منابع پایان نامه درمورد حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

سال1378 که بيشتر از ميان اسناد تجاري به برات و شيوه انتقال و روابط حقوقي آن پرداخته است و بيان داشته که برات يک سند تجاري مستقل از روابط حقوقي في مابين اطراف آن مي باشد و ذاتا تجاري است و برات انتقال طلب و دين است و به اعتقاد نگارنده،از نظر حقوقي معامله برواتي را نمي توان با تاسيس انتقال طلب توجيه و منطبق کرد براي آنکه در برات حقوق منتقل اليه از انتقال دهنده بيشتر است.و اصول حاکم بر اسناد تجاري توسط اويس کرم نژاد در نشريه شماره 7 سال 1391 چاپ و منتشر گرديده اند اما هيچ کدام از آنها در زمان تصويب قانون جديد لايحه تجارت نبوده اند.

3- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:
نوآوري تحقيق حاضر در موضوعات ذيل خلاصه ميگردد:
-بررسي جايگاه انتقال اسناد تجاري در لايحه جديد قانون تجارت که تاکنون مورد مطالعه جدي قرار نگرفته است و از طرف ديگر با عنايت به اينکه در قانون تجارت قبلي اسناد تجاري حالت جامعيت نداشتند و متناسب با پيشرفتهاي فعاليتهاي تجاري بيان نشده اند در قانون جديد و تحقيق پيشرو اسناد تجاري الکترونيکي و بحث چگونگي انتقال اين اسناد امروزي مورد بررسي قرار گرفته است .

4-اهداف تحقيق
اهداف تحقيق در موارد ذيل خلاصه ميگردد:
1-تحليل کارکردهاي انتقال اسناد تجاري در لايحه جديد قانون تجارت
2-تحليل و ارزيابي پيامدهاي هاي حقوقي اسناد تجاري توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بر اساس قانون جديد
3-تحليل محتوايي لايحه قانون جديد تجارت با قوانين مصوب قبلي تجارت

4-1-هدف کاربردي
قانونگذار،تجار و بازرگانان و شرکتهاي تجاري و بانکها و موسسات اعتباري مهمترين بهره وران تحقيق هستند.

5- سوالات تحقيق

5 -1-سوالات اصلي
مهمترين تحولات و نوآوري لايحه جديد قانون تجارت در مقايسه با قانون تجارت قبلي(1311) در زمينه انتقال اسنادتجاري کدام است ؟

5-2-سوالات فرعي
انتقال اسناد تجاري درلايحه قانون تجارت چه جايگاهي از نظر حقوقي دارند ؟
انتقال اسناد خاص درلايحه قانون تجارت چه جايگاهي از نظر حقوقي دارند ؟

6-تعريف واژه ها و اصطلاحات فني و تخصصي
سند تجاري:
سند تجاري در مفهوم عام آن عبارت از هر نوشته اي که معرف يا به وجود آورنده يک تعهد تجاري باشد.
ظهر نويسي:
عبارت از نوشتن عبارت يا عباراتي بر پشت سند که حاکي از انتقال حق مندرج در سند مذکور و مثبت آن است.

7-روش شناسي تحقيق
روش تحقيق توصيفي- تحليلي ميباشد. بدين معنا که بس از توصيف مفاهيم مرتبط با موضوع به تحليل محتوايي آن مي پردازيم.در اين تحقيق به توصيف مفهوم انتقال اسناد تجاري پرداخته مي شود و در اين راستا به بيان معناي اصطلاحي و لغوي مفاهيم فوق الذکر مي پردازيم.همجنين توصيف انواع اسناد تجاري وتاريخچه موضوع بخشي از روش توصيفي خواهد بود.همچنين روش و متد ديگر رساله حاضر تحليل محتوايي موضوع ميباشد.
ابتدا به توضيح اجمالي از مفهوم انتقال و انواع اسناد تجاري مي پردازيم وآنگاه به تعيين و شناسايي انتقال در قانون جديد مي پردازيم .

