منابع پایان نامه درباره کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی، استقراض، تامین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

توسعه، سرمایه خارجی را مورد توجه قرار دهند. (افشاری، 1380 : صفحه 1) بدین ترتیب نوع دوم تعدیل اقتصادی در طول زمان در قالب برنامههای مختلفی به اجرا درآمد.
محور اصلی در اجرای این نوع برنامه تعدیل، حل مشکل بدهی خارجی کشورهای توسعه نیافته بوده است. در بحران بدهی، طلبکار اصلی نظام بانکی بینالمللی بود که در اثر نکول وامها توسط کشورهای در حال توسعه خود را با خطر ورشکستگی روبهرو میدیدند و سیاستهای اتخاذ شده توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، اساسا در جهت جلوگیری از ورشکستگی بانکهای جهانی بود. (افشاری، 1380 : صفحه 17) کشورهای طلبکار هر نوع مذاکره با کشورهای بدهکار در مورد تجدید زمانبندی بدهیهای معوقه و اعطای امتیازاتی مانند کاهش نرخ بهره یا تمدید مهلت بازپرداخت و یا بخشودگی قسمتی از وام را موکول به توافق کشور بدهکار با صندوق بینالمللی پول در مورد یک برنامه تعدیل ـ تثبیت اقتصادی نمودند.
صندوق بینالمللی پول مهمترین سازمانی است که بر مبنای اساسنامه خود ملزم به همکاری و کمک به کشورهای عضو است. (مومنی، 1386 : صفحه 39) در سال 1952 مدیریت صندوق تصمیم گرفت، تسهیلات خود به کشورهای توسعه نیافته را به شرط بازپرداخت حداکثر پنج ساله و برنامهریزی کشورها برای حل مشکلات مربوط به ترازپرداختها، در اختیارشان قرار دهد. (مومنی، 1386 : صفحه 39) در اوایل سال 1970، پس از شوک اول نفتی، با افزایش قیمت نفت و افزایش قیمت کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی، تقاضا برای منابع مالی خارجی در کشورهای توسعه نیافته به شدت افزایش پیدا کرد.
در اواخر دهه 1970میلادی همزمان با وقوع شوک دوم نفتی و وقوع بحران در اقتصادهای صنعتی، تجارت جهانی افت قابل ملاحظهای پیدا کرد. کاهش رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی، تقاضا برای صادرات کشورهای توسعه نیافته را کاهش داد. این وضعیت با اعمال سیاستهای حمایتی در کشورهای پیشرفته، پیدا شدن هر چه بیشتر جایگزینهای مصنوعی برای مواد خام و افزایش قیمت کالاهای وارداتی کشورهای توسعهنیافته، وخامت اوضاع را بیشتر کرد. مجموعه این مسائل کشورهای توسعه نیافته را در یک بحران بیسابقه بدهیها قرار داد. (مومنی، 1386 : صفحه 42)
اوج گرفتن بحران بدهیها موجب شد کشورهای صنعتی، مسئولیت حل مسائل بهوجود آمده را به صندوق بینالمللی پول واگذار کنند. (مومنی، 1386 : صفحه 43) این چنین بود که برنامههای تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته که مشکل بدهی خارجی داشتند اجرا شد و همانطور که بیان شد، هدف اصلی از اجرای آن، حل بحران بدهیها بود.
