منابع پایان نامه درباره نهضت مشروطه، هلال ماه

دانلود پایان نامه ارشد

که نه عشر تعدياتِ دوره استبداد در دوره مشروطيت کمتر مي‌شود و دفع افسد و اقبح به فاسد و قبيح واجب است. چگونه مسلم جرأت تفوه به مشروعيت سلطنت جابره مي‌کند و حال آن که از ضرورياتِ مذهبِ جعفري غاصبيتِ سلطنت شيعه است.”210
بر اساسِ اين گفته‌هاي خراساني مي‌توان دريافت که او اساساً حکومتِ مشروعه را در عصرِ غيبت ممتنع مي‌داند، چرا که بر اين عقيده است که حکومت زماني مي‌تواند مشروعه باشد که متصديِ آن منصوبِ “من الله” و البته معصوم باشد. بنابراين، هر حکومتي در زمانِ غيبت و در غيابِ امامِ معصوم تشکيل شود، حکومتي غير مشروعه خواهد بود.
امّا حکومتِ غير مشروعه بر دو قسم است که يکي “غير مشروعه عادله” و ديگري “غير مشروعه جابره”، است که بر اساسِ حکمِ عقل و “فصيحِ منصوصاتِ شرع”، حکومتِ “غير مشروعه عادله” راجح بر حکومتِ “غير مشروعه جابره” است. و براساسِ همين برداشت بود که آخوندِ خراساني از حکومتِ مشروطه که در واقع از مصاديقِ “غير مشروعه عادله” بود، حمايت مي‌کرد.
ملا محمدکاظم آخوند خراساني براساسِ مباني فقهي و آگاهي‌هاي ديني و سياسي خود اشکالاتي را متوجهِ مشروعه‌طلبان مي‌کرد:211
1. کساني که تحتِ عنوانِ مشروعه طلب حرکتي را به راه انداخته‌اند و خواستارِ اجرايي شدن احکامِ شرع هستند، کدام يک از اعمالشان سازگارِ با شرع است؟ و عملکردِ آنها (مشروعه خواهان) نه تنها کمکي به ترويج و احقاقِ احکامِ شريعت نمي‌کند، بلکه گامي در جهتِ تشويشِ چهره شريعتِ پيامبر است. هواداري از شريعت و هم‌گامي با محمدعلي شاه و حکومتِ استبدادي‌اش با اسلام خوانايي ندارد.
2. بر پاييِ حکومتي مشروعه، محتاجِ مقدمات و ابزار و ملازمِ با شرايط خاصي است که در حال حاضر نه آن ابزار و مقدمات موجود است و نه آن شرايط فراهم است.
3. اين مشروطه، مشروعه نيست، سلمنا ولي بفرماييد مگر ما قبلاً حکومتِ مشروعه داشتيم تا اشکال کنيم که چرا اين حکومت غير مشروعه، جاي مشروعه را گرفته است؟” حکومت‌هاي پيشين همگي غير مشروعه بودند و اگر اعتراضي به آنها بود بيشتر به دليلِ کثرتِ جور بوده است.
کساني که مشروطه را به دليلِ مشروعه نبودنش تخطئه مي‌کنند پس چرا عليهِ اعمالِ نامشروعِ متصديانِ حکومتي سخني نگفتند؟ مگر فراموش کردند زماني که زميني وقفِ مسجد و مدرسه چال در تهران بود بر طبقِ خواسته حاکمِ جائرِ وقت، به روس‌هاي متجاوز فروختند تا آنجا بانکي تاسيس کنند، لب فرو بستند! مگر آن را برخلافِ موازينِ شرع نديدند؟
4. در شرايطِ کنوني در عالمِ سياست خوب و خوب تر وجود ندارد بلکه آن چه هست بد و بد تر است. پس ما براي فرار از بلايِ بزرگ تر جانب بلايِ کوچک تر را مي‌گيريم.
5. (زماني که آخوند از مطالبِ آثاري چون تذکره الغافل (تأليفِ شيخ فضل الله نوري) وکشف المراد (تاليف محمدحسين تبريزي) که در مخالفت با مشروطه نوشته شده بود، آگاهي يافتند، فرمودند:) اين آقاياني که مي‌گويند مجتهدين مي‌توانند براي تصديِ امور حکومت به ديگران اذن دهند و تصريح مي‌کنند که مرحوم شيخ جعفر نجفي چنين اجازه‌اي به فتحعلي شاه داد، پس وقتي اين اصل را پذيرفته‌اند و از طرفي هم مي‌دانند که اکثريت مراجع و بسياري از علما با نظامِ مشروطه موافقند، بنابراين ديگر جايِ ايراد نيست. اگر هم در عدالتِ اين اوليايِ امور مناقشه کنند ما هم در عدالتِ کساني که از طرفِ سلفِ صالح اجازه تصديِ امورِ حکومتي را داشته‌اند مناقشه مي‌کنيم. چون هيچ کس نمي‌تواند مدعي شود فتحعلي شاه که مرحوم شيخ جعفر به او اجازه تصدي امورِ حکومتي داد، عادل تر از سرانِ حکومتِ مشروطه بود.
