ناميديم نه حکم شرعي. زيرا پيش از اين گفتيم که حکم حاکم اسلامي حکمي علاجي است؛ يعني حاکم اسلامي در سايه عناوين ثانويه، تزاحم احکام واقعي را معالجه مي‌کند، از بين مي‌برد. بديهي است که اين حکم، از سنخ احکام واقعي نيست؛ چون در غير اين صورت وحدت تشريع و قانون گذاري آسيب خواهد ديد.
2. از آنجا که حکم حاکم اسلامي برآمده از مصالح عمومي و حفظ قوانين اسلامي است، از چارچوب احکام اوّليه و ثانويه خارج نمي‌شود. از اين رو گفتيم که حاکم اسلامي تزاحم ميان احکام را در سايه عناوين ثانويه معالجه مي‌کند.
خلاصه اينکه ولي فقيه با کمک ولايت الهي، همه مشکلات موجود در زندگي ما را مرتفع مي‌سازد؛ زيرا عناوين ثانويه‌اي که بر شمرديم ابزارهايي هستند در دست فقيه که مي‌تواند خلل‌هاي موجود در جامعه اسلامي را مسدود کند. اين عناوين در عين حالي که صغريات را تغيير مي‌دهد، لطمه‌اي نيز به کرامت کبريات وارد نمي‌سازد.
فصل هشتم: ولايت مطلقه
آيا ولايت مطلقه فقيه، مسأله‌اي کلامي است يا فقهي؟
مسأله امامت و ولايت سياسي بعد از پيامبر(ص) يکي از موضوعات بحث برانگيز و محور اصلي نزاع دو مذهب شيعه و سني بوده است: اهل سنت معتقدند که نصوص ديني از امر حکومت بعد از نبي اکرم(ص) ساکت است و سخن روشني درباره نظام حکومتي و شرايط والي مسلمين و کيفيت انتخاب او بيان ننموده، از اين رو آنان در تعيين نظام سياسي مسلمين بعد از رسول الله(ص) به دنبال تئوري انتخاب رفته و (نظام خلافت) را براي اداره جامعه اسلامي برگزيدند.
غزالي امامت را از امور مهم و از مباحث علم کلام نمي‌داند بلکه آن را فرعي از فروع فقهي مي‌داند، وي در اين مورد مي‌گويد:
ولي شيعيان در زمينه جانشيني بعد از پيامبر(ص) تئوري انتصاب را پذيرفته‌اند ازاين رو شهرستاني از علماي اهل سنت، شيعه را چنين تعريف مي‌کند:
شيعه به کساني گفته مي‌شود که به طور خاص از علي(ع) پيروي مي‌کنند و قائلند بر امامت او که در نص قرآن و وصيت پيامبر به صورت آشکار يا پنهان وارد شده است و بر اين اعتقادند که امامت از فرزندان علي(ع) خارج نمي‌شود.
در نزد شيعه مسأله ولايت سياسي که شأني از شؤون امامت است، فرعي از فروع فقهي نيست بلکه مسأله‌اي کلامي و درآميخته با ايمان است و عدم اعتقادبه ولايت سياسي امامان معصوم(ع) به منزله انکار بخشي از دين و نقصان ايمان قلمداد مي‌شود.
البته بايد توجه داشت ولايتي که در کلام، بررسي و اثبات مي‌شود، از نظر لوازم و مولي عليهم با ولايتي که در فقه مطرح است فرق مي‌کند. بعضي بين ولايت شرعي فقيه (در موارد خاص و محدود) و ولايت شرعي سياسي فقيه در اداره جامعه اسلامي فرق قائل نشده‌اند و لوازم ولايت شرعي به معناي اخص را در ولايت سياسي نيز جاري دانسته‌اند؛ به عنوان نمونه بيان داشته‌اند:
“ولايت فقيه يعني ولايت بر محجوران، بعداً اعتراض کرده‌اند که امت اسلامي رشيد است نه محجور، بنابراين بر آنان نمي‌توان ولايت داشت”.
