منابع پایان نامه درمورد شخص حقوقی، قانون مدنی، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

مسامحه‌ای است، به نظر می‌رسد اشتباه در مسائل فرعی موثر نبوده و موجب خیار فسخ نشود مگر اینکه این اشتباه از تدلیس و یا از تخلف شرط ناشی شده باشد.90
3-7-2. عدم اهلیت طرفین
برای آن که معامله صحیح واقع شود طبق ماده 210 قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند اهلیت بر دو قسم است است: اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. برای معامله کردن علاوه بر اهلیت تمتع، اهلیت استیفاء نیز باید وجود داشته باشد یعنی شخص بتواند مال خود را بدیگری واگذار نماید و تعهد بر امری کند یا قبول انتقال و تعهد نماید، به همین دلیل ماده 210 قانون مدنی می‌گوید «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند»91
توافق طرفین برای تشکیل شرکت ماهیتا قرارداد می‌باشد و موضوع این قرار داد مالی است، از این رو شرکا باید اهلیت انعقاد قرارداد و دخالت در امور مالی خود را داشته باشند. اهلیت تجاری (تاجر بودن شرکاء) ضروری نیست.92 و اگر محجور باشند باید به واسطه نمایندگان قانونی خود اقدام کنند.
3-7-3. معین بودن موضوع معامله
معامله یا قرارداد باید دارای موضوعی باشد که مورد تعهد یا انتقال قرار گیرد. موضوع معامله ممکن است مالی باشد که متعهد به تسلیم آن، تعهد کند مانند تعهد به تسلیم کتاب معین یا خانه معین. منظور از تعهد به تسلیم مال، تعهد به انتقال مال است. ممکن است موضوع معامله عملی باشد که متعهد تعهد به ایفا آن را بنماید، چنانکه کسی تعهد نماید خانه طبق نقشه معین برای متعهد له بسازد و ترک عملی باشد که متعهد خودداری از انجام آن را بنماید.
منظور از موضوع شرکت، موضوع فعالیت و به عبارت دیگر «شغل شرکت» است. موضوع شرکت در شرکت نامه یا اساسنامه درج می‌شود و اصولا موضوع شرکت‌ها را بسیار وسیع از موضوع و شغل واقعی شرکت تعیین می‌کنند. 93
در باره موضوع شرکت نکات زیر قابل توجه است:
1) موضوع شرکت باید امور تجاری (معاملات موضوع ماده 2 قانون تجارت) باشد، در غیر این صورت شرکت تشکیل شده، شرکت موضوع قانون تجارت نیست بلکه شرکت مدنی موضوع قانون مدنی است. البته در برخی موارد قانونگذار به شرکت‌های تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت اجازه می‌دهد در زمینه‌های غیرتجاری (ساختن ساختمان و فروش آن) فعالیت بکنند و این برخلاف قاعده کلی مندرج در مواد 4، 94، 116، 141، 162 و 183 قانون تجارت است. به نظر می‌رسد ماده 5 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب اسفند ماه 1343 از این موارد باشد، این ماده مقرر می‌دارد: «انواع شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می‌شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کار‌های ساختمانی ممنوعند. »
2) موضوع فعالیت باید مشروع (قانونی) باشد، یعنی قانونگذار انجام آن فعالیت را ممنوع نکرده باشد. البته گاهی قانونگذار فعالیتی را برای عده‌ای مجاز می‌داند. برای مثال در رأی شماره5892 – 1338/11/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکمی را که به موجب آن شرکت نوشابه سازی الکلی به دلیل نامشروع بودن جهت، باطل اعلام شده بود با استدلال ذیل نقض کرد: «… اصولا چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکاء مالیت داشته و انعقاد چنین شرکتی خارج از حدود قانون نبوده و مورد مشمول موارد استنادیه دادگاه (190، 215، 216 قانون مدنی) نمی‌باشد لذا استدلال دادگاه صحیح نیست. 94
برخی از حقوقدانان معتقدند: « مهم نیست که فعالیت مندرج در شرکت نامه مشروع است یا خیر، بلکه فعالیت واقعی شرکت ملاک صحت یا بطلان است… » 95
به نظر می‌رسد معیار مشروع یا نامشروع بودن موضوع شرکت، نوع فعالیت ذکر شده در شرکت نامه یا اساسنامه است. موضوع رسمی شرکت همان است که در اساسنامه مذکور اعلام می‌شود، حال اگر علیرغم مندرجات شرکت نامه، شرکت عملا فعالیت نامشروع یا به عکس مشروع انجام دهد، خارج از موضوع شرکت عمل کرده و چون اهلیت شرکت به اندازه موضوع آن است و مدیران شرکت در چهارچوب موضوع شرکت حق فعالیت دارند اعمال مذکور قابل انتساب به شرکت نیست.
