ه ابتدایی لازم: چنانکه ماده 5 ل.اصلاح مقرر می‌دارد: «در موقع تأسیس سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد». لازم بذکر است از آنجا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه‌های مهم ایجاد می‌شود و لازم است تعداد قابل ملاحضه‌ای شریک گرد هم جمع شوند، بالطبع تشکیل آن متضمن، پیوستن شرکای دیگر به شرکت توسط پذیره نویسی می‌باشد.18
3- مجمع عمومی مؤسس: مجمع عمومی مؤسس یکی از اجزای ضروری جهت تشکیل شرکت سهامی عام بشمار می‌رود19، که برای نخستین بار به دعوت مؤسسین تشکیل می‌شود. طبق ماده 17 ل.اصلاح، از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می‌شود.
4- ثبت شرکت: شرکت سهامی نیز مانند سایر شرکت‌ها الزاما باید ثبت شود، از این روی ماده 18 ل.اصلاح مقرر می‌دارد: «اساسنامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم خواهد شد».20
تشکیل شرکت سهامی عام، همانگونه که ملاحظه شد، متضمن چهار مرحله است. در حالی که تشکیل شرکت سهامی خاص تنها در دو مرحله صورت می‌پذیرد، که مرحله نخست آن عبارت از توافق مؤسسین و امضاء کلیه اسناد توسط همه آنان و مرحله دوم و نهایی ثبت شرکت توسط دست اندرکاران مرجع ثبت شرکت‌ها، البته پس از تطبیق مدارک و اسناد تقدیمی با مقررات قانونی است.21
در قانون تجارت ایران شركت سهامی پیش از هر چیز یك قرارداد محسوب می‌شود و در لایحه قانونی 1347 این وضعیت چندان تغییری نكرده است در واقع اولاً ایجاد شركت سهامی نیازی به كسب مجوز از دولت ندارد؛ ثانیاً نظام حقوقی حاكم بر بطلان شركت همان نظام حقوقی عام قراردادهاست. اگرچه قانونگذار در مواد 270 به بعد لایحه قانونی 1347، نظام حقوقی خاص برای بطلان شركت سهامی مقرر كرده است، این امر بدان معنا نیست كه در صورت رعایت نكردن مقررات عام (مثل مقررات راجع به اهلیت و رضا) در تشكیل شركت سهامی شركت باطل نخواهد بود. در واقع شركت سهامی علاوه بر تبعیت از مقررات خاص مندرج در لایجه قانونی 1347، تابع مقررات عام انعقاد قراردادها نیز خواهد بود؛ این در حالی است كه در حقوق ایران برخلاف حقوق كشور فرانسه و بسیاری از كشورهای دیگر، برای ایجاد شركت سهامی، ثبت آن در اداره ثبت شركتها ضرورت ندارد و همین كه شركا اراده به تأسیس آن كردند و مقررات مندرج در مواد 17 و 20 لایحه قانونی 1347 را رعایت نمودند، شركت تشكیل می‌شود.22 به عبارت دیگر طبق قانون تجارت ایران شركتهای سهامی پیش از ثبت تشكیل می‌شوند و اهلیت تمتع می‌یابند لیكن برخورداری از اهلیت استیفاء و اعطای مجوز فعالیت به آنها منوط به ثبت این شركتها است.
مقررات عام قراردادها مندرج در حقوق مدنی باید توسط مؤسسین و اعضاء شركت موردتوجه قرار گیرد، مثلاً موضوع شركت باید مشروع باشد و تشكیل شركت برای اموری كه قانون منع كرده است جایز نیست. همچنین برای بعضی امور قوانین مختلف مقررات مخصوص پیش‌بینی كرده‌اند كه البته مقررات مزبور باید در نظر گرفته شود. مثلاً برای تأسیس بانك و بیمه اجازه مخصوص هیأت وزیران لازم است و تشریفات مخصوص پیش‌بینی شده است یا شركتهایی كه موضوع آن تأسیس كارخانه و استخراج معادن است برای شروع عملیات و بهره برداری محتاج به تحصیل پروانه می‌باشند. ولی به طور كلی و غیر از مواردی كه به موجب قوانین مخصوص استثنا شده‌اند تأسیس شركتهای سهامی فعلاً نیازی به اجازه ندارد اما در عمل در صورتی كه برای تأسیس شركت سهامی نیاز به اخذ مجوز از سازمان‌های مربوطه باشد، ثبت شركت را موكول به ارائه آن می‌نمایند.23
به طور کلی مقصود از اصطلاح «تشریفات قراردادی، تشریفاتی است که در قانون پیش‌بینی نشده، لیکن سهامداران وشرکاء طی توافق باهم، تشریفاتی را مقرر می‌کند. نکته مهم آن که این توافقات تا آنجایی قابل قبول و دارای اثر هستند که برخلاف قوانین آمره نباشند. لیکن اگر تشریفات مورد نظر سهامداران، مغایر با قوانین تکمیلی باشد، بر طبق اصول کلی حقوقی لازم الاجرا و مشروع، محسوب می‌شوند.
