منابع پایان نامه درمورد حقوق تجارت، حقوق فرانسه، انتشار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

9 ق.ا.ت——————————–107
-2-3-2-2بند دوم:گواهينامهي موقّت سهام بينام موضوع ذيل ماده 39 ق.ا.ت———————————107
-3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه—————————————————————-108
-4-3-2-2بند چهارم: ورقهي قرضهي بدون نام موضوع مادهي 52 ق.ا.ت————————————108
-5-3-2-2 بند پنجم: برات——————————————————————–108
2 -3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل—————————————————108
-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل داراي کوپن——————————————-109
-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده————————————————109
-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معين—————————————110
***فصل سوم:نوآوري هاي لايحه جديد قانون تجارت***
3-فصل سوم:نوآوري هاي لايحه جديد قانون تجارت————————————————–115
-1-3مبحث اول: بررسي مقررات مدني و کيفري چک در لايحه جديد تجارت———————————115
-1-1-3گفتار اول: جايگاه چک در لايحه تجارت ————————————————– 115
-2-1-3 گفتار دوم: نوآوري هاي لايحه تجارت درباره چک——————————————–116
-1-2-1-3بند اول:تعريف و انواع چک ———————————————————–116
-2-2-1-3بند دوم:شرايط صدور چک————————————————————116
-3-2-1-3 بند سوم:تکميل مندرجات چک———————————————————116
4-2-1-3-بند چهارم :مواعد قانوني در چک——————————————————–117
-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنويسي چک————————————————————-117
2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لايحه اصلاح و بازنگري قانون تجارت————————————118
1-2-3-گفتار اول: جايگاه برات در لايحه تجارت —————————————————-118
2-2-3-گفتار دوم: شرايط صدور برات————————————————————119
3-1-2-3گفتارسوم: تکميل مندرجات برات——————————————————–120
4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانوني برات———————————————————121
-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نويسي و مسئوليت ظهر نويس و ضامن برات————————————125
***فصل چهارم:نتيجه گيري و پيشنهادات***
4- فصل چهارم: نتيجه گيري وپيشنهادات———————————————————-133
-1-4مبحث اول:نتيجه گيري——————————————————————-133
-2-4مبحث دوم:پيشنهادات——————————————————————–137
منابع و مأخذ——————————————————————————138

چکيده:
حقوق تجارت از حيث كار بردي ريشه در عرف و رويه هاي بازرگانان دارد. در حقوق عرفي و اروپايي گفته شده است كه در بازارهاي مكاره نخستين قواعد مدون آن شكل گرفته است. بي ترديد نقش فرهنگ ها و باورهاي ديني در آن را نمي توان ناديده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كليسايي صدور آن را ربوي و نامشروع مي دانستند و صرفا براي حل مشكلات تجار صدور برات از شهري براي شهر ديگر را براي پيشگيري از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ايران نيز از حيث عملي حقوق تجارت ريشه در عرف و باورهاي ديني و مذهبي دارد. از نقطه نظر قانونگذاري حقوق تجارت ما تحت تاثير شديد حقوق اروپايي و بلژيك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اينكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندين مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخي مواد كد ناپلئون باقي است. صرف نظر از برخي مقررات جزيي كه قبل از تصويب قانون تجارت در مواد مقررات جزايي وجود داشت و برخي مقررات موردي مانند مقررات ناظر به چك تضمين شده بانك ملي و امثال آن مهم ترين اقدامات قانونگذاري در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لايحه اصلاحي1347كه فقط مربوط به شركت هاي سهامي است، همچنين قانون صدور چك كه از سال 1355تاكنون بارها تحت تاثير روزمرّگي ها و به طور عجولانه در سال هاي1372 و1382اصلاح شده است و اخيرا نيز نسخ متعددي براي اصلاح آن مطرح شده است. در اين ميان قانون تصفيه و امور ورشكستگي و قانون ثبت شركت ها را نبايد از نظر دور داشت.همه اين مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضيات تجارت امروز نمي توانند پاسخگوي نيازهاي كشور بزرگ ايران باشند كه در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آينده مي نگرد. از نظر عناوين مواد قانوني مساله جوينت ونچرها و گروه هاي اقتصادي با منافع مشترك و عامليت و نمايندگي تجاري و مقررات ضمانتنامه هاي تجاري و گسترش مفهوم فعاليت هاي تجاري به اموال غير منقول و مسائل مربوط به تجزيه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هايي كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هايي مانند شركت هاي تك نفره و امكان تشكيل مجامع الكترونيكي و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقليت و تعيين تكليف شركت هاي تعاوني و تجاري و پيش بيني امكان ريكاوري معقول شركت هاي در حال ورشكستگي و اصلاح نظام ورشكستگي و… از نكات قابل توجه لايحه است. در مورد اسناد تجاري نيز سعي شده است كه نقش هر يك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصيص داده شود و از اختلاط مواد و وظايف آنها پيشگيري شود. در اين مورد به كنوانسيون هاي ژنو 1930 و1931 و كنوانسيون 1978 توجه شده است.