8-گردآوري داده ها
شيوه جمع آوري مطالب کتابخانه اي ميباشد.در اين راستا از جديدترين کتابهايي که مستقيما به موضوع اشاره کرده اند استفاده مي کنيم.در ارتباط با تحقيق حاضر از کتابهاي مرتبط با موضوع انتقال اسناد تجاري و کتابهاي حقوق تجارت و آخرين مقالات مرتبط با موضوع استفاده مي شود .

9- روش ها و ابزار تحليل داده ها
استفاده از کتب،مقالات،قوانين و مقررات,سايتهاي اينترنتي بخشي از ابزارهاي مهم تحقيق حاضر مي باشد.در اين راستا سعي شده است از رويه حقوقي نظام حقوقي کشور و قوانين و مقررات تجاري کشوراستفاده گردد.

فصل اول:
مفاهيم و تعاريف

-11- مبحث اول: مفهوم و ماهيت اسناد تجاري
1-1-1- گفتار اول:تعريف سند و انواع آن
در زبان عربى واژة”السَّنَد”به معانى زير به كار مى رود:آن قسمت از كوه كه مقابل شخص قرار گيرد و از دامنة كوه بلندتر باشد،بالش،تكيه گاه،گونه اى جامة خطدار يمنى …،هر تعهد قانونى كه بر قراردادى مشترك متكى باشد،سند،تعهدنامه (جر،1365،ج2،ص 1218 )
برخي ازمعاني كه در لغتنامة دهخدا، گرد آورده شده است عبارت است از:
“تكيه گاه، آنچه پشت به وي گذارند،بالش،تكيه،آنچه پشت بدو دهند،آنچه پشت بدو باز نهند از بلند،تكيه،مسند، بلندي چيزي،جاي بلند در بيابان،كوه،روي كوه، نوعي از چادرها،ج. اسناد (واحد و جمع يكسان است)،در نزد اهل حديث عبارت از طريق باشد جمله كساني باشند كه روايت كنند و طريق اخبار و روايات را از آن جهت سند گويند كه اعتماد علماء در صحت و ضعف حديث به آن است،آنكه از وي حديث بردارند؛ آنچه بدان اعتماد كنند،معتمد،مستند،حجت،قبض،نوشته،تمسك،دست آويز،خط،مكتوب كه دائن به مديون دهد و حاكي از دين خود يا امري مانند آن باشد، وامنامه كه وامدار به وامده دهد، نوشته اي كه وام يا طلبي را معين نمايد.
سند ساختاري مشترك دارد كه اجزاي آن عبارت است از:”حقيقتي كه سند آن را مشخص مي سازد و سند به خاطر آن ارزش پيدا مي كند،خواه اين حقيقت يك رويداد تاريخي يا عادي،يك سخن با ارزش يا بي ارزش، يك دين و بدهي، يك مطلب علمي يا غيرعلمي، يا هر چيزديگري باشد؛خودِ سند به عنوان يك رابط و يك وسيله يا ابزار داراي ارزش است، زيرا به نوعي و به ميزان تواني كه دارد حقيقت را روشن مي سازد و فرد يا افرادي كه در پي حقيقتي هستند و آن حقيقت براي آنان ارزش دارد مهم است(دالوند،1377، صص16 – 17 )
سند نوشت هاي براي اثبات مطلبي است،واضافه مي کند كه لازم نيست سند را به اين عنوان در نظر گرفت”وصف كتبى يا غيركتبى بودن سند كليت ندارد، چه ممكن است سند كتبى يا غيركتبى باشد به علاوه لازم نيست سند مطلبى را ثابت كند، زيرا اثبات هر مطلب از جنبة قضايى و ادارى نيازمند طى مراحل و تشريفات خاص مى باشد و از اين رو به نظر مى رسد دارا بودن قابليت استناد براى توجيه سند كافى است (حائري، 1351 ، ص 19 )
