منابع پایان نامه درباره وضعیت اقتصادی، حقوق رقابت، قدرت بازار، سهم بازار

دانلود پایان نامه ارشد

قدرت تغییر یا تأثیرگذاری بر روند قیمت محصولات. به بیان دیگر، توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه و تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در بازار است.
با بررسی نظریات و دیدگاههای ارائه شده در مورد وضعیت اقتصادی، این مفهوم از روشنی بیشتری برخوردار میگردد. در برخی از منابع شرکت غالب شرکتی دانسته شده است که سهم مهمی از بازار را در اختیار داشته و میزان سهم بازاری او نسبت به نزدیکترین رقیبش بیشتر است. شرکتی که معمولاً دارای بیش از 40 درصد سهم از بازار است و این توانایی را دارد که قیمت را به شکل مستقل از رقبا و مصرفکنندگان تعیین کند به طور معمول شرکت غالب در بازار دارای چند رقیب ضعیف و کوچک است115.
دیوان دادگستری اروپا (European court of justic) در پرونده ” United Brands”، موقعیت مسلط را وضعیت اقتصادی دانسته است که بنگاه را قادر میسازد از رقابت مؤثر در بازار مربوطه جلوگیری کند تا شرکت خود را قادر سازد تا حدودی زیادی مستقل از رقبا، مشتریان و مصرفکنندگان نهایی رفتار نماید. این تعریف در بردارنده دو عنصر است: 1. توانایی برای ممانعت از رقابت مؤثر؛ 2. توانایی برای عمل کردن مستقل116. برخی دیگر در زمینه رفتارهای ضد رقابتی مبتنی بر وضعیت غالب، سه مؤلفه در مورد تحقق وضع غالب ارائه میدهند که در ارتباط کامل با هم هستند: 1. وجود قدرت اقتصادی در بازار؛ 2. جلوگیری از تداوم و استمرار رقابت در بازار؛ 3. تحت تأثیر قرار نگرفتن شرکت از ساختار بازار و رقبا.
تمام تعاریفی که در مورد وضعیت غالب ارائه شد بر این نکته تأکید دارند که شرکت دارای وضعیت مسلط میتواند به نحو مستقل و بدون اینکه عکس العمل رقبا، عرضهکنندگان و خریداران را مدنظر داشته باشد، قیمت های بازار، میزان تولید و کیفیت محصولات و خدمات را تحت نفوذ خود قرار میدهد. وضعیت اقتصادی مسلط، ممکن است مربوط به بنگاه اقتصادی واحد یا متعلق به چند بنگاه اقتصادی باشد که در این صورت، سلطه مشترک (joint dominance) نامیده میشود. این وضعیت که از زاویه دید بازار، الیگاپولی (oligopoly) خوانده میشود، متمایز از شرکت های مولتی پل (multiple firm) است که متعاقب یک توافق عمل میکنند117.
بند «15» ماده «1» قانون اجرای سیاست های کلی در تعریف وضعیت اقتصادی مسلط چنین مقرر داشته است: «وضعیت اقتصادی مسلط، وضعیتی در بازار است که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت و یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد». با اندکی تأمل در تعریف بیان شده، در مییابیم که وضعیت هایی نظیر انحصار، انحصار طبیعی و قانونی که در بندهای «12»، «13» و «14» ماده «1» قانون مورد بحث، مصادیقی از مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط هستند، زیرا به موجب بند «12» انحصار وضعیتی است در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. در حالت انحصار طبیعی نیز که در بند «13» آمده به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، دارنده این انحصار به دلیل موانع ورود و فقدان رقیب، قادر به کنترل قیمت و مقدار کالاها یا خدمات خواهد بود. در انحصار قانونی که به موجب بند «14» تعریف شده نیز مقررات قانونی موجب ایجاد قدرت بازار برای یک یا چند بنگاه می شود، به موجب این بند انحصار قانونی وضعیتی از بازار است که در آن به موجب قانون، تولید، فروش یا خرید کالا و یا خدمات خاص در اختیار یک یا چند بنگاه معین قرار می گیرد118.
ب-مفهوم سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
در قانون ایران تعریفی از سوءاستفاده ارائه نشده، و تنها به ذکر مصادیق آن در شش بند اکتفا شده است. اگرچه بیان مصادیق میتواند در شناساندن یک موضوع مؤثر باشد، ولی کافی نیست؛ به ویژه در فرضی که بیان مصادیق از باب تمثیل است و نه حصری119.
سوءاستفاده در لغت به معنای به کار بردن نادرست یا غیر مجاز، زیادهروی و تجاوز، آسیب رساندن و بیعدالتی است. ولی در حقوق رقابت به معنای هرگونه بهره برداری غیرمجاز از وضعیت اقتصادی مسلط و به کار بردن نادرست قدرت بازار است. پس صرف فکر و ارائه طرح و نقشه تا زمانی که جنبه خارجی نیافته است و به منصه ظهور نرسده است، سوء استفاده از وضعیت مسلط محسوب نمی شود؛ یعنی سوء استفاده در بحث ما فقط یک عمل روانی ( mental act) نیست، بلکه از جنس رفتار (conduct) است120.
