منابع پایان نامه درمورد اعمال مجرمانه، عدل و انصاف، اصل استقلال

دانلود پایان نامه ارشد

توجه نمي‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به اين مباحث مي‌داند،هر چند كه دليل اثباتي ايرادات قوي و غير قابل انكار باشد. اصل عدم استماع ايرادات، مقتضاي وصف تجريدي و وصف قابليت انتقال است.
در ماده ?? كنوانسيون ???? ژنوراجع به برات اصل عدم استماع ايرادات به اين شرح مورد تاكيد قرار گرفته است: “اشخاصي كه بر عليه آنان به استناد برات اقامه دعوي مي‌شود نمي‌توانند بر عليه دارنده برات،به ايراداتي كه مربوط به روابط شخصي آنان با يكديگر است،استناد كنند”.
در ماده22كنوانسيون 19 مارس1931ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك نيز آمده است:”امضاء كنندگان چك كه عليه آنها طرح دعوي شده است نمي توانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصي خود با صادركننده يا با دارندگان قبلي سند استناد كنند، مگر آنكه دارنده هنگام دريافت چك عالماً به زيان بدهكار عمل كرده باشد.ماده صريحي در باره عدم استماع ايرادات در قانون تجارت ايران وضع نشده است.ولي نظرات حقوقي و رويه دادگاهها تا حدودي اين نقيصه را جبران كرده است.همچنين در طرح پيش نويس اصلاح قانون تجارت تا حدودي به اين موضوع توجه شده است.1به عنوان مثال: شعبه 25 ديوان عالي كشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب راي شماره 88/25مورخ 24/11/1372 در جريان رسيدگي به دادنامه‌‌ي صادره از دادگاه بدوي كه بدون توجه به اصل عدم توجه ايرادات صادر شده بود،چنين استدلال مي‌كند: “نظر به اينكه تجديدنظر خوانده صدور و تسليم چك موضوع دعوي را به آقاي((ج))قبول دارد و نظر به اينكه انتقال چك وسيله شخص اخير نيز مورد ايراد واقع نشده و مفاد چك نيز دلالت بر تضميني بودن آن ندارد و نظر به اينكه دارنده چك كه به طريق صحيح به وي واگذار گرديده قانونا”حق مطالبه وجه آن را از صادركننده دارا مي باشد و چگونگي رابطه دارنده اولي با صادركننده چك موثر در رابطه انتقال گيرنده با صادركننده نمي باشد.عليهذا دادنامه موصوف كه بدون رعايت مراتب صادر گرديده است نقص مي شود و رسيدگي به دادگاه حقوقي يك شهرستان محول مي گردد”(بازگير،1377،چ 1،ص53)
نمونه ديگر از رويه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ايرادات مربوط به راي شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقي يك تهران مي‌باشد كه در اين راي آمده است:”در خصوص دعوي اصلي نظر به اينكه مستند دعوي خواهان يك فقره چك به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ….. ريال منتسب به خوانده بوده كه اصالت آن با توجه به اقرار مشاراليه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله كرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنويسي از طرف شخص مذكور به خواهان دعوي اصلي انتقال يافته است و چون خواهان دعوي اصلي دارنده اوليه چك مذكور نبوده بلكه اين چك از طريق ظهرنويسي به وي واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پايه اي يا معاملاتي بين وي و صادركننده چك بين خوانده دعوي اصلي و وجود رابطه برواتي بين آنان ايرادات و اعتراضات صادركننده چك(خوانده دعواي اصلي)گرچه در مقابل دارنده اوليه آن قابليت طرح و عنوان و توجه را داشته ولي در مقابل خواهان دعوي اصلي با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاري قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتيجه مراتب ادعايي خوانده و مدافعات وي در زمينه چگونگي صدور چك مستند دعوي و معامله‌اي كه چك مذكور در ارتباط با آن صادر گرديده و عدم استحقاق دارنده اوليه در انتقال چك مورد بحث به خواهان در دعوي خواهان اصلي موثر در مقام نبوده و قابليت توجه و ترتيب اثر را نداشته و رافع مسئوليت وي در قبال خواهان دعوي اصلي نمي‌باشد و چون وجه چك مستند دعوي از طرف خواهان از بانك محال عليه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودي كافي منتهي به صدور گواهينامه عدم پرداخت گرديده است لذا به لحاظ وجود اصل چك در يد خواهان استحقاق مشاراليه در مطالبه وجه چك و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاييكه از ناحيه خوانده دعوي اصلي در قبال دعوي خواهان مدافعات موثر و موجهي بعمل نيامده است، بنابراين دادگاه دعوي خواهان اصلي را وارد و موجه تشخيص و به استناد ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ …. ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ …… ريال بابت خسارت دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد”(گزيده آراء دادگاههاي حقوقي، 1374 ، ص 53-54)
