شخصي كه امضايش جعل شده كلاً از بين مي‌رود، ولي در ايراد تحصيل مجرمانه بهتر آن است كه بين موردي كه اراده شخص در به گردش درآمدن سند دخالت داشته است، با موردي كه بدون اراده او سند به دست ديگران رسيده است، تفاوت قائل شويم.(همان،ص7)
-4-3-1 گفتار چهارم :منجر بودن
صدور اجرائيه براي الزام متعهد به انجام تعهدات مندرج در اسناد رسمي مزيّتي است كه قانوناً براي اسناد رسمي و ساير اسناد لازم‌الاجراء شناسايي گرديده است.3 (امامي،1371، ص82)اينكه متعهد له اسناد لازم‌الاجراء بتواند بدون مراجعه به محاكم دادگستري و رعايت تشريفات مربوط به آئين دادرسي مدني، مستقيماً و از طريق اجراء ثبت متعهد را ملزم به انجام تعهداتي نمايد كه به موجب سند رسمي به عهده گرفته، حقاً مزيّتي است كه حائز اهميّت فوق‌العادّه‌اي مي‌باشد. باب پنجم از قانون ثبت اسناد و املاك ناظر به قوّه اجرايي(Forceobligatoire) اسناد رسمي است و مواد 93 – 92 قانون مذكور، مشخصاً به اين موضوع تصريح و تأكيد كرده است.4 (همان ،ص 83)در مورد اسناد عادي لازم‌الاجراء، مانند قراردادهاي مربوط به اعطاء تسهيلات بانكي قانونگذار مشخصاً به اين خصوصيت تصريح كرده و به علاوه در ارتباط با پاره‌اي از احكام مراجع شبه قضايي نيز قانوناً اجراء حكم به اجراء ثبت محوّل گرديده است. مع‌هذا اعطاي وصف لازم‌الاجرايي به اسناد لازم الاجراء منحصراً ناظر به حالتي است كه موضوع تعهد يا تعهدات مندرج در سند لازم‌الاجراء كاملاً صريح و منجّز باشد.
ماده(50)نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوّب سال 1316 مقرر مي‌دارد: “ورقه اجرائيه را فقط نسبت به موضوعاتي مي‌توان صادر كرد كه در سند مربوطه منجزّاً قيد شده باشد” در تبصره(2) ماده(4)آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوّب سال 1355 نيز مي‌خوانيم: “ورقه اجرائيه را فقط نسبت به موضوعاتي مي‌توان صادر كرد كه در سند منجّزاً قيد شده باشد”.5
2 – تنجيز متضّاد تعليق است و تعليق منوط كردن يك موضوع به موضوع غيرقطعي و محتمل‌الوقوع ديگري مي‌باشد.(شهيدي، چ1، 1375، ص 67 – 66) به موجب اين تعريف آنچه ذاتاً ناظر به تعليق است،تعليق به امري است كه وقوع آن قطعي نباشد و تعليق يك موضوع به واقعه قطعي حقيقتاً تعليق محسوب نمي‌شود.براين اساس، چنانچه در يك سند لازم‌الاجراء،تعهد شخصي به طلوع آفتاب كه مقارن با تاريخ انجام تعهدات است،منوط شده باشد،پس از سررسيد انجام تعهدات، متعهدله مي‌تواند در صورت امتناع متعهد از انجام تعهدات مأخوذه، درخواست صدور اجرائيه نمايد.(كاتوزيان، 1371 ص 201)
