منابع پایان نامه درمورد اصل استقلال، صحت معامله

دانلود پایان نامه ارشد

باشد،اصل بر بقاي تعهد خوانده است.همچنين اگر صادر كننده ثابت كند كه وجه چك را به شخص بلا فصل خود پرداخت نموده است يا با طلب ديگري كه از او داشته تهاتر شده است و براي اثبات ادعاي خود دليل هم داشته باشد،موجب برائت ذمه وي در قبال دارنده سند تجاري نمي‌شود.زيرا، با انتقال سند تجاري به شخص ثالث ذمه صادر كننده سند در مقابل دارنده مشغول مي‌شود و پرداخت وجه سند به شخص بلا فصل(يا ايادي قبل از دارنده سند) به منزله پرداخت به غير دائن محسوب است كه موجب برائت ذمه نمي‌شود.(بازگير، چ1، 1379،ص24)
اصل اشتغال ذمه:وجود سند در يد مدعي، دليل اشتغال ذمه امضاء كننده سند است.آراء متعددي از محاكم صادر شده است كه بر اين اصل تاكيد نموده‌اندکه به عنوان نمونه مي توان به موارد زير اشاره نمود:
راي دادگاه بدوي منعكس در دادنامه شماره 73/318/18 مورخ 19/6/1374 شعبه 18 ديوانعالي كشور متضمن اين معنا است كه اصل بر اشتغال ذمه است و ادعاي خوانده مبني بر پرداخت وجه چك به يد قبلي دارنده آن بر فرض صحت پرداخت دين از ناحيه مديون به غير داين است كه چنين ادعايي قانونا” قابل اعتنا نمي باشد. در بخشي از راي مزبور آمده است: ” آقاي (الف) دادخواستي به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ….. ريال به انضمام هزينه دادرسي به طرفيت آقاي (ش ) تقديم دادگاه حقوقي آمل نموده و بشرح مذكور در دادخواست توضيح داده است خوانده به موجب سه نفر چكهاي10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 شماره ….. جمعا” مبلغ …. ريال به وي بدهكار و به استناد فتوكپي چكها و برگشتي هاي بانك رسيدگي و صدور حكم را خواستار گرديده …. خوانده لايحه تقديم داشته … و در آن اعلام داشته وجه يك فقره چك را پرداخت و رسيد دارم … و خواهان نيز لايحه تقديم داشته … و در آن اعلام داشته رسيد مربوط به شخص ديگري و وي پول بابت چك نگرفته است… نظر به اينكه فتوكپي مصدق چكهاي اسنادي و گواهي‌هاي عدم پرداخت وجه آن كه صحت صدور و اصالت آن مصون از ايراد خوانده مي باشد دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به ميزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده بشرح لايحه ابرازي مبني بر اينكه … وجه چك شماره … بموجب رسيد مورخ … پرداخت شده است لذا موردي براي طرح دعوي نيست بنظر دادگاه موجه نمي باشد زيرا …فتوكپي مصدق رسيد مورخ … ابرازي خوانده ظاهرا” حكايت بر دريافت مبلغ يك ميليون ريال توسط شخصي به نام … از خوانده دعوي بابت چك آقاي(الف)دارد كه اين ادعاي خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحيه مديون بغير داين است كه با توجه به انكار خواهان از دريافت وجه مذكور طبق ماده 271 قانون مدني چنين ادعايي قانونا” قابل اعتنا نمي باشد و در آنجا كه خوانده دليل ديگري بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است بنابراين دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص و مستندا” به ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ … ريال بابت اصل خواسته و مبلغ … ريال بابت هزينه دادرسي و دفتر بنفع خواهان محكوم مي نمايد”
راي اصراري شماره 548-4/2/38 هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز مبين اصل اشتغال ذمه است. در اين راي آمده است:”راي دادگاه استان به اينكه(مادتين301 و302 قانون آئين دادرسي مدني ناظر به موردي است كه يكي از طرفين براي اثبات امر وجودي از قبيل پرداخت استناد به دفاتر تجارتي خودنمايد و چون پژوهشخواه منكر مديونيت خود مي باشد و انكار نيازي به دليل ندارد و وجود سفته هاي مدركيه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحيه پژوهشخواه دليل مديون بودن او است و بر فرض موضوع سفته هاي مذكور هم ثبت نشده باشد اين عدم ثبت دليل بر بي اعتباري سفته و عدم اشتغال ذمه پژوهشخواه نيست؛ صحيح است”(متين دفتري، 1340،ص38).
مقتضاي اوصاف و اصولي كه براي اسناد تجاري ذكر مي‌شود، اين است كه اصل بر اشتغال ذمه باشد. به موجب اين اصل،حتي در مواردي كه ايرادات و دفاعيات خوانده قابل استماع و در نتيجه دعوا موثر باشد،تا زماني كه وي ادعاي خود را ثابت نكردهباشد، حكم به اشتغال ذمه او داده خواهد شد.بنابر‌اين،در دعواي راجع به اسناد تجاري،خواهان جز ارائه لاشه سند، تكليفي به ارائه دليل ديگر ندارد. بلكه وظيفه خوانده است كه اگر مدعي برائت ذمه خود مي‌باشد، براي اثبات ادعاي خود دليل اقامه نمايد.