استثنائات اصل عدم توجه ايرادات:اصل عدم استماع ايرادات مجوزي براي استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نيست.در هيچيك از نظامهاي حقوقي اكل مال به باطل معتبر شناخته نمي‌شود. انتقال مال از شخصي به شخص ديگر فقط از مجراي معامله‌اي مبتني بر رضايت طرفين(الا ان تكون تجاره عن تراض2 امكان پذير است. به همين جهت بر اصل عدم استماع ايرادات،استثنائاتي وارد شده است.اين استثنائات بدون اينكه بر وصف تجريدي اسناد تجاري لطمه‌اي وارد سازد،فقط حد اجراي اصل را قدري محدود مي‌كند.مهمترين استثنائات از اين قرار است:
ايرادات بين ايادي بلا فصل:در صورتي كه در روابط بين صادر كننده يا ظهر نويس سند تجاري و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد،اگر چه اصل بر بدهكاري امضا كننده سند تجاري است،ليكن ايراداتي كه خوانده مطرح مي‌كند بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. استاد بهرامي در مقاله وصف تجريدي اسناد تجاري در اين زمينه مي‌نويسد: ” … اصل مزبور(عدم توجه ايرادات)اطلاق خود را در روابط شخصي ميان طرفين بلا فصل از دست مىدهد.لذا اگر متعهد ايراد نمايد كه تعهد يا رابطه حقوقي سابق كه منشاء و علت صدور سند تجارتي متنازع فيه شده به جهتي از جهات قانوني ساقط و يا منحل و يا باطل گرديده و يا اينكه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفاي به عهد،اقاله،ابراء،تبديل تعهد،تهاتر،مالكيت ما‌في‌الذمه،فسخ ،انفساخ ،منفسخ، و …. از بين رفته و يا اينكه اين سند به موجب نوشته ديگر در نزد وي به صورت ا مانت بوده است و ايراداتي از اين قبيل در اين حالت ايراد خوانده عليرغم اصل عدم توجه ايرادات،استماع مىشود(بهرامي،1378،ص . 25-26). به عنوان نمونه: در راي شماره 388 و 389 مورخ 10/8/1372 شعبه 28 دادگاه حقوقي تهران ملاحظه شد، در اين راي ضمن عدم پذيرش ايرادات بين صادر كننده چك و ظهر نويس در قبال دارنده چك، به اين نكته نيز تصريح شده است كه ايرادات در رابطه بين طرفين بلا فصل قابل رسيدگي است.
يرادات عليه دارنده با سوء نيت: دارنده بلا فصل سند تجاري براي محروم كردن صادر كننده از طرح ايرادات، بطور صوري يا با تباني سند را به ديگري واگذار كند. اصل عدم استماع ايرادات فقط براي حمايت از دارنده با حسن نيت است. در حالي كه حمايت از دارنده با سوء نيت بر خلاف عدل و انصاف قضايي و موازين حقوقي است.
دارنده سند تجاري، وقتي با سوء نيت تلقي مي‌شود كه:
1. از ايرادات سند تجاري اطلاع داشته باشد. به عبارت ديگر با علم و آگاهي به عدم مديونيت مدعي ايراد ، سند را تحصيل كرده باشد. به موجب راي مورخ 20/1/1328 شعبه چهارم ديوان عالي كشور “استدلال دادگاه بر بي حقي دارنده سفته مبني بر اين كه سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنويس به انتقال خانه خود به صادر كننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده،در برابر دارنده سفته كه اطلاعش از جريان امر ثابت نگرديده،صحيح نميباشد” منظور اين است كه اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر كننده اطلاع مي‌داشت، ايراد مدعي قابل رسيدگي بود.
2. سند را با تباني يا سوء نيت تحصيل كرده باشد. يعني ثابت شود كه تحصيل سند محصول فريب و اعمال نفوذ ناروا و ديگر روشهاي نامشروع بوده است.
3. بدون عوض معيني سند را اخذ كرده باشد.فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نيت و از روشهاي تحصيل مال بلا جهت به شمار مي‌آيد.
بايد متذکر شد كه دارنده سند تكليفي به اثبات عدم سوء نيت خود ندارد. بلكه وظيفه مدعي‌عليه است كه سوء نيت دارنده سند يا علم و اطلاع او به عدم مديونيت خود يا بلاعوض بودن تحصيل سند را به دادگاه ثابت نمايد.
ايرادات شكلي نسبت به سند: از اوصاف ويژه اسناد تجاري،وصف تجريدي است.سند تجاري نيز فقط به اسنادي اطلاق مي‌شود كه با داشتن شرايط شكلي خاص به اين عنوان شناخته شده باشد. فقدان شرايط شكلي در مواردي موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاري مي‌شود. بنابراين ايراد شكلي نسبت به سند نه تنها قابل استماع است؛ بلكه در صورت اثبات ايراد، موجب خروج سند از زمره اسناد تجاري مي‌شود.