به نظر مي‌رسد اينان بين ولايت شرعي فقيه به معناي اخص آن با ولايت شرعي سياسي فقيه تفاوتي قائل نشده‌اند درحالي‌که جايگاه ولايت شرعي فقيه در فقه و از فروع فقهي است.
* غيّب و قصّر و سفيهان و ديوانگان در صورت نداشتن ولي خاص) را به فقيه جامع شرايط واگذار کرده است. امّا ولايت سياسي فقيه، ولايت بر امت اسلامي رشيد و فرزانه است، که جايگاه اصلي آن در علم کلام مي‌باشد. اصولاً بين اين دو نوع ولايت فقيه ـ چه از نظر افرادي که بر آنها إعمال ولايت مي‌شود و چه از نظر محدوده و مواردي که ولايت سياسي شامل آن مي‌شود ـ تفاوت اساسي وجود دارد.
ديدگاه شيعيان در مورد ولايت سياسي امامان(ع) روشن است، اما سؤال اين است که: آيا در عصر غيبت، ولايت فقيه نيز مانند ولايت سياسي و امامت معصومان(ع) مسأله‌اي کلامي است يا فرعي از فروع فقهي؟
معيار کلامي يا فقهي بودن يک مسأله:
از آنچه در تمايز مسائل فقهي و کلامي بيان شد، معيار و ملاک داخل بودن يک موضوع در مسائل علم کلام و فقه معلوم گرديد و آن معيار و ملاک اين است که هر مسأله‌اي که موضوع آن مربوط به فعل و ذات خداوند باشد از مسائل علم کلام خواهد بود و هر مسأله‌اي که موضوع آن فعل مکلف به لحاظ اتصاف آن به يکي از احکام پنج گانه تکليفي باشد مربوط به علم فقه است.
گفتني است به دليل گسترش علوم اسلامي وبه منظور سهولت در مطالعه، مرزهايي براي آنها تعريف و براي هرکدام فصل جداگانه‌اي بيان کرده‌اند، هرچند به دليل درهم تنيدگي علوم انساني و اسلامي و تفکيک آنها از يکديگر و تعيين موضوع مشخص براي هرکدام به آساني ممکن نيست.
بر اين اساس گاهي يک موضوع از دو جهت مي‌تواند در دو علم بررسي شود؛ براي نمونه: بحث ضرورت بعثت انبيا و وجوب ارسال رسولان اگر از اين جهت بررسي شود که بر خداوند واجب است براي راهنمايي بشر پيامبران را مبعوث نمايد، بحثي کلامي است، زيرا موضوع آن در ارتباط با فعل خداوند است.
علامه حلي مي‌فرمايد:
لطف صفت فعل خداوند است.
اما اگر گفته شود، بر پيامبران واجب است، در هدايت انسانها کوتاهي ننمايند و مسير سعادت و رستگاري را به انسانها نشان دهند و يا بر انسانه
* واجب است، از انبيا پيروي نمايند و به دعوت آنها لبيک بگويند، موضوع آن فعل آدميان و بايد و نبايدهاي مربوط به آن است، از اين رو مسأله جنبه فقهي پيدا خواهد کرد.
دو نکته:
1. گاهي ادعا مي‌شود ويژگي مسأله کلامي به عقلي بودن آن است و مسأله فقهي مسأله‌اي است که از طريق ادله نقلي و بدون استمداد از دليل عقلي به اثبات مي‌رسد. اين معيار براي تمايز مسأله فقهي، ملاک تمامي نيست، زيرا: ممکن است در اثبات مسأله فقهي از دليلي عقلي استفاده شود؛ مثلا وجوب اطاعت از خداوند که مسأله‌اي فقهي است، دليل آن حکم عقل است، عقل در حکم خود استقلال دارد و بدون دخالت هيچ دليل نقلي اين حکم را مي‌يابد و يا مثلا بطلان نماز در مکان غصبي، زيرا هيچ دليل نقلي بر اين مسأله وجود ندارد. تنها دليل نقلي‌اي که در اين باره هست، دليلي است که دلالت بر حرمت غصب مي‌کند نه بر بطلان نماز در مکان غصبي، لذا فتوا بر بطلان آن دائر مدار حکم به عدم امکان اجتماع امر و نهي و تقدم جانب نهي است؛ يعني کساني که قائل به اجتماع امر و نهي نبوده و جانب نهي را مقدم مي‌دارند فتوا به بطلان نماز در مکان غصبي مي‌دهند. پس منشأ اين حکم فقهي همان قاعده صرفاً عقلي است، با آن که عقلي بودن برهان در اين مورد موجب الحاق مسأله به مسائل کلامي نمي‌باشد.