2-9-2-2) تعدیل کلان اقتصادی:
تعدیل کلان اقتصادی در پی دستیابی به تغییرات سریع در سیاستهای کلان اقتصادی است و سعی دارد تا ناهماهنگیهای کوتاهمدت اقتصاد مانند کسری روزافزون ترازپرداختها در کشور و تورمهای افسار گسیخته را تقلیل دهد. (وودوارد، 1375 : صفحه 13)
تعدیل کلان اقتصادی دربرگیرنده برنامههای صندوق بینالمللی پول تحت عنوان تعدیل ضربتی و نامنظم بوده و سیاستهایی که کشورهای بدهکار به طور مستقل اتخاذ کردهاند را نیز در بر میگیرد. همچنین این تعدیل برای پاسخگویی به معضل بدهی است و قبل از اتخاذ برنامههای اسمی تعدیل انجام خواهد گرفت. (وودوارد، 1375 : صفحه 15) برای دستیابی به این هدف، سیاستهایی مانند سیاستهای محدودکننده عرضه پول، کاهش کسری بودجه و کاهش رسمی ارزش پول اجرا خواهند شد. (شیخیانی، 1388 : صفحه 64)
برنامههای تعدیل اغلب با آهنگ رشد به شدت منفی آغاز میشوند و در دورههایی که سیاستهای تعدیل کلان اقتصادی اجرا میشوند، امکان شکل گرفتن رشد اقتصادی منفی و ادامه یافتن آن در سالهای پس از تعدیل افزایش پیدا کند. میزان تاثیر منفی تعدیل کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی و سطح مصرف در اقتصاد، به میزانی تعدیلی که انجام گرفته است بستگی دارد. هرچه نیاز به تعدیل کمتر باشد، اختلال و گسستگی کمتری در اقتصاد بهوجود خواهد آمد. بررسیهای آماری انجام گرفته روی کشورهایی که در دهه 80 میلادی به اجرای سیاستهای تعدیل کلان اقتصادی پرداختهاند حاکی از آن است که؛ تاثیر تعدیل خارجی در رشد، قطعا منفی بوده است و هرچه سرعت و روند تعدیل سریعتر انجام شده، این تاثیر منفیتر شده است. (وودوارد، 1375 : صفحه 134 و 135)
2-9-3) انواع استقراض خارجی:
نحوه دستیابی کشورهای در حال توسعه به منابع مالی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. چهار نوع استقراض خارجی وجود دارد که در طول زمان مورد استفاده کشورهای مختلف بودهاند:
اعتبارات صادرات : در طول زمان همواره درصد بسیار کمی از خالص جریان منابع خارجی را تشکیل داده است.
وامهای تجاری : در دهه 1970 این نوع وام به شدت افزایش پیدا کرد. پس از آن در دهه 1980، پس از وقوع دو شوک نفتی، مهمترین عامل ایجاد بحران بدهی گردید. زیرا پس از وقوع شوکهای نفتی، وامهای سالانه بانکهای تجاری به کشورهای در حال توسعه نسبت به دهه 1970، ده برابر شد. پس از آنکه بسیاری از بدهکاران قادر به انجام تعهدات خود نبودند، بانکهای تجاری از پرداخت وام داوطلبانه به این کشورها خودداری کردند.
تامین مالی از طریق اوراق بهادار : این نوع سرمایهگذاری در کشورهایی انجام شده است که هیچگونه مشکلی در بازپرداخت اصل و فرع دیون خود نداشتهاند. در سالهای اخیر نیز این نوع تامین مالی برای مصونسازی استقراضکننده از نوسانات نرخ بهره بازار بار دیگر احیا شده است.
