منابع پایان نامه درمورد حقوق تجارت، اسناد و املاک، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

به چيزى يا جايى به طور رسمى تأييد مى كند، مانند ادعاى مالكيت …؛ و … آنچه بتوان به وسيلة آن، ادعايى را ثابت يا رد كرد … ” (انورى،1381 ،ج 5،ص4261 ) ثبت شده است.
همانگونه كه پيش از اين اشاره شد، بنابه قانون مدنى، سند نوشت هاي است كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.در حقوق ايران، اين واژه، به مفهوم مطلق دليل نيز به كار رفته است، اعم از مكتوب يا ملفوظ؛ و در اين معنى مترادف مدرك است و در مورد آن عبارت مكتوب و ملفوظ به كار رفته كه تلويحاً از وجود سند غيرمكتوب حكايت دارد. (صادقيان،1386، ص 72 )
باتوجه به قانون مدنى ايران، فرهيخته دو معنى براى Document ذكر كرده است.در معنى نخست،كه آن را معادل Acte گرفته،سند،هرگونه نوشته اى تعريف شده است كه قابل استناد باشد…اعم از اينكه توسط اشخاص حقيقى يا حقوقى صادر شده باشد.در معنى دوم، وى سند را هر گونه يادداشت يا نوشته و يا شئ دانسته است كه بتوان به آن هنگام هرگونه دعوايى، يا به وقت هرگونه دفاعى استناد كرد(قوامي، 1377،ص493)
در قانون مدني ايران،تعريف زير را براي سند پيشنهاد كرده است كه با توجه به اينكه بر تعريف سند از ديد قانون مدني استوار است، در اينجا آورده مي شود. وي مي گويد: “آنچه كه بر مبناي آن دعوي يا دفاع توان كرد، به شرط علم و عقل سند است (آقاصفري ،1388،صص 114 – 115 ). وي ضمن اشاره به جامع و كامل نبودن تعريف پيشنهادي خود،سه ويژگي براي اين تعريف برشمرده است: متكي نبودن سند به نوشته،قابليت استناد در دفاع و دعوي برگرفته از قانون ياد شده ، و شرط علم و عقل .
براي سند شرط عقل و علم با توجه به نسبي بودن اين دو زائد به نظر مي رسد؛ به ويژه آنكه قيد قابليت استناد به خود ي خود، بر وجود هر دو مفهوم دلالت دارد. بنابراين، عبارت و شرط يادشده اضافه به نظر مي رسد.
در لغت سند چيزي است که بدان اعتماد کنند و”نوشته اي که در اثبات اعمال حقوقي به کار مي رود در صورتي سند است که بوسيله شخص يا اشخاصي که در ايجاد آن اثر دارند،تنظيم شود.”
ماده????(ق.م) سند را چنين تعريف مي نمايد: “سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.”(يگانه و منتظمي ،????،ص???).
سند در اين ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمي و عادي تقسيم شده است.
اول: سند رسمي نوشته اي است که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.
دوم: سند عادي به سندي اطلاق مي شود که بوسيله افراد تنظيم شده مشروط بر آن که مامورين رسمي طبق مقررات قانوني در آن مداخله نداشته باشند.
برات،سفته و چک جزء اسناد عادي به شمار مي روند و قانونگذار اصل را بر عادي بودن اسناد در حقوق خصوصي بنا نهاده و لذا اسناد تجاري که تشريفات تنظيم اسناد رسمي را ندارند عادي محسوب مي شوند(اسدي،???? ،ص ??).
1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاري
با توجه به اهميت نقش تجارت ، اجتماع بازرگانان از ديگر اجتماعات قابل تصور،جدا بوده و راهي خاص پيش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهاي عمده مي انديشند لذا دو نياز اساسي احساس مي شود، امنيت و سرعت؛بر همين مبنا است که قراردادهاي تجاري از معاملات مدني و ابزارهاي پرداخت در جايگاه مدني فاصله مي گيرد.
سند در تجارت از چارچوب قانون مدني خارج و يک نظام جديدي براي آن احساس مي شود.از حالت کاغذي که ابزاري اثباتي است خارج شده و اين سند که در چارچوب قانون مدني استقلالي ندارد در قانون تجارت وصف تجريدي کسب مي کند و مزايايي به خود مي گيرد و آن را از وصف ساده اسناد عادي در قانون مدني جدا مي کند.
در ابتدا بيان شد که سند تجاري جزء اسناد عادي است(طبق قانون مدني) ولي در قانون تجارت نقش اساسي دارد و ارزش مختص به خود مي يابد و چه بسا که اين سند تجاري مسئوليت زيادي براي صاحبان امضا در آن بوجود مي آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه اي در انجام معاملات مي شود(همان ،ص ??).