ملا محمدکاظم آخوند خراساني البته ولايتِ فقيه را نمي‌پذيرفت و اين خود بر ساخته‌يِ مبانيِ فقهي او بود. اما به تعبيرِ دکتر کديور اگر چه “اشکالاتِ وي بر هر يک از روايات هفتگانه‌اي که بر ولايتِ عامه فقيه اقامه شده بود، به عنوانِ نخستين اشکالات بر دلالتِ اين روايات به حساب مي‌آيد” ولي گويايِ اين واقعيت است که او “نخستين فقيهي” است که به طورِ جزئي به نقدِ اين روايات نشسته است. خراساني در حاشيه‌اي که بر مکاسبِ شيخِ انصاري مي‌نگارد، در پي اثبات عدم دلالت روايات مطروحه بر ولايت عامه فقها است.212
خراساني اساساً ولايتِ مطلقه را در شخص غيرمعصوم منتفي مي‌داند. و لذا است که در نامه خود به محمدعلي شاه، اين نوع ولايت را نفي مي‌کند: “محضِ حفظِ احکامِ الهيه عز اسمه و ضرورياتِ دينيه از دسيسه و تغيير مغرضين و مبدعين، لازم است اين معني را به لسانِ ‏واضحي که هرکس بفهمد اظهار داريم که مشروطيت دولت عبارت اخراي از تحديد استيلا و قصر تصرف مذکور به هر ‏درجه که ممکن و به هر عنوان که مقدور باشد از اظهر ضرورياتِ دين اسلام، و منکرِ اصول وجوبش در عدادِ منکرِ ساير ‏ضروريات محسوب است و فعالِ ما يشاء بودن و مطلق الاختيار بودنِ غيرِمعصوم را هرکس از احکامِ دين شمارد، لااقل ‏مبدع خواهد بود. حکومتِ مسلمين در عهدِ غيبت صاحب الزمان، با جمهورِ از مسلمين است…”.213

فصل پنجم: ديدگاه سيدمحمدکاظم يزدي (1247هـ ق ـ 1337هـ ق):
در حرکت‌هاي سياسي روزگار خود، حضوري فعال و تأثيري انکار ناپذير داشت. او تا پايان حيات پر بار خود، به حمايت و هدايت مسلمانان پرداخت و براي حل مشکلات سياسي و اجتماعي آنان، بي‌دريغ تلاش کرد.
او افزون بر عرصه فقاهت، در عرصه سياست نيز حضوري نقش آفرين و اثرگذار داشته است. نقش و تأثيرگذاري او در جنبش تحريم تنباکو، نهضت مشروطه و مشروعه و نهضت علماي شيعه عليه سلطه استعمار روس و انگليس و ايتاليا در ايران، عراق و ليبي و از همه مهم تر، رهبري نهضت اسلامي عراق، در جنگ اول جهاني، غير قابل انکار است.
سيد يزدي، کتاب و يا مقاله‌اي مستقل در باره ولايت فقيه ندارد؛ امّا در بابهاي گوناگون فقه از نيابت، ولايت و مسائل مرتبط با آن سخن گفته است. بنابراين، براي فهم ديدگاه ايشان درباره ولايت عامه فقيه، مراجعه به کتابهاي فقهي فتوايي، بويژه عروة الوثقي و حواشي ايشان بر رساله‌هاي بزرگان فقها، ضروري است. وي در اين آثار، بر مبناي نيابت عامه، مشي کرده است. فتواهاي او در بابهاي گوناگون فقه، بيان گر آن است که نيابت از ديدگاه ايشان به باب قضا و فتوا و توابع قضا همانند امور حسبيه، به معناي حداقلي آن، منحصر نيست، بلکه در مسائل گوناگون اين نيابت مورد قبول ايشان بوده است.
در اين مقال، پاره‌اي از مواردي را که ايشان به ولايت فقيه و نفوذ حکم حاکم در آن، تصريح کرده، ياد آور مي‌شويم، تا ضمن شناخت شمول و گستردگي حوزه ولايت، با موارد آن نيز تا حدودي آشنا شويم. اما پيش از آن، اشاره به اصل نيابت در انديشه سيد يزدي مفيد و مناسب مي‌نمايد.
نيابت، از عناصر اصلي و اختصاصي فقه شيعه در تفسير و تحليل ولايت فقيه است. به طور کلي، در هر نيابتي، نايب جايگزين منوب عنه بوده و از طرف او تصرف مي‌کند. سيد يزدي، در آثار فقهي و فتوايي خود، همانند صاحب جواهر، براساس نيابت عامه، به اظهار نظر در مسائل گوناگون پرداخته است.
براساس باور به همين اصل نيابت است که مي‌گويد:
“فقيه براي برخي از کارهاي ولايي مي‌تواند به فردي وکالت بدهد و يا او را براي انجام آن کار برگمارد”.
