منابع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، عملکرد شرکت، سلسله مراتب، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه ارشد

مصاديق چنين الگويي هستند(همان، 42)109 .
در تأمين مالي آزاد پراکندگي زيادي در مالکيت سهام مشاهده ميشود و بدين سبب قدرت تأثيرگذاري سهامداران بر مديريت شرکت ضعيف است. بنابراين با فروش سهام که معمولاً قبضه مالکيت را به دنبال دارد، نسبت به عملکردهاي ناموفق شرکت از خود عکسالعمل نشان ميدهند. چنين حالتي را در الگوي انگلوساکسون مشاهده ميکنيم. در آمريکا حسب مقررات دولت که با هدف کسب اطمينان از متنوع بودن پرتفوي داراييهاي شرکتهاي بيمه، بانکها، صندوقهاي متقابل و صندوقهاي بازنشستگي تدوين شدهاند، اين شرکتها را از داشتن منافع کنترلکننده در شرکتهاي سهامي عام باز ميدارد. در اين الگو بازارهاي سرمايه و سهام با نقدينگي بالا، قوانين مربوط به افشاي اطلاعات و معاملات مديران و همچنين مقررات حفظ حقوق سهامداران جزء، زمينه حفاظت از سرمايهگذاران و سهامداران را فراهم ميآورند. با وجود تفاوت موجود بين نمونههاي بالا، به نظر ميرسد که به علت موفقيتهاي کسب شده توسط شرکتهاي آمريکايي در مسير مشکلاتي که با آن مواجه بودهاند، انگاره بيشينه سازي منافع سهامداران توجه بيشتري را در حوزه حاکميت شرکتي کشورهاي اروپايي و ژاپن به خود جلب کرده است. کما اينکه OECD در سال 1998 با انتشار اصول مورد نظر خود در مورد حاکميت شرکتي، وظيفه اصلي شرکتها را برآوردن علائق و توجه به منافع سهامداران ميشمارد.
در يک نگاه کلي حاکميت شرکتي، شامل ترتيبات حقوقي، فرهنگي و نهادي ميشود که سمت و سوي حرکت و عملکرد شرکتها را تعيين ميکنند. عناصري که در اين صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکيت ايشان، اعضاء هيئت مديره و ترکيباتشان، مديريت شرکت که توسط مدير عامل يا مدير ارشد اجرايي هدايت ميشود و ساير ذينفعها که امکان اثرگذاري بر حرکت شرکت را دارند. در اين ميان آنچه که بيشتر جلب توجه ميکند حضور روزافزون سرمايهگذاران نهادي و حقوقي در دايره مالکين شرکتهاي سهامي عام و تأثيري است که حضور فعال اين گروه بر نحوه حکمراني و توليت بر سازمانها و همچنين عملکرد آنها ميتواند داشته باشد.

1-2-2-2 تعريف حاکميت شرکتي
سازمان همکاري براي توسعه اقتصادي، حاکميت شرکتي را چنين تعريف ميکند: “مجموعه روابط ميان مديريت (اجرايي)، هيأت مديره، سهامداران و ساير طرفهاي ذيربط در يک شرکت” (1998: 158). به عبارت ديگر حاکميت شرکتي ساختاري را تبيين ميکند که از طريق آن اهداف شرکت معين شده، روشهاي نيل به اهداف معلوم گرديده و نهايتاً معيارها و مکانيزمهاي نظارت و هدايت عملکرد مشخص ميگردند.