قانون مدني به صورت عام در مورد تعهد منجّز حكمي ندارد، وليكن در تعريف عقد منجّز چنين مقرر داشته است: “عقد منجّز عقدي است كه تأثير آن برحسب انشاء موقوف به امر ديگر نباشد و الّا معلّق خواهد بود”. (م 182 ق م) مع‌هذا حكم قانون مدني فرانسه از اين جهت عام است. به موجب ماده 1168 قانون مدني فرانسه: “تعهد زماني معلق است كه موقوف به يك واقعه آينده و محتمل گردد…”
دراصطلاح حقوقي و به معناي اخصّ كلمه، هر تعهد مشروطي نمي‌تواند يك تعهد معلّق تلقي گردد، زيرا در تعليق ايجاد تعهد منوط به تحقق معلّق عليه است و حال آنكه در تعهد مشروط، تعهد در همان موقع انشاء ايجاد مي‌گردد، و ليكن حاوي شرطي است كه جنبه فرعي دارد.(امامي،ج1،چ 8 ،1368 ،ص 171 – 163)با اين وصف، موضوع سند لازم‌الاجراء، علاوه بر اينكه نبايد معلق باشد (براي اينكه تعليق لزوماً منافي با تنجيز است) بايد چنانچه متضمّن شرطي است،جعل چنين شرطي نبايد مؤثر در موضوع اجرائيه باشد كه اصطلاحاً شرط تقييدي ناميده مي‌شود.(بروجردي،چ1 ،1381،ص55) در غير اين صورت،چون تخلّف يا عدم تخلّف مشروط عليه از مفاد شرط مجعول، نتيجتاً در اصل تعهد موضوع اجرائيه مؤثر است و تشخيص چنين امري نيز از صلاحيت مقامات ثبتي خارج است، لذا موضوع سند لازم‌الاجراء را نمي‌توان في حد ذاته منجّز تلقي كرد و در نتيجه صدور اجرائيه ممكن نخواهد بود.براي مثال و در جهت عكس مسأله، هرگاه در ضمن عقد اجاره،فروش اتومبيل موجر به مستأجر در قبال وجه معيني نيز شرط شده باشد و موجر از انجام اين تعهد امتناع نمايد، تخلّف موجر نمي‌تواند در انقضاء مدت اجاره مانعي براي تخليه عين مستأجره از طريق صدور اجرائيه باشد، زيرا تعهد به انتقال اتومبيل يك تعهد فرعي است كه قانوناً مؤثر در تخليه عين مستأجره نيست.( شهري ،1381، ص 192).
براين اساس در صورتي كه موضوع اجرائيه مطالبه مبلغي وجه نقد باشد، چون قانوناً (تبصره 4 و 5 ماده 34 قانون ثبت اسناد اصلاحي1351)خسارت تأخير به آن تعلّق مي‌گيرد، و ميزان آن نيز مشخص است(صدي دوازده در سال)هرچند طرفين ميزان آن را مشخص نكرده باشند، از طريق اجرائيه قابل وصول است و مدلول سند نسبت به آن منجّز تلقي مي‌گردد، ولي در مورد ساير موضوعات، چنانچه راجع به خسارت تأخير انجام تعهد در سند ترتيبي داده نشده باشد، به لحاظ آنكه مدلول سند نسبت به آن منجّز نيست، اداره ثبت تكليفي در وصول خسارت تأخير انجام تعهد ندارد و ذي‌نفع بايد به دادگاه مراجعه نمايد.(جعفري لنگرودي،ج1، 1369، ص 324).