واژگان کليدي:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاري،لايحه جديد قانون تجارت

مقدمه
به موجب ماده 1284 قانون مدني”سند عبارت از هر نوشته‌اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد” و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدني سند بر دو نوع است:رسمي و عادي.
تنها اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند،اسناد رسمي محسوب مي‌شوند و به تصريح ماده 1289 قانون مدني غير از اسنادي كه ويژگي‌هاي آنها در ماده 1287قانون مدني ذكر شد، بقيه اسناد عادي هستند.
بنابراين چون اسناد تجاري ويژگي‌هاي مذكور براي اسناد رسمي را ندارند جزء اسناد عادي محسوب مي‌شوند پس طبيعتاً از فوايد اسناد رسمي كه در مواد 1284 و به بعد قانون مدني مقرر شده است بي‌بهره خواهند ماند.
علي‌رغم آن كه گفتيم اسناد تجارتي جزء اسناد عادي هستند امّا مزايايي نسبت به اسناد عادي دارند كه به خاطر اين خصائص خاص اسناد تجارتي از اسناد عادي ديگر متمايز مي‌شوند بنابراين اشخاص اعتبار بيشتري براي آنها قائل مي‌شوند،ضمناً براي آن كه اسناد تجارتي از اسناد عادي ديگر مشخص گردند قانونگذار تشريفاتي براي تنظيم و صدور آنها پيش‌بيني كرده است و چنانچه سندي داراي شرايط مزبور نباشد سند تجاري تلقي نشده و از مزاياي مربوط به اين اسناد استفاده نخواهد كرد.
قانون تجارت ايران تعريفي از اسناد تجارتي ارائه ننموده است ولي براي هر يك از انواع آن مواردي در قانون تجارت و قوانين مخصوص تعيين شده است.از ميان اسناد تجارتي، برات،فته طلب(سفته)و چك سه نوع عمده و ويژ‌ه‌اي از اسناد تجارتي هستند كه به آنها اسناد براتي هم گفته مي‌شود و اين سه نوع به خاطر ويژگي‌هاي بيشتري كه دارند رعايت تشريفات صوري در آنها فوق‌العاده حائز اهميت است و تخلف از آنها موجبات بي‌اعتباري آن اسناد را فراهم مي‌سازد.
برخي از اساتيد حقوق در تعريف اسناد تجارتي گفته‌اند؛اسناد تجارتي در معناي عام به كليه اسنادي كه بين تجار رد و بدل مي‌شود گفته مي‌شود.امّا در معناي خاص به اسنادي اطلاق مي‌شود كه قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معيني به رؤيت يا به سررسيد كوتاه مدت ‌باشند و به جاي پول، وسيله پرداخت قرار مي‌گيرند و از امتيازات و مقررات ويژه قانوني تبعيت مي‌كنند.