3) موضوع شرکت باید معلوم و معین باشد. به عبارت دیگر مجهول و مبهم یا مردد بین چند امر نباشد.
شرکت نامه، سند متضمن قرار داد شرکاء می‌باشد و به موجب ماده 216 قانون مدنی معلوم بودن موضوع قرارداد، ضروری است. مردد بودن موضوع قرار داد به حکم عقل و اجماع حقوقدانان از موجبات بطلان قرار داد است. 96
وحدت ملاک بند 2 ماده 8 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت که صریح (مبهم نبودن) و منجز بودن (مردد بودن) موضوع شرکت را ضروری می‌داند و نیز ملاحظات عملی موید لزوم شرط مورد بحث می‌باشند.
4) مالیت داشتن و دارای منفعت عقلایی بودن موضوع شرکت.
این شرط نیز به مانند سایر قراردادها درباره موضوع قرارداد شرکت نیز ضروری است. از لزوم تجاری بودن موضوع فعالیت شرکت نیز می‌توان به قیاس، اولویت شرط مالیت داشتن را استنباط کرد.
5) مقدور بودن موضوع شرکت.
سوای اینکه مقدور بودن موضوع قرار داد از قواعد عمومی قرار دادهاست، از بند 1 مواد 199 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، و 93 و بند الف مواد 114، 136، 181، 189 قانون تجارت که «غیرممکن شدن» موضوع شرکت را از جهات انحلال شرکت می‌داند، استنباط می‌شودکه «مقدور بودن موضوع شرکت» از شرایط صحت تشکیل آن است.
3-7-4. مشروعیت جهت معامله
جهت معامله عبارت از داعی است که قبل از معامله در هریک از متعاملین پیدا می‌شود و سبب انجام معامله می‌گردد. جهت امری است که هریک از متعاملین قبل از معامله تصور می‌نماید تا بوسیله انجام معامله بتواند آن را در خارج ایجاد نماید جهت متعاملین را برمی انگیزد که معامله را انجام دهند، تا بتوانند به منظور خود نائل گردند بنابراین جهت قبل از معامله تصور می‌شود و پس از معامله ممکن است در خارج ایجاد گردد.97
گاهی مواقع موضوع شرکت مشروع است لکن هدف تشکیل آن نامشروع است. برای مثال موضوع شرکت تولید مواد غذایی است، لکن هدف تشکیل دهندگان آن رساندن کمک‌های غذایی برای دشمن می‌باشد، نامشروع بودن جهت شرکت با توجه به بند 4 ماده 190 و 217 قانون مدنی موجب بطلان شرکت می‌شود.98
در عمل وارسی اداره ثبت شرکت‌ها توانسته تا حدود زیادی به اجرای قانون در این زمینه کمک نماید و موارد خلاف مقررات را مشخص سازد تا اشخاص متقاضی در رفع آن همت گمارند. اما چنین سنجشی عموماً محدود به اجرای قواعد شکلی ثبت و آگهی بوده و کمتر شامل تطبیق مندرجات اساس نامه با قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن و سایر مقررات می‌شود. این موارد پنهان قابل ابطال به حقوق اشخاص ذینفع صدمه می‌زند. از جمله، شروط محدود کننده حقوق شریکان در مقابل شرکت و مدیران آن یکی از گونه‌های شایع به شمار می‌رود که مخالف نص صریح ماده 277 لایحه اصلاحی قانون تجارت می‌باشد.
بطلان شرکت همچنین می‌تواند در نتیجه زیر پا گذاردن یکی از قواعد عمومی قراردادها باشد از جمله وقتی که یکی از شرکا متوفی، محجور و یا ورشکسته بوده و بر اداره ثبت شرکت‌ها با وجود احراز هویت شان پوشیده ماند.
همین طور اگر اساس نامه متضمن شرط تعلق تمام سود یا ضرر به یکی از شرکا باشد و از دید اداره ثبت شرکت‌ها پنهان شود، به دلیل مغایرت با ماده 575 قانون مدنی باطل و بی اعتبار است ولی نمی‌تواند مبطل عقد شرکت باشد.
امکان دارد که موضوع فعالیت شرکتی بر خلاف عبارت ظاهری اساس نامه، عمدتاً یا کلاً فعالیت نامشروعی باشد. امروزه بیشتر از فعالیت نامشروع شرکت‌های هرمی و گلدکوئیست صحبت به میان می‌آید که باطل تلقی می‌شوند. آیا شرکتی که اسماً در کار تهیه آبمیوه بوده ولی در کنار آن مشروبات الکلی تولید کند باطل است؟ پاسخ منفی ارجحیت دارد. زیرا در این گونه موارد می‌باید صرفاً این این فعالیت غیر قانونی شرکت جلوگیری به عمل آید.