2-2-2-2 مکانيسم هاي حاکميت شرکتي براي حمايت از سهامداران :
حاکميت شرکتي به منظور حمايت از حقوق سهامداران از مکانيسم هايي بهره مي گيرد که عبارتنداز:

1-هيأت مديره:
هيأت مديره از جمله مکانيسم هاي داخلي حاکميت شرکتي است که تاثير زيادي بر عملکرد شرکت و رعايت حقوق ذينفعان بنگاه دارد. نقش هيأت مديره شرکت ها در نظارت بر نحوه اداره شرکت در جهت دستيابي به اهداف تعيين شده و هدايت مديريت اجرايي بسيار تعيين کننده است تا جايي که در مواردي حاکميت شرکتي مناسب به واسطه ترکيب و عملکرد هيأت مديره سنجيده مي شود.
هيأت مديره علاوه بر هدايت استراتژيک شرکت مسئوليت مهمي در نظارت بر عملکرد مديريتي و دستيابي به بازده مناسب براي سهامداران ، رعايت قوانين و در عين حال جلوگيري از بروز تضاد منافع و ايجاد توازن بين توقعات ناسازگار از شرکت بر عهده دارد(رحماني، 1387،125)110 .
2- سرمايه گذاري نهادي :
در ادبيات حاکميت شرکتي سرمايه گذاران نهادي به عنوان يکي از مکانيسم هاي خارجي موثر در نظارت بر شرکت شناخته مي شوند .اين گروه از فعالان بازار سرمايه با توجه به برخورداري از دانش و تخصص لازم ، دسترسي به کانال هاي ارتباطي موثر مي توانند نقش اساسي در ارتقاي سيستم حاکميت شرکتي و در نتيجه افزايش کارايي و بهره وري شرکت ايفا کنند(رحمان سرشت و مظلومي، 1384،89)111 .
شلايفر و ويشني112 (1986) به اين نکته اشاره مي کنند که وجود يک سهامدار بزرگ باعث کاهش مساله نمايندگي در سازمان مي شود . همچنين بنا بر پژوهش گيلان و استارکس ،2003، در کشورهايي که سهامداران نهادي در ترکيب مالکيت بيشتر شرکت ها وجود دارند مشکلات نمايندگي ناشي از جدايي مالکيت از مديريت شايع نيست و در حقيقت سرمايه گذاران نهادي نقشي اساسي در ارتقاي سيستم حاکميت شرکتي ايفا مي کنند.
3- تشکل هاي سهامداران خرد:
تشکل هاي سهامداران خرد به عنوان يکي ديگر از مکانيسم هاي حاکميت شرکتي براي حمايت از حقوق سهامداران محسوب مي شود .در کنار ظرفيتي که سهامداران عمده براي نظارت بر عملکرد مديريت و بهبود کارايي شرکت دارند و منافع مشترک آن نصيب ساير سهامداران از جمله سهامداران خرد مي شود، بايد توجه داشت که حضور سهامداران عمده تنها بخشي از مشکل بهره برداري يکي به هزينه ديگري (سواري مجاني) را مرتفع مي سازد و از آن مهمتر نبايد از شرايطي غافل شد که منافع سهامداران عمده و اقليت در تضاد قرار مي گيرد. بنابراين در چنين شرايطي حضور فعال سهامداران اقليت براي پوشش اين نقيصه ضروري است(حسيني، 1387،158)113 .
4- الزام به ارايه پيشنهاد خريد سهام خرد در صورت اقدام به خريد بلوک هاي کنترلي:
يکي ديگر از مکانيسم هاي حاکميت شرکتي براي حمايت از حقوق سهامداران الزام سهامدار بلوکي جديد براي خريد سهام متعلق به سهامداران قبلي است . در بسياري موارد در بازارها شاهد شرايطي هستيم که جابجايي بلوک هاي مالکيتي موجب تغيير در کنترل و در نتيجه تغيير استراتژي پيش روي شرکت ها مي شود.
اين شرايط مي تواند با شرايطي که سهامداران فعلي بر مبناي آن تصميم به نگهداري و تحصيل سهام گرفته اند متفاوت باشد و ترجيحات سهامداران در خصوص نگهداري سهام را تغيير دهد.
در مواردي با انجام چنين معاملات عمده اي، اين دسته سهامداران در انتخاب گزينه خروج دچار محدوديت عدم امکان فروش و يا خسارت ناشي از افت قيمت سهام مي شوند . در بسياري از کشورها براي اطمينان از محفوظ ماندن حق خروج سهامداران جزء بدون جريمه و زيان مالي سهامدار کنترل جديد ملزم مي شود در قيمتي که بر اساس ضوابط تعيين مي شود، به ساير سهامداران پيشنهاد خريد سهام شان را ارائه دهد (هشي ،2003،189) 114.
در ميان مکانيسم هاي حاکميت شرکتي آنچه بيش از همه جلب توجه مي کند حضور سرمايه گذاران نهادي به عنوان مکانيسم هاي خارجي حفاظت از حقوق سهامداران است اين مهم ناشي از توانايي هاي بالقوه اين گروه از سهامداران در اعمال نفوذ بر مديران و نظارت بر عملکرد آنهاست تهراني 115 (1389) نيزيکي از شيوه هاي کاهش هزينه نمايندگي116 را مداخله مستقيم سهامداران براي نظارت بر عملکرد مديران مي داند.

