منابع پایان نامه درباره نیروی کار، فرصتهای شغلی، افزایش سرمایه، نرخ بیکاری

دانلود پایان نامه ارشد

میتوان در کوتاهمدت، شوک مثبتی در اقتصاد ایجاد کرد و بنگاههای تولیدی را که با مشکل تامین مالی مواجه هستند بار دیگر فعال کرد.
دیدگاه مکتب کلاسیکهای جدید:
در شرایط رکود عمیق نمیتوان با تحلیل عرضه کل و اجزای آن، تولید ناخالص ملی را تحلیل کرد و نظریههای کلاسیک جدید در تحلیلهای خود بیشتر از ماهیت نظریههای نئوکلاسیکی استفاده کردهاند. (شاکری، 1389 : صفحه 32 و 33) کلاسیکهای جدید بر کارایی نظام بازار تأکید دارند و به همین جهت بروز رکود و بیکاری را موقتی محسوب کرده و معتقدند که به صورت خودکار و بدون مداخله دولت از میان خواهد رفت. آنها گرایش خانوارها به پسانداز را یک عامل تعیینکننده سرمایهگذاری و سرمایهگذاری را یک عامل تعیینکننده در ایجاد رشد تلقی میکنند. در نظریه کلاسیکهای جدید، نهادهایی که سرمایهگذاری را تامین مالی میکنند و بدین شکل مردم را وادار به پسانداز میکنند جایی ندارند. (مینسکی، 1391 : صفحه 121) بر اساس فرضیههای این مکتب، راه حل خروج از رکود، ایجاد انگیزه افزایش سرمایهگذاری در خانوارها است. زیرا با افزایش سرمایهگذاری میتوان تولید را افزایش داده و موجب رشد اقتصادی شد.
دیدگاه مکتب کینزینهای جدید (نئوکینزینها) :
کینزیهای جدید با طرح چسبندگیهای دستمزد اسمی، قیمتهای اسمی، چسبندگیهای حقیقی و مشکل هماهنگی میان عوامل اقتصادی، سعی کردهاند پایههای خرد برای اقتصاد کلان کینزی ارائه کنند. (شاکری، 1389 : صفحه 1075) کینزیهای جدید قبول کردهاند که اقتصاد میتواند در کوتاهمدت از سطح تعادلی خود منحرف شود. لذا سیاستهای پولی و مالی بر فعالیتهای اقتصادی تاثیر دارد، در عین حال آنها سیاستهای درآمدی که به تعیین یا کنترل دستمزد و قیمت توسط دولت اشاره دارند، را نمیپذیرند. از دید آنها قیمتها و دستمزدها باید توسط بازارهای رقابت ناقص تعیین شوند و رقابت ناقص اساس تفکر آنها در نحوه تعیین قیمت را تشکیل میدهد. (شاکری، 1389 : صفحه 1075 و 1076)
یکی دیگر از ایدههای کینزیهای جدید الگوی ماندگاری رکود و بیکاری است. یعنی اگر نرخهای تحققیافته بیکاری44 در دورههای قبل، از نرخهای بیکاری انتظاری آنها بیشتر باشد، نرخ طبیعی بیکاری دوره جاری افزایش خواهد یافت. کینزیهای جدید استدلال میکنند که شاید دلیل این پدیده، وجود چسبندگیها و مستهلک شدن نیروی کار آموزش دیده باشد. لذا هنگامی که اقتصاد گرفتار رکود شود، به راحتی نخواهد توانست به وضعیت عادی باز گردد و رکود و بیکاری اثرات بلندمدتی از خود بر جای خواهند گذاشت. (شاکری، 1389 : صفحه 1091 و 1092) بر اساس مدل سامرز که مورد استفاده کینزینهای جدید است، اگر رکود ناشی از یک شوک بزرگ باشد، میتواند رکود موقت را به رکود دائمی تبدیل کند. (اسکارث، 1389 : صفحه 371)
دیدگاه مکتب ساختارگرایی:
مینسکی45 (1986) نشان داده است که در شرایط بحرانی، اعمال سیاست‌های اجتماعی مانند پرداخت یارانه مزد به کارفرمایان، مهارت‌آموزی برای بیکاران و تقویت مؤسسات کاریابی، در مقابله با بیکاری موفق نخواهند بود و صرفاً به جابهجایی شاغلان و بیکاران میانجامند. از نظر مینسکی ایجاد اشتغال از سوی دولت، از طریق اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی، راهکار اصلی کاهش بیکاری و فقر و خروج اقتصاد از رکود است. در شرایط بحرانی دولت به عنوان آخرین مرجع ایجاد اشتغال باید نقشی فعال ایفا نماید و همان گونه که برای جلوگیری از سقوط تقاضا اقدامات حمایتی اعمال می‌نماید، برای مقابله با گسترش بحران بیکاری و تعمیق رکود نیز باید به ایجاد فرصتهای شغلی در پروژه‌های اشتغال عمومی اقدام کند.
