پاره‌اي از موارد، سيد يزدي، حاکم را متولّي اخراج زکات مي‌شمارد، مثل کسي که ولي ندارد و مرتدي که حق تصرف در اموالش را ندارد. همچنين فروش زراعتي را که زکات بدان تعلق گرفته، نسبت به مقدار زکات فضولي شمرده و اجازه آن را در اختيار حاکم شرعي قرار داده است.223
در صورتي که حاکم، زکات را به کسي بدهد و سپس معلوم شود که غني و بي‌نياز بوده، حاکم ضامن نيست.224
او، مأموران جمع آوري زکات، از طرف امام يا نائب او، يکي از گروه‌هايي هستند که مستحق دريافت زکات‌اند و اين حکم، اختصاص به عصر حضور نداشته، بلکه درعصر غيبت نيز چنين است.225
در زکات، سهمي براي جلب کافران به اسلام و همراهي با مسلمانان در جهاد و نيز به مسلمانان سست ايمان براي تقويت اعتقادات شان و يا به خاطر جلب آنان درهمراهي با مسلمانان در جهاد و دفاع، در اختيار حاکم اسلامي است. از عدم قيد به روزگار حضور، استفاده مي‌شود که اين سهم در روزگار غيبت نيز بر قرار است.226
“يستحب للفقيه او العامل او الفقير الذي ياخذ الزکاة الدعا للمالک بل هو الاحوط بالنسبه الي الفقيه الذي يقبض بالولايه العامه”.227
مستحب است که فقيه، عامل جمع آوري زکات و فقير که آن را مصرف مي‌کند، براي مالک دعا کنند، ولي اين کار براي فقيهي که زکات را به عنوان ولايت عامه دريافت مي‌کند، احوط است.
“يجوز دفع الزکاة الي الحاکم الشرعي بعنوان الوکالة عن المالک في الاداء، کما يجوز بعنوان الوکالة في الايصال و يجوز بعنوان انه ولي عام علي الفقراء”.228
همان طور که مي‌توان زکات را به عنوان وکالت در ادا و يا ايصال به فقيه داد، مي‌توان به عنوان اين که او “ولي عام بر فقراست” نيز در اختيار او گذاشت.
البته در هر صورت، نيت زکات متفاوت مي‌شود.
“وقتي حاکم شرعي زکات را از طرف ممتنع پرداخت مي‌کند نيت زکات را نيز بر عهده مي‌گيرد. و همين گونه است اگر زکات را از کافر بگيرد، به هنگام اخذ و يا پرداخت، نيت زکات مي‌کند”.229
در عروه و پاره‌اي ديگر از کتاب‌هاي فقهي، اين پرسش مطرح شده است: آيا حاکم شرعي مي‌تواند مبلغي را به عنوان زکات قرض کند و به مصرف برساند. درمَثَلْ، حاکم براي دفع مفسده اي، نياز به بودجه دارد و بودجه‌اي هم براي اين منظور در اختيار ندارد، قرض بگيرد و بعد از حصول زکات آن را پرداخت کند.230
برخي از فقها جواز آن را بر ثبوت ولايت عامه فقيه متوقف ساخته و چون به چنين ولايتي قائل نبوده‌اند، در اين مسأله خدشه کرده‌اند.231
اما سيد در همين باب، در موارد بسيار، که به پاره‌اي از آنها اشاره شد، به ولايت عامه فقيه تصريح کرده و قرض و پرداخت آن را از زکات، از همين باب جايز دانسته است.
