منابع پایان نامه درباره های غیر دولتی، زیست محیطی، حقوق بشر، دیوان کیفری بینالمللی

دانلود پایان نامه ارشد

هرچند که ممکن است لایحهی او به ظاهر به نفع یک طرف دعوا باشد. همچنین یار دادگاه با مداخله کنندهی ثالث تفاوت دارد. مداخله کنندهی ثالث یک دولت است که گرچه خواهان یا خوانده نبوده ولی به طور مستقیم ذینفع بوده و همچون یک طرف دعوا وارد میشود و در صورت پذیرفته شدن مداخلهی وی، رای دادگاه برای او همچون دیگر طرفین دعوا لازمالاجرا خواهد بود.
مبنای پذیرش دادخواست یار دادگاه را نیز باید در تایید صریح یا اشارهی ضمنی اساسنامهی هر دیوان جستجو کرد. به عنوان مثال در کنوانسیون بین امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل الحاقی به کنوانسیون افریقایی حقوق بشر و ملتها به طور صریح استفاده از نهاد یار دادگاه تجویز شده است. ولی در اساسنامهی دیوان بینالمللی دادگستری این صراحت وجود ندارد اما شاید بتوان به طور ضمنی این جواز را استنباط کرد. با این حال در اینگونه موارد هیچگونه تکلیفی بر پذیرش لایحهی یار دادگاه از سوی دادگاه وجود ندارد.184 در گفتار آینده به نمونههای مهم این مقوله پرداخته میشود.
گفتار دوم- مراجع بینالمللی حل و فصل اختلافات
2-1-دیوان بینالمللی دادگستری
بند اول مادهی 34 اساسنامهی دیوان به صراحت تاکید دارد که «تنها دولتها میتوانند طرف دعاوی نزد دیوان باشند». با اینحال، در اساسنامه و آییننامهی داخلی دیوان عبارات مبهمی وجود دارد که اجازهی استنباط پذیرش سازمانهای غیردولتی به عنوان نهاد یار دادگاه را در این مرجع به ذهن متبادر میسازد.
در حوزهی قضایای ترافعی185 دیوان، در حالی که بند دوم مادهی 34186، نهاد یار دادگاه را شامل
سازمانهای بینالمللی عمومی دانسته و در بند چهارم مادهی 69 آییننامهی داخلی دیوان مقرر شده که «منظور از سازمانهای بینالمللی عمومی سازمانهای بینالملل متشکل از کشورها است»، مادهی 50 اساسنامه187 عبارت «هر سازمان دیگر» را بیان نموده که با توجه به اطلاق و عموم آن، نمیتوان آن را صرفا شامل سازمانهای بینالدولی دانست. با این حال در این حوزه بیشتر بر ممنوعیت استفاده از سازمانهای غیردولتی به عنوان نهاد یار دادگاه تاکید شده است.
