از عدم ثبت شركت صادر و به بانكی كه تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه‌ای كه برای تأسیس شركت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.»
در این ماده از پذیره‌نویسان حمایت شده است. بدین شكل كه اگر شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تشكیل نشود هر پذیره‌نویس قادر خواهد بود به اداره ثبت شركت‌ها مراجعه و گواهی عدم ثبت شركت را دریافت و سپس از بانك مربوط مبلغ پرداختی خود را مسترد كند. ضمناً تمام هزینه‌های مربوط به شركت در شرف تأسیس به عهده مؤسسین می‌باشد.
البته قانونگذار در این ماده، حق رجوع به مرجع ثبت شركت‌ها را منحصر به پذیره نویسان ندانسته است، بلكه بر طبق نص ماده موصوف، مؤسسان نیز از چنین حقی برخوردارند. این امر از آن جهت قابل دفاع به نظر می‌رسد كه عدم تشكیل شركت همیشه در نتیجه اهمال و تقصیر مؤسسات حادث نمی‌شود، بلكه ممكن است به دلائلی سرمایه مقرر پذیره‌نویسی نشود یا مجمع عمومی مؤسس تشكیل نشود یا تشكیل شود لیكن قادر به اتخاذ تصمیم نشود، كه در هر یک از شرایط پیش گفته باید حق درخواست عدم تشكیل شركت را برای همه سرمایه‌گذاران به رسمیت شناخت.
در شركت سهامی خاص نیز می‌توان مواردی را برای عدم تشكیل شركت برشمرد. این موارد به شرح ذیل می‌باشند:
– استنكاف یكی از مؤسسین از امضای اساسنامه، اظهارنامه و… كه موجب شود تا تعداد سهامداران به كمتر از سه نفر كاهش یابد؛
– عدم ارائه اسناد به مرجع ثبت شركت‌ها؛
– نقص در ارائه اسناد به مرجع ثبت شركت‌ها و عدم رفع نقض آنها؛
– انصراف یكی از مؤسسین كه سبب شود به هر دلیلی مؤسسین دیگر نیز تأسیس شركت منصرف شوند.
ابطال شرکت ممکن است در اثر عدم رعایت مقررات تجارتی و یا قواعد راجع به بطلان معاملات باشد. در خصوص مراعات نشدن مقررات تجارتی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311)، قانونگذار به هیچ مورد ویژه‌ای اشاره ندارد. بنابراین رعایت نکردن هر یک از قواعد آمره این قانون راجع به تشکیل شرکت میتواند سبب بطلان شرکت باشد.
برعکس، در شرکت با مسئولیت محدود فقط مراعات نشدن دو ماده 96 و 97 از موجبات بطلان شرکت شناخته شده است. طبق ماده 96، شرکت وقتی تشکیل می‌گردد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. و براساس ماده 97، در شرکت باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.8
ترتیبات فوق عیناً در ماده 118 و 122، راجع به شرکت تضامنی ملاحظه می‌گردد. در شرکت نسبی هم دو ماده فوق باید رعایت شود.9
در خصوص شرکت مختلط غیرسهامی، ماده 143 مقرر می‌دارد: «هر یک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جز شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
1-2. سوال‌های تحقیق
1- مبانی بطلان شرکت سهامی چیست؟
2- آثار ناشی از بطلان شرکت سهامی چگونه است ؟
3- علل ابطال تصمیمات و اقدامات مدیران شرکت سهامی چیست؟
1-3. فرضیه‌های تحقیق
1- نظم عمومی و مصلحت جامعه، مبنای بطلان مطلق شرکت سهامی و نفع خصوصی اشخاص مبنای بطلان نسبی شرکت سهامی است.
1- برخی از آثار ناشی از بطلان شرکت سهامی نسبت به شرکا و اشخاص ثالث مشترک و برخی دیگر متفاوت است.
2- عدم رعایت قوانین آمره و عدول از مفاد اساسنامه مهمترین علت ابطال تصمیمات و اقدامات مدیران است.
1-4. روش تحقیق
روش انجام تحقیق در این پژوهش با توجه به ساختار و سازمان تحقیق، توصیفی – تحلیلی است كه از طریق مطالعهی بطلان شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات و اقدامات ارکان آن صورت میگیرد. در فصل نخست، مفهوم بطلان و انواع آن در نظام حقوقی ایران توصیف خواهد شد. آنگاه بر اساس داده‌ها و یافته‌های مربوط، نظریه علمای حقوق تجارت مورد مطالعه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
1-5. پیشینه تحقیق
بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که در خصوص آثار حقوقی ابطال شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات و اقدامات مدیران، پژوهشهای محدودی از سوی اساتید حقوق، قضات و دانشجویان به صورت کتاب، مقاله، و پایان نامه انجام شده و به رغم اهمیت موضوع، زیاد مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته و منابع محدودی در این زمینه موجود است.
