منابع پایان نامه درمورد حقوق تجارت، رشته حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

نباشد چرا که هر قيد و شرطي مانع از ايفاي نقش صحيح و اصولي سند تجاري خواهد بود.
وصف شکلي:به طوري که ماده ??? قانون تجارت مقرر داشته است،شرايط شکلي سند تجاري از آن چنان اهميتي برخوردار است که فقدان آن موجب خروج از زمره اسناد تجاري مي گردد.
جنبه شکلي اسناد تجاري(در حقوق تجارت ايران و کنوانسيونهاي???? و ???? ژنو)اهميت فوق العاده اي داشته و نقايص شکلي موجب بي اعتباري آنها ميگردد.لزوم احترام به شکل و صورت سند،بدين جهت است که به امضاء کنندگان سند تفهيم نمايد،تعهد ايشان جنبه تجريدي دارد.
وصف قابليت انتقال :يکي از اوصاف بسيار مهم اسناد تجارتي،قابليت واگذاري و مبادله آن است چندان که اين اسناد را غالبا با همين وصف اسناد مبادله اي مي خوانند.گردش اسناد تجارتي در اقتصاد امروز نقش گسترده اي دارد و درآمد سرشاري را نصيب کشور مي نمايد.از سوي ديگر اساس کار بازرگانان را نيز تشکيل مي دهد به طوري که با گردش اين اسناد اعمال بازرگاني ميسر مي گردد.بدين ترتيب قابليت انتقال اسناد تجارتي ، يکي از لوازم کار بازرگانان است و از همين رو در همه نظام هاي حقوقي شناسايي شده است(مسعودي،????،ص?-?).
-7-1-1گفتار هفتم:ماهيت اسناد تجاري
ماهيت برات از ديدگاه حقوق تجارت: در ابتدا قبل از پرداختن به ماهيت برات از نقطه نظر حقوق تجارت،دو نظريه را در حقوق تجارت بررسي کنيم:
نظريه شخصي:حقوق تجارت حقوقي است که در روابط بين تجار حاکم و بيشتر يک نوع حقوق صنفي است و معامله اي تجاري محسوب نمي شود،مگر آن که به وسيله تجار صورت گيرد.
نظريه موضوعي:اساس حقوق تجارت بر اساس اين نظر بر روي معاملات تجاري استوار و هر شخص که معاملات تجاري را انجام دهد بايد تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد.
در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار مي گيرد. در صورتي که در طريق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاري داراي اهميت مي باشد.
سيستم حقوق تجارت ايران در مورد برات در بند ? ماده? مقرر مي دارد: “مقررات برواتي اعم از اينکه بين تاجر يا غير تاجر باشد…”اين جا از نظريه موضوعي تبعيت و برات را عمل تجاري ذاتي دانسته ولي در مورد سفته وچک جزء اعمال تجاري تبعي و برات جزء اعمال تجاري موضوعي است.
ماهيت سفته وچک: سفته و چک از اعمال تجاري تبعي هستند. بند? ماده? قانون تجارت معاملات برواتي را اعم از اينکه بين تاجر يا غير تاجر باشد تجاري مي داند.طبق ماده ??? قانون تجارت نيز تمام مقررات راجع به بروات تجاري در مورد سفته نيز بايد اجرا شود.در مورد چک صراحتاً بيان شده که اساسا عمل تجاري نيست، ولي درمورد سفته دو نظر وجود دارد:
عده اي نظر دارند کلمه معاملات برواتي شامل سفته و برات مي شود و سفته را حتي اگر از طرف غير تاجر نيز صادر شده باشد، عمل تجارتي ذاتي مي دانند و مي گويند قانونگذار اگر مي خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بيان مي نمود. و عده اي ديگر آن را مشمول معاملات برواتي مي دانند و چون در بند? ماده? ذکري از سفته به عمل نيامده،معاملات مربوط به سفته را اگر بين غير تاجر انجام گرفته باشد،تجاري نمي دانند.دردادگاه هاي ايران معاملات مربوط به سفته را اگر بين غير تاجر انجام گرفته باشد، تجاري نمي دانند و آن را اگر توسط تاجر و براي امور بازرگاني باشد جزء اعمال تجاري تبعي مي دانند.
ولي در مورد قراردادهاي تجاري بايد گفت چون سفته جزء اسناد تجاري محسوب مي شود، و چون تعهد ناشي از يک سند تجاري،تعهد تجاري است، بنابراين سند تجاري يک قرارداد تجاري است هر چند که تعهد قبلي بر مبناي مدني باشد. پس سفته يک قرارداد تجاري است و ممکن است جزء اعمال تجاري تبعي باشد.اما در مورد چک، قانونگذار در ماده??? قانون تجارت بيان مي دارد که “صدور چک ولو اينکه از محلي به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجاري محسوب نيست، ليکن مقررات اين قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنويس ها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نيز خواهد بود.”(اسدي ،????،ص ??-?? ).
