منابع پایان نامه درمورد عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، انتقال اطلاعات، اندازه بازار

دانلود پایان نامه ارشد

بهترين استانداردهاي بين المللي نظير استانداردهاي حسابداري و افشاي اطلاعات ميشود.
7- افزايش مشارکت سرمايه گذاران جزء به منظور ايجاد تعادل در ترکيب کلي سرمايه گذاران در بازار، به ويژه در بازارهايي که سرمايه گذاران جزء اشتياق زيادي براي معامله دارند. وجود تنوع در مشارکت کنندگان بازار به لحاظ نيازهاي معاملاتي ، ريسک پذيري و افق سرمايه گذاري مي تواند باعث افزايش نقدشوندگي بازارشود.
8- اصلاحات در نظام صندوق هاي بازنشستگي و همچنين توسعه طرح هاي سرمايه گذاري جمعي بازار. اين اقدام مي تواند باعث ورود حجم نقدينگي عظيمي به بازار شود.
9- ايجاد ارتباط با ساير بازارها و تجديد ساختار بورس ها . ايجاد ارتباط با بازارهاي ديگر اين امکان را براي بورس ها فراهم مي آورد تا انتفاعي عمل کنند و به منظور جذب جريان هاي بين المللي سفارش با يکديگر رقابت کنند(همان منبع،22)238 .

8-3-2 مفهوم جهش براي نقدشوندگي 239
پديده بازارهاي مالي است که در آن افراد دارايي هايي که به نظر آنها نقدشوندگي کمتر يا ريسک سرمايه گذاري بالايي دارد را فروخته و به جاي آن دارايي هايي با نقدشوندگي بالاتر خريداري مي کنند. معمولا اين پديده به سرعت و در اثر ترس از وقوع بحران اتفاق مي افتد. تقاضا براي نقدشوندگي در طول دوره نقدشوندگي پايين بازار افزايش مي يابد. سرمايه گذاراني با درآمد و ثروت بالاتر در سهامي سرمايه گذاري مي کنند که در هنگام پايين بودن نقدشوندگي بازار، داراي نقدشوندگي کافي باشند(همان منبع،28)240 .

9-3-2 مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام
رابطه بين مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام يکي از زمينه هاي حل نشده و بحث برانگيز در بازارهاي سرمايه است. به طور کلي مباني نظري موجود در زمينه نحوه تأثيرگذاري مالکان نهادي بر نقدشوندگي سهام،از چهار منظر مختلف قابل بررسي است . دو منظر در دفاع از مالکان نهادي و دو منظر ديگر عليه آنها نظريه پردازي مي کنند.

1-9-3-2 نظريات مدافع حضور مالکان نهادي
1-1-9-3-2 فرضيه نظارتي241
فرضيه اول که به دفاع از حضور مالکان نهادي مي پردازد فرضيه نظارت نهادها بر کژاخلاقي مديريت است اين فرضيه که به “فرضيه نظارتي ” مالکان نهادي مشهور است معمولا در مرتبط با راهبري شرکتي و تأثير ساختار مالکيت بر کاهش هزينه هاي نمايندگي مطرح مي شود.
هولمستروم و تيرول242(1993) يک مدل نظري را در مورد نظارت کنندگان عملکرد مديريت در بازارهاي سهام ارائه نمودند. آنها معتقدند که مالکان نهادي موجب بهبود در وضعيت راهبري شرکتي مي گردند و راهبري شرکتي ابزاري است که مي تواند از طريق هدايت مديريت به سمت اهداف سهامداران، بازار را به سوي نقدشوندگي بيشتر پيش برد.
چانگ و همکاران243 (2008)، نيز اثر راهبري شرکتي بر نقدشوندگي سهام را با استفاده از 24 شاخص مرتبط به راهبري شرکتي از جمله مالکيت نهادي مورد بررسي تجربي قرار دادند که مستقيما با شفافيت مالي و عملياتي و حمايت از منافع سهامداران مرتبط است . آنها دريافتند که راهبري شرکتي ضعيف موجب افزايش عدم تقارن اطلاعاتي ميان سرمايه گذاران دروني و بيروني شرکت مي گردد و اين امر بر نقدشوندگي اثر سوء مي گذارد.