نهادگرایی:
سیاست اقتصادی با مساله طرح نهادها و عملیات در داخل یک مجموعه از نهادها سر و کار دارد. نهادها دو دستهاند؛ نهادهای قانونی و نهادهای ایجاد شده به وسیله فرآیندهای تکاملی. نهادهای رسمی پس از ایجاد شدن توسط قانون، زندگی خود را آغاز خواهند کرد و در واکنش به فرآیندهای بازار متحول خواهند شد. در یک جهان پویا نمیتوان انتظار حل مشکلات سازمانها و نهادها را در همه زمانها داشت. از طرف دیگر، نمیتوان همواره به تغییر اساسی نهادها مشغول بود.
نهادگایان معتقدند که؛ بازار کار شدیدا تحت نفوذ حضور عملکرد عوامل خارج از بازار است. ارزش مبادله نیروی کار از نظر کارفرما برابر است با ارزش خصوصیات متفاوتی که در خدمات ارائه شده از سوی کارگر انباشته شده است. (نورث، 1385 : صفحه 111 و 112 ) اندازهگیری این خصوصیات نیازمند صرف منابع است و هزینههای صرف شده در جهت اندازهگیری این خصوصیات بخشی از هزینههای مبادله است. نهادهای بازار کار از طریق خلق و بازتولید نهادهای اجتماعی – اقتصادی بهوجود خواهند آمد. نهادها در عملکرد بازار، تعیین هزینه مبادله و کسب اطلاعات تاثیر خواهند گذاشت و منجر به شکلگیری مبادله بین طرفین، در بازار کار خواهند شد. در این میان دولتها نیز میتوانند با اعمال قوانین و مقررات، نهادهای رسمی را برای طرفین مبادله فراهم آورند. (نورث، 1385 : صفحه 55 – 57 )
2-5-2) جمعبندی اثرات رکود بر اقتصاد:
هنگامی که مسائل و مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار نگیرند، رکود تداوم یافته و میتواند به یکی از مدارهای شوم توسعهنیافتگی46 با خصلتی دینامیک و با روابطی پیچیده تبدیل شود. به عبارت دیگر، مشکلات تبعی بیکاری و مشکلات فرهنگی و اجتماعی آن، فقر گسترده و عدم امکان مشارکت فعال و سازنده قشرهای وسیع در فعالیتهای اقتصادی، نزول سهم نسبی تشکیل سرمایه و تشدید عقب ماندگی بافت فنی تولید در ارتباط متقابل و چندجانبه با یکدیگر هستند و نهایتا منجر به تداوم رکود در بخش تولید شده و تمامی فرآیند این حلقه و مدار شوم از نو شروع خواهند شد. (عظیمیآرانی، 1392 : صفحه 94) بنابراین توجه به مشکلات اقتصادی و حل ریشهای آنها امری ضروری برای خارج شدن از رکود است.
