منابع پایان نامه درباره هزینه سرمایه، عملکرد شرکت، نرخ بهره، سهامداران نهادی

دانلود پایان نامه ارشد

مدیران عمدتاً به شرایط بازار و ارزیابی سرمایه‌گذاران بالقوه از اثرات مالکیت مدیران توجه می‌کند (نا، 2002).
ترکيب مالکيت و سهامداران نهادي و عمده
مبادلات سهام امروزه در سرتاسر جهان نیازمند آمادهسازی گزارشهای مالی، با هدف ارائه به سهامداران نهادی هستند. البته این اطلاعات بایستی بهموقع و بالاترین کیفیت انجام شود تا به سهامداران در تصمیمگیری تأمین مالی و سرمایهگذاری کمک کند (الهمزیه، 2014).
در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادی با بازده و ارزش شرکت مطالعات گوناگوني انجام شده و بر حسب شرايط مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به نتايج گوناگوني دست يافته‌اند. در برخي تحقيقات دولت از منظر يک سرمايه‌گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخي ديگر نقش مالکيتي دولت فراتر از صرفاً يک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش حاضر رويه اول به‌کار گرفته شده و مالکيت دولتي در کنار مالکيت ساير نهادها و مالکان عمده مورد بررسي قرار گرفته است.
مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که وجود سهامداران عمده در ترکیب مالکیت می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد. شاید برل62 و مينز63 اولین کسانی بودند که در سال 1932 به این موضوع پرداختند و ادعا کردند که بین عدم تمرکز و گستردگی مالکیت با عملکرد شرکت نوعی رابطه منفی وجود دارد. به عقیده آنان هر چه تعداد سهامداران زیادتر و درصد مالکیت آنها کمتر باشد عملکرد شرکت ضعیف‌تر خواهد بود. این نظریه بعدها توسط محققان به چالش کشیده شد (دمستز و همکاران64، 2001).
در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می‌کند حضور روزافزون سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی در دایرة مالکین شرکت‌های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوة حکمرانی و تولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملکرد آنها می‌تواند داشته باشد. اساسی‌ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر ادارة شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می‌گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه‌بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می‌باشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.
به عقیده برخي صاحب‌نظران، وجود سهامداران عمده در شرکت از یک سو زمینه‌ها و انگیزه‌های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزینه‌های کنترل و همسو کردن خواسته‌های سهامداران عمده با منافع سایر سهامداران افزایش می‌یابد (وانگ65 و ژیو66، 2006).
در مجموع در خصوص نوع رابطه و تأثیرگذاری مالکیت سهامداران نهادی و عمده با عملکرد و ارزش شرکت تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده که برخی از آنها به شرح زير است (هان67، 2006):

2-2-2-5-1- فرضیه نظارت کارآ68
براساس این فرضیه، سهامداران نهادی و سهامداران عمده‌ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهامداران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. بنابراین، می‌توان رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت انتظار داشت.

2-2-2-5-2- فرضیه همسویی استراتژیک69
براساس این فرضیه، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره بخورد و به‌واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود. در صورت بروز چنین وضعیتی، آثار مفید مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهامداران عمده بر مدیران، کاهش می‌یابد. در این حالت، در واقع نوعی تضاد منافع بین سهامداران عمده و سایر مالکان مشاهده می‌شود که به دلیل قدرت تأثیرگذاری سهامداران عمده، این تعارض در نهایت به ضرر سهامداران دیگر خواهد بود.

2-2-2-6- تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی
در خصوص تأثیرات احتمالی سرمایه‌گذاران نهادی مالی بر هزینه‌های نمایندگی بحث‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت خود از گروه شرکت‌هاي سرمایه‌گذاری باشند، مدیران پرتفوی این شرکت‌ها نقش وکیل و سهامدارانشان نقش موکل را دارند. همزمان با ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسي توسط مدیران پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری، عملکرد خود این مدیران نیز از سوی سهامداران شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بازده پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا تزلزل موقعیت شغلی مدیران شرکت خواهد داشت. همچنین، هنگامی که سهامدار نهادی از نوع نهادهای مالی باشد با توجه به تجربه، تخصص و توانایی ارزیابی و مدیریتی بالای خود می‌تواند با استفاده از حق رأي بالايي که دارد نظارت بهتر و مؤثرتری بر مدیریت شرکت سرمایه‌پذیر اعمال کند و انتظار می‌رود حاصل این نظارت ارائه توصیه‌های لازم، افزایش بازده و بهبود عملکرد شرکت سرمایه‌پذیر باشد.
2-2-2-6- ترکيب مالکيت و سهامداران خارجي
در اقتصادهاي آزاد و بازارهاي سرمايه بين‌المللي بخشي از مالکيت شرکت‌ها در اختيار سرمايه‌گذاران خارجي قرار دارد. اين پديده حتي در چارچوب اقتصاد از ابعاد مختلفي قابل بررسي است که در اين گزارش صرفاً اثرات وجود سهامداران خارجي در ترکيب سهامداري بر بازده و ارزش شرکت‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد. به موازات گسترش جهانی‌سازی در بازارهای مالی، نقش سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌ها بیشتر و پررنگ‌تر می‌شود.
به زعم برخی صاحب‌نظران به دلایل مختلف حضور سهامداران خارجی در ترکیب مالکیت می‌تواند بهبود عملکرد و افزایش بازده و ارزش شرکت را به دنبال داشته باشد که عبارتند از:
اعمال نظارت بیشتر بر مدیران؛
افزایش تخصص و تجربه مدیریتی شرکت؛

