منابع پایان نامه درمورد حسابداران، بازار اوراق بهادار، حسابرسان مستقل، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

غير آشکار ناشي از نا کارايي اطلاعاتي را در بر مي گيرد. حسابداري يکي از منابع اطلاعاتي است که مي تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارايي اطلاعاتي بازار را کمتر کرده از اين طريق بر بهبود نقدشوندگي سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگي سهام ميتواند به عنوان معياري براي کارايي بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتي مطرح شود و به شکل گسترده در بررسي عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفيد بکار گرفته شود (رضا پور ،1389،89)67 .
علاوه بر جنبه تئوري ،به لحاظ عملي و با توجه به واقعيت هاي موجود همانند پديده صف هاي خريد و فروش و مشکلات بسيار ديگر، توجه به نقدشوندگي و تلاش براي حل اين مشکل ضروري به نظر مي رسد . افزايش نقدشوندگي مي تواند موجب تسهيم هر چه بيشتر ريسک مالي از طريق کاهش هزينه هاي سبد گرداني و انگيزش بيشتر سرمايه گذاران در تصميم گيري هاي معاملاتي آنان شود.مطالعات نشان ميدهد که هزينه معاملات در بازارهاي امريکا به لحاظ اقتصادي با اهميت بوده است (لسموند و همکاران،1992،89) 68
با توجه به نقش نقد شوندگي در کشف قيمت دارائي ها، توزيع ريسک مالي و کاهش هزينه مالي شناخت عوامل موثر برآن اهميت دارد . در پژوهش حاضر به بررسي و تبيين رابطه بين ساختار و مالکيت (نوع مالکيت- تمرکز مالکيت ) و نقدشوندگي سهام پرداخته شده است .

2-2 گفتار اول: ساختار مالکيت
1-2-2 مالکيت و مديريت واحدهاي اقتصادي
تئوري ذينفعان69 در سال 1984توسط (فري من70) مطرح شد وي در اين تئوري بيان مي کند شرکت ها بسيار بزرگ شده اند و تأثير آنها بر جامعه آنقدر عميق است که بايد علاوه بر ذينفعان به بخش هاي مختلفي از جامعه توجه کرد و شرکت ها بايد در قبال همه اين بخش ها پاسخگو باشند (کرمي و همکاران ،1388،48)71 .
شرکت ها براي انجام فعاليت هاي بزرگ اقتصادي تاسيس شده اند. يکي از انواع اين شرکت ها که امروزه به وفور وجود دارد شرکت هاي سهامي اند. بر اساس ماده 1 قانون اصلاح مواردي ازقانون تجارت ايران، شرکت هاي سهامي عبارتنداز(منصور72 1382): شرکت هايي که سرمايه آنها به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي آنها است. دراين شرکت ها سرمايه هاي خرد براي انجام کارهاي بزرگ تجهيز مي شوند . به دليل عدم وجود تخصيص لازم زمان کافي و حتي در برخي مواقع عدم نياز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصي به نام مديران پا به عرصه گذاشتند که به عنوان نمايندگان مالکان ،اداره امور شرکت ها را در دست گرفتند. اين رابطه نمايندگي73 شهرت يافت جنسن و مکلينک ،1976، رابطه نمايندگي را قراردادي74 مي دانند که براساس آن صاحب کارنماينده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيري را به او تفويض مي کند. اما مديران لزوماً سهام زيادي در تملک ندارند ،بنابراين مشکلي که وجود دارد اين است که مديران لزوماً به نفع سهامداران تصميم نمي گيرند . جنسن و مکلينک 75 ،1976 ، بر اين عقيده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماينده) به فکر حداکثر نمودن منافع خود باشند دليل خوبي در دست داريم که نماينده نمي تواند درتمامي حالتها به فکربرآورده کردن منافع مالک باشد.وجود چنين واقعيت هايي پرسش هاي اصلي را براي نحوه هدايت و کنترل شرکت ها به ميان آورده است. از اين قبيل پرسش ها ميتوان به موارد زير اشاره کرد :
شرکت ها چگونه بايد اداره شوند؟ چگونه ميتوان مطمئن شد که اين شرکت ها در راستاي اهدافي که تاسيس شده اند اداره مي شوند؟ آيا استفاده بهينه از منابع مي شود؟ آيا مديران وظايف خود را با امانتداري تمام انجام مي دهند؟
پاسخ به چنين پرسش هايي باعث شکل گيري مباحثي چون حاکميت راهبردي شرکتي76،ساختار مالکيت77، ترکيب سهامداران، نظارت بر عملکرد مديران و مباحثي از اين قبيل گرديد که در ادامه توضيح داده مي شود.