اسناد تجاري به طور کلي اسنادي هستند که بين تجار در دادوستد روزانه رد و بدل مي شوند.با توجه به وضعيت و نوع کار تجارت متفاوت ويا زياد و کم است.ولي در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاري عبارت از اسنادي است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرايط خاصي قرار داده است.معامله نسبت به بعضي از آنها را قانون ذاتاً تجارتي دانسته مانند معاملات برواتيو معامله بعضي از آنها ذاتاً تجارتي نيست مانند سفته،يعني کسي که اشتغال به عمل برواتي داشته باشد تاجر است،ولي کسي که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دليل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با اين احوال مقرراتي که در اسناد تجارتي وجود دارد مربوط به تاجر يا غير آن نخواهد بود،بلکه شامل کليه اسناد تجارتي است اعم از اين که معامله کننده تاجر باشد يا خير (عبادي،???? ،ص ???).
1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزاياي اسناد تجاري
سرعت در معاملات:سرعت اصل لازمه تجارت است زيرا انعقاد قراردادها و اجراي آنها نيازمند سرعت و هر قدر سرمايه ها سريعتر گردش کند به همان اندازه شرکت هاي تجاري و يا خدماتي و ديگر بنگاه هاي اقتصادي فعال تر مي شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامين مي شود. با توجه به آن که تاجر روزانه چندين معامله مي کند و عمليات بازرگاني و توليد در سطح انبوه قرار مي گيرد و نفع بازرگانان را تامين مي کند،اين خصيصه جذب نفع از خصوصيات نفع بازرگاني است.
در معاملات تجاري سرعت،عنصري ضروري است. يک تاجر تمام تلاشش اين است که کالا را به موقع تحويل دهد و سريعتر به پول خود دست يابد.سرعت درعمليات تجاري چنان مهم است که بازرگان را دچار ورشکستگي نمايد که خود براي جامعه و مردم مشکل بزرگي است.در زمينه تجارت قواعد خاصي وجود دارد که هم سرعت و امنيت را تامين کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نيز حمايت شود.به نظر مي رسد اسناد تجاري تا حدودي بتواند اين نياز را رفع کند. (اسدي،????،ص ??).
تقويت اعتبار:اسناد تجاري وسيله سهل و مناسبي براي تحصيل اعتبار مي باشند و اصل سرعت به تنهايي قادر به تامين اهداف حقوق تجارت نيست. چون سرعت هميشه با مخاطراتي همراه است، لذا تقويت اعتبار نقش مهمي براي بازرگان دارد. تاجري که جنس را مي خرد و صاحب کارخانه اي که جنس را تهيه مي کند در موقع خريد جنس يا خريد مواد اوليه اغلب پول کافي در اختيار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته مي شود و به اين طريق کسب اعتبار مي کند.(همان)

1-1-4 -گفتارچهارم :مزاياي منحصري اسناد تجاري
مسئوليت تضامني امضا کنندگان اسناد تجاري:در قانون تجارت ماده??? قانونگذار نيز مسئوليت امضا کنندگان اسناد تجارتي را به وضوح تضامني دانسته است. صاحب سند مي تواند به هر يک از مسئولين مراجعه نمايد و در صورت عدم دريافت مي تواند که همگي يا يکي از آنها يا چند نفر را خوانده دعوي قرار دهد که اين خود مزيت بزرگي است که قانونگذار براي صاحب اين اسناد شناخته است.
قرار تامين خواسته:صاحب برات يا سفته يا چک مي تواند به محض ارائه دادخواست و پيش از شروع رسيدگي تقاضاي توقيف اموال بدهکار را کرده و دادگاه طبق درخواست وي به اندازه آن چه که مورد تقاضا است قرار تامين صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهميتي که قانون براي اسناد تجاري قائل شده در ماده??? قانون تجارت بيان مي نمايد: “پس از اقامه دعوي محکمه مکلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي که به علت عدم تاديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي عليه به عنوان تامين توقيف نمايد.”که اين مورد راجع به سفته وچک نيز اجرا مي شود.حتي پرداخت خسارت احتمالي نيز براي دارندگان اين گونه اسناد پيش بيني نشده (اسدي ، ???? ،ص ??).
قابليت نقل و انتقال:امور بازرگاني ،ديون و مطالبات، توسط اين اسناد از طرفين به سادگي نقل و انتقال صورت مي گيرد
وسيله اعتبار هستند:معاملات بازرگانان اصولا بر اساس اعتبار است. هميشه پول نقد جهت معامله در اختيار اشخاص نيست.
به جاي وجه نقد مصرف مي شود: اين اسناد بهترين وسيله براي انتقال وجوه هستند.
ايجاد مشاغلي نظير صرافي و بانکداري مي کند:معاملات برواتي(شغل هاي خريد و فروش سفته، برات،چک)يکي از فايده هاي اسناد بازرگاني محسوب مي شوند که خود باعث تسهيل در وصول طلب يا بدهي بازرگانان مي گردد و سرمايه آنها را حفظ مي نمايند (يگانه و منتظمي ،???? ،ص???).