هزینه بدهی
تأمین مالی شرکتها یکی از منابع مالی برای شرکتها است و وامهای بانکی یکی از مهمترین منابع تامین مالی و وجوه نقد برای شرکتها است (شیلر و وانگ، 2014). اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی میتواند به افراد تصمیمگیرنده در خصوص ارزیابی نقدینگی و توان پرداخت بدهیهای یک واحد تجاری یاری رساند. در ضمن این اطلاعات میتواند در سنجش فرصتها و مخاطرات واحد تجاری و وظیفه مباشرت مدیریت مفید واقع شود (عربمازار یزدی، 1386). بنابراین، ارزیابی هزینه سرمایه شرکت برای مدیران به این دلیل با اهیمت است که مدیران میتوانند از این طریق به ارزیابی پروژههای سرمایهگذاری و تعیین بودجهبندی سرمایهای خود بپردازند. به همین جهت سرمایهگذاران نیز تمایل زیادی در راستای ارزیابی خطرات کلی و سود مورد انتظار خود دارند تا بدان وسیله به ارزیابی فعالیتهای شرکت بپردازند (میکائیل و پاقانو، ۲۰۰۳). مفهوم هزینه بدهی مبتنی بر این فرض است که هدف شرکت عبارت است از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. در واقع بر همین اساس بین تصمیمات مالی شرکت و تصمیمات سرمایهگذاری ارتباط برقرار میکند. لذا، با توجه به اهمیت هزینه بدهی تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. واژه و مفهوم سرمایه عبارت است از میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت که در مفهوم عام بیان میشود و مفهوم سرمایه نیز شامل وجوه متعلق به صاحبان سهام شرکت (سهامداران) است. اما سرمایه در مفهوم خاص خود به غیر از حقوق سهامداران کلیه بدهیهای بلند مدت شرکت را در بر میگیرد. بهطوریکه چنانچه به این تفاوت توجه نشود مفهوم هزینه سرمایه و محاسبات آن ما را دچار چالش ذهنی خواهد کرد. برای محاسبه متوسط هزینه باید بتوانیم هزینه هر جزء تشکیل دهنده وجوه مالی شرکت را محاسبه کنیم. هزینه بدهی و هزینه سهام ممتاز، هزینه سرمایه صاحبان (مثلا هزینه سود تقسیم نشده یا سهام منتشر شده اخیر) کلا اقلامی هستند که ما در سمت چپ ترازنامه آن را نمایش بدهی و و بیانی دیگر در تعریف مفهوم دارائی ها آن را مطابق با استانداردهای حسابداری به شکل زیر مورد تفسیر قرار می دهیم بطوریکه افزایش خالص دارائی های شرکت  اغلب با افزایش این اقلام (حقوق صاحبان سهام و بدهی ها) همراه است ( لطفی، 1383).
با توجه به اینکه سرمایه بهعنوان عامل مهمی در تولید سازمان نقش دارد همانند هر عامل دیگری برای شخصیت حقوقی شرکت دارای هزینه است. این بهعنوان جزئی از مبانی تئوریک حسابداری تحت عنوان تئوری مالکانه تعریف میشود، بهطوریکه هزینه هر جزئی از سرمایه ممکن است با سایر اجزا متفاوت باشد. بهعنوان مثال، اگر شرکت بتواند به نرخ ۱۲ درصد وام بگیرد هزینه جزء بدهی دریافت سرمایه برابر ۱۲ درصد است در حالیکه هزینه اجزای دیگر مثلا سود تقسیم نشده میتواند بیشتر از ۱۵ درصد باشد. اجزای اصلی اقلام سرمایه عبارتند از: بدهی، سهام ممتاز، سود تقسیم نشده و سهام جدید الانتشار. هزينه بدهي بخشي از هزينه سرمايه است كه بابت تامين وجوهي كه از خارج شركت تامين شده پرداخت میشود. اين هزينه در واقع شامل بهره‌اي است كه براي بدهي‌هاي بهرهدار مثل وام‌هاي كوتاه‌مدت و بلند مدت پرداخت مي‌شود. در مورد شركت‌هايي كه اوراق مشاركت نيز منتشرشدهاند، هزينه اوراق مشاركت نيز به آن اضافه میشود. با توجه به تعدد وام‌هاي دريافتي توسط شركت‌ها، مي‌توان يك ميانگين را بهعنوان هزينه بهره و بدهي آنها در نظر گرفت (قسیم عثمانی، 1381).
جزء هزینه بدهى در محاسبه هزینه متوسط سرمایه عبارت است از نرخ بهره بدهى (Kd) یا هر نرخ سود ثابتى که به وام‏دهنده پرداخت مى‏شود، ضربدر (t-1) که t نرخ مالیات شرکت است.
 