قضیهی ترافعی گابچی کوو-ناگی ماروس یا پروژهی سد مابین مجارستان و اسلواکی 1881997 یکی از قضایای مهم زیست محیطی در دیوان بینالمللی دادگستری است چرا که در این قضیه موضوع محیط زیست به عنوان یک مسئلهی مستقیم در دیوان مطرح شده است.در سال 1977 مجارستان و چک اسلواکی معاهدهای را برای احداث یک پروژهی سد بزرگ بر روی رودخانهی دانوب منعقد کردند. در اوایل دههی 1980 مجارستان ادامهی پروژه را متوقف کرد و ادعا میکرد که این توقف عمدتا بنا بر دلایل زیست محیطی است. ولیکن دیوان در نهایت اعلام داشت که معاهده برای طرفین آن الزامآور میباشد.189
این قضیه فرصت مناسبی برای نشان دادن ضرورت و اهمیت مشارکت فعالانهی سازمانهای غیر دولتی به عنوان دوستان دادگاه یا کارشناسان مستقل بود. زیرا آنها از مدتها پیش با این مشکل آشنا بوده و آن را زیر نظر داشتند که در اینباره ائتلاف 9 سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست که بازسازی و ترمیم اکوسیستم رود دانوب را درخواست میکردند قابل توجه است. در حقیقت مشکلات و خسارات زیست محیطی احتمالی ناشی از پروژهی مزبور به خوبی میتوانست توسط این سازمانها ارزیابی شود. علیرغم ظرفیت مذکور، دیوان نشان داد که چندان به مشارکت سازمانهای غیر دولتی به عنوان دوستان دادگاه در دادرسی ترافعی توجه ندارد.190
اما در حوزهی رسیدگیهای مشورتی191 دیوان، اندک مساعدتی در این خصوص وجود دارد. بند دوم مادهی 66 اساسنامه192 که در حوزهی صلاحیت مشورتی دیوان قرار دارد با به کارگیری عبارت «دیگر سازمانها» پا را از سازمانهای بینالدولی فراتر نهاده و در برگیرندهی سازمانهای غیردولتی نیز
میباشد. البته در آییننامهی دیوان تفسیری در خصوص این عبارت وجود ندارد. با این حال عملکرد دیوان در خصوص مشارکت سازمانهای غیردولتی در قضایای رسیدگی مشورتی تا حدی موردی بوده است. برای مثال در رسیدگی مشورتی قضیهی افریقای جنوب غربی 1931950، دیوان به جامعهی بینالمللی حقوق بشر اجازه داد تا اطلاعات خود را ارائه کند. گرچه سازمان مزبور، نتوانست لایحهی خود را در موعد مقرر ارائه کند و لایحه به این دلیل رد شد. اما تقاضای همین سازمان در رسیدگی مشورتی سال 1970 در قضیهی آثار حقوقی برای دولتهایی که به حضور خود در افریقای جنوبی در نامیبیا بدون توجه به قطعنامهی 276 شورای امنیت194 ادامه دادند توسط دیوان رد شد.
دیوان در ژولای 2004195 دستورالعملی در خصوص اظهارنظر سازمانهای غیردولتی در قضایای مشورتی تصویب نمود. البته این دستورالعمل ارتباطی با نهاد یار دادگاه ندارد و صرفا محلی برای ثبت اظهارات کتبی یا اسناد تسلیمی این سازمانها در نظر میگیرد تا دولتها و سازمانهای بینالدولی بتوانند در رسیدگیهای مشورتی به سهولت به آنها مراجعه کنند و در صورت تمایل در لوایح یا اظهارات شفاهی خود از آنها استفاده کنند. با این وجود دلیل قانع کنندهای به ذهن نمیرسد که دستورالعمل دیوان به چه دلیل تنها در خصوص قضایای مشورتی است و به قضایای ترافعی اشاره نداشته است. در این زمینه لازم است دیوان ابهام موجود را برطرف سازد.196