3 – مباني وضع اين احكام(ماده 4 آئين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و تبصره 2 ماده(4) آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي)روشن است؛ زيرا، از آنجا كه فقط محاكم دادگستري مرجع حلّ اختلافاتي هستند كه بين اشخاص توليد گرديده است(اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي)،بنابراين مقامات ثبتي ذاتاً حق اظهارنظر در مورد اختلافات مربوط به اسناد لازم‌الاجراء را ندارند و چنانچه صدور اجرائيه براي موضوعات غير منجّز جايز تلقي گردد، چون منطقاً صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايي منوط به تنجيز موضوع اجرائيه است و احراز منجّز بودن موضوعات سند لازم‌الاجراء نيز(در صورتي كه موضوع اجرائيه خود ابتدائاً منجّز نباشد)از صلاحيت مقامات ثبتي كه صرفاً صلاحيتي تشريفاتي و منحصر به همان تعهدات منعكس در سند لازم‌الاجراء مي‌باشد، خارج است، بنابراين جز در مورد موضوعات منجّز، صدور اجرائيه ممكن نخواهد بود. به عبارت ديگر، صلاحيت مقامات ثبتي در اجراء مفاد اسناد لازم‌الاجراء،فقط در حدودي است كه ثبوت تعهدات مندرج در اسناد لازم‌الاجراء، متوقف بر احراز مسائل مربوط به خارج از سند لازم‌الاجراء كه تحققّ آن به تشخيص مقام قضايي وابسته است، نباشد و در خود سند موضوع اجرائيه، تعهدات به نحو مشخصّي منعكس و در واقع تثبيت شده باشد6. (كاتوزيان ،چ1 ، ا1380، ص 313).از اين رو، صدور اجرائيه براي الزام متعهد به انجام موضوع سند لازم‌الاجراء، در مواردي مجاز است كه مندرجات چنين سندي، مستقيماً، تعهدات مربوط به متعهد را ثابت كند، هرچند كه متعهد به محتويات سند رسمي و يا هر سند لازم‌الاجراء ديگري، قويّاً معترض باشد (ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاك)7.( صدرزاده افشار، چ 2، 1370، ص 78 – 77)
4 – از آنجا كه اعطاء وصف لازم‌الاجرايي به يك سند به معني تسليم يك حكم قضايي لازم‌الاجراء به متعهدله آن سند با حذف مرحله دادرسي تلقي مي‌گردد، بنابراين لزوم منجّز بودن سند لازم‌الاجراء، از جهتي با لزوم منجّز بودن حكم قضايي قابل مقايسه و داراي وحدت ملاك است؛ زيرا در حكم مرجع قضايي نيز بايد الفاظي به كار برده شود كه دلالت صريح بر نظر دادگاه داشته باشد و جاي ترديد و ابهام و تعبيرات باقي نماند.(متين دفتري، ج 2 ، سال 1378، ص 42).ماده 299 قانون آئين دادرسي مدني نيز بر لزوم قاطع بودن حكم صراحت دارد و به علاوه در آراء ديوان عالي كشور مواردي ملاحظه مي‌شود كه بر منجّز بودن حكم دادگاه تأكيد شده است. حكم شماره 306 مورخ 29/5/1322 شعبه هفتم ديوان عالي كشور از اين جهت صريح و جالب است. در اين حكم مي‌خوانيم: “حكم دادگاه بايستي منجّز و قابل اجراء باشد و در صورتي كه از حكم تكليف قطعي قضيّه معلوم نگردد، چنين حكمي قانوني نخواهد بود” .( همان، ص 176)
5 – در مورد لزوم منجّز بودن مدلول سند لازم‌الاجراء، براي صدور اجرائيه، آرا متعددّي از محاكم قضايي، صادر گرديده است كه در اين ميان دو فقره از آراء مربوط به هيأت عمومي ديوان عالي كشور، يكي اصراري و ديگري وحدت روّيه و در حكم قانون است.