همچنين در اثبات بعضي از مسائل کلامي گاهي از ادله نقلي قرآن و روايات استفاده مي‌شود؛ مثلا دليل عقلي ضرورت بعثت انبيا براي هدايت بشر را درک مي‌کنند، اما بعضي از صفات پيامبران با استفاده از دليل نقلي ثابت مي‌شود، معاد بحثي کلامي است اما برخي تفصيلات آن به کمک ادله نقلي قابل شناخت است.
شايان ذکر است چون شأن علم کلام دفاع از عقايد ديني و پاسخ گويي به شبهات مي‌باشد و استناد به ادله عقلي براي مخالفين مؤثرتر و قابل قبول تر است، لذا در علم کلام بيشتر از ادله عقلي استفاده مي‌شود.
همان گونه که چون وظيفه علم فقه بيان تکاليف و وظايف مکلّفين در برابر شارع مقدس است در آن بيشتر از ادله نقلي استفاده مي‌شود.
2. از بيان مطالب قبل روشن شد که تمايز علوم به تمايز موضوعات آنها است همچنين معلوم گرديد که عقلي بودن دليل يک مسأله، نشانه کلامي بودن آن نيست؛ همان گونه که نقلي بودن دليل يک مسأله، آن را فقهي نمي‌کند.
در اين قسمت يادآور مي‌شويم که صرف ذکر يک مسأله در کتابهاي فقهي و يا کلامي آن را فقهي و يا کلامي نمي‌کند، چه بسا مسأله‌اي در کتابهاي فقهي و يا کلامي بر سبيل استطراد وارد شود. از جمله اين مسائل بحث ولايت فقيه را مي‌توان نام برد، شيخ انصاري هنگام طرح مسأله ولايت فقيه در کتاب مکاسب مي‌فرمايد:
(مسأله: من جمله اولياء التصرف في مال من لايستقل بالصرف في ماله الحاکم والمراد منه الفقيه الجامع الشرايط الفتوي وقد راينا هنا ذکر مناصب الفقيه امتثالا لامر اکثر حضار المجلس المذاکره)؛
مسئله: حاكم از جمله اولياء تصرف است در مال كسي كه استقلال به تصرف در مالش را ندارد، و مراد از حاكم، فقيه جامع‌الشرائط است كه بتواند فتوا بدهد. لازم مي‌دانيم وظائف و مناصب فقيه را يادآور شويم به جهت پيروي از درخواست اكثر حاضرين در مجلس درس.
امام خميني(ره) نيز بعد از بيان ولايت پدر و جد در مال طفل مي‌نويسد:
(مسأله: ومن جملة اولياء التصرف في مال من لايستقل بالتصرف في ماله الحاکم وهو الفقيه الجامع شرايط الفتوي ولابأس بالتعرض لولاية الفقيه مطلقا بوجه اجمال)؛
مسئله: حاكم از جمله اولياء تصرف است در مال كسي كه استقلال به تصرف در مالش را ندارد، و مراد از حاكم، فقيه جامع‌الشرائط است كه بتواند فتوا بدهد. جاي اشكال نيست كه ولايت مطلقه فقيه را نيز به صورت اجمال بيان كنيم.
