منابع پایان نامه درمورد ارزش بازار، ثروت سهامداران، عملکرد شرکت، عملکرد بنگاه

دانلود پایان نامه ارشد

از سهامداران نهادي تطابق بيشتري با فرضيه نظارت کارآمد دارند( الياسياني وجيا ، 2010،158)138 .

2-4-2-2 سرمايهگذاران شرکتي
در کشور ما نيز در ساليان اخير با گسترش روند واگذاري سهام شرکتهاي در اختيار دولت روبرو بودهايم. در فرآيند اين انتقال مالکيت، شاهد حضور مؤسسههايي هستيم که با عنوان سرمايهگذاران شرکتي شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جديد سهم بيشتري ازارزش ويژه شرکتهاي در حال انتقال را به خود اختصاص ميدهند. هدف اين گروه ازسازمانها که در نقش سرمايهگذار ظاهرميشوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توانبخشي قوام مالي خود براي پاسخگويي به تعهدات آتي است که در قبال مالکان و ساير ذينفعان سازمانهاي خود پذيرفتهاند (استاندارد حسابداري شماره 15، حسابداري سرمايهگذاريها: 276). گروه ديگر را مؤسسههايي تشکيل ميدهند که اصالتاً شرکتهاي سرمايهگذاري هستند و از سرمايهگذاريها هدف بيشينه کردن سود را براي مؤسسه متبوع خود تعقيب ميکنند. تعداد اين گروه از سازمانها نيز رو به تزايد بوده است. بدين ترتيب ملاحظه ميشود که شرکتها با تغييراتي در بافت و ترکيب سهامداران و به عبارتي در ساختار مالکيت خود مواجه هستند.
اين تغييرات بر حسب سنخشناسي مينتزبرگ ،1983، به معناي آن است که اين گروه از سازمانها را ميتوان جزو شرکتهاي پراکنده – متصل منظور کرد. شرکتهايي که در اين گروه قرار ميگيرند اگر چه توسط مديران کنترل ميشوند اما در مقايسه با آنهايي که مالکيت سهام گستردهاي برخوردارند، به مراتب بيشتر تحت تأثير سهامداراني که از شخصيت حقوقي برخوردار هستند قرار دارند.
به عبارت ديگر اين گروه از سهامداران و مالکان به صورت بالقوه منبع اثر گذاري برون سازماني بر استراتژي و عملکرد بنگاه به شمار ميآيند. اين نکته مورد تأييد فيفر و سالانسيک139 (1978) نيز قرار دارد. ايشان مالکيت را ساز و کاري براي نهادينه کردن قدرت در سازمان ميدانند و از اين روي نوع مالکيت يک سازمان ميبايد بر استراتژي و عملکرد آن مؤثر واقع شود. حسب مدل وابستگي به منابع ارائه شده توسط اين دو پژوهشگر، سازمانها نه تنها مجموعهاي از ائتلافهاي منافع متفاوت، بلکه بازارهايي هستند که در آنها قدرت و کنترل مبادله ميشود و قدرت در سازمانها حول منابع حساس و کمياب سازمان، تمرکز پيدا ميکند (رحمان سرشت، 1377، 184)140 که سرمايه از آن جمله است. بنابراين مؤسساتي که به سرمايهگذاري در ساير شرکتها ميپردازند در حوزههايي همچون ساختار سرمايه، استراتژي و عملکرد شرکتهاي تحت تملک خود به صورت بالقوه ميتواند مؤثر واقع شوند و حضوردرهيأت مديرهها نيز بدين امرکمک ميکند. قاعدتاً درميزان اثرگذاري مزبور نسبتهاي مالکانه موجود نيز نقش خود را بازي ميکنند. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که حضور اين مؤسسهها در ساختار مالکيت شرکتها و در کنار ساير اشکال مالکيت حامل پيامدهايي در عملکرد و حاکميت شرکتي اين شرکتها خواهد بود.