درنهایت باید گفت که هر شرکتی که در تشکیل آن سایر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت نشود قابل ابطال خواهد بود. منتها وارسی ابتدایی اداره ثبت شرکت‌ها این گونه عیوب و ایرادات را به حداقل ممکن می‌رساند. رویهم رفته شروط مندرج در اساسنامه که خلاف نص صریح قوانین مرتبط باشد قابل ترتیب اثر نبوده و باطل تلقی می‌شود مگر در حالاتی که مقنن صراحتاً نقص تشکیل را موجب بطلان اصل شرکت بداند.99

فصل چهارم:
آثار، ذینفعان بطلان و دعوی بطلان شرکت‌های سهامی وبطلان تصمیمات ارکان آن

طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند دارای همان حقوق و تکالیفی باشد که مربوط به شخص حقیقی است.100 بهره‌مندی از حقوق با تحمل تکالیف توام است. منظور از تکالیفی که در ماده 588 به آن تصریح شده است، تکالیف قانونی و امری است که در صورت تقصیر در انجام وظیفه مسئولیت مدنی و کیفری بدنبال دارد. شخص حقوقی می‌تواند کارخانه تولیدی تأسیس نماید. ولی اگر مواد آلاینده‌ای از تولید او موجب وارد آمدن خسارت به محیط زیست شود، مسئولیت کیفری و مدنی خواهد داشت. یا ساده تر و مکرر شخص حقوقی می‌تواند حساب جاری داشته باشد ولی در صورت صدور چک بی محل مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و مسئولیت کیفری جرم صدور چک بلامحل را دارد.
ولی طبق ماده 589 قانون تجارت تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود. ماده143 ق م ا جدید مقرر می‌دارد (در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. در ماده 20 قانون فوق مجازات‌های شخص حقوقی را به این شکل اعلام نموده است: الف) انحلال شخص حقوقی، ب) مصادره کل اموال، پ) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شعلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر به مدت 5 سال، ت) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر به مدت 5 سال، ج) جزای نقدی، چ) انتشار حکم محکومیت به وسیله‌ی رسانه‌ها.
قانون در مورد تشکیل شرکت سهامی مقرراتی پیش‌بینی نموده است که مؤسسین شرکت موظفند آنها را رعایت نموده و انجام آن اعمال جز قواعد آمره بوده و مؤسسین شرکت نمی‌توانند با تراضی و توافق و یا تصریح در اساسنامه از انجام آن قواعد صرف‌نظر نمایند لذا اگر قواعد مربوط به تأسیس شرکت رعایت نگردد بطور مثال کلیه سهام شرکت پذیره نویسی نشده است ولی مؤسسین شرکت چنین وانمود نمایند که تمام سهام شرکت پذیره نویسی شده است در این صورت هر ذینفع می‌تواند تقاضای بطلان شرکت را از دادگاه بخواهد در هر حال اگر دادگاه نیز حکم به بطلان شرکت بدهد مؤسسین و مدیران و بازرسان و سهامداران شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ماده ٢٧٠ در صورتی که قبل از بطلان (صدور حکم بطلان) شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دادگاه قرار سقوط دعوی را به جهت رفع موجبات بطلان صادر خواهد کرد در هر حال خوانده دعوی می‌تواند تقاضای استمهال نموده تا موجبات بطلان شرکت را برطرف نموده و دادگاه می‌تواند مهلتی که بیش از شش ماه نباشد جهت رفع موجبات بطلان تعیین نماید و اگر در ظرف مهلت مزبور رفع نقص نگردیده و موجبات بطلان برطرف نگردد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
حال ممکن است این سوال مطرح شود که اگر دادگاه اقدام به صدور حکم مبنی بر بطلان شرکت نماید و از این حکم به اشخاص ثالث و سهامداران شرکت زیان وارد گردد این خسارت وارده چگونه جبران می‌گردد؟ دراین صورت ماده ٢٧٣ مسئولین بطلان شرکت را در مقابل خسارت وارده متضاما مسئول دانسته است در مورد اصطلاح متضامنا لازم به توضیح است که کلیه اشخاصی که باعث ورود خسارت به شرکت گردیده‌اند موظف هستند هر کدام از آنها در صورت مراجعه کسانی که زیان دیده‌اند کلیه خسارت شخص زیان دیده را جبران نمایند ایشان نمی‌توانند خسارت را تقسیط کنند وبه این استناد که او یکی از مسئولین می‌باشد از پرداخت خسارات خودداری نماید بنابراین تمام زیان دیدگان می‌توانند برای جبران خسارت خودبه همه کسانی که به آنها خسارت وارد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد قانون مدنی، اشخاص ثالث، شرکت سهامی، حقوق فرانسه Next Entries مقاله با موضوع حقوق مدنی، روابط اجتماعی، قانون مدنی، حقوق تجارت