2-1-3. خصائص شرکت سهامی
شرکت سهامی خصوصیاتی دارد که در برخی از آنها با دیگر شرکت‌ها مشترک می‌باشد و برخی دیگر اختصاص به شرکت سهامی دارد به همین دلیل برای ارائه بهتر ماهیت شرکت سهامی سعی می‌شود به برخی از ویژگی‌های آن اشاره شود.
2-1-3-1. موضوع تجاری
در ماده دوم لایحه قانونی 1347 به تجارتی بودن شرکت سهامی تصریح شده است. به موجب این ماده شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. طبق بند 4 ماده 3 قانون تجارت نیز کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی، تجارتی هستند. تجارتی بودن شرکت سهامی مورد قبول عامه است.24 در مواردی که موضوع شرکت سهامی غیر تجارتی است تردیدهایی در مورد تجارتی یا غیرتجارتی بودن خود شرکت به وجود آمده است و به عنوان مثال موضوع شرکت سهامی ممکن است خرید و فروش اموال غیرمنقول باشد که در ماده 4 قانون تجارت تصریح به این شده است که معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شوند. ولی این تعارض صوری است و در ماهیت بین ماده 4 قانون تجارت و بند 4 ماده 3 همان قانون در مورد موضوع شرکت تعارضی وجود ندارد. شرکت سهامی از نظر حسابداری و ساختار و تشکیلات درونی خود شرکت بازرگانی است و تاجر محسوب می‌شود و این تاجر می‌تواند تصدی معاملات غیرمنقول نماید و به استناد قسمت آخر بند 3 ماده 2 قانون تجارت معاملات او بازرگانی محسوب شود و به این ترتیب اصل تجارتی بودن کلیه معاملات شرکت سهامی به غیر از آنچه که در خود ل.استثناء شده است (پذیره نویسی سهام)، استوار باقی می‌ماند. مضاف بر این در ماده 2 لایحه قانونی 1347 تصریح به این شده است که شکل شرکت سهامی بازرگانی است.25
2-1-3-2. نام شرکت سهامی
به موجب قانون ثبت شرکت‌ها و آیین نامه‌های مربوطه اسم شرکت سهامی مانند اسم هر شرکت تجارتی دیگر باید مشخص و در سربرگها و تابلو آن اعلام گردد تا اشخاص ثالث به هنگام معامله با شرکت بدانند که با چه شرکتی معامله می‌نمایند و میزان تعهدات و حدود مسئولیت شرکت در مقابل آنها چگونه است. در شرکت سهامی همین حکم صادق است. لایحه قانونی مذکور در ماده 4 شرکت سهامی را به عام و خاص تقسیم و در هر دو نوع شرکت نحوه نام گذاری را مشخص نموده است.26
2-1-3-3. تعداد شرکاء
طبق ماده 3 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای تشکیل شرکت سهامی حداقل 3 سهامدار لازم است البته همان طوری که در قانون در مواد بعدی آمده است می‌توان به این شکل استناد کرد که تعداد شرکا در شرکت‌های سهامی دوازده نفر می‌باشد زیرا اعضای هیئت مدیره نباید کمتر از 5 نفر باشد که این به نوعی نقض 3 نفر شریک بودن در شرکت سهامی می‌باشد.
2-1-3-4. میزان سرمایه
با توجه به شرایط تشکیل و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهم، طبیعی است که برای تأسیس شرکت سهامی قانونگذار تامین حداقل سرمایه را برای تشکیل شرکت سهامی شرط نموده باشد. لذا در ماده 5 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: در موقع تأسیس سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
مبلغ مذکور حداقل مبلغ سرمایه ثابت شرکت‌های سهامی است. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در قانون کمتر شود باید ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد و گرنه هر ذینفع می‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.27
2-1-4. ویژگی‌های مشترک شرکت‌های سهامی
تفاوت اساسی بین شرکت‌های سهامی با سایر انواع شش گانه شرکت‌های تجاری به شرح ذیل در ماده یک اصلاحیه قانون تجارت بیان شده است: «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام حدود به مبلغ اسمی سهام آنها است»
لذا این ماده دو ویژگی زیر را برای شرکت سهامی در نظر گرفته است:
الف- صدور برگ سهام معادل سرمایه شرکت.
ب- محدود بودن مسئولیت هر صاحب سهم به مبلغ اسمی برگ سهم.
ویژگی سوم شرکت سهامی طبق ماده 3 عبارت است از:
ج- وجود حداقل سه نفر شریک (سهامدار) برای تشکیل شرکت.