با تغيير ساختار مالکيت شرکتها و ترکيب مالکانه موجود ميتوان انتظار داشت که رفتارها و عملکردهاي آنها نيز تعديل شده و تغيير يابد. توجه به اين نکته از چند لحاظ حائز اهميت است. نخست آنکه هيأت مالکيت و خصيصههاي آن با شکل بخشيدن به افق زماني و حوزههاي تصميم گيري مديريت ميتواند بر عملکرد مالي شرکت مؤثر واقع شود. تمرکز طولاني مدت بر موضوعات خاص و دورههاي طولاني مدت سرمايهگذاري براي پژوهش و توسعه و همچنين توسعه بازار و محصول براي قوام و حيات بنگاههاي اقتصادي کشور در حال حاضر امري ضروري است. تا بدين وسيله با کسب صلاحيت و توانمندي محوري لازم، آمادگي کافي را براي حضور در صحنههاي شديداً رقابتي بين المللي به دست آورند. عليرغم اين واقعيت، کوتاه نظر بودن گروههايي از سرمايهگذاري ميتواند به معناي تعقيب هدفهاي کوتاه مدت از سرمايهگذاري توسط ايشان باشد. مسأله نزديک بيني و کوتاه نظري به ويژه از لحاظ تأثيري که برسرمايهگذاري شرکتها در زمينه پژوهش و توسعه و نوآوري بر جاي ميگذارد حائز اهميت است و بررسيهاي انجام گرفته تاکنون نتايج متفاوتي را به دست دادهاند.

3-4-2-2 سرمايهگذاران مديريتي
کريزنر141 (1973 و 1980) توجه تمامي افراد بشر را به چيزي معطوف ميداند که براي آنها منافع دارد. وي کارآفرين142 را به معناي واقعي کلمه، فردي ميشناسد که نقش او برخاسته از آگاهي به فرصتهايي است که به آنها قبلاً توجه نميشده است. سلدن143 (1980) نقطهنظرهاي کريزنر را تحت عنوان نظريه کارآفريني144 مطرح ميکند که محور اصلي آن، مدير مالک يا کارآفرين در نظريههاي کلاسيک مديريت(مبتني بر نظريه انسان اقتصادي) است. طبق اين نظريه، کارآفرين کسي است که به فرصتها آگاهي پيدا ميکند و بصيرت کشف و سرمايهگذاري روي آنها را دارد. اما، نقش کارآفرين بيشتر در سازمانهاي داراي وحدت مالکيت و مديريت متجلي ميشود و بهتدريج که مديريت در پي نياز به افزايش سرمايه از مالکيت شرکتها جدا ميشود، اين نقش بسيار کمرنگ ميشود. چنين وضعي به ويژه پس از جنگ جهاني دوم شتاب بيشتري مييابد. در پي جدايي مالکيت از مديريت، نظريههاي رفتاري مديريت با رد مدل کلاسيک کارآفرين يا مدير مالک، بر انگيزهاي مدير تکيه کرد. اين نظريه پيشبيني کرد که ميتوان با استفاده از ساز و کارهايي، منافع مديران و صاحبان سرمايه را در يک راستا قرار داد. آدام اسميت145 اولين کسي بود که نتايج زيانبار اين جدايي را مطرح کرد. به گفته او،
“از مديران سرمايه ديگران نميتوان انتظار داشت که به اندازه شرکاي شرکت خصوصي در حفظ و حراست از سرمايه خود، مدام هوشيار و نگران باشند. بنابراين، غفلت و اسراف در مديريت چنين شرکتهايي همواره رواج دارد” .
برل146 و مينز147 (1932) پس از آدام اسميت، ادعا کردند که در شرکتهاي سهامي عام، با تکيه بر منافع شخصي مديران، نميتوان انگيزه مؤثري براي استفاده کارآمد از داراييهاي مؤسسه پديد آورد چرا که بدون مشارکت در مالکيت، مديران در منافع ناشي از افزايش کارآيي سهيم نيستند. آنان اولين کساني بودند که عنوان کردند تفکيک مالکيت و کنترل، دست مديران را در راستاي دستيابي به اهداف مغاير با حداکثر کردن ثروت صاحبان سرمايه، باز ميگذارد.