ايرادات مربوط به امضاء: اساس تعهد اشخاص اراده و رضايت آنها به ايجاد تعهد است كه با امضاي اسناد مشخص مي‌شود. اگر شخصي نسبت به امضاي خود ايراد كند، دادگاه موظف است به رسيدگي . ايراد نسبت به امضاء ممكن است براي ادعاي جعل يا اجبار و اكراه باشد كه در هر حال بر عليه هر دارنده اي قابل استماع و رسيدگي است.زيرا نه تنها امضاي مجعول هيچ مسئوليتي را متوجه شخص نمي‌كند، بلكه اينگونه ايرادات مربوط به نظم عمومي و لزوم رسيدگي به آن مقتضاي قواعد آمره است. نكته‌اي كه در اينجا ذكر آن ضروري به نظر مي‌رسد اين است كه بنابر اصل استقلال امضاءها كه در همين مقاله در مورد آن بحث خواهد شد، اثبات جعلي بودن امضاي يكي از متعهدين سند، تاثيري در تعهدات ساير امضاء كنندگان ندارد.(بازگير،چ1،1378، ص21)
ايراد عدم اهليت : اگر فرد صادر كننده چك ،ايراد كننده باشد، ايراد عدم اهليت موضوعيت نخواهد داشت. زيرا در بانكها دسته چك در اختيار اشخاص فاقد اهليت قرار نمي گيرد.اما در مورد ظهرنويس،ضامن،صادر كننده‌سفته يا قبول كننده‌ برات اين احتمال وجود دارد كه اينها در زمان امضاي سند فاقد اهليت قانوني باشند. بديهي است كه ايراد فقدان اهليت، در برابر هر دارنده‌اي قابل استماع است.متعهدي كه اهليت لازم براي معامله برواتي نداشته است،اساساً متعهد شناخته نمي‌شود. بنابراين،خوانده مي‌تواند در مقابل دارنده سند تجاري به عدم اهليت خود استناد كند.زيرا حمايت از حقوق محجورين كه مبتني بر نظم عمومي است،مقتضي چنين برخوردي است. (مسعودي،1387 ،ص 6)
ايراد تحصيل مجرمانه سند: ارتكاب اعمال مجرمانه از قبيل كلاهبرداري و خيانت در امانت و سرقت و امثال آن و تحصيل سند به روشهاي مزبور هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقي نيست. در خصوص ايراد تحصيل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نيتي كه از منشاء صدور سند و روابط ايادي قبلي اطلاعي ندارد، به قابل استماع بودن يا نبودن آن پاسخ يكساني داده نشده است.عده‌اي معتقدند”ايراد مدعي حتي بر عليه دارنده با حسن نيتي كه از مجرمانه بودن نحوه تحصيل سند بي اطلاع است نيز مسموع خواهد بود چرا كه ادعاي او نتيجه حمايت اصولي جامعه بوده و استماع چنين ايرادي را تجويز مينمايد.بدون شك مصالح عمومي جامعه بر مصلحت فردي اشخاص غلبه دارد و به همين لحاظ اصل حمايت از دارنده سند تجاري كاربرد خود را در اين مقام از دست ميدهد (همان)
با اين استدلال كه در اسناد تجاري اختلافات صادر كننده چك و دارنده اول ارتباطي به دارنده با حسن نيت پيدا نمي كند، عده‌اي ديگر تحصيل مجرمانه توسط شخص اول را نسبت به دارنده با حسن نيت مؤثر ندانسته‌اند.
استدلال گروه اول نه تنها كافي نيست بلکه تا حدي اغراق‌آميز و بر خلاف وصف تجريدي است. در مورد نظر گروه دوم هم نمي‌توان در همه موارد جاري كرد. زيرا مسئول دانستن شخصي كه اراده‌اي در انتقال سند و به گردش درآمدن آن نداشته است، بر خلاف نظم عمومي است. بنابر اين به نظر مي‌رسد بايد بين حالتي كه صادر كننده با اختيار و اراده سند تجاري را صادر و در اختيار گيرنده اولي قرار مي‌دهد، با حالتي كه بدون اختيار و اراده سند از يد او خارج مي‌شود و به گردش درمي‌آيد، تفاوت قائل شد.
در حالت اول مثل مواردي از قبيل ادعاي خيانت در امانت يا كلاهبرداري،ايراد تحصيل مجرمانه سند فقط در رابطه بين مدعي و شخص بلا فصل او بايد شنيده شود و نسبت به دارنده با حسن نيت اصل عدم استماع ايرادات جاري گردد.
در حالت دوم مثل مواردي از قبيل سرقت يا مفقودي سند، تصرف سند و گردش آن كه بر خلاف اراده صادركننده صورت گرفته، حتي نسبت به دارنده‌اي كه از ماهيت و منشاء چنين سندي اطلاعي نداشته است، نبايد متضمن ارزش و اثر حقوقي باشد. به اين ترتيب برخلاف ايراد جعل امضاء كه اعتبار سند در قبال

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد اصل استقلال، صحت معامله Next Entries منابع پایان نامه درمورد ثبت اسناد، عقد اجاره، ضمن عقد