در واقع در محاسبه هر جزء از بافت سرمایه، هزینه را مستقل از سایر اجزا محاسبه میشود. تأثیر بدهى بر هزینه حقوق سهامداران و نیز تأثیر بدهى فعلى بر افزایش‏هاى آتى بدهى، در هنگام محاسبه هزینه متوسط ترکیب بدهى و سرمایه در نظر گرفته مى‏شود. اگر این هزینه‏ها مورد نظر قرار گیرد، هزینه بدهى بالاتر مى‏رود. مثلاً شرکتى که اوراق قرضه منتشر مى‏کند – مى‏دانیم که این معمول‏ترین نوع وام‏گیرى براى شرکت‏هاى بزرگ در جوامع غربى است – هزینه انتشار دارد، هرچند که هزینه‏هاى انتشار اوراق قرضه از هزینه‏هاى مشابه انتشار سهام بسیار کمتر است. ارزش سهام شرکت که مدیران در پى به حداکثر رساندن آن هستند، به درآمد بعد از مالیات بستگى دارد. بهره یا سود ثابت و یا هر وجهى که به وام‏دهنده داده مى‏شود. از این‏رو، براى آن‏که بتوان هزینه بدهى را با هزینه حقوق صاحبان بر پایه‏اى یکسان مقایسه کرد، باید مزیت مالیاتى بدهى را به حساب آورد (فرناندز70، 2002).
باید توجه کامل داشت که هزینه بدهى نرخ بهره روى بدهى‏هاى جدید است و ارتباطى با نرخ بهره وام‏هاى گذشته و بدهى‏هایى ندارد که قبلاً گرفته شده است.
در واقع، ما به هزینه بدهى‏هاى جدید، به هزینه نهایى بدهى، علاقه‏مندیم. هدف آن است که هزینه سرمایه را در فرآیند تصمیم‏گیرى به‏کار بندیم؛ تصمیم بگیریم که وجوه براى سرمایه‏گذارى جدید گردآورى بکنیم یا نه؟ بدین منظور، این‏که شرکت در گذشته به نرخ خوبى وام گرفته یا نه، ارتباطى به تصمیم ما ندارد.
هزینه سرمایه هر شرکت معمولاً به اهرم مالى بستگى دارد. هرچه نسبت اهرمى بالاتر باشد، هزینه بدهى بالاتر مى‏رود. این رابطه را مى‏توان با استفاده از مدل‏هاى مختلف نشان داد. هر مدلى براى خود مفروضاتى دارد که به شرط صادق‏ بودن آن مفروضات، اثبات مى‏شود که هرچه نسبت بدهى در کل بافت سرمایه بالا رود، هزینه آن یعنى نرخ بهره بدهى نیز افزایش مى‏یابد. به اتکاى عقل سلیم و تجربه حرفه‏اى نیز مى‏توان پذیرفت که وام‏دهنده به اعتبار وام‏گیرنده توجه فراوان دارد، و هرگاه دریابد که گیرنده وام تعهدات بسیار دارد و به اصطلاح زیر بار قرض سنگین است، چندان تمایلى به وام‏دهى نخواهد داشت، و اگر هم وام بدهد، چون مى‏داند که خطر بیشترى را پذیرفته است، توقع بازده یا نرخ بالاتر خواهد داشت. بر همين اساس اطلاع از هزينه بدهی همواره در تصميمات شركتي نقش اساسي داشته است. دستيابي به نرخ هزينه مناسب در تعيين تركيب بهينه ساختار مالي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره ارزش شرکت، عملکرد شرکت، ساختار مالکیت، تئوری نمایندگی Next Entries منابع پایان نامه درباره هزینه بدهی، ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، بورس اوراق بهادار