-5-1-1 گفتار پنجم: توثيق اسناد تجاري
توثيق تجاري يک عمل حقوقي است که توسط بانک ،تاجر يا شخصي سند تجاري را نزد بانک ،تاجر يا شخص ديگري براي تضمين دين،تعهد خسارت احتمالي،تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثيقه و رهن مي گذارد تا اگر وثيقه گذار و رهن دهنده تعهد خود را انجام ندادند ،وثيقه گير و مرتهن طلب خود را از سند تجاري که براي وثيقه انجام تعهد نزد او است،وصول و طلب خود را از آن برداشت کند (باقري اصل و ديگران ،???? ،ص?? ).
در نظام حقوقي ايران توثيق اسناد تجاري،عموما در قالب عقد رهن،تحليل مي شود.واژه رهن در حالت اسم به معناي گرويي يا اسم براي شيء رهين و مرهون مي باشد.رهن،در لغت به معناي ثبات و دوام است وگاه به معناي حبس نيز به کار مي رود.(باقري اصل و ديگران ،????،ص??-??)
در حقوق ايران(ماده ??? ق.م.) عقدي را که به موجب آن مال مديون وثيقه طلب قرار مي گيرد،رهن مي نامند.
عقد رهن،چنانکه مي دانيم،سبب مي شود که طلبکار وثيقه عيني بيابد و بر آن”حق عيني تبعي”پيدا کند و راهن نتواند در آن تصرفي کند که به زيان مرتهن باشد و طلبکار،نسبت به استيفاي حق خود از قيمت رهن،بر ديگر طلبکاران رجحان يابد(اخلاقي،????،ص ?-?? ).
-6-1-1 گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاري
? ـ وصف تجريدي ( مشتمل بر اصول عدم استماع ايرادات و استقلال امضاءها )
?ـ وصف تنجيزي
?ـ وصف شکلي
? ـ وصف قابليت انتقال
قبل از هر توضيح بايد گفت اين اوصاف مولود عرفهاي بازرگاني بودند که بنابه نياز بازرگانان ايجاد و تدريجا مورد حمايت قوانين موضوعه نيز قرار گرفتند .
وصف تجريدي:صدور اسناد اعم از مدني و تجاري مبتني بر يک رابطه حقوقي است.کسي خانه اي مي خرد و سند خريد و فروش آن،ميان فروشنده و خريدار امضاء مي شود.صرفنظر از اين که سند خريد و فروش خانه موصوف،به صورت مبايعه نامه عادي تنظيم شود يا سند انتقال رسمي،آنچه مهم است اين که،منشا صدور چنين سند غيرتجارتي،همان معامله ميان خريدار و فروشنده مي باشد.در اسناد تجارتي نيز عينا وضع به همين منوال است.تاجري اقدام به خريد مال التجاره مي کند و پرداخت ثمن آن را به وسيله صدور يک سند تجارتي،در سر وعده تعهد مي نمايد.در اينجا نيز صدور سند به علت وجود يک رابطه حقوقي منشا است يعني همان معامله خريد وفروش مالالتجاره،لذا از حيث وجود يک رابطه منشا،اسناد مدني و تجاري مشابهت دارند اما آنچه موجب تمايز ميان اسناد تجاري و مدني گرديده و به صورت خصيصه اي انحصاري جزء اوصاف اسناد تجاري درآمده است(وصف تجريدي)،اين است که در مورد اسناد تجاري،بر اثر صدور سند،رابطه حقوقي جديدي ايجاد ميشود که متکي به خود سند است و حيات ان وابسته به رابطه حقوقي منشا سند نميباشد.به عبارت ديگر سند تجارتي به هر دليل که صادر شده باشد(رابطه حقوقي منشا)پس از صدور،موضوعيت مي يابد و رابطه حقوقي مستقل و مجردي را ايجاد مي کند که متکي به خود سند است نه منشا آن.(اخلاقي ،????،ص ?-?).
وصف تنجيزي:در قلمرو حقوق مدني،اعمال حقوقي تابع شرايطي خاص و عقود حسب مورد طبق ماده ??? قانون مدني ممکن است مشروط يا معلق باشند.(گرچه در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر هست ليکن به اعتقاد برخي،تعليق در انشاء صرفا موجب بطلان عقد بوده و تعليق در منشا بلااشکال مي باشد و به همين اعتبار هم عقد معلق جزء يکي از اقسام عقود صحيحه مندرج در ماده ??? قانون مدني آمده است)در قلمرو حقوق تجارت شرط و قيد با طبيعت اسناد تجاري سازگاري ندارد و به ويژه با قاعده عمومي تسريع و تسهيل گردش اسناد تجاري منافي است.طبيعت سند تجاري اقتضا مي کند متضمن هيچ گونه شرطي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد قانون مجازات، زمان گذشته، عام و خاص Next Entries منابع پایان نامه درمورد حقوق تجارت، رشته حقوق