3-2-2 گروه بندي هاي مختلف سهامداران:
بنا برشرايط خاص حاکم بر صنايع و شرکت هاي مختلف طبعا ساختار مالکيت و ترکيب سهامداران از صنعتي به صنعت ديگر واز شرکتي به شرکت ديگر متفاوت است . به گونه اي که ممکن است حتي ساختار مالکيت يک شرکتي خاص از دورهاي به دوره ديگر تغييرات بسيارزيادي داشته باشد سهامداران حاضر در ترکيب مالکيت شرکت را مي توان از جنبه هاي مختلفي دسته بندي کرد.در ذيل به بخشي از اين تقسيم بندي ها اشاره مي شود:
1-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به ميزان کنترل بر هيأت مديره:
طبق آيين نامه اصول حاکميت شرکت ها در بورس اوراق بهادار ايران که در متن اطلاعيه نهايي آن در اسفند ماه سال1384پذيرفته شد، بر اساس ميزان کنترل سهامداران بر اعضاي هيأت مديره، سهامداران به دو گروه سهامداران عمده و سهامداران جزء تقسيم مي شوند که به صورت زير تعريف شده اند (سازمان بورس اوراق بهادار، 1385)1
1- سهامدار عمده: سهامداري است که بتواند يک عضو يا بيشتر از اعضاي هيأت مديره را بطور مستقل منصوب کند و داراي بيشترين کنترل بر هيأت مديره است.
2-سهامدار جزء: سهامداري است که بطور مستقل نمي تواند يک عضو هيأت مديره را منصوب نمايند و داراي کمترين قدرت نفوذ و کنترل بر شرکت و هيأت مديره است.

2-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگي به شرکت سرمايه پذير:
براساس نوع و ابستگي به شرکت سرمايه پذير ، سهامداران به دو گروه تقسيم مي شوند(نمازي و کرماني، 1387،89)2
1- سهامداران خصوصي شامل:
– سهامداران مديريتي : به اعضاي هيأت مديره يا اعضاي خانواده آنها اطلاق مي شود که درصدي از سهام مربوط به شرکت را در اختيار دارند.
– سهامداران شرکتي : سهامداران شرکتي معمولا به شرکت هاي سرمايه گذاري و ساير موسسات تجاري گفته مي شود که درصدي از سهام مربوط به شرکت را بر عهده دارد.
– سهامداران خارجي : به سهامداران با تبعيت خارجي گفته مي شود که درصدي از سهام مربوط به شرکت را به عهده دارند.
2- سهامداران نهادي:
سرمايه گذاران نهادي به موسسه و نهادهاي سرمايه گذاري بزرگ مانند بانک ها ، شرکت هاي بيمه ، صندوق هاي بازنشستگي و موسسه هايي از اين قبيل اطلاق مي شوند.