2-1-9-3-2 فرضيه کارآيي اطلاعاتي 244
فرضيه بعدي که به نقش مثبت سرمايه گذاران نهادي در نقدشوندگي سهام معتقد است “فرضيه کارآيي اطلاعاتي ” يا “فرضيه معاملاتي245” نهادها مي باشد . فرضيه معاملاتي بيانگر آن است که سرمايه گذاران نهادي با معاملات خود در بازار، اطلاعاتي را به بازار منعکس مي کنند و از اين طريق هزينه معاملات کاهش يافته و نقدشوندگي سهام افزايش مي يابد . در شکل کلي به نظر مي رسد که نهادها معمولا بيش از ساير سرمايه گذاران سبدگرداني مي نمايند.
براي مثال مديران سرمايه گذاري اين نهادها قبل از انتشار عمومي صورت هاي مالي ممکن است دست به فروش سهام بازنده ها و خريد سهام برنده ها بزنند. بنابراين،آنها در بازار سبب انعکاس سريعتر و کارآيي بيشتر اطلاعات در بازار مي گردد. تحقيقاتي چون تحقيقات دمستز246 (1983) مرتون247 (1987)، اشوارتز و شاپيرو (1992) و روبين248 (2007) قائل به اين فرضيه هستند.
به علاوه با حضور چندين نهاد مطلع که در رقابت با يکديگر دست به معامله در بازار مي زنند، ميزان انتقال اطلاعات به قيمت هاي سهم افزايش مي يابد و سبب کاهش عدم اطمينان نسبت به ارزش واقعي دارايي ها و در نتيجه کارآيي بيشتر بازار سرمايه مي گردد(اسلي و اهارا249 ،2004). با افزايش کارآيي اطلاعاتي قيمت هاي سهام ، معامله گران با انگيزه ي بيشتري دست به معامله سهم مي زنند و لذا نقدشوندگي افزايش مي يابد (مدهاون250 ،1992).
چهارچوب نظري کايل251 (1985) به شکل گسترده در مطالعه اثرات معاملات طرف هاي مطلع و کارآيي اطلاعاتي آنها در افزايش نقدشوندگي به کار رفته است. مندلسن و تونکا252 (2004) با استفاده از مدل کايل به اين نتيجه دست يافتند که با حضور طولاني مدت سرمايه گذاران مطلع در بازار، قيمت ها بهتر مي توانند اطلاعات و ارزش واقعي سهام را نمايش دهند و به اين ترتيب ريسک معاملاتي کاهش يافته و به سبب کارآيي اطلاعاتي ، نقدشوندگي افزايش مي يابد . سوبرامنيام253(1991) هولدن و سوبرامنيام254 (1992) و اسپيگل و سوبرامنيام255(1992) در تحقيقات خود نشان دادند که کارآيي اطلاعاتي با افزايش رقابت بين سرمايه گذاران مطلع بيشتر مي شود.
برنان و سوبرامنيام256 (1995) معتقدند که اگر چه نقدشوندگي به نسبت ميزان اطلاع نهادها متغير است، اما صرف حضور نهادها در ساختار مالکيت شرکت ها ، فارغ از ميزان اطلاع آنها مي تواند بر محيط اطلاعاتي موثر واقع شود.افزايش در مالکيت نهادي تأثير مستقيمي بر نقدشوندگي سهام ندارد،بلکه حضور بيشتر اين مالکان مي تواند از طريق کاهش در عدم تقارن اطلاعاتي منجر به افزايش نقدشوندگي گردد.