وامهای رسمی : منابع مالی خارجی از طریق سازمانهای دولتی شامل بانکهای چند جانبه توسعهای مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و نهادهای وابسته به آنها، در دسترس کشورها قرار گرفت. این وامها اغلب امتیازی هستند و با نرخهای کمتر از نرخ بهره بازار اعطا میشوند. (افشاری، 1380 : صفحه 9-11)
اهمیت این چهار نوع تامین مالی خارجی برای کشورهای در حال توسعه به عنوان یک گروه در طول زمان تغییر کرده است. (افشاری، 1380 : صفحه 11)

2-9-4) مراحل شکلگیری بحران بدهی:
بحران بدهیها در دو مرحله به اقتصاد کشورها تحمیل شد:
موج اول بحران یدهی خارجی:
زمینه بحران بدهیها در دهه 1970 میلادی با تسریع جریان وام از سوی موسسات مالی خصوصی به سوی کشورهای در حال توسعه آغاز شد. در این دوران پس از خصوصی شدن سیستم پولی بینالمللی، افزایش نقدینگی بانکها ناشی از سپردههای کشورهای صادرکننده نفت و تغییرات مقررات بانکی، وامهای بانکی که در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار میگرفتند، افزایش پیدا کرد. (مهرآرا، 1378 : صفحه 3) پس از تحریم نفتی اپک و در پی آن، چهار برابر شدن قیمتهای نفت در سالهای 1973 و 1974، اولین مرحله بحران بدهیها آغاز شد. (مهرآرا، 1378 : صفحه 3)
موج تمدید مهلت بازپرداخت بدهیها، پس از شوک نفتی 1974 آغاز شد. ولی به دلیل منفی بودن نرخهای بهره واقعی روی قرض خارجی و خالص ورود سرمایه به کشورهای بدهکار در طول این دهه افزایش یافت و اثر شوک به مقدار قابل ملاحظهای تحلیل رفت. (مهرآرا، 1378 : صفحه 4)
موج دوم بحران بدهی خارجی:
مرحله دوم بحران بدهیها در سال 1979 آغاز شد. در این زمان اپک قیمتهای نفت را دو برابر کرد. به علاوه، در این زمان مرحله دیگری از چرخش دلارهای نفتی شکل گرفت. (مهرآرا، 1378 : صفحه 4) در این دوره، با افزایش نرخ بهره وامها، بدهی کشورهای مقروض چند برابر شد.
2-9-5) ارتباط بدهی با تعدیل
تجربه اتکا به سرمایه خارجی به عنوان وسیلهای برای رشد اقتصادی به گذشتههای بسیار دور بازمیگردد. استدلال اولیه کشورها برای توجیه سرمایه خارجی، تامین مالی شکاف پسانداز بود. (افشاری، 1380 : صفحه 21) تحلیل کشورها از این روش تامین مالی این بود که با این کار، امکان سرمایهگذاری برای رشد اقتصادی مداوم شکل خواهد گرفت. رشد اقتصادی، حجم پساندازها را افزایش خواهد داد و منجر به ایجاد مازاد سرمایهگذاری خواهد شد. مازاد سرمایهگذاری بهوجود آمده هم برای بازپرداخت استقراض اولیه به کار گرفته خواهند شد.
استدلال دیگر برای توجیه سرمایه خارجی، شکاف ارز خارجی است. (افشاری، 1380 : صفحه 22) به دلیل آنکه برای واردات کالاهای سرمایهای و تکنولوژی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی، نیاز به ارز خارجی وجود دارد، کشورها با این استدلال که در طول زمان افزایش محصول موجب افزایش خالص صادرات لازم برای بازپرداخت بدهی اولیه خواهد شد، اقدام به استقراض خارجی کردند.