طبق نظريه نمايندگي که اکنون مبحث عمده و مهمي در ادبيات اقتصادي و مالي است، مديران، موقعيت،شهرت و اعتبار، آسايش،احترام و … خود را به هزينه شرکت بالا ميبرند.اين نظريه که تعارض بين مديران و سهامداران را تحليل ميکند، به همان نتايج نظريه کارآفريني، البته از ديدگاهي متفاوت ميانجامد: نظريه کارآفريني از محاسن مالکيت سخن ميگويد، در حاليکه نظريه نمايندگي، کاهش هزينههاي نمايندگي را درصورت مالک شدن مديران پيشبيني ميکند. جنسن و مکلينگ (1976) ، هزينه نمايندگي را هزينه استفاده بيش از حد مديريت از مزاياي جنبي، و راس148، وسترفيلد149 و جافي150 (1990) آن را فراغت از زير کار طفره رفتن و استفاده از امکانات شغلي مديران تعريف ميکنند.
نظريه جريان نقدي151 آزاد، دليل اصلي تعارض منافع مديران و سهامداران را وجود جريان نقدي آزاد در شرکتها ميداند. طبق تعريف جنسن ،1986، جريان نقدي آزاد عبارت است از جريان نقدي مازاد بر نياز واقعي سرمايهگذاري روي تمامي طرحهايي که در صورت تنزيل به نرخ هزينه سرمايه مربوط ، داراي ارزش فعلي خالص مثبتاند. به نظر جنسن، مديران به جاي حداکثر کردن ثروت سهامداران، به دنبال کسب قدرت و اعمال کنترل بيشتر بر شرکتاند.
نظريه بنگاه اقتصادي152، از ديدگاهي متفاوت با نظريه نمايندگي، مدل کلاسيک کارآفرين(مدير مالک) را رد ميکند، اما رفتار اقتصادي مديران را بهعنوان نماينده صاحبان سرمايه قبول دارد.

در اين نظريه، بنگاه اقتصادي به مثابه “مجموعه قراردادها153” تلقي ميشود که طرفهاي اصلي اين قراردادها “تقبلکنندگان خطر154” و “مديران”اند. در اين ديدگاه که اولبار توسط کوآسه ،1937، مطرح شد، مديريت به عنوان يکي از طرفهاي قرارداد، نوعي کار است که در بازار کار و بازار سرمايه جهت و نظم ميگيرد: اگر مدير در جهت منافع سهامداران کار نکند، ارزش شرکت در بازار سرمايه و ارزش مدير در بازار کار مديران کاهش مييابد.از اين رو به گمان اين نظريهپردازان، ساز و کارهاي بازار و و ساز و کارهاي قرارداد، عامل کاهش زيان ناشي از تعارض منافع مديريت و سهامداران است. لذا، تفکيک مديريت و مالکيت نه تنها مضر نيست، بلکه با انتقال مالکيت از سرمايه داران به مديران و متخصصان، کارايي به وجود ميآيد.
اکنون که به نظريههاي وحدت و تفکيک مديريت و مالکيت به اختصار اشاره شد، مناسب است به ارزيابي تأثير مالکيت بر مديريت در عمل بپردازيم. مصداق بارز تفکيک مالکيت و مديريت، شرکت سهامي عام است. اين نوع شرکت که در طول يک قرن، موتور محرک اقتصاد امريکا بوده، رو به زوال گذاشته است. روند خصوصي سازي چنان سريع است که اگر ادامه پيدا کند، آخرين سهم عادي در سال 2003 فروخته خواهد شد! از سال 1983 به بعد، در اقتصاد امريکا هر سال از طريق خصوصيسازي، حداقل 5% از ارزش سهام شرکتهاي سهامي عام کاسته شده و مردم به سرعت از سهام و سهامداري دوري ميجويند(جنسن، 1989، 35)155 .