1-6. جنبه جدید بودن تحقیق
با توجه به عدم تغییرات و اصلاحات جدید قانونی در خصوص موضوع پژوهش از سال 1347 به بعد و با توجه به پیدایش ضرورتها و مصالح جدید در جامعه و عدم رفع خلأها و نقایص قانونی در خصوص موضوع این پژوهش، تحلیل دقیق مفهوم بطلان شرکت سهامی و بطلان تصمیمات و اقدامات ارکان آن و تحلیل آثار ناشی از بطلان مذکور از نوآوریهای این تحقیق محسوب میشود.
1-7. اهداف تحقیق
1- تبیین دقیق مفهوم بطلان و انواع آن.
2- تبیین و تحلیل مفهوم بطلان عقد شرکت در قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311).
3- شناسایی چالشهای نظری و عملی نظام حقوقی ایران در خصوص موضوع پژوهش.
4- ارایه راهکارهایی جهت خروج نظام حقوقی ایران از چالشهای نظری و عملی در خصوص موضوع پژوهش.
5- شناسایی و تحلیل آثار ناشی از بطلان شرکت سهامی و بطلان تصمیمات و اقدامات ارکان ان نسبت به شرکا و اشخاص ثالث.
نتایج حاصل از این پژوهش از حیث نظری و عملی برای جامعه حقوقی ایران میتواند منبعی مفید برای رفع ایرادها و خلأهای موجود باشد.
1-8. سامانه تحقیق
در این پژوهش، ابتدا به تعریف مفهوم بطلان شرکت و توصیف انواع آن خواهیم پرداخت. سپس آثار و عوارض ناشی از بطلان شرکت سهامی و ناشی از بطلان تصمیمات و اقدامات ارکان آن را در شرکت سهامی بررسی خواهیم کرد و در نهایت، آثار مذکور را در روابط شرکا و اشخاص ثالث تحلیل خواهیم کرد.
فصل دوم:
معرفی شرکت‌های سهامی
به رسم معمول در ابتدا هر تحقیقی به بیان کلیاتی راجع به موضوع تحقیق پرداخته میشود که در این تحقیق نیز به این شیوه عمل میشود ابتدا بحث ماهیت شرکت سهامی مطرح میشود که این شرکت با توجه به جایگاهی که در قانون و عرف تجاری دارد از چه مبنا و از چه خصوصیتی برخوردار است به همین دلیل مبحث اول این فصل را به ماهیت این شرکت پرداخته میشود که در مبحث دوم به حیات شرکت سهامی اشاره میشود در این بررسی سعی میشود به ارکان شرکت در حال حیات اشاره شود و با ارائه‌ای تصویری مختصر از یک شرکت سهامی، ذهن را آماده مبحث بطلان این نوع شرکت در فصل دوم نمود. و در نهایت به تعریف بطلان و ماهیت آن اشاره میشود.
2-1. ماهیت حقوقی شرکت سهامی
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت طی 300 ماده به بیان احکام دو نوع شرکت سهامی عام و خاص پرداخته است. ماده 1 این قانون در مقام تعریف شرکت سهامی مقرر می‌دارد:
«شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.»
باید توجه داشت که در این ماده نیز منظور از محدود بودن مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی، آن است که در واقع شرکا در قبال طلبکاران شرکت مسئولیتی ندارند.10
ماده 4 این قانون وجه تمایز شرکت سهامی عام و خاص را بدین صورت بیان می‌کند:
«شرکت سهامی به دو نوع تقسیم میشود:
نوع اول، شرکت‌هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند. این گونه شرکت‌ها، شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.
نوع دوم، شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصر توسط مؤسسین تامین گردیده است. این گونه شرکت‌ها، شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.»11
2-1-1. جایگاه حقوقی شرکت سهامی
شرکت سهامی را باید به جهات چندی دارای جایگاهی ویژه در میان سایر شرکت‌های تجاری موجود در نظام حقوقی ایران به شمار آورد:
نخست آنکه، شرکت سهامی همه ویژگی‌های یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و بر خلاف دیگر شرکت‌های تجاری، در بازرگانی بودن آن بدون توجه به موضوع فعالیتش، هیچ گونه اختلافی میان حقوقدانان به چشم نمی‌خورد. اهمیت سرمایه در این شرکت از یک سو و مسئولیت محدود سهامداران به میزان سرمایه آنها، و نیز سهولت واگذاری سرمایه از سوی دیگر نشانگر گرایش قانونگذار به محور تلقی نمودن سرمایه به عنوان عنصر اساسی تجارت در شرکت سهامی است.