6 – الف)مطابق رأي اصراري ديوان عالي كشور كه تحت شماره 2915 مورخ 25/10/1337 صادر گرديده: “صدور اجرائيه وقتي صحيح است كه مدلول سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمي صريح و بدون احتياج به رسيدگي ديگري قابل اجراء باشد”. موضوع اين پرونده، دعوي بانك صنعتي به طرفيّت پيمانكار آن بانك به خواسته ابطال اجرائيه ثبتي بوده كه بدواً در دادگاه شهرستان مردود اعلام گرديده است. مع‌هذا حكم دادگاه استآنكه بر اثر پژوهش‌خواهي وكيل بانك محكوم عليه صادر و رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور آن را تأييد و استوار نموده داراي تفصيل بيشتري به اين شرح است: “عمده اعتراض وكيل پژوهش‌خواه بر دادنامه پژوهش خواسته اين است كه اسنادي قابل اجراء است كه رسمي بوده و مفاد آن كاملاً روشن و حقوق طرفين به طور مشخصّ معلوم باشد و چون مستند اجرائيه صادر شده صورتمجلس و اوراق غيررسمي بوده كه مورد تأييد و تصديق موكّل نيست، بنابراين صدور اجرائيه برخلاف قانون مي‌باشد، به نظر دادگاه اعتراض مزبور وارد است؛ زيرا ماده 92 قانون ثبت ناظر به اسنادي است كه ميزان و مبلغ دين در سند رسماً معلوم باشد و مستندي كه منتهي به صدور برگ اجرايي مورد دعوي شده است، از مصاديق اسنادي كه بدون رسيدگي در دادگاه‌هاي دادگستري لازم‌الاجراء باشد، نيست؛ چه آنكه به موجب سند تنظيم‌شده بين طرفين صدي بيست از عين محصول استخراج شده معدن زرنيخ زره‌شوران به مدت(12) سال به پژوهش خوانده(متقاضي صدور اجرائيه) واگذار شده و او در مقابل قبول كرده كه به همين نسبت هزينه بهره‌برداري معدن را پرداخت كند. چنين سندي كه نه ميزان حق پژوهش خوانده و نه مبلغ آن مشخصّ است و محتاج به رسيدگي قضايي است، نمي‌توان به استناد اوراق مندرج در رونوشت اجرائيه و بدون رسيدگي و صدور حكم از محاكم دادگستري مبادرت به صدور اجرائيه كرد”.
هرچند در اين پرونده صدور اجرائيه نسبت به سند غيررسمي هم جزء دلايل وكيل بانك صنعتي در طرح دعوي ابطال اجرائيه بوده است، وليكن عمده استدلال آراء صادره بر لزوم معلوم بودن موضوع اجرائيه متمركز گرديده و تأكيد آراء بر لزوم چنين شرطي براي صدور اجرائيه ثبتي كاملاً ثابت است.
7 – ب) رأي دوم هيأت عمومي ديوان عالي كشور، علاوه بر اينكه وحدت رويّه است، در مورد شرط تنجيز موضوع اجرائيه ثبتي داراي صراحت بيشتري مي‌باشد و به اتكّاء ماده(50) نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمي صادر گرديده است. مطابق شرح جريان اين پرونده كه بدواً در دادگاه بخش شهسوار مورد رسيدگي واقع شده است وكلاي خواهان‌ها به تقاضاي صدور اجرائيه بر مبناي حقّ‌الارض جديد(حقّ الارضي كه ميزان آن در سند اجاره قيد نگرديده است)از سوي موجر معترض بوده‌اند كه منتهي به طرح پرونده‌هاي چهارگانه‌اي در دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور مي‌گردد.قراردادهاي اجاره حاوي شرطي به اين شرح بوده است:”هرگاه ميزان حقّ‌الارض برابر دستور اداره مركزي تغيير يابد، پيمانكار متعهد است پس از اخطار اداره املاك حقّ‌الارض مورد مطالبه را بپردازد”. در اين قسمت عمده اعتراض وكلاي خواهان‌ها مجهول بودن چنين شرطي بوده و استدلال نموده‌اند چنين شرطي قطع‌نظر از اينكه اساساً باطل است، نمي‌تواند موضوع اجرائيه ثبتي قرار گيرد.دادگاه بخش شهسوار پس از ختم رسيدگي،در تمام موارد عمدتاً به اين استدلال كه:”شرط مقيّد در سند كه مورد اجرا واقع شده بايد شرطي باشد كه طرفين قطعاً بدانند كه چه تعهد كرده‌اند و چه ميزان بايد حقّ‌الارض بدهند و شرطي كه در زمان عقد و برداشت مجهول بوده نمي‌تواند مورد ورقه لازم‌الاجراء قرار گيرد”،حكم بر ابطال اجرائيه‌هاي ثبتي صادر مي‌نمايد. اين آراء در مرحله پژوهشي استوار مي‌گردد وليكن در مرحله فرجامي بين شعب ديوان عالي كشور اختلاف حاصل مي‌شود.
رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه مورد تأييد هيأت عمومي ديوان عالي كشور واقع شده، حقّاً جالب است. در اين رأي مي‌خوانيم: “حسب