علاوه بر اینها، دیوان در سال 1993 متعاقب پاراگراف اول مادهی 26 اساسنامه197، شعبهای برای مسائل زیست محیطی ایجاد کرد که تا سال 2006 به طور ادواری برگزار میشد. بر اساس آییننامهی شعبه، دیوان میتوانست هنگام رویارویی با دادخواهیهای پیچیده، افزون بر کارشناسان علمی، دستیاران یا ارزیابانی منصوب کند که بدون حق رای در شعبهی دیوان حضور یابند. این دستیاران یا ارزیابان اعم از دولتها، افراد، سازمانهای بینالدولی مانند یونپ و سازمان جهانی تجارت، و شاید سازمانهای غیردولتی میباشند198 با اینحال دیوان در سال 2006 به علت آنکه در تجربهی سیزده سالهی شعبه هیچ پروندهای به آن ارجاع نشده بود شعبه را تعطیل نمود.199
در مقایسهی بین دیوان بینالمللی دادگستری و سلفش دیوان دائمی دادگستری بینالمللی، باید گفت دیوان دائمی به تقاضای این سازمانها درخصوص ارسال اسناد کتبی، اجازهی حضور در دیوان و
ارائهی گزارش شفاهی در مواردی همچون تقاضای فدراسیون بینالمللی سندیکایی پاسخ مثبت داد. همچنین درمورد مسائل مربوط به کار، سازمانهای غیر دولتی زیادی را دعوت و نظرات آنها را استماع کرده است.200 ولی بر خلاف دیوان دائمی، رویهی قضایی دیوان بینالمللی دادگستری مبین بی میلی دیوان نسبت به گسترش دامنهی رسیدگیها به ورای دولتها و غیبت کامل سازمانهای غیردولتی به عنوان دوستان دادگاه است.201 این مسئله حتی در جدیدترین رسیدگیهای دیوان بینالمللی دادگستری نیز به چشم میخورد.202
بنابراین مشارکت سازمانهای غیردولتی در مقررات مربوط به دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان طرفین دعوا منتفی ولی در قالب نهاد دوستان دادگاه خصوصا در بحث صلاحیت مشورتی امکانپذیر است. ضمنا امکان درخواست نظریهی مشورتی از دیوان، توسط سازمانهای غیردولتی تحت شرایطی وجود دارد. با این وجود در رویه هیچ نمونهای از پذیرش مشارکت سازمانهای غیردولتی مشاهده نمیشود.
2-2-دیوان کیفری بینالمللی
تشکیل محاکم بینالمللی کیفری، مهمترین رویداد در نظام حقوق بینالملل پس از تاسیس سازمان ملل متحد است؛ در این میان، سازمانهای غیردولتی، همچنان که در شکلگیری این محاکم نقش مهمی داشتند، در روند رسیدگی آنها نیز مشارکت دارند.
به موجب مادهی 13 اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی، طرح دعوا در دیوان به عهدهی دولتهای عضو و یا دادستان میباشد. ولیکن به موجب م 1 این اساسنامه203 خواندهی دعوا بر خلاف دیوان
بینالمللی دادگستری اشخاص و نه دولتها هستند. که میتوان گفت اشخاص نه تنها شامل افراد که شامل اشخاص حقوقی غیردولتی همچون سازمانهای غیردولتی نیز میشوند. اما دیوان صرفا در محدوده جرایم تحت صلاحیتش که در چارچوب «شدیدترین جرایم مورد اهتمام جامعهی جهانی به طور کل» قرار دارند و عبارتند از نسل کشی، جنایات بر ضد بشریت، جرایم جنگی و تجاوز، واجد امکان تعقیبب و پیگیری است. بنابراین اگر قرار باشد در خصوص یک تخلف زیست محیطی، تعقیب یک فرد یا سازمان غیردولتی را آغاز کند باید بتواند تخلف ارتکابی را در قلمرو موارد ذکر شده قرار دهد.204
در خصوص استفاده از اطلاعات سازمانهای غیردولتی در حالتی که سازمان خواندهی دعوا نیست اساسنامه دو راهکار ارائه داده است. پاراگراف دوم مادهی 15 اساسنامه205 امکان دریافت اطلاعات از سازمانهای غیردولتی را توسط دادستان جهت آغاز تحقیقات به رسمیت شناخته است که گرچه دفتر دیوان باید به مکاتبات دریافتی پاسخ دهد ولیکن این امر به دلایل عملی همیشه ممکن نیست. اما این اطلاعات اولیه اطلاعات تهیه شده توسط نهاد یار دادگاه محسوب نمیشوند زیرا این اطلاعات در جریان دادرسی و رسیدگی به حصر معنا، ارائه نشدهاند. اگر پاسخ شعبهی بدوی به تقاضای دادستان مبنی بر شروع رسیدگی مثبت باشد در این