2-9-3-2 نظريات مخالف حضور مالکان نهادي
1-2-9-3-2 فرضيه کژگزيني257
اولين نظريات مطرح شده در زمينه اثرات مالکيت نهادي بر نقدشوندگي را مي توان در مباحث مطرح شده در خصوص نقش مالکان نهادي بر محيط اطلاعاتي جستجو نمود. فرضيه کژگزيني معتقد است، زماني که گروهي از سهامداران نسبت به گروه ديگر از مزيت اطلاعاتي برخوردار باشند، عدم تقارن اطلاعاتي رخ خواهد داد که سبب کاهش نقدشوندگي مي گردد. در حاليکه سطح مالکيت نهادي نمايانگر رفتار معاملاتي مالکان نهادي است،تمرکز مالکيت نشان دهنده عدم تقارن اطلاعاتي است زيرا با وجود تمرکز مالکيت، تعداد کمي سهامدار مطلع مي توانند بر اساس مزيت اطلاعاتي خود دست به معامله بزنند(روبين ،2007،48) 258 .
جنينگز و همکاران259 (2002) مشاهده نمودند که هر اندازه بلوک هاي سهام نهادها بزرگتر باشد ، عدم تقارن اطلاعاتي وخيم تر مي گردد. روبين (2007) عنوان مي کند که تمرکز مالکيت در دست نهادها نشانگر جزء کژگزيني ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي است. تمرکز مالکيت بيان کننده ميزان انگيزه تعداد اندکي سهامدار براي جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات و نهايتاً معامله بر اساس آن اطلاعات است.اين امر ريسک کژگزيني را بر ساير سهامداران تحميل مي کند و لذا انگيزه سرمايه گذاران براي معامله سهم کاهشي مي يابد و نهايتاً نقدشوندگي پايين خواهد آمد.
گلاستن و ميلگروم260 (1985)، خاطر نشان مي سازند که در حضور سرمايه گذاران مطلع که به صورت غير استراتژيک عمل مي کنند ريسک کژگزيني سبب مي شود تا بازار سازان هزينه معاملاتي خود را افزايش دهند.
کوتار و لاکس261(1995)، معتقدند که نهادها جزء گروه هاي مطلع در بازار به شمار مي آيند و مي- توانند اطلاعات خصوصي را به معاملات بازار منتقل نمايند. در نتيجه افزايش معاملات نهادها موجب بيشتر شدن هزينه هاي بازار سازان براي تأمين نقدشوندگي سهام مي گردد. بنابراين قيمت نقدشوندگي و به شکل اخص شکاف قيمت خريد و فروش مي بايست افزايش يابد.
در مدل هاي نظري مطرح شده شامل مدل ادمتي و فليدر262 (1998)، اينطور پيش بيني مي شود که اثر مالکيت نهادي بر نقدشوندگي به شدت به ميزان اطلاع سهامداران بستگي دارد . هر ميزان تعداد معامله گران بي اطلاع و اخلال گر در بازار بيشتر باشد، نقدشوندگي بازار مي تواند بيشتر افزايش يابد. طبق اين پاراديم، افزايش مشارکت نهادها که به طور ميانگين نسبت به بازارسازان مطلع تر مي باشند، ميتواند به صورت افزايش تقاضا براي نقدشوندگي سهام ظهور يابد.در مقابل افزايش مشارکت نهادهايي که به طور ميانگين داراي اطلاعات يکسان يا کمتر نسبت به بازارسازان هستند ،به صورت افزايش در عرضه نقدشوندگي سهام خود را نشان مي دهد.
به شکل کلي در حاليکه بسياري از مطالعات تجربي تأکيد خود را در مطالعه مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام بر فرضيه کژگزيني نهاده اند، اما توافق کاملي در مورد اينکه کدامين گروه ها سرمايه گذاران مطلع را تشکيل مي دهند وجود ندارد. برخي مطالعات بر تمام گروه هاي درون شرکت تأکيد داشته اند و برخي ديگر به مطالعه اثرات سهامداران عمده و نهادها پرداخته اند .به هر حال آنچه مسلم است، نوعي هم پوشاني بين اين سه گروه وجود دارد . يک سرمايه گذار نهادي مي تواند يک عضو داخلي شرکت باشد . يک عضو داخلي مي تواند يک نهاد بوده و يک بلوک دار مي تواند يک عضو داخلي يا يک نهاد باشد(روبين ،2007،48) 263