“لايجوز للفقيه و لاللحاکم الشرعي اخذ الزکاة من المالک، ثم الرد عليه المسمي بالفارسيه به دست گردان. او المصالحة بشي يسير، او قبول شي بازيد من قيمته، او نحو ذلک. فان کل هذه حيل في تفويت حق الفقراء و کذا بالنسبه الي الخمس و المظالم و نحوهما، نعم لوکان شي عليه من الزکاة او المظالم او نحوهما مبلغ کثير و صار فقيراً لا يمکنه اداؤها و اراد ان يتوب الي الله تعالي، لاباس بتفريغ ذمته باحد الوجوه المذکورة و مع ذلک اذا کان مرجوالتمکن بعد ذلک، الاولي ان يشترط عليه اداوها بتمامها”.232
جايز نيست براي فقيه و نه حاکم شرع، که با مالک، زکات را دست گردان کنند. يا آنکه مصالحه کنند زکات را به چيز کمي، يا آنکه از او چيزي را قبول کنند، به زياده از قيمت آن، يا نظير آنها؛ زيرا تمام آنها حيله و تفويت حق فقراست. و همچنين نسبت به خمس ومظالم ونحو آنها. بلي، هرگاه مبلغ بسياري از خمس يا زکات يا مظالم و نحو آنها بر ذمه کسي باشد و فقير گردد، به گونه‌اي که نتواند بدهي خود را اداء نمايد و بخواهد توبه کند و ذمه خود را فارغ نمايد، يکي از وجوه ياد شده، ضرر ندارد و با اين حال، هرگاه اميدوار باشد، بهتر آن است که بر او شرط کنند هرگاه متمکن شد، تمام آن را اداء کند.233
اگر حاکم، از کسي که زکات خود را نمي‌پردازد، با اجبار زکات بگيرد، متولي نيت نيز خود اوست. ظاهر کلمات فقها اين است که اين زکات مجزي است و بر مالک زکات ديگري واجب نيست، هرچند از جهت سرباز زدن از پرداخت زکات، گناه کار است. ولي اين مسأله خالي از اشکال نيست؛ چرا که زکات، عبادت است و نياز به قصد قربت دارد که در اين جا از سوي مالک، وجود نداشته است.234 بر فقير، روا نيست بدون اذن حاکم، سهم خود را از کسي که زکات مال خود را نمي‌پردازد، تقاصّ کند.235
حاکم مي‌تواند کافر را که مکلف به پرداخت زکات است، به پرداخت زکات وادارد و يا پس از فوت او، زکات را از دارايي که به جاي گذارده بردارد.236
ولايت حاکم شرعي بر خمس: بي‌گمان در زمان حضور امامان معصوم(ع) خمس در اختيار آنان قرار مي‌گيرد و زير نظر آنان به مصرف مي‌رسد، ولي در روزگار غيبت امام، با اين اموال چه بايد کرد؟ در اختيار چه کسي باشد و به چه مصرفي برسد؟ در اين مسأله ديدگاه‌هاي گوناگوني وجود دارد. سيد در عروة الوثقي، احوط آن مي‌داند که خمس، به فقها، پرداخت گردد.
“مرجع دريافت نصف خمس سهم مبارک امام(ع) در عصر غيبت نائب امام، فقيه جامع الشرايط است. نصف ديگر را هرچند مالک مي‌تواند به مصارف آن برساند؛ امّا چون فقيه، به موارد مصرف آگاه تر است، احوط آن است آن را نيز در اختيار او قرار دهد”.237
بر همين اساس، در پاسخ اين سؤال که اگر بدون اذن مجتهد، کسي سهم امام را به سادات بپردازد، مجزي است يا نه؟ با صراحت مي‌گويد:
“محسوب نيست، بلکه دوباره بايد به مجتهد بدهد و اگر عين آن نزد سيد باقي باشد، به اذن مجتهد مي‌تواند احتساب نمايد، بلکه در صورت تلف هم، کفايت اجازه لاحقه در بعضي صور بعيد نيست و موکول به نظر مجتهد است”.238
“تاجر نمي‌تواند با مالي که خمس بدان تعلق گرفته، تجارت کند. اگر تجارت کرد نسبت به مقدار خمس معامله فضولي بوده و صحت آن به امضاي حاکم بستگي دارد”.239
“لو اذن الفقيه في النقل لم يکن عليه ضمان و لو مع وجود المستحق و کذا لو وکله في قبضه عنه بالولاية العامه، ثم اذن في نقله”.240