بعضي از فقهاي معاصر نيز در اين مورد مي‌نويسند:
(لما وصل البحث في کتاب البيع الي هنا (اولياء عقد البيع)؛
طلب مني کثير من الاخوة التکلم في مسألة ولاية الفقيه… فاجبت دعوتهم لکون المسألة مما تعم بها البلوي لاسيما اليوم…)؛
هنگامي كه بحث اولياء عقد معامله در كتاب بيع به اينجا رسيد، زيادي از برادران (شاگردان) از من خواستند كه درباره مسئله ولايت فقيه سخن بگويم. من هم پذيرفتم زيرا اين مسئله از جمله مسائل بسيار مهم امروزي است.
با دقت در کلام اين بزرگان معلوم مي‌گردد که آنان به تقاضاي حضار درس اين بحث را مطرح کرده‌اند.
قبل از شيخ انصاري نيز فقها، در ابواب مختلف فقه، زماني که بحث ولايت شرعي در اموال غُيّب و قُصر و يا تصرف در اموال و شؤون محجورين يا بحث وقف و وصيت و به طور کلي امور حسبي را مطرح نموده‌اند، در صورت فقدان وليِّ شرعي مباشر مانند پدر، جد پدري و ناظر وقف و موصي اليه، فقيه عادل را مجاز به تصرف مي‌دانند. بعضي از فقيهان اين جواز تصرف را ناشي از (ولايت فقيه) مي‌دانند و برخي ديگر، فقيهان را حتي در امور حسبي فاقد ولايت شرعي دانسته تنها به عنوان قدر متيقّن آنان را مجاز به تصرف مي‌دانند.
با توجه به مطالب قبل، معلوم گرديد تنها ذکر ولايت فقيه در کتابهاي فقهي آن را از مسائل علم فقه قرار نمي‌دهد، همان گونه که ذکر مسأله امامت در کتابهاي کلامي اهل سنت دليل بر کلامي بودن آن در نزد آنان نيست. در اين مورد قاضي ايجي مي‌گويد:
(هي عندنا من الفروع وانما ذکرناها في علم الکلام تأسيا عن قبلنا)؛
بحث ولايت فقيه نزد ما از جمله مسائل فروع است ـ نه اصول ـ گرچه اين بحث را ما در علم كلام بحث كرديم به جهت پيروي از بززگان قبل از ما.
برخلاف اين نظريه، بعضي بر اين باورند که فقها مسأله ولايت فقيه را جزء مسائل فقهي مي‌دانند و در اين مورد گفته‌اند:
فقها با طرح بحث ولايت فقيه در آثار فقهي خود از اواسط قرن سيزدهم هجري، مسأله ولايت فقيه بر مردم را از مسائل فقهي به شمار آورده‌اند.
در اين قسمت به بررسي ولايت فقيه در دو علم کلام و فقه مي‌پردازيم:
در کلام شيعه، ولايت، شأني از شؤون امامت است. بر اين اساس، ولايت مسأله‌اي اعتقادي و کلامي است نه عملي و فقهي، بلکه ولايت از اصول مذهب است نه از فروع اعتقادي. گفتني است که مصداق ولايت به اين معنا منحصر در معصومين است.
در فرهنگ عمومي شيعه، امامت ادامه نبوت و ولايت فقيه، ادامه امامت است. از اينرو علماي شيعه با صرف نظر از اختلاف ديدگاه‌هايي که در سعه و ضيق دايره ولايت فقيه قائل هستند، برخورداري ولايت و نيابت از امام(ع) را براي فقهاي جامع الشرايط به عنوان يک اصل پذيرفته، و از آنان به نايبان امام عصر(عج) تعبير مي‌کنند. فقط در قرن اخير آن هم از طرف تعداد قليلي از علما، تصدي فقيه بر مبناي قدر متيقن در امور حسبي و يا وسيع تر از آن تحليل شده است.
اگر مسأله ولايت سياسي فقيه را در امتداد ولايت معصومان بدانيم و از زاويه‌اي به آن نگاه کنيم که در مسأله امامت مطرح