اصل مديونيت: پرداخت مال،در حقوق مدني دليل بدهكاري نيست.چون پرداخت مال ممكن است تحت عناويني از قبيل قرض،عاريه،امانت و غيره باشد.در قانون مدني ماده 265 آمده است:”هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد مي تواند استرداد كند”. به موجب اين ماده صرف پرداخت ظهور در مديونيت ندارد. بنابراين اگر كسي همينكه ثابت كند مالي به ديگري داده است، حق دارد استرداد آن را بخواهد.
قانون مدني در ماده 302 مقرر مي‌دارد:”اگر كسي كه اشتباها خود را مديون مي دانست آن دين را تاديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد”. اگر دريافت كننده مدعي شود كه پرداخت بابت طلبي بوده كه از پرداخت كننده داشته، بايد ادعاي خود را ثابت كند.در اينجا پرداخت كننده تكليفي بر اثبات عدم بدهي خود ندارد؛زيرا به موجب ماده 265 قانون مدني، دادن مال افاده مديونيت نمي‌كند.(كاتوزيان، ص 217 -218)
ولي در اسناد تجاري اصل بر مديونيت امضاء كننده سند است.بنابراين،اگر كسي سند تجاري به ديگري بدهد،اصل بر اين است كه مديون آن شخص بوده است.( بهرامي،1383،ص26)بنابراين اولاً،اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه كند،صادر كننده نمي‌تواند به صرف ادعاي اينكه مديون نبوده است،از پرداخت وجه سند امتناع نمايد.ثانياً،اگر شخصي به موجب چك مبلغي به ديگري پرداخت كرده باشد، تا وقتي كه عنوان قرض يا هر عنوان ديگري را كه مفيد حق استرداد او باشد،ثابت نكرده باشد، نمي‌تواند به استناد مواد 265 و 302 قانون مدني استرداد آن را بخواهد.نكته ديگراين است كه اگر صادر كننده سند(مثل چك) با ارائه دليل از جمله مندرجات متن چك يا هر نوشته يا دليل ديگري ثابت كند كه صدور سند بابت دين نبوده و بلكه حق استرداد داشته است،در اين صورت فقط از شخصي كه سند را به او تسليم كرده است حق استرداد دارد. به عبارت ديگر ادعاي حق استرداد در مقابل انتقال گيرندگان بعدي سند قابل استماع نيست.
-3-3-1 گفتار دوم :عدم استناد به ايرادات
يکي از اصول حاکم بر اسناد تجاري،اصل غير قابل استناد بودن ايرادات در مقابل سند تجاري ميباشد طبق اين اصل، اسناد تجاري به خودي خود معرّف طلب صاحب آن مي‏باشند و روابط حقوقي كه ممكن است بين امضاكنندگان و ظهرنويسان موجود باشد و ادّعاهايي كه هر يك از آنها بر ديگري درباره معامله‏اي كه به صدور سند تجاري منجر شده است،در حقوق صاحب سند تجاري، تأثيري ندارد و سند تجاري گردش کرده و از طرف دارنده اصلي به ديگري منتقل شده و يک سند مستقل از رابطه حقوقي اصلي است .
بر اصل مزبور،استثنائاتي وارد است که عبارتند از:
الف) شرايط شكلي سند:
اگر سند شرايط تعيين‏شده از سوي قانون را دارا نباشد، هر كسي مي‏تواند ايراد بگيرد و بگويد اين نوشته برات يا چک نيست؛ بنابراين اسناد تجاري بايد واجد شرايط شكلي و صوري مقرّر در قانون تجارت باشد.
شرايطي كه به شكل و ظاهر سند مربوط مي‏شود و عدم رعايت اين شرايط، سند را از تجاري بودن و امتيازات خاص آن،از جمله مسئوليت تضامني امضاكنندگان،اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ايرادات خارج مي‏سازد؛مثلاً چنانچه در برات نام محال‏عليه (براتگير) ذكر نشده باشد، با توجه به مواد223 و 226 قانون تجارت، مقررات مربوط به بروات تجاري در مورد آن جاري نخواهد شد؛ در اين صورت، هر امضاكننده‏اي مي‏تواند در مقابل دارنده با حسن نيّت يا حتي بدون حسن نيّت ايراد كند يا اگر در انتقال سند،مقررات ظهرنويسي رعايت نگردد،مسئوليتي متوجه ظهرنويس نخواهد بود؛ زيرا استفاده از تضمينات قانوني و امتيازات مربوط از سوي ذي‏نفع، موكول به تنظيم و انتقال صحيح اين اسناد است.( ستوده تهراني، 1375، ج3، ص65)

ب) جعل:
در صورتي که امضاي مندرج در سند تجاري جعل شده باشد،امضاكننده سند تجاري،مي‏تواند ادّعا كند كه امضاي منتسب به او جعل شده و او اين سند را امضا نكرده است و از پرداخت وجه سند خودداري کند .البته اثبات جعل و ارائه دلائل جعل طبق ماده 219 آئين دادرسي مدني، بهعهده مدعي جعل ميباشد.