1-بيان مساله
اسناد تجاري در يک سير تاريخي نشات گرفته از تحولات قرون بيداري و تحولات صنعتي به دوران جديد،جايگاهي خاص را در مناسبات تجاري پيدا کرده اند و رغبت و تمايل به استفاده از آنها در دنياي پرزرق تجارت گاهي قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب اين عمل را در جهت منظم هدايت نموده و از طرفي ديگر به اين رغبت در جهت کاهش مبادله پولي تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در اين باب خود فهم مقنن را در اين حيطه به کسوت درک تجلي داده است و مي بينيم که کنوانسيون ها و قوانين متحدالشکل ژنو و .. گامي اساسي را در اين جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جديد لايحه تجارت اراده اي در تکوين اين اوامر و نواهي داشته است و صد البته اينکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگير شدن استفاده از اين اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسايي و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگي و همسويي با بسياري از مقررات بين المللي احساس شده است که اين احساس در ظرف لايحه جديد قانون تجارت ريخته شد.در حوزه اسناد تجاري و انتقال آنها در لايحه جديد قانون تجارت گامهاي مثبتي برداشته شده است.قانون قبلي1311تجارت فاقد جامعيت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاري متناسب با پيشرفتهاي تجاري بود و در لايحه جديد مفاهيم نو نظير اسناد تجاري الکترونيکي و مسئوليت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاري مطرح و شفاف سازي گرديده است و از طرف ديگر در لايحه جديد ساير قوانين موجود قبلي از جمله قانون صدور چک با اين قانون هماهنگي بيشتري يافته است و از طرف ديگر مباحث مربوط به اسناد تجاري بصورت منظم و هماهنگ در قانون جديد بيان گرديده اند.همچنين در قانون قديم در رابطه با انتقال اسناد تجاري نسبت به اثر انتقال سند غيرقابل انتقال سکوت نموده بود در حاليکه در قانون جديد اين امر بيان گرديده است .
اسناد تجاري يکي از مهمترين بخش هاي مقررات تجاري است که نياز به انسجام وتوجه بيشتر دارد. انتقال اسناد تجاري در لايحه جديد قانون تجارت هم توسط اشخاص تاجر صورت ميگيرد و هم توسط شرکتهاي تجاري.در فرض نخست مشکل خاصي وجود ندارد و مساله اصلي در شق دوم(شرکتهاي تجاري)است که قانونگذار ما آن را به رسميت شناخته است.واقعيت هم اين است که سند تجاري بر حسب ذات خود،توان و قابليت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اين امکان را دارد که آن را به ديگري منتقل کند و اين انتقال هم بر اساس قانون جديد تابع اراده طرفين،اما اراده اي که تا حدودي قالب بر محدوديت هاي خاص و از پيش ساخته قانوني دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جديد منتقل مي کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جديد سند با متعهد به پرداخت آن بيگانه نخواهد بود و از اين رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرايطي مسئوليت وي باقي است .
2- مرور ادبيات و سوابق تحقيق
تحقيق حاضر از اولين تحقيقاتي است که به بررسي همه جانبه انتقال اسناد تجاري در قانون جديد هم توسط اشخاص حقيقي و هم حقوقي مي پردازد.هرچند که قبلا تحقيقاتي همچون اسناد تجاري قابل انتقال چاپ شده در مجله حقوق بانکي که در آن به بيان انواع اسناد تجاري که در نوع خود عمدتا شامل اسناد پرداخت تجاري و اسناد مالکيت قابل انتقال مي شود و بيان نموده که علت اصلي رواج بسيار گسترده اسناد پرداخت در عالم تجارت آن است که اين اسناد به راحتي مي توانند به عنوان اسناد اعتباري مورد استفاده قرار گيرند و ماهيت حقوقي اسناد تجاري توسط سعيد توکلي کرماني چاپ شده در نشريه شماره13 دادرسي در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حقوق تجارت Next Entries منابع پایان نامه درمورد حقوق تجارت