2-2-9-3-2 فرضيه کاهش سهام شناور264
سهام شناور آزاد درصدي از کل سرمايه شرکت است که جهت معامله در بازار سهام در دسترس بوده و بدون هيچگونه محدوديت قابل معامله باشد.اين درصد ،از کسر تعداد سهام غير قابل معامله از کل سهام شرکت بدست مي آيد . براي محاسبه سهام شناور بايد ترکيب سهامداران را بررسي کرد تا سهامداران راهبردي مشخص گردند. در صورتي که نهادها به صورت سهامدار راهبردي وارد شرکت شوند، درصد زيادي از سهام شرکت بلوکه مي شود. با وجود اينکه حضور سرمايه گذاران نهادي با افق بلندمدت مي تواند مزاياي نظارتي را به همراه داشته باشد، اما با توجه به اينکه اين سهامداران بلوک هاي بزرگي از سهام شرکت را در اختيار دارند، مي توانند موجب کاهش در ميزان سهام شناور در بازار گردند.کاهش سهام شناور در بازار منجر به افزايش در هزينه هاي معاملاتي در بازار مي شود و لذا سهام شرکت متحمل هزينه هاي بالاي نقدشوندگي خواهد شد . بنابراين عملکرد نظارتي اين نهادها مي تواند به بهاي کاهش در نقدشوندگي سهام شرکت صورت پذيرد(کوئتو ، 2009،159) 265.
با توجه به نظريات بالا با وجود آنکه پيش بيني مي گردد که حضور نهادها نقش مهمي در نقدشوندگي سهام بازي مي کند اما تا کنون بر سر نحوه اثر گذاري اين گروه از مالکان بر نقدشوندگي سهام توافق نظري و تجربي وجود ندارد.

10-3-2 ساختار مالکيت و نقدشوندگي بازار
نقدشوندگي به معناي توانايي خريد يا فروش يک دارايي موجود با هزينه‌اي پايين و بدون تأثير قابل توجه بر روي قيمت ‌آن دارايي، مي‌باشد. شيوة اصلي‌اي که از طريق آن بازارهاي ثانويه به کاهش هزينة سرمايه کمک مي‌کنند، ايجاد نقدشوندگي مي‌باشد.
نقدشوندگي اوراق بهادار در بازار سرمايه يکي از مهمترين عوامل مؤثر بر کارکرد صحيح بازار است. نقدشوندگي موفقيت عرضه‌هاي اوليه را افزايش، فاصله بين قيمت‌هاي پيشنهادي خريد و فروش را کاهش و کشف قيمت را بهبود مي‌بخشد، بازار سرمايه نقد کارايي اطلاعاتي و تخصيصي را ارتقا مي‌دهد.
عامل مهمي که در تعيين نقدشوندگي يک دارايي اهميت دارد اندازه بازار آن دارايي مي‌باشد. اگر خريداران و فروشندگان بالقوة بسياري براي يک دارايي مشخص وجود داشته باشد بازار آن دارايي داراي نقدشوندگي خواهد بود. قابل توجه است که تعداد فروشندگان و خريداران بالقوة سهام يک شرکت به‌شدت متأثر از ميزان سهام شناور آزاد آن شرکت است.
سه چيز که در مديريت سبد مورد توجه قرار مي‌گيرد شامل ريسک و بازده و نقدشوندگي مي‌باشد. براساس تئوري تفکيک بازار سرمايه، سرمايه‌گذاران مختلف مجبورند با توجه به زمان‌بندي نياز به نقدينگي، وجوه خود را در سرمايه‌گذاري‌هايي با قدرت نقدشوندگي مختلف سرمايه‌گذاري کنند اين قابليت به معناي فروش سريع اوراق بهادار و تبديل به وجه نقد است و بدين معناست که سهامدار در هر برهه از زمان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد توسعه بازار، ساختار بازار، عرضه و تقاضا، بازده مورد انتظار Next Entries منابع پایان نامه درمورد عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، بازار سهام، بازده مورد انتظار