2-2-2 حاکميت شرکتي
واژه راهبردي (حاکميت) شرکتي يک مفهوم مورد توجه و در حال تکوين در دنياي کسب و کار امروزاست .”جيمز ولفنسان78″ رئيس سابق بانک جهاني در اين زمينه ميگويد:حاکميت شرکت ها براي رشد اقتصاد جهاني از حاکميت ها کشورها اهميت بيشتري دارد.(سايت آفتاب 79 1387) اصطلاح ” Governance” از ريشه واژه لاتين “Gubernare”برگرفته شده و به معناي هدايت کردن است که قبل از آن براي هدايت کشتي بکار مي رفته است. برگردان واژه “Governance Corporate” به فارسي معادل هايي نظير حاکميت شرکتي،راهبري شرکتي و اداره سازماني است (بدري80 ،1387 )
چگونگي شکل گيري مبحث حاکميت شرکتي به افشاي کمک هاي پنهاني و نامشروع هفده شرکت آمريکايي به حزب جمهوري خواه درسال 1973که به ماجراي “واتر گريت”81 شهرت يافت برميگردد. افشاء اين اطلاعات باعث شد تا موضوع کنترل داخلي شرکت ها از منظر جديدي در کانون توجه مجامع حرفه اي و نهادهاي نظارتي قرار گيرد.
بر اين اساس انجمن حسابداران رسمي آمريکا82 استانداردهاي ويژه اي را براي حسابرسان مستقل در مورد کنترل داخلي شرکتها وضع نمودند. همچنين کميسيون مبارزه با تقلب درسال 1987 در گزارشي با عنوان “تريدوي83 ” نتيجه بررسي هاي خود را در اين باره اعلام نمود . به دنبال آن کنگره آمريکا در سال 1991 قانوني را به تصويب رساند که به موجب آن شرکت هاي سهامي عام ملزم به ارايه گزارش در ارتباط با کيفيت و موثر بودن کنترل داخلي گرديدند . اما حاکميت شرکتي به گونه اي که امروز مطرح است حاصل مطالعات و بررسي هايي است که درکشورهاي مختلف دنيا انجام گرديد و سابقه مشخص آن به دهه1990 ميلادي برميگردد.گزارش “کادبري84 ” در انگلستان، مقررات هيأت مديره جنرال موتورز آمريکا ، گزارش “دي85” در کانادا و گزارش “وي انو86 ” در فرانسه از آن جمله اند. رسوايي هاي مالي درشرکت هاي انرون،ورلد کام،آجيپ سيکو،زيراکس و چند شرکت ديگر کنگره آمريکا را بر آن داشت را تا کميته خاصي را مأمور بررسي راهکارهايي براي مبارزه با فساد و تقلب ايجاد نمايند.حاصل تمامي اين بررسي ها تصويب قانوني به نام “ساربنز-اکسي87 ” بود.(بت شکن و رهبريخرازي ،1388،3)88
در سالهاي اخير نهادها و سازمان هايي نظير: شبکه جهاني حاکميت شرکتي89 ،اتاق بازرگاني بين المللي90، بانک جهاني91، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي92 و فدراسيون بين المللي حسابداران93 در ترويج و وضع استاندارد هايي در رابطه با حاکميت شرکتي فعاليت دارند. موضوع در حال توسعه تا حدي متفاوت است و دستورالعمل هاي حاکميت هاي شرکتي در اين کشورها غالبا به پرکردن خلاهاي قانوني پرداخته است که در کشورهاي پيشرفته از طريق قوانين و مقررات ساختار يافته تامين مي شود .قوانيني نظير : برخورد يکسان با سهامداران ،افشا به موقع و مناسب و نحوه برگزاري مجامع عمومي و مسايلي از اين دست در عين حال ، هم در کشورهاي در حال توسعه و هم در کشورهاي پيشرفته تلاش ها در جهت ارائه راهکارهايي براي ملزم نمودن مديران به پاسخگويي و تنظيم روابط منصفانه با ذينفعان ادامه دارد(بدري،1387،12)94 .