-8-1-1 گفتار هشتم:اسناد تجارتي به معناي خاص(برات و سفته و چک)
اين اسناد تمامي ويژگيهاي اسناد تجارتي را دارا و با اتکاء به همين اوصاف،مورد حمايت جدي قانون گذار تجاري و به اين اعتبار مي توانند در مبادلات بازرگاني نقش پول را به خوبي ايفاء کنند.سرمايه بازرگان همواره بايد در گردش و اين سرمايه بيشتر به صورت کالا در اختيار اوست از اين رو شيوه پرداخت پولي در ميان تجار کمتر عملي بوده و لذا استفاده تجار از اسناد تجارتي امري اجتناب ناپذير مي باشد.از طرف ديگر،داده هاي علمي اقتصاد امروز نيز استفاده از چنين اسنادي را به جاي پول توصيه مي نمايد .
طبق نظريه علماي اقتصاد ، پول با گردش در سيستم بانکي براي گرداندن چرخهاي صنعتي و سرمايه هاي ما در کشور است که اين امر مستلزم حمايت هر چه بيشتر از اسناد تجارتي به منظور اعتماد و تشويق به استفاده از ان ميباشد.استفاده از اسناد تجاري به جاي پول چنان مهم است که برخي از صاحبنظران رشته حقوق تجارت،اين خصيصه را به عنوان يکي از اوصاف اسناد تجاري و از ان با نام”وصف جايگزيني”ياد کرده اند در شرايط شکوفايي اقتصادي،اسناد بازرگاني سهم عمده اي را در گسترش تجارت داخلي و خارجي به خود اختصاص داده و مي دهند و در زمان بحرانهاي اقتصادي،اين اسناد هميشه دچار رکود شده و کمتر به گردش درمي آيند که علت آن را هم بايد در کمبود زمينه کالا،عدم ثبات قيمتها،افزايش ريسک (خطر) تجارت و تورم و کاهش قدرت خريد دانست.در هر حال تجارت نوين بر اين باور است که رسيدن به اهداف فوق مستلزم حمايت از دارندگان اسناد تجاري است به گونهاي که موجب اعتماد کافي ميان تجار گردد .
واقعيت اين است که پيدايش اسناد تجاري بدين خاطر بوده که تجار عملا رغبتي به استفاده از اسناد معمولي مثل حواله هاي مدني از خود نشان نمي داده اند و لذا جامعه در پي ابداع وسايل مناسب تر ديگري برآمده تا از محدوديتهاي حاکم بر روابط مدني فارغ شده و بتواند ميان تجار از رواج کافي برخوردار گردد .
روزانه تجار با حجم وسيعي از مبادلات پولي روبه روهستند و براي تشويق او به استفاده از سند به جاي پول،بايد اين اطمينان را به وي داد که سند مزبور ايمني کافي براي تبديل سريع و آسان به پول دارد.و اين چنين است که اسناد مورد استفاده بازرگانان،راه خود را از اسناد مدني جدا کرده و به اوصاف و ويژگيهايي لازم تجارت،متصف گشته است(مسعودي،????،ص?-?).
عناصر تشکيل دهنده اين اسناد(برات،سفته و چک) عبارتند از:
?- اين اوراق از نظر ادله اثبات دعوي به عنوان سند شناخته مي شود.
?- اين اسناد قابل معامله و نقل و انتقال مي باشد.
?- اين اسناد در دست هر کسي که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد(به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.
?- برات و سفته اسناد اعتباري هستند و اصولاً مدت دار مي باشند و براي صاحب آنها ايجاد مالکيت مي کنند.(اسدي،????،ص??-??).
برات: برات کلمه عربي و از برائت مي آيد به معني رها شدن از وام است.قانون تجارت ايران برات را تعريف نکرده است ولي حقوق دانان معمولا اين سند را اينگونه تعريف مي کنند:برات سندي است که به موجب ان کسي به ديگري دستور مي دهد که مبلغ معيني را در وجه حامل يا شخص ثالث يا حواله کرد او به ديدار يا سررسيد معيني بپردازد.
کسي که برات صادر مي کند،دهنده برات يا براتکش و کسي که وجه برات را بايد بگيرد،دارنده برات يا برات دار يا مُحالٌ عليه و کسي که بايد وجه برات را بپردازد،گيرنده برات يا براتگير ناميده مي شود(اسکيني،????، ص?? و منتظمي و يگانه ????،ص ???).
مندرجات برات
?- قيد کلمه ي (برات) در روي ورقه
?- تاريخ تحرير (روز و ماه و سال)
?- اسم شخصي که بايد برات را تأديه کند
?- تعيين مبلغ برات
?- تاريخ تأديه ي وجه برات
?- مکان تأديه ي وجه برات اعم از اين که محل اقامت محال عليه باشد يا محل ديگر
?- اسم شخصي که برات در وجه يا حواله کرد او پرداخته مي شود
?- تصريح به اين که نسخه ي اول ،دوم يا سوم ،چهارم يا الا اخر مي باشد. است(منتظمي ويگانه، ????،ص???-???).
