجه کلي تجزيه و تحليل هاي اگاروال حاکي از آن است که رابطه غير خطي U شکل بين مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهم وجود دارد . در نتيجه هر دو فرضيه محقق تاييد گرديده است . در سطوح مالکيت پايين تر فرضيه کژگزيني حاکم است زيرا سرمايه گذاران نهادي از مزيت اطلاعاتي خود در افق کوتاه مدت بهره مي برند ، در حاليکه با افزايش سطح مالکيت نقدشوندگي افزايش مي يابد و فرضيه دوم تاييد مي گردد.

3-1-4-2 مطالعه روبين304 (2007)
” سطح مالکيت، تمرکز مالکيت و نقدشوندگي ” عنوان تحقيقي است که روبين براي بررسي رابطه مالکيت نهادها و ساير گروه هاي درون شرکت و نقدشوندگي سهام انجام داده است . اوبا استفاده از داده هاي فصلي 1369 شرکت بزرگ آمريکايي بين سال هاي 1999 تا 2003(20 فصل) که حدود 70% ارزش سهام بازار ايالات متحده را تشکيل مي دهد توانست نتايج در خور توجهي را بدست آورد . نکته جالب در اين مطالعه آن است که وي نتوانسته است رابطه بين مالکيت گروه هاي درون شرکت و نقدشوندگي مشاهده نمايد بلکه به اين نتيجه دست يافته است که تنها اين نهادها هستند که بر نقدشوندگي سهام تأثير مشهود و قابل توجهي اعمال مي کنند . نکته قابل توجه ديگر در مورد اين مطالعه آن است که وي براي متغير مالکيت نهادي از دو متغير سطح و تمرکز مالکيت بهره برده است . اين امر به جهت آن است که روبين معتقد است سطح مالکيت شاخصي براي کارکرد معاملاتي يا کارآيي اطلاعاتي است . در حاليکه تمرکز مالکيت موجب بوجود آمدن کژگزيني مي گردد.
اگر ميزان قابل توجهي از سهام در دست تعداد زيادي سرمايه گذار نهادي جابجا شود و تنها در انحصار يک يا چند نهاد معدود قرار نداشته باشد بواسطه رقابت بين اين سرمايه گذاران مطلع وحرفه اي اطلاعات به سرعت در بازار منعکس شده و کارآيي اطلاعاتي رخ مي دهد . اين در حالي است که در صورت تمرکز مالکيت در دست چند سرمايه گذار معدود عدم تقارن اطلاعاتي رخ داده و ريسک کژگزيني بر ساير سرمايه گذاران تحميل مي شود . بنابراين روبين بنا بر فرضيات خود نتايج عمده زير را بدست آورد :
اول: بين سطح مالکيت نهادي و نقد شوندگي سهام رابطه مستقيم وجود دارد .
دوم: بين تمرکز مالکيت نهادي و نقد شوندگي سهام رابطه معکوس وجود دارد.
محقق براي آزمون فرضيات خود مدل زير را طراحي نمود :

که در اين مدل liq نمايشگر متغير هاي نقدشوندگي ، variable ownership به متغيرهاي مربوط به مالکيت يعني سطح و تمرکز مالکيت نهادي اشاره دارد، market value لگاريتم ارزش بازار کل سهام شرکت يا همان اندازه شرکت است . قيمت سهم با share price نشان داده شده است و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار305 و نوسانات بازده306ساير متغيرهاي کنترلي هستند که در مدل پيش بيني شده است. decimalization متغير دامي307 کنترل کننده دقت بدليل برخي محدوديت ها در داده هاي تحقيق مي باشد. در اين مطالعه از 10 معيار مختلف براي سنجش نقدشوندگي استفاده شده است . اين معيارها در بازده زماني يکساعته در روز (12تا 1 بعداز ظهر) محاسبه شده و سپس ميانگين آنها در طول يک فصل بدست آمده است .
معيارهاي مورد استفاده شامل موارد زير است:
1- حجم معاملات
2- ارزش معاملات
3- گردش سهام
4- تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش بدون وزن دهي
5- تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش موزون زماني
6- عمق دلاري
7- تفاوت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، صاحبان سهام، بازار سهام Next Entries منابع پایان نامه درمورد بازار سهام، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عملکرد شرکت