به طور کلي مي توان بيان نمود نياز به حاکميت شرکتي از تضاد منافع موجود ميان مشارکت کنندگان در شرکت (اين تضاد منافع اغلب با مسايل نمايندگي در ارتباط است که خود ناشي از اين علت است که مشارکت کنندگان مختلف از اهداف و ترجيحات مختلفي برخوردارند) ناشي مي شود ( رحماني، 1387،)95 . به بيان ديگر با توجه به وجود تفکيک مالکيت از مديريت در شرکت هاي مختلف و وجود تضاد ميان منافع ذينفعان غياب استقرار مکانيسم حاکميت شرکتي ميتواند عملکرد شرکت را بجاي اينکه به سمت منافع سهامداران هدايت کند به سمت منافع گروه خاصي از جمله مديران سوق دهد.
اين مفهوم ناظر بر نحوه حاکميتي است که بر يک شرکت سهامي عام اعمال ميشود و مطابق با آن چگونگي پاسخگويي شرکت به سهامداران و همچنين ساير ذينفعهاي سازمانياش شکل ميگيرد. بدين سبب از نظر کارکرد شرکتها و همچنين کل جامعه حائز اهميت شمرده شده و در ساليان اخير توجه بسياري را به خود جلب کرده است. اين امر موجب شده است که گروههاي مختلف حسب علائق و قالبهاي ذهني خود تعاريف متفاوتي از آن ارائه کنند.
از جمله اين ديدگاهها، پرداختن به موضوع حاکميت شرکتي به منظور يافتن ساختاري است که قدرت تشخيص و تصميمگيري مديران يک شرکت را به بهترين نحو در خدمت سهامداران قرار دهد. اين زاويه ديد در واقع معطوف به کنترل هزينههاي نمايندگي ناشي از تقابل مالکين و مديران توسط ساختار حاکميت شرکتي است. در اين چارچوب برخي مبحث حاکميت شرکتي را متوجه روشهايي ميدانند که به تأمين کنندگان مالي شرکت اطمينان ميدهد که سرمايهشان از برگشت کافي برخوردار خواهد بود. برخي ديگر، موضوع را از حوزه اقتصاد ديده و وظيفه آن را کارآمدتر کردن شرکتها با استفاده از زير ساختهايي همچون قراردادها، طراحي سازمان و مقررات ميانگارند. در اين قالب نظرات معطوف به مفهوم ارزش (ثروت) متعلق به سهامداران96 است. يعني مالکين شرکت چگونه ميتوانند مديران را به کسب يک نرخ بازده رقابتي ترغيب کرده و از اين امر اطمينان حاصل کنند (ماتيسن، 1999، 5) 97.
