منابع پایان نامه درمورد بازده سهام، بازار سهام، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات در مورد بازار پول و ارز نيز دارد.
مارسلو و کوپيروس328 (2006) در پژوهشي با عنوان “نقش ريسک عدم نقد شوندگي در قيمت گذاري دارايي ها ” عامل ريسک عدم نقد شوندگي در بازار سهام اسپانيا را در فاصله زماني 1994 تا 2002 مورد بررسي قرار داده اند . آنها در اين پژوهش ازعوامل کنترلي اندازه و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازاربعنوان معيارعدم نقد شوندگي که توسط آميهود 329، (2002) پيشنهاد شده است، استفاده نموده اند. مدل مورد استفاده آنها در پژوهش جهت قيمت گذاري دارايي ها مدل فاما وفرنچ است . بنا به عقيده نويسندگان مقاله استفاده از نسبت عدم نقدشوندگي داراي دو مزيت عمده است: يکي اينکه اين نسبت داراي مباني نظري مستدل و محکمي است وبه همين دليل قابل اتکاتراست. دوم اينکه داده هاي مربوط به نسبت عدم نقدشوندگي براحتي بدست مي آيد. بر اساس ادبيات مالي آنها عنوان مي کنند که دارايي هايي که داراي درجه نقدشوندگي پايين تري هستند انتظارمي رود نرخ بازده بيشتري داشته باشند . به همين دليل نتايج اين پژوهش پيشنهاد مي کند که عامل عدم نقدشوندگي به عنوان يکي از اجزاء کليدي قيمت گذاري دارايي ها بايد مورد توجه قرارگيرد .
اکبو و نورلي330 (2005) در پژوهشي با عنوان “ريسک نقدشوندگي، اهرم و بازده بلند مدت عرضه اوليه سهام331 ” به بررسي مشخصات ريسک و بازده و استراتژي هاي پرتفوي سرمايه گذاري پرداختند .آنها بدين منظور بيش از 000/6 عرضه اوليه سهام نزديک332 را که سرمايه گذاران خريداري و به مدت پنج سال آن را نگه داشتند، مورد مطالعه قرار دادند . محققان انتخاب پرتفوي خود را بر مبناي مشخصات ريسک و بازده سهام انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که ميانگين بازده پرتفوي بلند مدت پايين است . همچنين آنها نشان دادند که عرضه اوليه شرکت هايي که حجم و گردش معاملات بالايي دارند و در مقابل داراي اهرم پايين تري نيزمي باشد، داراي ريسک سيستماتيک کمتري مي باشند .
بولن و همکاران333 (2004) در پژوهشي با عنوان ” مدلسازي اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش” با استفاده از يک مدل ساده نشان دادند که اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ناشي از تغييرات اندک درقيمت سهام ،هزينه هاي سفارش،هزينه هاي نگهداري،انتخاب نادرست و شرايط رقابتي ميباشد. آنها مدلي از اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش بازارگردان را بسط داده و به اين نتيجه رسيدند که هزينه هاي نگهداري (هزينه هايي هستند که يک معامله گر بدليل دارا بودن آن سهام متحمل ميشود.)نسبت به هزينه هاي انتخاب نادرست ( که معامله گر بر اثر انجام معامله با افراد مطلع از اطلاعات نهاني متحمل مي گردد و معمولا در شرايطي که عدم تقارن اطلاعات بالا باشد، اين جزء هزينه بخش با اهميتي از اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام را به خود اختصاص مي دهد.) از اهميت بيشتري برخوردارند . آنها براي انجام پژوهش خود 3 نمونه را در دوره هاي زماني مختلف انتخاب کردند، سپس به منظور کاهش اثرات ارقام انحرافي نمونه خود را محدود نمودند، به گونه اي که فقط شامل سهام هايي مي شود که حداقل 5 بار در هر روز براي تمامي روزها در طول ماه داد و ستد شده بود .
جان و همکاران334 (2003) در مقاله اي تحت عنوان “نقد شوندگي و بازده بازار سهام کشورهاي نو ظهور” رفتارنقدشوندگي335 بازار سهام 27 کشور را درطي سالهاي 1992 تا 1999 مورد مطالعه قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که بازده سهام درکشورهاي نو ظهور(کشورهايي مانند چين، هند،برزيل،مکزيک و… که در سال هاي اخير نقش تعيين کننده اي دراقتصاد جهاني داشتند ) يک ارتباط قوي و مثبت با قدرت نقدشوندگي دارد. اين مطالعه دردو شکل مقطعي336 و سري زماني337 شکل گرفت و نتايج بدست آمده از رابطه نقدشوندگي و بازده سهام در نوع سري زماني با يافته هاي پژوهش ها در کشورهاي توسعه يافته سازگار است . همچنين يافته هاي آنها بيان مي کند که رابطه مقطعي بين بازده سهام و نقدشوندگي با اين نگرش که بازارسهام کشورهاي نوظهور پيوستگي کمي با اقتصاد جهاني دارد سازگار مي باشد.