ل.اهمیت خاصی برای دوره قبل از تأسیس شرکت سهامی قائل گردیده است و به منظور اجتناب از بروز برخی سوء استفاده‌ها تحت پوشش اقدام برای تأسیس شرکت، در ماده 23 مقرر می‌دارد: «مؤسسین شرکت نسبت به کلیه افرادی که قصد دارند مشترکا شرکتی را تأسیس کنند شناخت کامل از یکدیگر داشته و کاملا در جریان کلیه اموری که هر یک از آنها برای تأسیس شرکت صورت می‌دهند، باشند. زیرا همانگونه که مفاد ماده فوق الذکر صراحت دارد، در صورت تخلف هر یک از مؤسسین، سایرین نیز دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
لیکن در عرف کشور ما خصوصا برای تشکیل شرکت‌های بزرگ که چندین مؤسس دارد و اکثرا با مسئولیت‌های اجرائی و اقتصادی متعدد، از امور مربوط به مراحل تأسیس شرکت بی اطلاع هستند، که این موضوع می‌تواند برای آنها ریسک بزرگی به دنبال داشته باشد.28
2-2. مفهوم مؤسس
نخست، معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی «تأسیس» و «مؤسس» مورد بررسی قرار می‌گیرد. «تأسیس» در لغت به معنای بنا نهادن، بنیان نهادن، ایجاد كردن و پدید آوردن است. این اصطلاح از ریشه «أسس» است. اصطلاح «مؤسس» نیز اسم فاعل «أسس» در باب تفعیل است. «مؤسس» به معنای بنیادگذار، بنیانگذار، پایه‌گذار، ایجاد كننده و پدید آورنده می‌باشد. «مؤسس» در فقه و حقوق «وصفی است برای شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی كه یك مؤسسه، عمل و یا گروهی را از بنیاد ایجاد كند.»29
2-2-1. تعریف تأسیس
در تعریف «مؤسس شركت سهامی» برخی نویسندگان قلم فرسایی كرده‌اند. به زعم پاره‌ای از آنان، مؤسس كسی است كه شركت را ایجاد می‌كند و درصدد جمع سهامداران و اموال و تكمیل عملیات لازم و ضروری قانونی برای تأسیس شركت سهامی برمی‌آید. لهذا از حیث مدنی و نیز كیفری، مؤسسین مسئول عملكرد خود خواهند بود.30
برخی دیگر از نویسندگان، مؤسس را فردی می‌داند كه در راه‌اندازی شركت پیشقدم می‌شود و ابتكار تشكیل آن را به دست می‌گیرد و خواه مباشرتاً و خواه توسط وكیل اقدامات لازم جهت تشكیل شركت (تهیه اظهارنامه موضوع ماده 8 و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی موضوع ماده 9 و تسلیم آن به مرجع ثبت شركتها و سایر وظایفی كه قانونگذار برای مؤسس پیش‌بینی كرده است) را انجام بدهد. آنان اضافه می‌كنند كه پس از تأسیس شركت، مؤسسان عنوان خود را از دست می‌دهند. به عبارت دیگر در شركت سمت یا عنوانی به نام «مؤسس» وجود ندارد.31
بعضی از اساتید در خصوص شركت سهامی عام دو معنا از واژه مؤسس استخراج كرده‌اند. به باور آنان مؤسس در معنای عام آن، همه سرمایه گذارانی كه در تشكیل شركت سهامی عام مشاركت كرده و در جلسه مجمع عمومی مؤسس با جایگاه یكسان و رأی برابر حاضر می‌شود را «مؤسس» گویند.32 این طرز تلقی به دلیل آن كه تمام سرمایه‌گذاران مذكور در مجمعی كه مؤسس، نامیده می‌شود شركت می‌جویند و نیز تا هنگام خاتمه تشریفات تشكیل و تحقق تأسیس آن، عنوان حقوقی دیگری جز مؤسس نمی‌توان بر آن نهاد، قابل قبول است. اما معنی خاص اصطلاح مؤسس كه بیشتر مدنظر مقنن بوده به اشخاصی اطلاق می‌شود كه «برای تأسیس شركت پیشقدم شده و موضوع شركت را انتخاب كرده و اقدامات لازم را برای جلب تعهدكنندگان سرمایه معمول می‌دارند. مؤسسین، اساسنامه شركت را تهیه می‌كنند و اقدام به دعوت تعهدكنندگان سهام نموده با تشكیل مجمع عمومی مؤسسین موجبات تشكیل شركت را فراهم می‌آورند.»33
در شركت سهامی خاص، قضیه قدری ساده‌تر به نظر می‌رسد و مفهوم مؤسسین به آسانی قابل تشخیص است. قانونگذار در ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه‌گذاران (مؤسسین) شركت سهامی خاص را سهامدار محسوب كرده است. اصطلاح «مؤسس» در خصوص این قسم از شركتهای سهامی و آثار حقوقی ناشی از اقدامات مربوط به تأسیس، همه افرادی را كه در ماده 20، سهامدار خوانده