2-5) بیکاری47:
بیکاری را میتوان یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشورها دانست، علاوه بر این، ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی و حتی سیاسی در همین مشکل مهم نهفته است. ( تقوی، غروی نخجوانی،1382 : صفحه 16و17) بیکاری علاوه بر اینکه منجر به از دست دادن درآمد افراد خواهد شد، تبعات اجتماعی خطرناکی نیز بر جای خواهد گذاشت. به طور مثال افزایش بیکاری در جامعه، خطر مفاسد اجتماعی بزرگ را افزایش خواهد داد. در تعریف بیکاری این طور آمده است که بیکاری به وضعیتی اطلاق میشود که در آن افراد جویای کار هستند، اما قادر به پیدا کردن شغل نباشند. تعریف بیکاری در کشورهای مختلف و در گذر زمان، تغییرات زیادی داشته است.
نرخ بیکاری48 از تقسیم تعداد افراد بیکار49 به جمعیت فعال50 کشور بهدست میآید. پدیده بیکاری تابع دو عامل مهم و اساسی، یعنی رشد فرصتهای شغلی و از سوی دیگر رشد جمعیت فعال است. (تقوی، غروینخجوانی،1382 : صفحه 18) هنگامی که بیکاری از حد خاصی فراتر رود، به سادگی میتوان دریافت که بخشهای مختلف اقتصاد دچار ناکارآمدی هستند و در وضعیت نامناسب به سر میبرند. رشد بیکاری همواره نشان از کسادی در اقتصاد است و بالاترین درصدهای بیکاری در زمان وقوع رکود و کسادی در اقتصاد به وقوع میپیوندند. بیکاری به اعتبار همراهی آن با وضعیتهای مختلف بازار محصول به بیکاری کلاسیکی51 و بیکاری کینزی52 تقسیم میشود. (شاکری، 1389 : صفحه 415)
بیکاری کلاسیکی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن بازار کار با مازاد عرضه (بیکاری) و بازار محصول با مازاد تقاضا مواجه است. یعنی افراد شاغل قدرت خرید بالا دارند زیرا سطح دستمزدشان بالا است، اما بنگاهها به خاطر بالا بودن دستمزد و هزینه تولید، کمتر کارگر استخدام میکنند و در پی آن محصول کمتری نیز عرضه میکنند. ( شاکری، 1389 : صفحه 415) بیکاری کلاسیکی موقعیتی خاص است که در آن دستمزد واقعی بیشتر از حد تعادلی بازار است. این بیکاری را میتوان از طریق نارساییهای بازار کار توجیه کرد، زیرا شرایط بازار مانع از کاهش سطح دستمزدها شده است. بالا بودن سطح دستمزدها، مخارج بنگاههای تولیدی را افزایش میدهند و بدین ترتیب از حجم سرمایهگذاریهای مولد کاسته و امکان بهوجود آمدن فرصتهای شغلی جدید را کاهش خواهد داد.
بر اساس یک الگوی رقابتی متعارف، یعنی الگویی که مورد استفاده صندوق بینالمللی پول برای تعیین خطمشیهای سیاستهای تعدیل نیز است، در عرضه و تقاضای نیروی کار، بازارگرایی افراطی وجود دارد که در آن تقاضا همیشه برابر با عرضه است. در چنین بازاری، هرگز بیکاری غیرارادی53 وجود ندارد. ( استیگلیتز، 1387 : صفحه 58) صندوق بینالمللی پول با استفاده از دیدگاه کلاسیکی، به مسئله بیکاری پرداخته است. دلایلی که دیدگاه کلاسیکی برای بهوجود آمدن این معضل اقتصادی و اجتماعی بیان کردهاند، حرص و طمع اتحادیههای کارگری، مداخله سیاسیها در عملکرد آزادانه بازار و درخواست مزدهای بالاتر و دریافت آن است و راهکار آنها برای مقابله با بیکاری، کاهش دستمزدها است. ( استیگلیتز، 1387 : صفحه 114)