قبول و نکول برات:چنانچه محال عليه پرداخت وجه برات را قبول کند آن را قبول برات و اگر برات را رد کرد آن را نکول مي گويند.قبولي برات به موجب ماده(??? ق.ت.)که مي گويد:
قبول کردن برات در خود برات با اشاره به تاريخ نوشته شده امضا يا مهر مي شود.در صورتي که برات به وعده از رؤيت باشد تاريخ قبولي با تمام حروف نوشته خواهد شد.اگر قبولي بدون تاريخ نوشته شد تاريخ برات تاريخ رؤيت حساب مي شود.و همچنين ماده ??? مي گويد:
محال عليه هر عبارتي که در برات نوشته امضا يا مهر کند قبولي محسوب است مگر اين که صريحاً عبارت بر عدم قبول باشد.اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول يک جزء از برات باشد بقيه ي وجه برات قبول شده محسوب است.محال عليه در صورتي که بدون تحرير هيچ عبارتي برات را امضا يا مهر نمايد برات قبول شده محسوب مي شود.
آثار قبولي برات
1- بر حسب ماده(??? ق.ت.)قبول کننده ي برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأديه نمايد.
?- به موجب ماده(??? ق.ت.)قبول کننده، حق نکول ندارد
?- بر حسب ماده(???ق.ت.)ممکن است قبولي منحصر به يک قسمت از وجه برات باشد.در اين صورت دارنده ي برات بايد براي بقيه اعتراض نمايد.
?- بر طبق (ماده ??? ق.ت.)برات بايد به محض ارائه يا منتهي در ظرف ?? ساعت از تاريخ ارائه قبول يا نکول شود.
?- اثر غير مستقيمي بر قبولي و عدم پرداخت برات وجود دارد و ان باعث بي اعتباري برات گير مي شود.
نکول: نکول تصريح به عدم تعهد پرداخت وجه برات از طرف محاٌل عليه است .چنانچه درماده??? مقرر مي دارد:”نکول برات بايد به موجب تصديق نامه اي که رسماً تنظيم مي شود محقق گردد .تصديق نامه مزبور موسوم است به اعتراض نکول “.برطبق ماده ???: “پس ازاعتراض نکول ظهرنويسها و برات دهنده به تقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تأديه وجه آن در سر وعده بدهند يا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعي(اگر باشد )فوراً تاًديه نمايد”(منصور،????،ص ???-???).
پشت نويسي برات : قانون ظهرنويسي را تعريف نکرده ولي ماده ??? مقرر مي دارد:”انتقال برات به وسيله ظهرنويسي به عمل مي آيد”.بنابراين مي توان گفت ظهرنويسي عبارت است پشت نويسي و امضاي سند به منظم انتقال وجه آن به ديگري.ظهرنويسي دو قسم است:
?- زماني که نام شخص معين برده نمي شود،بلکه فقط ظهر ورقه برات امضاء مي شود در اين حالت برات در حکم اسناد در وجه حامل خواهد بود و در دست هر کس که باشد متعلق به او است و مي تواند برات را عيناً به ديگري بفروشد،چنين فروشنده اي را ظهر نويس مخفي گويند و فايده آن اين است که چون امضايي در برات ندارد،موقع برگشت برات مسئوليت تضامني نخواهد داشت .
?- موقعي که برات به شخص معين انتقال داده مي شود.در اين صورت ممکن است در ظهرنويسي تاريخ و اسم کسي که برات به او انتقال داده مي شود قيد گردد.(عبادي،????،ص???-???).
پشت نويسي با عدم حق انتقال :پشت نويس مي تواند ظهرنويسي را منع کرده واگر دارنده برات آن را پشت نويسي نمود و به اشخاص ديگري انتقال داد دراين صورت پشت نويسي،که پشت نويسي را منع کرده در قبال پشت نويسان بعدي مسئوليت و ضمانتي نخواهد داشت(همان ،ص???).
مسئوليت تضامني:اعتبار و اهميت برات بيش از هر چيزي در نوع مسئوليتي است که ايجاد مي کند.طبق ماده ??? قانون تجارت”برات دهنده و کسي که برات راقبول کرده وظهرنويس هادرمقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند”.دارنده برات درصورت عدم تأديه واعتراض مي تواند به هرکدام از آنها که بخواهد جداگانه يا به چند نفر يا به تمام آنها جمعا رجوع نمايد.همين حق را هريک از ظهرنويس ها نسبت به برات دهنده وظهرنويس هاي ماقبل خوددارد(منتظمي،يگانه ???? ،ص ??? ).
نوع پول برات :طبق ماده ??? :”پرداخت برات بانوع پولي که درآن معين شده به عمل مي آيد”. اگر در برات نوع پول مثلاً دلار تعيين شده باشد بايد دلار پرداخت شود.هرچند هميشه چنين امکاني وجودندارديعني درمواردي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حقوق تجارت، اسناد و املاک، اندازه شرکت Next Entries منابع پایان نامه درمورد قانون مجازات