دوم، در میان شرکت‌های موجود، شرکت سهامی تنها شرکتی است که در آن مقررات ناظر به فعالیت، اداره و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران آن علی رغم برخی کاستیها، با وسواس و دقت پیش‌بینی گردیده است. نکته دیگری که نشانگر اهمیت شرکت سهامی است، حجم مقررات لایحه اصلاحی در قیاس با کل قانون تجارت است. در حالی که مجموع مواد قانون تجارت بالغ بر 530 ماده است، لایحه اصلاحی قانون تجارت به تنهایی 300 ماده قانونی را در بر میگیرد. شایان توجه آنکه، مقررات قانونی حاکم بر شرکت سهامی حتی پیش از سال 1347 در مقایسه با دیگر شرکت‌های بازرگانی مفصل تر و کامل تر به نظر می‌رسید.
سوم، صرف نظر از توجه خاص دولت و قانونگذار به شرکت سهامی، اصولا کارکردها و مکانیسم فعالیت و اداره آن به گونه‌ای است که امکان نقش آفرینی بیشتر این نوع شرکت را در روابط تجاری فراهم ساخته و موجب جذب سرمایه و گرایش اشخاص به ویژه سرمایه گذاران به آن می‌گردد.12
اگرچه در ماده 20 قانون تجارت، هفت نوع شرکت تعریف شده است، که یک نوع آن شرکت سهامی می‌باشد، لیکن در اصلاحیه سال 1347 شرکت سهامی خود به دو گروه طبقه بندی شده‌اند که عبارتند از:
الف- شرکت سهامی عام
ب- شرکت سهامی خاص
لذا در حال حاضر بر خلاف مقررات قبل از اصلاح سال 1347، مقررات واحدی بر شرکت‌های سهامی وارد نیست و این موضوع تفکیک نوع شرکت سهامی را مهم ساخته است. کلا طبق قانون تجارت فعلی، مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی را می‌توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:
الف- مقررات مشترک در مورد هر دو نوع شرکت سهامی یعنی عام و خاص اجرا می‌گردد.
ب- مقررات اختصاصی شرکت سهامی خاص
ج- مقررات اختصاصی شرکت سهامی عام
تفاوت اساسی بین مقررات اختصاصی شرکت‌های سهامی خاص و شرکت‌های سهامی عام موجب گردیده که در تبصره ماده 4 اصلاحیه قانون تجارت به این موضوع تاکید شود که: «در شرکت سهامی عبارت «شرکت سهامی عام» و «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله بعد از نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.»
در همین ماده، تفاوت شرکت‌های سهامی خاص و عام این چنین تعریف شده است:
«شرکت‌هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند، اینگونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.»
«شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصرا توسط مؤسسین تامین گردیده است، شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.»13
2-1-2. کیفیت شکل‌گیری شرکت سهامی
قطعاً عملیاتی لازم است كه شركت سهامی تأسیس شده تلقی شود.14 ضمناً انجام تشریفات قانونی برای تشكیل شركت سهامی ضروری است.15 موادی كه در قانون تجارت بیانگر این موضوع هستند، چندان منظم بیان نشده‌اند. چنین عملیاتی طبیعتی ایجابی و قانونی دارد و گاهی اوقات مدت زمانی هم به طول می‌انجامد، كه در صورت اخیر از آن به تأسیس تتابعی تعبیر میشود.16 تشریفات قانونی تأسیس شركت سهامی به اختصار به قرار ذیل است:
1- توافق مؤسسین: مؤسسینی باید وجود داشته باشند كه در درجة اول به فكر تأسیس شركت افتاده و آن را به وجود بیاورند كه طبق ماده 3 لایحه اصلاحی، برای تأسیس شركت سهامی تعداد شركاء نباید از سه نفر كمتر باشد؛ اما با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیأت مدیره یی متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهام انتخاب می‌شوند باید بر این نظر بود که برای تشکیل آن باید حداقل پنج نفر شریک داشته باشد.17
2- تأمین سرمای