اگر فقيه انتقال خمس را از شهري به شهرديگر اجازه دهد، هرچند مستحق در آن شهر وجود داشته باشد و اتفاقاً تلف شود، مالک ضامن نيست، همچنين اگر به عنوان ولايت عامه، وکالت در قبض به او بدهد و سپس اجازه انتقال بدهد، مال اگر تلف شود مالک ضمانتي ندارد.241
ولايت حاکم شرعي بر اوقاف عامه: در بحث وقف، در موارد بسيار، از دخالت حاکم شرعي سخن به ميان آمده است. سيد يزدي نيز به اين موضوع مي‌پردازد و از جمله در موارد زير، به روشني از ولايت حاکم شرعي بر اوقاف عامه سخن مي‌گويد:
“در صورتي که صيغه را براي وقف شرط بدانيم، در اوقاف عامه، حاکم شرع قبول آن را برعهده مي‌گيرد”.242
“يکي از شرايط وقف، قبض آن است در صورتي که متولي داشته باشد، او قبض مي‌کند و در نبود متولي، حا کم شرع اين کار را انجام مي‌دهد”.243
“اگر در وقف از طرف واقف، متولي و سرپرست تعيين نشود، سرپرستي از آن حاکم و يا به اذن حاکم خواهد بود و حتي خود واقف و يا موقوف عليهم حقّي ندارند”.244
“بدون ترديد، واقف مي‌تواند براي وقف متولي معين کند و يا اين که خود، توليت آن را بر عهده بگيرد؛ امّا اگر متولي در ضمن صيغه عقد، معين نکرد، آيا توليت آن با خود اوست و يا با کساني است که بر آنان وقف شده و يا توليت آن با حاکم است. افزون بر اين، آيا بين وقف خاص با عام تفاوت است؟”
ايشان پس از آنکه به مباني مسأله اشاره مي‌کند، مي‌نويسد:
“الاقوي کونها للحاکم مطلقا”.245
“اگر واقف، دو نفر را متولي وقف کرد و شرط استقلال و يا اجتماع آن دو را باهم کرد، بر اساس آن عمل مي‌شود. بنا بر اول، اگر يکي شايستگي خودش را از دست داد و يا از دنيا رفت، دومي، به طور مستقل تصرف مي‌کند. امّا بنا بر دوم، بر حاکم واجب است که فرد ديگري را به متولي اول ضميمه کند”.
“اگر واقف، متولي براي وقف معلوم کرد ولي او نپذيرفت، در اين صورت، حاکم شرع متولي خواهد بود”.246
“در همه مواردي که توليت از آن حاکم شرع است، مي‌تواند خود آن را بر عهده بگيرد و يا اين که وکيل معين کند ويا اين که شخصي را به عنوان متولي نصب کند”.247
“اگر واقف، دو نفر را به گونه شراکت متولي وقف قرار داده باشد، تصرف يکي از آنها بدون اذن ديگري درست نيست؛ امّا اگر دو نفر با هم، دست به کار نشدند، حاکم هر يک از آن دو را که سرباز زده است، وادار مي‌کند”.248
ولايت حاکم شرعي بر ازدواج و طلاق:
در نکاح و طلاق نيز، در موارد بسيار، حاکم شرعي ولايت دارد، تا جايي که در بحث نکاح، حاکم يکي از اولياي عقد شمرده شده است. سيد يزدي در عروة الوثقي، مواردي از اين ولايت را اين چنين يادآور مي‌شود:
“حاکم مي‌تواند شخصي را که ولي – پدر و جدّ و وصي – ندارد، به ازدواج ديگري درآورد، مشروط بر آن که نياز به اين ازدواج باشد، يا مصلحت لازم المراعاتي در کار باشد”.249
“ولايت فرزند عبد، حتي اگر عبد مبعَّض باشد، از آنِ حاکم است”.250
“اگر پدر و جدّ شخصي، کافر باشند، حاکم ولي اوست”.251
طلاق، نيز در اسلام حق طبيعي مرد است، البته در صورتي که زندگي خانوادگي و روابط زن و شوهر جريان طبيعي خود را طي ننمايد. در غير اين صورت، اگر مردي، نه به وظايف همسري عمل مي‌کند و نه طلاق مي‌دهد، بسياري از فقها فتوا داده‌اند که حاکم اسلامي مي‌تواند زن را طلاق بدهد.