در واقع کشورهای در حال توسعه با استفاده از وامهای بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و نهادهای وابسته به آن خواهند توانست سرمایه بیشتری را در نرخ بهره پایینتر از بانکهای تجاری قرض بگیرند. (افشاری، 1380 : صفحه 7) اما اقتصادهایی که با کسری تجاری مواجه شوند، برای بازپرداخت وامها با مشکل مواجه خواهند شد، بنابراین برای تامین این کسری، مجددا باید دست به استقراض از نهادهای مالی بینالمللی یا خصوصی زنند. افزایش تعداد وامهای خارجی میتواند کشورها را در معرض ورشکستگی قرار دهد و فشار نهادهای بینالمللی بر کشورهای مقروض با افزایش مقدار بدهی، افزایش خواهد یافت. (دینیترکمانی، 1390 : صفحه 107) در نتیجه آنها برای بازپرداخت بدهیهای خارجی خود مستلزم به ایجاد تعدیل در بخشهای مختلف اقتصادی، از قبیل کاهش واردات و تخصیص درآمدهای صادراتی به بازپرداخت وامها، خواهند شد. اما اعمال این تغییرات و انتقال خالص منابع از کشورهای بدهکار به کشورهای توسعهیافته، موجب ایجاد رکود در کشورهای بدهکار خواهد شد و اوضاع اقتصادی در وضعیتی بدتر از قبل قرار خواهد گرفت. (افشاری، 1380 : صفحه 21)
با وجود اینکه تعدیل فقط به دلیل بدهی خارجی انجام نمیشود، اما یکی از اصلیترین دلایل کشورها برای اجرای سیاستهای تعدیل، بدهی خارجی یا نیاز به استفاده از وامهای سازمانهای بینالمللی است. همچنین وجود بدهی هم نشاندهنده اوضاع نابسامان اقتصادی و مشکلات ساختاری در اقتصاد، قبل از اجرای سیاستهای تعدیل است.
2-9-6) اهداف برنامه تعدیل:
اهداف اساسی و عمدهای که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی عنوان کردهاند، در واقع همان اهدافی است که هر نظام اقتصادی بدنبال دستیابی به آن است. این اهداف شامل موارد زیر است:
توزیع عادلانه ثروت
دستیابی به اشتغال کامل عوامل تولید
توزیع عادلانه ثروت
تامین رشد اقتصادی (میرزاابراهیمی،1384 : صفحه 69)
تیلور83(1991) راهکارهای ارائه شده صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای حل مشکلات کشورهای در حال توسعه را ناکارآمد معرفی کرده است. او اینچنین استدلال کرده که سازمانهای مذکور، برای دستیابی به این اهداف از فرض وجود اشتغال کامل در اقتصاد استفاده کردهاند و در این اقتصادها، برای تامین سرمایهگذاری از پساندازهای موجود استفاده میشود و سایر عوامل نیز ثابت در نظر گرفته میشوند. بر اساس رویکرد نئوکلاسیکی، پساندازهای مورد نیاز از طریق بازنگری و بررسی مجدد محدودیتها و موانعی که به لحاظ زمانی در بودجه وجود دارند، اما این رویکرد، برای کشورهایی که در شرایط اقتصادی ایدهآلی قرار ندارند، نتایج مورد انتظار را به دنبال نخواهد داشت. (مومنی، 1386 : صفحه 45) کشورهای مختلف در جهان بهدلیل تفاوت در شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی، نتایج یکسانی از اجرای سیاستهای تعدیل به دست نخواهند آورد و فقط در شرایطی که سیاستهای تعدیل در طولانیمدت، بر نارساییهای داخلی که در اقتصاد کشور وجود دارند و مشکلاتی که از خارج بر اقتصاد کشور وارد میشوند فائق آید و شرایط مطلوب برای سرمایهگذاری را ایجاد کند، خواهد توانست زمینه افزایش رفاه در جامعه را فراهم نماید.
در چنین شرایطی انگیزه سرمایهگذاران برای سرمایهگذاریهای مولد افزایش خواهد یافت و افزایش تولید زمینه منسجمتری برای رشد پایا و بادوام را فراهم خواهد کرد. اما هنگامی که کشور با بیثباتی اقتصادی، کمبود سرمایهگذاری و کمبود منابع ارزی مواجه باشد، رسیدن به اهداف مذکور، به سادگی امکانپذیر نخواهد بود.
2-9-7) تعارضهای موجود در سیاستهای تعدیل:
سیاستهای تعدیل برای دستیابی به اهداف گوناگونی شکل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره تعدیل اقتصادی، کسری بودجه، کشورهای در حال توسعه، نرخ بهره Next Entries منابع پایان نامه درباره افزایش درآمد، درآمدهای نفتی، اجرای برنامه، تعدیل اقتصادی