فرهنگ نظام، دو معنى براى سند ارائه کرده است. نخست آنكه نويسندة اين فرهنگ نوشته است كه واژة سند در زبان علما، به معناى”تكيه گاه و آنچه پشت به وى گذارند و دامن كوه و بلندى چيزى “به كار رفته است. معنى دوم سند،که عام در تكلم و نثر و نظم مى باشد اينگونه معنى شده است نوشته اى است كه كسى براى مدعايى درآورد. نيز نوشتة بيع و قرض و امثال آنها. نكته اى كه وى در ادامه براى اين دو تعريف ذكر كرده بسيار جالب مى باشد وى نوشته است كه معنى دوم مأخوذ از اول و در عربى و فارسى جديد است (داعى الاسلام،1363 ، ج 3، ص412 )
در ساير فرهنگ هاي معاصر فارسي نيز كم و بيش همين معاني براي سند ذكر شده است.
گروه دوم تعريف هاي ارائه شده براي “سند “را تعريف هاي قانوني است.
در اين تحقيق منظور از تعريف هاى به كار رفته در قانون،تعريف هايي مى باشد كه قانو نگذار حوزة كاربرد سند را در آنها مشخص كرده است. مانند:
سند از ديدگاه قانون مدنى ايران:در مادة 1284 قانون مدني ايران(و مادة 370 به بعد آيين دادرسي مدني) سند چنين تعريف شده است:”سند عبارتست از هر نوشت هايي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد “(جعفري لنگرودي، 1372 ، ص 363 )
دربارة اين تعريف كه به عنوان تعريف سند از ديدگاه حقوقى مطرح شده (اميرشاهى، 1384 ، ص 8)
چهار نكتة مهم قابل اشاره است:
نوشته و مکتوب بودن سند؛ نخست آنكه بنابه اين تعريف هر سندى نوشته است.به عبارت ديگر،يكى از ويژگى هاى اصلى سند،نوشته بودن آن است،به هر شكل و در معناي عام نوشته؛فارغ از محل،وسيله،و شكل نوشتن (بوشهري،1352،ص 9) از اين رو،محدوديت خاصي در مورد شكل نوشته وضع نشده است(مؤمن،1385، آبان،ص 76 ) و آنچه نوشته نيست، سند نيست.
اسنادي وجود دارد كه مكتوب و نوشته نيست و مثا ل هايي ارائه كرده كه از آن جمله است: نور خورشيد، سند روز است؛ باران، سند ابر. اما به نظر مي رسد وي “سند” و “دليل” را يكسان به كار برده باشد(آقاصفري،1388 ،فروردين، ص114 ).
از طرف ديگر،برخي از جمله حقو قدانان كيفري در تعريف نوشته با هم اتفاق نظر ندارند.اين نكته را بايد در نظر داشت كه زبان داراى دو صورت يا نمود ملفوظ (گفتار)و نوشته است (باقرى،71 ،ص 33 – 35 )
سند نبودن همة نوشته ها؛در مادة 1285 همين قانون، شهادت نامه سند محسوب نگرديده و فقط براى آن اعتبار شهادت قائل شده است (علامه حائري،351 ،ص 21 ) بنابراين،هر نوشته اي سند نيست.