نکتهای که ذکر آن الزامی است این است که آیا تحقق وضعیت غالب تجاری و موقعیت مسلط اقتصادی فینفسه عمل ضد رقابتی است یا خیر؟ در برخی از تعاریفی که ارائه شده، وضع غالب، مصداقی از انحصار تجاری است در این نظر باید احراز وضع غالب را موجب ممنوعیت آن دانست چراکه ایجاد هر نوع انحصار در بازار رقابتی، ضد رقابتی تلقی می شود. اما دیدگاه غالب آن است که اگر چه وضعیت برتر و مسلط تجاری بر ساختار رقابتی بازار مؤثر است، اما فی نفسه ضد رقابتی تلقی نمی شود. در تحقق وضعیت غالب و مسلط اقتصادی، باید میان روش های مختلف وضع غالب تفکیک قائل شد. وضعیت غالب میتواند از طرق مشروع وقانونی حاصل شده باشد مانند اینکه شرکتی از طرف دولت، دارای حق انحصاری فعالیت باشد به نحوی که قدرت بازاری شرکت نسبت به سایر فعالان تجاری بسیار بیشتر باشد یا اینکه شرکتی به واسطه توانایی صنعتی و داشتن قدرت ابداع، با جذب مشتریان بیشتر، سهم بازاری خود را افزایش داده و دارای موقعیت غالب شود. بنابراین به طور کلی دو شیوه برای تحقق وضع غالب تجاری قابل تصور است شیوه های قانونی و معتبر و شیوههای غیر معتبر و ضد رقابتی. لذا باتوجه به این طرق بایستی وضعیت غالب بررسی شود. بنابرهمین نظر نباید وضعیت غالب تجاری را فی نفسه ضد رقابتی دانست چون ممکن است منشأ و علت ایجاد آن، کارآمدی فعال تجاری در بازار باشد. در چنین صورتی ممنوع کردن آن به معنای نقض غرض و از یاد بردن مبانی حقوق رقابت است. زیرا بیان شد که هدف حقوق رقابت افزایش بهرهوری و کارامدی اقتصادی است و نباید آثار این بهرهوری را با ممنوع کردن کاهش داد121. بنابراین صرف دارا بودن موقعیت مسلط، مغایر رقابت آزاد نیست، بلکه سوءاستفاده از این موقعیت ممنوع می باشد؛ به عبارت دیگر، در صورتی که بنگاه دارای موقعیت اقتصادی مسلط از این موقعیت سوء استفاده نماید و عمل وی موجب اخلال در رقابت گردد، مرتکب عمل ضد رقابتی گردیده است.
محققان حقوق رقابت رفتارهای سوء استفاده آمیز را به سه دسته «رفتارهای استثمارگرایانه»، «رفتارهای ضد رقابتی» و «رفتارهای تلافی جویانه» تقسیم کرده اند. اگر بنگاه مسلط با تکیه بر قدرت اقتصادی خود و به هزینه مشتریان و مصرف کنندگان امتیازاتی-اعم از کسب منافع یا تحمیل شروط- را از طرف های معامله کسب کند که در شرایط رقابت مؤثر و متعارف قابل حصول نیستند
سوء استفاده استثمارگرایانه(exploitative abuse) و اگر رفتار بنگاه به طور قابل توجهی رقابت را محدود نماید یا این هشدار را به بازار بدهد که رقابت احتمالا به حد زیادی کاهش خواهد یافت و یا قدرت اقتصادی شرکت مسلط به منظور انحصار افزایش داده و تقویت خواهد کرد، سوء استفاده ضد رقابتی(anti-cometitive) محسوب میشود. اگر رفتار آن شرکت چنین برآورد شود که باعث خسارت یا مزاحمت جدی برای بنگاه تجاری دیگری شده است میتواند سوء استفاده تلافی جویانه (reprisal abuse) تلقی شود. اقداماتی که به منظور تنبیه بنگاه رقیب صورت میگیرد نیز همین گونه است122.
ج- ویژگی های سوء استفاده از وضعیت مسلط اقتصادی
-بنگاه دارای وضعیت مسلط اقتصادی به دلیل موقعیتی که دارد، دارای مسئوولیت ویژه و خاص است. به همین دلیل ممکن است رفتارهایی که نوعاً جزء امور طبیعی تجاری تلقی شود و مخل بازار نباشد، به واسطه اینکه از طرف فعال تجاری دارای وضع غالب انجام شده ممنوع و ضد رقابتی به حساب آید. این قاعده دست کم در بعضی موارد و مصادیق قابل انتقاد است؛ مثلاً مورد ششم از مصادیق سوء استفاده در بند «ط» ماده «45» قانون اجرای سیاست های کلی، یعنی «تملک سرمایه و سهام شرکت ها» در صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود، اگر به وسیله یک بنگاه غیر مسلط نیز صورت گیرد ممکن است همان آثار ضد رقابتی داشته باشد.