بیکاری کینزی به وضعیتی از اقتصاد اطلاق میشود که در آن بازار کار و بازار کالا با مشکل مازاد عرضه مواجه است. لذا در وضعیت بیکاری کینزی، هر دو بازار کار و محصول مشکل کمبود تقاضا دارند. این نوع بیکاری، از پایین بودن قدرت خرید خانوارها و بیشتر بودن ظرفیت و استعداد عرضه از ظرفیت تقاضا، نشأت میگیرد. (شاکری، 1389 : صفحه 415) در این شرایط مردم قدرت خرید بالایی ندارند؛ بنابراین کالای کمتری تقاضا میکنند و چون تقاضای محصول پایین است، بنگاهها بخاطر محدودیت فروش، کارگران کمی استخدام میکنند، که این خود منجر به افزایش بیکاری خواهد شد. (شاکری، 1389 : صفحه 416)
2-5-1) جمعبندی اثرات بیکاری بر اقتصاد:
ناتوانی جوامع در بسط شیوههای کارآمد و کمهزینه اجرا، مهمترین عامل رکود تاریخی و اشتغال ناقص در دوران معاصر در کشورهای جهان سوم است. (نورث، 1385 : صفحه 96) در جوامعی که هزینه مبادله سنگین باشد، تقسیمکار و تخصصگرایی صورت نخواهد پذیرفت و فعالیتهای تولیدی مولد رشد نخواهند کرد. در چنین جوامعی اگر دولت و سایر سازمانهای نظارتی، نقش خود را به درستی ایفا نکنند، با گذشت زمان و کاهش فعالیتهای مولد و تولیدی که ضامنکننده رشد اقتصادی هستند، رکود مزمن و بیکاری شدید اقتصاد را فرا خواهد گرفت.
از طرفی رشد سریع عرضه کار هم سبب میشود اثرات نرخ بیکاری بر جامعه شدیدتر و پیچیدهتر گردد. (دمری، آدیسون، 1370 : صفحه 45) کشورهایی که با نیروی کار فراوان روبهرو هستند، جریان تخصیص مجدد منابع بر اساس مزیت نسبی کشور، باید فرصتهای اشتغال را در میانمدت و بلندمدت به حداکثر برساند. به علاوه رفع آن دسته از اختلالات بازار که ناشی از اعمال سیاستهای غلط است، باید نسبت به حالتی که قیمتها از سطوح قیمت بازار فاصله دارند، میزان اشتغال را حداکثر کنند (دمری، آدیسون، 1370 : صفحه 25) و سیاست پولی و نهادهای مالی به ایجاد بنگاهها و مشاغل جدید کمک کنند و تولیدکنندگان
2-6) منحنی فیلیپس54:
طرح نظریه منحنی فیلیپس در اقتصاد کلان به مثابه معرفی طرف عرضه در اقتصاد است. زیرا عوامل طرف عرضه اقتصاد و هزینه عوامل تولید هستند که جایگاه منحنی فیلیپس را تعیین میکنند. در واقع رابطه میان نرخ رشد قیمتها یا دستمزدها با بیکاری، تبدیلی از رابطه قیمتها و تولید است. لذا تغییرات طرف عرضه و شوکهای عرضه منحنی فیلیپس را جابهجا خواهند کرد و سیاستهای طرف تقاضا، موجب حرکت روی منحنی فیلیپس خواهند شد. (شاکری، 1389 : صفحه 979)
منحنی فیلیپس بیانکننده رابطه آماری است که از تعامل و تقابل پیچیده انتخابهای سیاستی و عمل افراد شکل گرفته است. در واقع سیاستگذاری نقش اصلی را در تعیین ماهیت آماری منحنی فیلیپس ایفا میکند. درک چنین ارتباطی مابین سیاستگذاری و منحنی فیلیپس میتواند عامل مهمی در اتخاذ سیاستهای صحیح اقتصادی باشد. (حسینی، قلی زاده، 1389 : صفحه 24)
در الگوی کینز، دو نوع بیماری بررسی شد، یکی رکود و بیکاری که به علت کمبود تقاضای موثر بروز میکرد و با اعمال سیاست های پولی و مالی قابل درمان بود و دیگری تورم قیمتها که ناشی از افزایش بیش از اندازه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره رشد اقتصادی، حقوق مالکیت، هزینه مبادله، توزیع درآمد Next Entries منابع پایان نامه درباره نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، انتظارات عقلایی، رونق اقتصادی