آميهود338(2002) در پژوهشي با عنوان “عدم نقدشوندگي و بازده سهام” اثرات مقطعي و سري زماني تاثيرات عدم نقدشوندگي بر روي بازدهي مورد انتظار سهام را مورد بررسي قرار داد. آميهود بيان نمود که عدم نقدشوندگي مورد انتظار بازار داراي رابطه مثبت با مازاد بازده پيش بيني شده سهام است .او در پژوهش خود ادعا نموده است که بخشي از مازاد بازده مورد انتظار را مي توان بوسيله صرف عدم نقدشوندگي بيان نمود. او نسبت قدرمطلق بازده روزانه سهام به حجم معاملات را به عنوان معيار عدم نقدشوندگي در پژوهش خود مورد استفاده قرار داد. علاوه بر اين نيز اشاره کرده است که عدم نقدشوندگي تاثير بيشتري بر صرف سهام شرکت هاي کوچک دارد.زماني که مطالعه بصورت مقطعي انجام شد محقق دريافت که اگر حجم و اندازه سرمايه گذاري در سهام را به عنوان يک معيار ديگراز نقدشوندگي در نظر بگيريم يک رابطه منفي بين اين معيار و بازده مورد انتظار سهام وجود دارد . رابطه بين بازده و عدم نقدشوندگي زماني که دو متغير صرف بازده اوراق قرضه شرکت هاي کم معامله (شرکت هاي داراي حجم مبادلات پايين) و صرف بازده اوراق قرضه بلند مدت خزانه نيز وارد مدل شدند، به قوت خود باقي ماند.
گلستن339(1988) در پژوهشي با عنوان “تخمين اجزاي اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش” به بررسي رابطه بين ريسک و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که بين نسبت هاي خاص حسابداري مانند درصد سود پرداختي، اندازه دارايي و رشد دارايي به عنوان معيار هاي ريسک يا اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام رابطه منفي وجود دارد .
لسموند340(2005)، به بررسي معيار هاي نقدشوندگي ، شامل دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش و حجم معاملات در 31بازار نو ظهور پرداخت. وي پس از بررسي معيارهاي نقدشوندگي در بازار هاي نو ظهور سرمايه به اين نتيجه دست يافت که معيار نقدشوندگي مبتني بر دامنه قيمت پيشنهادي در نشان دادن اثرات نقدشوندگي در بين کشورها بهتر از معيارهاي نقدشوندگي مبتني بر حجم معاملات عمل مي کند . همچنين وي با بررسي اوضاع سياسي کشور به اين نتيجه رسيد که بالا بودن ريسک سياسي کشور باعث افزايش هزينه هاي معامله ودر نتيجه کاهش نقدشوندگي سهام مي گردد.
برنچ و فرد341 (1977) در پژوهشي با عنوان “اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش در آمکس342 ” دريافتند که اختلاف قيمت نسبي تابعي از حجم معاملات ، تعداد معاملات ، ريسک قيمت (که بوسيله تغيير قيمت ناشي از روز گذشته تقسيم بر قيمت سهام ) و تعداد سهامي که توسط بازارگردان نگهداري مي گردد ، مي باشد . محققان همچنين عنوان مي کنند که رقابت بر روي خريد و فروش سهام، اختلاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش را تحت تأثير قرار مي دهد . به عقيده آنان رقبا با ميزان و حجم سفارشات خود مي توانند دامنه اختلاف بين خريد و فروش سهام را افزايش يا کاهش دهند. آنها دو عامل در بازار سهام را بر روي دامنه اختلاف قيمت خريد و فروش تأثير گذار مي دانند. يکي متخصصان بازار سرمايه که با نگه داشتن تعداد زيادي ازسهام درنزد خود باعث افزايش دامنه اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش مي گردند . ديگري سهام با قيمت پايين که به دليل ايجاد ناپيوستگي در قيمت سهام، سفارشات را محدود و در نتيجه باعث افزايش اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش مي گردند .
فابوزي343 (1979) از اولين محققاني است که سعي کرد تا به شکل تجربي عواملي را که بر شکاف قيمت خريد و فروش اثرگذار است را شناسايي نمايد . يکي از عوامل مورد بررسي وي مالکيت نهايي بوده است. با بررسي اين رابطه در نمونه 239 شرکتي او نتوانست رابطه معني داري بين اين دو متغير مشاهده نمايد.
يان و ژانگ344(2007) دريافته اند که از طريق معاملات کوتاه مدت مي توان بازده سهام را پيش بيني نمود و. اسلان و همکاران345 (2007) نيز شواهد قوي را ارائه نمودند مبني بر اين که شرکت هايي که مالکيت نهادي بالاتري دارند عدم تقارن اطلاعاتي بيشتري در معاملات آنها يافت مي شود .