3-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکيت :
اما از ديدگاهي ديگر نيز مي توان به دسته بندي سهامداران پرداخت و آن با توجه به درصد مالکيت مربوط به آنهاست. بر اين اساس ميتوان سهامداران را به سه دسته کلي تقسيم کرد(کرماني ، 1386،58)1.
1- سهامداران جزيي :
سهامداراني که با مالکيت بين پنج تا بيست درصد سهام يک شرکت را بر عهده دارند.
2-سهامداران اثر گذار:
سهامداراني که مالکيت بين بيست تا پنجاه درصد سهام يک شرکت را بر عهده دارند.
3-سهامداران کنترل کننده :
سهامداراني که مالکيت بالاي پنجاه درصد سهام يک شرکت را بر عهده دارند.

4-2-2 ساختارهاي مالکيت
شرکتهاي سهامي که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب و کار ميپردازند زائيده فرايند تکامل مالکيت شخصي هستند. فرايندي که در طي آن گونههاي متفاوتي از الگوهاي فعاليت اقتصادي جمعي به بوته آزمايش گذاشته شده و در نهايت الگوي شرکت سهامي (عام) که يک قالب حقوقي است به عنوان گونه برتر ظهور کرده است. امروزه اين شرکتها با جذب منابع بسيار و تبديل آنها به کالاها و خدمات مورد نياز جامعه نقش مهمي را در اقتصاد بازي ميکنند.
در اين شرکتها دو نکته توجه را به خود جلب ميکند. نخست آنکه در اين الگوها مسئوليت مالکين محدود است و ليکن ريسک پذيرفته شده توسط خريداران سهام که مالک شناخته ميشوند محدود نيست. نکته ديگر آن است که دارنده سهم در اين شرکتها از حقوق عرفي و سنتي مترتب بر مالکيت داراييها برخوردار نيست. آنچه که وي مالک آن است يک سهم يا گواهي نامه است که نمود بيروني سهم نسبي او از کل شرکت است. بنابراين، وي از حقي که يک مالک براي کنترل دارايياش دارد و در اين مورد داراييهاي شرکت است، برخوردار نيست.
در شرکتهاي سهامي عام حقوق شناخته شده مالکين براي کنترل و بهرهمندي اقتصادي در يک قالب قرار نميگيرند. به عبارت ديگر به درجات مختلف شاهد جدا شدن مالکيت از کنترل در اين سازمانها هستيم. به تدريج با کم رنگ شدن اختياراعمال حاکميت مستقيم مالکين بر شرکت، کنترل به گروههاي ديگري که هيأت مديرهها و مديران را تشکيل ميدهند سپرده ميشود. به علت ارتباط دروني و سلسله مراتبي بين اين سه گروه تعاملي مابين ايشان شکل ميگيرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابين ايشان و شيوه ارتباط اجزاء تشکيل دهنده اين مجموعه حاکم که در متون مديريت حاکميت شرکتي117 خوانده ميشود داراي آثاري است که در سمت و سوي حرکت و عملکرد اين شرکتها ميتواند مؤثر واقع شود. دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب يک ساخت حقوقي به نام شرکت سهامي صورت ميپذيرد که استفاده از آن حسب متون سازماني و مالي موجود با هزينههايي همراه است که هزينههاي نمايندگي118 خوانده ميشوند.
با توجه به نکات فوق، ميتوان انتظار داشت که هر گونه تغييري در اجزاء ساختار حاکميت شرکتها به تغييرمسيرحرکت راهبردي و عملکرد آنها و نيز افزايش يا کاهش اين هزينههاي نمايندگي بيانجامد. در سالهاي اخير حضور سرمايهگذاران مختلف در جمع سهامداران شرکتهاي سهامي عام از رشد چشم گيري برخوردار بوده است. کميت و کيفيت حضور اين سرمايهگذاران در جمع مالکين

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حسابداران، بازار اوراق بهادار، حسابرسان مستقل، صاحبان سهام Next Entries منابع پایان نامه درمورد عملکرد شرکت، ارزش شرکت