قابليت استناد در دعوا يا دفاع شرط ديگرى كه در اين تعريف آمده، داشتن قابليت استناد در دعوى يا دفاع براى نوشته است تا سند محسوب گردد.بنابراين،نوشت هاى كه در دعوا يا دفاع قابليت استناد نداشته باشد، سند نيست. به عبار ت ديگر، در برخى موارد، هر نوشت هاي هم قابل استناد نيست
که با دو فرض اين وضعيت پيش بيني شده است:نخست، زماني كه رابطة سند و نويسنده اش به دليل وجود نداشتن قصد، قطع شده باشد (مثل نوشته هاي كودكان و ديوانگان)
و دوم، زمانى كه نوشته به دليل جعل، خراشيدگي، و مواردي از اين دست، قابليت استناد خود را از دست داده باشد(بوشهري،1352،صص 9- 10 ) بنابراين، از نظر حقوقي، هر نوشته اي كه در مقام دفاع و دعوي به كار نيايد، سند محسوب نمى گردد و در نتيجه، از اين منظر، بخش عمده اي از اسناد تاريخي،سند نيست (مؤمن، 1385 ، آبان، صص 76 – 77 )
هر نوشته اى كه قابليت استناد در خارج از دعوا يا دفاع را داشته باشد هم، حتما سند نيست. براساس تعريف سند در مادة 1284 قانون مدنى، آنچه نوشته نيست و قابليت استناد در خارج از حيطة دفاع يا دعوا را دارد هم سند نيست؛ مانند نوار صوتى يا صوتى- تصويرى صورت مذاكرات ادارى.
بنا به آنچه گفته شد، به نظر نمي رسد بتوان تعريف سند در مادة1284 قانون مدنى را خارج از گسترة قانونى خودش مورد استفادة عام تري قرار داد.
مادة اول قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران مصوب1349/7/2داراي تبصره اي است که در آن آمده است:”اسناد مذكور در اين ماده شامل كلية اوراق،مراسلات،دفاتر،پرونده ها،عكس ها،نقشه ها،كليشه ها، نمودارها، فيلمها،ميكروفيلمها،نوارهاى ضبط صوت،و ساير اسنادى است كه در دستگاه دولت تهيه شده و يا به دستگاه دولت رسيده است و به طور مداوم يا غير مداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ ادارى، مالى،قتصادى،قضائى، سياسى، فرهنگى، علمى، فنى و تاريخى به تشخيص سازمان اسناد ملى ايران،ارزش نگهدارى دائمى داشته باشند”.اين تبصره،را مي توان به عنوان تعريف سند از نظر سازمان اسناد ملى ايران يادکرد (وزيرى،1350،ص16) که برخى براساس آن ، به تجزيه و تحليل پرداخته اند. از بررسى تبصرة ياد شده، به نظر مى رسد،واژة سند تعريف نشده است. اما از آنجاكه به عنوان تعريف سند از نظر قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران (وزيرى،1350، ص16 ) و نظاير آن تلقى شده است.
با بررسي و بازخوانى تبصرة ياد شده چنين به نظر مى رسد كه در آن واژة سند تعريف نشده، و قانونگذار به صورت كلى به بيان مصاديق آن پرداخته و چون سند را تعريف نكرده، عبارت ساير اسناد را كه در عناوين مذكور در تبصره ذكر نشده جزء موارد شمول آورده است (علامه حائري،1351،ص 23 ).
از ديگرسو، به كار رفتن عبارت”ساير اسناد”مى تواند حاكى از اين نكته باشد كه قانونگذار،آگاهانه كوشيده است كه اين تعريف را به مصاديق ذكر شده محدود نسازد.
شايان ذكر است يكى از موارد پيشنهادى در قانونگذارى براى آرشيوها و اسناد جارى،آن است كه تعريف سند آرشيوى”بايد همواره داراى ارزش باشد.مثلاً چنانچه از انواع موجود اسناد نام برده شود با پيشرفت تكنولوژى و تغيير انواع اسناد،اين تعريف ارزش خود را از دست خواهد داد” (شوراى جهانى آرشيو، 1373، ص 3).
قصد قانونگذار از به كار بردن عبارت”ساير اسناد”در اين تبصره، اين بوده كه”مقنن خواسته است تمام موضوعات و مواردي كه احياناً از قلم افتاده و يا در زمان حاضر وجود ندارد و در آينده موجود خواهد شد، جزو اسناد درآورد”؛ از اين لحاظ به نظر مى رسد تبصره، جامع است(حائرى، 1351 ، ص 23 – 24 ).
باوجود صراحت نداشتن متن اين قانون، سند از محدودة نوشته خارج شده و به اشيايى سرايت يافته كه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حقوق تجارت، حقوق فرانسه، انتشار سهام Next Entries منابع پایان نامه درمورد قانون مجازات، زمان گذشته، عام و خاص