چانگ و ديگران346 (2008) به بررسي اثرات راهبري شرکتي بر نقدشوندگي بازار سهام با استفاده از 24 شاخص راهبري مرتبط با شفافيت مالي و عملياتي و همچنين ساختار مالکيتي شرکت پرداختند. فرضيه آنها بر اين اساس بود که راهبري ضعيف سبب بروزعدم تقارن اطلاعاتي بيشتر بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي شده واين امربر نقدشوندگي اثر سوء مي گذارد . در شرايطي که راهبري شرکتي ضعيف باشد معامله گران شکاف قيمتي بيشتري را ايجاد خواهند کرد. آنها دريافتند که راهبري شرکتي بهتر سبب ايجاد نقدشوندگي بيشتر يا شکاف و اثر قيمتي کمتر شده است .

2-4-2 تحقيق هاي داخلي :
رحماني و رضاپور347 (1389)
در پژوهشي با عنوان “رابطه مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام در ايران ” به بررسي رابطه بين سطح مالکيت نهادي ، تمرکز مالکيت نهادي با نقدشوندگي سهام پرداخته است. در اين تحقيق براي متغير مالکيت نهادي از دو متغير سطح و تمرکز مالکيت استفاده شده است . اين امر به جهت آن است که سطح مالکيت شاخصي براي کارکرد معاملاتي يا کارآيي اطلاعاتي است . در حاليکه تمرکز مالکيت موجب بوجود آمدن کژگزيني مي گردد.
اگر ميزان قابل توجهي از سهام در دست تعداد زيادي سرمايه گذار نهادي جابجا شود و تنها در انحصار يک يا چند نهاد معدود قرار نداشته باشد بواسطه رقابت بين اين سرمايه گذاران مطلع وحرفه اي اطلاعات به سرعت در بازار منعکس شده و کارآيي اطلاعاتي رخ مي دهد . اين در حالي است که در صورت تمرکز مالکيت در دست چند سرمايه گذار معدود عدم تقارن اطلاعاتي رخ داده و ريسک کژگزيني بر ساير سرمايه گذاران تحميل مي شود . بنا بر فرضيات خود نتايج عمده زير را بدست آمده است:
اول: بين سطح مالکيت نهادي و نقد شوندگي سهام رابطه مستقيم وجود دارد .
دوم: بين تمرکز مالکيت نهادي و نقد شوندگي سهام رابطه معکوس وجود دارد.
بنابراين در اين تحقيق هر دو نظريه کارآيي اطلاعاتي يا معاملاتي و کژگزيني مورد تائيد قرار گرفته اند .اين پژوهش به لحاظ روش شناختي به عنوان يکي از منابع اصلي در اين تحقيق مورد استفاده قرار
گرفته است .
ايزدي نيا و رسائيان1 (1389)
در تحقيق خود با عنوان ” پراکندگي مالکيت و نقدشوندگي سهام ” به بررسي ارتباط بين ميزان تمرکز مالکيت و نقدشوندگي سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران پرداخته اند. در اين پژوهش از درصد سهام در دست سهامداران بلوکي (عمده) که حداقل 5% از سهام منتشره شرکت را در دست دارند به عنوان معيار تمرکز مالکيت و از اختلاف قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام به عنوان معيار نقدشوندگي استفاده شده است . از مهمترين عوامل مربوط به نقدشوندکي بازار سهام اختاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش سهام مي باشد. هر چه اختلاف و فاصله بين قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام کمتر باشد خريدار و فروشنده زودتر به قيمت تعادلي مي رسند و حجم معاملات افزايش مييابد . و اين امر منجر به افزايش نقدشوندگي بازار مي شود. در اين تحقيق از متغير هاي کنترل اندازه شرکت، قيمت سهام ، نوسان بازده سهام، بتاي بازار ، نوسان پذيري قيمت و درصد روزهاي انجام معامله سهام استفاده شده است.نتايج حاصل ازاين تحقيق بيانگر اين است که بين پراکندگي(تمرکز) مالکيت و نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري وجود ندارد.
اسلامي بيد گلي و سارنج 2(1387)
“انتخاب پرتفوي با استفاده از سه معيار ميانگين بازدهي ، انحراف معيار بازدهي و نقدشوندگي در بورس اوراق بهادار تهران” عنوان تحقيقي است که با هدف ادغام معيار نقدشوندگي در مدل پيشنهادي مارکويتز با استفاده از دو رويکرد فيلترينگ و محدوديت نقدشوندگي انجام شده است . اين مدل در پي آن است که سرمايه گذاران بتوانند با استفاده از سه معيار بازده ، ريسک و نقدشوندگي ، پرتفويي را تشکيل دهند که بهينه باشد . جامعه مورد بررسي در اين تحقيق 50 شرکت ميباشند که داراي بالاترين حجم معامله را بوده اند وبين سالهاي 1381تا 1385 به عضويت بورس درآمده اند.
در اين مطالعه تنها از معيار گردش سهام

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد بازار سهام، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عملکرد شرکت Next Entries منابع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده مورد انتظار، بازده سهام