سازمان توسعه و همکاريهاي اقتصادي98 (1998) حاکميت شرکتي را ساختار روابط ما بين سهامداران، اعضاء هيئت مديره و مديران و مسئوليتهاي مترتب بر آن ميداند. از نظر اين سازمان چنين ساختاري زمينه عملکرد رقابتآميزي را که مستلزم دست يافتن به اهداف اوليه شرکت است، فراهم ميآورد.بدين ترتيب حاکميت شرکتي نظام هدايت و کنترل شرکتها شناخته ميشود و ساختار آن حقوق و دامنه مسئوليتهاي کنشگران يک سازمان از جمله هيئت مديره، مديران، سهامداران و ساير ذينفعان را تعيين ميکند.
حاکميت شرکتي99 در اساس، خطوط تصميمگيري، حوزه و تناسب اختيارات و وظايف سطوح مديريت عالي سازمان را براي نيل به دو هدف اساسي بررسي ميکند:
1- کاهش ريسک بنگاه اقتصادي از طريق بهبود و ارتقاي شفافيت100 و پاسخدهي101.
2- بهبود کارايي دراز مدت سازمان از طريق جلوگيري از خودکامگي و عدم مسئوليت مديريت اجرايي.
حاکميت شرکتي پيش از هر چيز حيات سالم بنگاه اقتصادي را در دراز مدت هدف قرار ميدهد، و به اين خاطر درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مديريت سازمانها حفاظت به عمل آورد. واقعيت ورشکستگي شرکتهاي عظيم و معتبر در مدت زمان کوتاه از دو پديده متوالي ناشي شده است: انعکاس اخبار غلط و گزارشهاي مالي نادرست درباره وضعيت بنگاه و افشاي قريب الوقوع آن، وضعيت حاضر هم اکنون در بازارهاي سهام کشورهاي صنعتي به بحران بيسابقه بدل گشته و درجه اعتماد سرمايهگذاران به شرکتها را به شدت کاهش داده است.در ساليان اخير مطالعات متعددي پيرامون حاکميت شرکتي به عمل آمده است و جملگي سعي داشتهاند که روشي بهينه را براي حکم راندن بر شرکتها بيابند.
بررسيهاي صورت پذيرفته توسط پرووز102 (1994) و آئوکي103 و کيم104 (1995) در اين ميان بيش از ديگران مورد استناد قرار گرفتهاند.
نويسندگان مزبور الگوهاي حاکميت شرکتي را به دو الگوي انگليسي-آمريکايي (انگلوساکسون) و مدل آلماني- ژاپني تقسيم ميکنند. توجه الگوي نخست معطوف به بيشينه سازي منافع سهامداران است. بر اين مبنا رابطهاي حقيقي مابين بانکها و شرکتها برقرار است، سودآوري مورد تأکيد قرار ميگيرد، قبضه مالکيت امري عادي است و بازار اوراق بهادار منبع مهم تأمين مالي شرکتها به شمار ميآيد. مدل آلمانيها در نقطه مقابل قرار گرفته و از ذينفعهاي سازمان به عنوان وزنه تعادل در مقابل سهامداران استفاده ميکند. اين ديدگاه شرکتها را ائتلافي از گروههاي با علايق و منافع متفاوت ميبيند و مديريت وظيفه دارد نقطه تعادل مابين آنها را بيابد. ژو105 و وانگ106 (1997) دو مدل بالا را در قالب تأمين مالي “مبتني بر کنترل107” و “تأمين آزاد108” از يکديگر متمايز ميسازند. در مورد اول، سهامداراني در شرکت سهامي عام حضور دارند که بخش بزرگي از سهام در اختيار آنها است. اين سهامداران اصلي ميتوانند بانکها، نهادهاي مالي و غير بانکي و يا شرکتهاي سهامي ديگر باشند. در اين صورت مديريت بيشتر تحت نظارت قرار ميگيرند. مالکيت متراکم انگيزه و توانايي لازم را براي نظارت و کنترل در اختيار سهامداران و سرمايهگذاران قرار ميدهد. آلمان و ژاپن

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش شرکت، عملکرد شرکت Next Entries منابع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، عملکرد شرکت، سلسله مراتب، اقتصاد کشور