صورت محکمه به موجب مادهی 103 آیین رسیدگی و ادلهی دیوان206 میتواند از سازمانهای مزبور درخواست اطلاعات کند و یا خود این سازمانها تقاضا کنند که نظراتشان استماع شود. در اینجا است که نهاد یار دادگاه را در مقابل خواهیم داشت.207 در حقیقت میتوان گفت در حالی که اطلاعات ارایه شده به دادستان در مرحلهی تحقیق و بازجویی، جنبهی موضوعی و شرح وقایع دارد، لایحهی یار دادگاه میتواند استدلال حقوقی و به نوعی مربوط به جنبههای حکمی باشد. علاوه بر این لایحهی یار دادگاه مطابق حکم مادهی 103 مذکور، به رئیس یکی از شعبههای دیوان (نه همچون اطلاعات اولیه به دادستان) ارایه میگردد. در رویهی بینالمللی کیفری، تنها یک درخواست «یار دادگاه» از سوی یک سازمان غیردولتی در سال 2006 ثبت شده و از سوی سازمان ابتکار زنان برای عدالت جنسیتی در قضیهی مربوط به جمهوری دمکراتیک کنگو بوده است. که دستاوردهای قابل توجهی داشته ولیکن به علت بی ارتباط بودن با بحث محیط زیست از شرح آن خودداری میورزیم.208
بنابراین سازمانهای غیردولتی در این دیوان هم ممکن است نقش خواندهی دعوا را داشته باشند و هم به صراحت میتوانند در نقش یار دادگاه ظاهر شوند. با این حال آنچه گفته شد در خصوص صلاحیت ترافعی است و بحث صلاحیت مشورتی در اساسنامهی دیوان به سکوت برگزار شده و گویا این صلاحیت به طور کلی در دیوان کیفری بینالمللی منتفی است.
2-3-دادگاههای کیفری بینالمللی ویژه
دادگاههای کیفری بینالمللی ویژه209 به عنوان ارگانهای قضایی فرعی سازمان ملل متحد به موجب فصل هفتم منشور توسط شورای امنیت برای مجازات اشخاص مرتکب جرایم ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا تاسیس شدهاند. مواد 74 آیین دادرسی و ادلهی دادگاههای کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و برای رواندا210 به مشارکت سازمانهای غیردولتی در قالب یار دادگاه اختصاص دارد. بدیهی است مرجع رسیدگی در هر مورد حق انتخاب بین رد یا پذیرش را دارا میباشد. این دو دادگاه کیفری بینالمللی در قضایای عدیده به سازمانهای غیر دولتی اجازه داده تا نقطه نظرهای خود را ارائه دهند و لیکن در میان این قضایا مورد محیط زیستی خاصی دیده نمیشود.211
دادگاه ویژهی سیرالئون نیز که به موجب توافقی بینالمللی بین سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور سازمان و دولت سیرالئون تشکیل شد و به همین خاطر دارای ترکیب مختلط بینالمللی و ملی است در مادهی 74 آیین دادرسی و ادلهی خود، همانند دو دادگاه پیشین مشارکت جامعهی مدنی را در قالب لایحهی یار دادگاه پیشبینی نموده و در عمل نیز مواردی از مشارکت سازمانهای غیردولتی در روند رسیدگی این دادگاه از طریق ارائهی لایحهی یار دادگاه وجود دارد.212
بنابراین نقش سازمانهای غیردولتی در در دادگاههای کیفری موقتی نیز همان گونه است که در دیوان کیفری بینالمللی بیان شد.
2-4-دیوان بینالمللی دریاها
دیوان بینالمللی حقوق دریاها، علاوه بر دولتها، میتواند به دعاوی مربوط به جامعهی اروپا که عضو کنوانسیون حقوق دریاها است نیز رسیدگی کند. به علاوه دیوان و شعبهی اختلافات بستر دریاهای آن در اوضاع و احوال محدودی میتوانند به دعاوی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره محیط زیست، حقوق بشر، حل و فصل اختلافات، حقوق بشری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق بشری، افکار عمومی، سازمان ملل متحد