در فرايند خصوصيسازي، تملکهاي اهرمي156 (LBO’s) بسيار متداول است. تملک اهرمي عبارت است از”خريد سهام يا داراييهاي يک شرکت توسط گروه کوچکي سرمايهگذار با تأمين مالي گسترده از طريق استقراض.” در تملک اهرمي، چنانچه مديران وقت جزء سرمايهگذاران باشند، معامله اصطلاحاً “تملک مديريت157” (MBO) ناميده ميشود. در تملک مديريت معمولاً سه طرف وجود دارد:
مؤسسهاي که تملک را توجيه اقتصادي و تضمين ميکند.
مديران.
مؤسسات سرمايهگذار همچون شرکتهاي بيمه يا صندوقهاي بازنشستگي.
مديران معمولاً براي تأمين مالي، قرارداد حداقل سه ساله با بانک منعقد ميکنند.
سال 1984 سرآغاز شکوفايي تملکهاي مديريت در کشورهاي صنعتي پيشرفته بود. از آن سال تا سال 1988، 400 تملک مديريت به مبلغ 182 ميليارد دلار در آمريکا رخ داد؛ اين مبلغ در همين دوره در انگلستان1/2 ميليارد پوند معادل 6/3 ميليارد دلار بود(تملکات مديران انگلستان، 1989، 14) 158.
طبق محاسبات کپلن159 (1989) که رساله دکتراي خود را در دانشگاه هاروارد پيرامون تملک مديريت به رشته تحرير درآورده است، سرمايهگذاران(شامل مديران)، سهام سهامداران عام را به طور متوسط 40% بيش از ارزش بازار آن سهام خريدهاند. البته، علت افزايش شديد بهاي سهام اين شرکتها، اعلام تملک بوده است. ديانجلو160، و رايس161 (1984) نيز در تحقيق روي نمونهاي شامل 72 تملک در فاصله سالهاي 1973 تا 1980(که هنوز تملک مديريت وسعت سالهاي 1984 به بعد را پيدا نکرده بود)، متوسط افزايش ثروت سهامداران در پي اعلام تملک را 22% محاسبه کردهاند. در اين 72 تملک، ميانگين و ميانه سهم مالکيت مديران به ترتيب 45% و 51% بوده است. لن162 و پاولسن163 (1988) و لوئناشتاين164 (1985) نيز افزايش ارزش بين 20% تا 56% را در حدفاصل زماني قبل و پس از اعلام عمومي تملک گزارش کردند.
نکته بسيار قابل توجه آنکه اين تملکها به رغم خريد سهام به قيمتي به مراتب بيش از ارزش روز(ارزش بازار قبل از اعلام تملک) و به رغم خطر مالي بسيار بالا، نه تنها با شکست مواجه نشده، بلکه در اکثر موارد بسيار موفق بودهاند. بهعنوان نمونه، شرکت آر.سي.آ. شرکت گيبسون گريتينگ کاردز165 را به يک گروه سرمايهگذار شامل مديران آن شرکت به مبلغ 81 ميليون دلار فروخت. خريداران يک ميليون دلار نقداً پرداختند و 80 ميليون دلار از بانک وام گرفتند. فقط يک سال بعد، شرکت مجدداً به سهامي عام تبديل و وارد بورس شد و سرمايهگذاري اوليه 1 ميليون دلاري، بيش از 100 ميليون دلار معامله شد!(لوي166 و سارنات167، 1988)
معمولاً در معاملات، يک طرف برنده و يک طرف ديگر بازنده است، اما ظاهراً در تملک مديريت، هر دو گروه خريدار و فروشنده برنده هستند. عامه سهامداران، سهام خود را به مراتب بالاتر از ارزش جاري مي فروشند و سرمايهگذاران(شامل مديران) نيز سود سرشاري کسب ميکنند. علت چيست؟ چطور ممکن است مديران شرکتي(به تنهايي يا با مشارکت گروهي سرمايهگذار)، سهام آن را با استفاده از اهرم بسيار بالا،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد عملکرد شرکت، ارزش شرکت Next Entries منابع پایان نامه درمورد عرضه و تقاضا، ثروت سهامداران، صاحب نظران، بازار سهام