سيد يزدي در همه مواردي که زندگي بر زني که شوهرش مفقود، محبوس، معسر، مستمند و نظاير آنها، دشوار باشد، بر اين نظر است که طلاق به حکم حاکم واقع مي‌شود. وي در اين باره به نفي ضرر و حرج استدلال مي‌کند و با ذکر چندين روايت نتيجه مي‌گيرد که:
“با عدم اعطاي نفقه از سوي زوج، اجبار او بر طلاق جايز است واگر ممکن نباشد، به خاطر عدم حضور زوج، امام(ع) اين کار را برعهده مي‌گيرد و در زمان غيبت، حاکم شرعي به جاي امام معصوم(ع) مي‌نشيند و او را طلاق مي‌دهد”.252
بالاتر از اين، به نظر صاحب عروه، در چنين مواردي اگر طلاق ندادن و ابقاي بر زوجيت، سبب وقوع در حرام به صورت طبيعي و يا اختياري باشد، بهتر، بلکه لازم است طلاق، به خاطر حفظ زن از وقوع در معصيت. از اين روي، مي‌توان گفت که اگر تعيين مدت چند سال و جست و جو از زوج، موجب مي‌شود که زن در اين مدت، به معصيت بيفتد، حاکم مي‌تواند به طلاق مبادرت کند.253
در ضمن، صاحب جواهر نيز، پس از نقل رواياتي در اين باره، طلاق به حکم حاکم را امري مسلّم و غير قابل ترديد مي‌داند.254
ولايت حاکم شرعي بر ميراث انسان بدون وارث:
صاحب عروه به هنگام بحث از حق و حقوق امام معصوم(ع) مي‌نويسد:
“هرکس بميرد و هيچ وارثي نداشته باشد، ارث او، به امام(ع) در روزگار حضور و در روزگار غيبت، به نيابت از امام معصوم(ع) به حاکم شرعي، يعني فقيه جامع الشرايط مي‌رسد”.255
در صراط النجاة نيز، اين مسأله با عبارت زير مورد قبول سيد يزدي واقع شده است:
“هرکس بميرد و هيچ وارثي نداشته باشد، ارث او به حاکم شرع مي‌رسد از جانب امام(ع)”.256
يعني، حاکم شرع، که همان فقيه جامع الشرايط باشد، به نيابت از امام)ع( در اموال ياد شده تصرف مي‌کند.
صاحب جواهر در کتاب ارث در نقد ديدگاه مخالفان و شرح مبناي مسأله ياد شده، مي‌نويسد:
“نگهداري ميراث ياد شده تا ظهور حضرت ولي عصر(ع) در معرض تلف قرار دادن آن مال است و نيز مايه استيلاي ستمکاران بر آن مال. اصولاً، اين مطلب از خرافات است. مثل آنچه در خمس گفته شده که سهم امام(ع) به دريا افکنده مي‌شود.
اينها را مذاق شريعت نمي‌پسندد. بنابراين، بايد به نائب امام زمان(ع) در زمان غيبت سپرده شود، تا براساس مصلحت آن را به مصرف برساند”.257
سيد در کتاب قضا، منصب و مقام قضاوت را براي فقيه جامع الشرايط منصبي از مناصب شرعي و قاضي را منصوب از سوي شارع مي‌داند.258
از سخنان ياد شده و چگونگي استدلال سيد يزدي در بحث قضا، با اين که وارد بحث ولايت عامه نشده، امّا بر مي‌آيد