ج) حجر و عدم اهليت امضاكننده سند تجاري:
اگر ثابت شود كه امضاكننده در زمان امضا، محجور(مجنون، سفيه، صغير و ورشكسته)بوده است،و اهليت لازم براي صدور سند را نداشته،آن امضاكننده از دور مسئولين سند تجاري خارج مي‏شود و ميتواند با استناد به ايراد عدم اهليت از پرداخت وجه سند خودداري نمايد،چون طبق ماده 190 قانون مدني،اهليت طرفين يکي از شرايط اساسي صحت معامله است و در صورت فقدان اهليت عمل حقوقي انجام شده مثل صدور و امضاي سند تجاري باطل است.(اسكيني،1373،ص16)

د) تهاتر دين ناشي از سند:
چهارمين ايراد، ايراد به تهاتر دين ناشي از سند است. عقل سليم حكم مي‏كند كه در روابط شخصي ميان بدهكار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ايرادات كنار گذاشته شود. امنيتي كه حقوق برواتي براي برات برقرار كرده است، با قبول اين فكر به خطر نمي‏افتد؛ بنابراين، براتگير به رغم قبول برات مي‏تواند در مقابل دارنده و در صورت وجود شرايط قانوني به تهاتر دين ناشي از برات و طلب خود از دارنده متوسل شود و از پرداخت خودداري كند، چون طبق ماده294قانون مدني،تهاتر (سقوط دو دين در مقابل هم)يکي از اسباب سقوط تعهدات است.

ه ) سوء نيّت دارنده سند تجاري:
اصل عدم توجه به ايرادات و ساير حمايتهاي قانوني، زماني اعمال مي‏شود كه دارنده سند، داراي حسن نيّت باشد. دارنده‏اي داراي حسن نيّت است كه حين انتقال سند، به او از چگونگي روابط شخصي ميان متعهّدين آن كه به اعتبار سند و مالكيت آن لطمه وارد مي‏سازد،آگاهي نداشته باشد. بنابراين، در صورت آگاهي از عدم وجود رابطه حقوقي واقعي ميان امضاكنندگان؛مانند موردي كه امضاي شخصي به عنوان صادركننده برات جعل شده و براتگير نيز اعلام قبولي كرده باشد، دارنده نمي‏تواند از براتگير مطالبه وجه كند؛ زيرا احراز سوء نيّت وي مبني بر “دارا شدن غير عادلانه” و به زيان براتگير،روشن است و براتگير مي‏تواند عليه او طرح ايراد كند.
همچنين در مواردي كه رابطه حقوقي به موجب سند تجاري ميان امضاكنندگان به وجود آمده است و ايراد متعهّد هم به دليل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حسن نيّت پذيرفته نيست،اما در مقابل دارنده بدون حسن نيّت(با سوء نيّت)و آگاه از رابطه حقوقي ميان امضاكنندگان،ايراد پذيرفته مي‏شود؛ مانند موردي كه دارنده از عدم انجام تعهّد ظهرنويس به متعهّد سفته(كه تعهّد مذكور، علّت صدور سند بوده است)آگاه بوده و سند را به زيان صادركننده آن تحصيل كرده است.(محمد دمرچيلي،علي حاتمي و محسن قرائي، بي تا،ص461)

-3-3- 1 گفتار سوم:تجريدي بودن
وصف تجريدي، از اوصاف سند تجاري است. که به واسطه امضاي سند تجاري موجب تعهدي مستقل از منشاء صدور خود مي‌شود.بدين صورت که سند تجاري مستقلاً و به اتكاي خود متضمن حقوق و تعهدات براي طرفين است.
قابليت انتقال ،از اوصاف ديگر سند تجاري است. به طوري كه سند تجاري به صرف امضاء در ظهر آن، به ديگري منتقل مي‌شود. انتقال گيرنده سند تجاري تكليفي ندارد كه به روابط خصوصي ايادي قبلي، يا به منشاء صدور يا ظهر نويسي سند تجاري توجه كند و نبايد نگران ايرادات احتمالي صادركننده سند و ايادي قبل از خود باشد. به همين دلايل گفته مي‌شود، ايراداتي كه مربوط به منشاء صدور يا ظهرنويسي است،پذيرفته نيست. امضاء كنندگان سند(اعم از صادر كننده و ظهر نويس و ضامن)نمي‌توانند در مقابل دعواي دارنده سند به ايراداتي از قبيل فسخ معامله يا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. اين بدين معنا است كه اساساً به اين ايرادات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد اصل استقلال Next Entries منابع پایان نامه درمورد اعمال مجرمانه، عدل و انصاف، اصل استقلال