-رقابت حق هر بنگاه اقتصادی است. سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط جدای از رقابت عادلانه و صحیح است. مشکل اینجاست که بنگاه مسلط به دلیل موقعیتی که در بازار کسب نموده است، طبیعتاً ناشی از قدرت ابداع و مبتکرانه و هم چنین توانایی مالی و صنعتی است و از این طریق توانسته موقعیت مسلط خود را ارتقا بخشد وسهم خود را از بازار افزایش دهد.
مثلاً با انجام دادن فعالیتهایی مانند تولیدات جدید و جذاب، کیفیت برتر و خدمات بهتر، تبلیغات کالا و قیمت های پایین، مشتریان و مصرفکنندگان را به سوی محصولات خود جذب نموده و به طبع موقعیت اقتصادی او بیش از پیش بهتر و بهتر می شود. حال سؤال اینجاست، افزایش سهم بازار که نتیجه کارایی افزایش یافته بنگاه است ممنوع میباشد؟ چنین برداشتی نادرست و باطل است.
طبیعتاً رفتارهای ضد رقابتی و رفتارهای ناشی از رقابت سالم و عادلانه یا رقابت بر مبنای فعالیت متداول متمایز از همدیگر میباشند. بنگاه مسلطی که فرآوردههای خود را به قیمت پایینی که منعکسکنندهی هزینه های آن است، عرضه میکند، رقابتکننده سزاواری است و رفتار وی ممنوع نمیباشد؛ اگرچه رقبای وی که تولیدکننده محصولات نامرغوب با قیمت های غیر قابل باور هستند مشتریان خود را از دست بدهند. این عملکرد بازار طبیعی است و بر عکس، بنگاه مسلطی که محصولات خود را بدون در نظر گرفتن هزینه های تولید بفروشد، به منظور اینکه مشتریان را از رقبای خود بگیرد و رقیبان را از تجارت خارج سازد، بر حسب استحقاق رقابت نکرده و عمل ضد رقابتی انجام داده است.
-سوء استفاده مستلزم رابطه سببیت با وضعیت اقتصادی مسلط نیست. رویه قضایی در برخی از سیستمها حاکی از آن است که نیازی به احراز رابطه سببیت میان وضعیت مسلط و سوء استفاده نیست و فقط ضروری است که رفتار مورد نظر، موقعیت غالب بنگاه را تقویت کند و رقابت در بازار را محدود سازد؛ به عبارت دیگر، بنگاه غالب ممکن است از برخی رفتار ها ممنوع شود، حتی اگر واقعاً قدرت بازار خود را به کار نبرده باشد. این بدان دلیل است که بنگاه مسلط مسئوولیت ویژه ای در فرایند رقابت و در برابر رقبای خود دارد و نباید داخل در رفتاری شود که مانع تداوم رقابت موجود در بازار می شود123.
د-مصادیق سوء استفاده از وضعیت مسلط اقتصادی
بند «ط» ماده «45» ق.ا.س.ک، شش مصداق کلی برای سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط بر شمرده است که بطور اجمالی به توضیح هریک از آنها می پردازیم:
الف- تعیین، حفظ و تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورت متعارف:
بر اساس اصل آزادی قراردادی، اشخاص در انعقاد قرارداد، انتخاب طرفین و تعیین ارزش عوضین آزادند. البته این آزادی تا زمانی است که طرفین قرارداد از شرایط اقتصادی یکسانی برخوردار باشند اما زمانی که یک طرف معامله از قدرت اقتصادی برتری برخوردار باشد، امکان تحمیل قیمت مورد نظر وی بر طرف دیگر معامله فراهم می شود. اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده ایجاب می کند که قانون در این مورد مداخله ننماید مگر آنکه قرارداد منعقد شده مخالف نظم عمومی و موجب اخلال در آن شود. امروزه حفظ تأمین رقابت در عرصه تجارت از قواعد مربوط به نظم عمومی است. از این رو قانون گذاران، بهره برداری بنگاه ها از وضعیت مسلط خود در مواردی که منتهی به سوء استفاده از وضعیت خود و هم چنین اخلال در رقابت گردد را ممنوع دانسته اند. به همین دلیل تحمیل قیمت کالاها به صورت غیر متعارف را نیز ممنوع دانسته اند.
با توجه به مورد 1 از بند «ط» ماده «45» ق.ا.س.ک، تعیین، حفظ یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به سه شرط ممنوع است: اولاً، معامل از وضعیت اقتصادی مسلط بر خوردار باشد؛ ثانیاً، قیمت مورد بحث غیر متعارف باشد و با معدل هزینه های تولید یا اجرا به علاوه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، مصرف کننده، قیمت گذاری، نقض حقوق Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق رقابت، قیمت بازار، شخصیت حقوقی، حفظ مشتریان