نصب در فقه شکل خاصي از به حقيقت پيوستن ولايت است. مقصود آن است که مقام نصب کننده به فرد يا افرادي براي انجام اموري، سمتي را اعطا مي‌کند و در اثر آن، ولايت براي او ايجاد مي‌شود، به گونه‌اي که با اين اعطا براي دخالت و تصدي، صلاحيت پيدا مي‌کند. در اين صورت بقا و دوام ولايت منصوب، به استمرار ولايت مقام نصب کننده، وابستگي دارد پس از اشاره‌اي گذرا به اصل نيابت از نگاه سيد، به پاره‌اي از ديدگاه‌هايي که بيان گر باور وي به ولايت عامه فقيه است، اشاره مي‌کنيم:
بيشتر فقهاي شيعه، از پيشينيان و پسينيان، مسائل مربوط به ولايت فقيه و اختيارات حاکم اسلامي را در بابهاي گوناگون فقه طرح کرده و نمونه‌هاي بسياري از ولايت و نفوذ حکم حاکم را آورده‌اند که گستردگي دايره حکم حاکم اسلامي و فقيه جامع الشرايط را به روشني مي‌توان از آنها فهميد.214
صاحب عروه نيز همين مسير را پيموده است و در آثار فقهي خود، در بابهاي گوناگون، به روشني از ولايت و نفوذ حکم حاکم و گستردگي دايره حکم وي، سخن به ميان آورده است
سيد يزدي در کتاب الصوم عروة الوثقي، حکم حاکم را از جمله راه‌هاي ثبوت هلال ماه دانسته است.215
و در کتاب سؤال و جواب، اين مسأله را با توضيح بيشتري آورده است:
“ثبوت هلال به چند چيز است: …حکم حاکم شرع جامع الشرايط، چه از روي علم و رؤيت خودش حکم کند، و يا از شهادت عدلين. و امّا اخبار حاکم، بدون انشاء حکم، منزله عدل واحد است که محتاج است به ضم شاهد ديگر”.216
در مقبوله آمده است:
“من فقها را حاکم قرار دادم و کسي که حکم آنان را ردّ کند، ائمه معصومين(ع) را ردّ کرده است”.
ردّ چه در موضوعات مورد مخاصمه و چه در غير آن، رد امام معصوم به شمار مي‌آيد.217
و در توقيع نيز آمده است: که در حوادث واقعه، به روايت گران احاديث ما، يعني حاکمان شرع، رجوع کنيد. قول و حکم آنان در مطلق حوادث، چه قضايي و چه غير قضايي، حجت و نافذ است و بايد از آن پيروي شود.
افزون بر اين، سيد يزدي، در اين باب مي‌نويسد:
“لايختص اعتبار حکم الحاکم بمقلديه، بل هو نافذ بالنسبه الي الحاکم الاخر ايضا، اذا لم يثبت عنده خلافه”.
حکم حاکم به مقلدان او اختصاص ندارد، بلکه نسبت به حاکم و مجتهدان ديگر نيز نافذ است؛ يعني پيروي از حکم او بر آنان نيز واجب است، مگر اين که خلاف آن در نزد آنان ثابت شده باشد؛ زيرا ادّله حجيت و نفوذ حکم حاکم، آنان را نيز، در بر مي‌گيرد.
به عبارت روشن‌تر، سخن امام عصر(ع) در توقيع اسحاق بن يعقوب، که حاکم را حجّت خويش قرارمي دهد و در مقبوله عمر بن حنظه، که وجوب رجوع به حکام شرع و عدم جواز ردّ و مخالفت با آنان را بيان مي‌کند، اطلاق دارد و همه مردم را ملزم به اطاعت از حکم حاکم مي‌کند. همه کساني که حجيت حکم حاکم را پذيرفته‌اند، به عموميت نفوذ حکم حاکم و لزوم پيروي از آن نيز فتوي داده‌اند.
آقاي خويي درذيل عبارت يادشده مي‌نويسد:
“وعلي تقديره فلا يفرق فيه بين مقلديه و مقلدي غيره حتي المجتهد الاخر و ان کان اعلم و الناس کلّهم مقلدوه ولا مقلّد لهذا المجتهد الحاکم اصلاً بمقتضي اطلاق الدليل…”.218
اگر حجيت قول حاکم را پذيرفتيم، در حجيت و نفوذ آن، بين مقلدان خود او و مقلدان ديگر مراجع، تفاوتي نيست، همه وظيفه دارند، پيروي کنند، بلکه مجتهد ديگر، هر چند اعلم باشد و همه مردم مقلّد او باشند و فقيه حاکم، هيچ مقلّدي نداشته باشد، موظّف است از حاکم پيروي کند؛ زيرا دليل اطلاق دارد.
سيدکاظم يزدي، در کتاب زکات، در بسياري از مسائل، با توجه به نيابت و ولايت عامه فقيه، فتوا داده است.
به عنوان نمونه: فقها، پرداخت زکات را در زمان غيبت، به فقيه جامع الشرايط افضل و احوط دانسته‌اند، بويژه اگر آن را مطالبه کند؛ چرا که او به مصارف آن آگاه تر از ديگران است. ولي فتوا به عدم وجوب داده‌اند، امّا در صورتي که فقيه، بنابر مصالحي، مثل لزوم صرف آن در مصارفي خاص، حکم دهد که بايد زکات را در اختيار او قرار دهند،219 صاحب عروه، در اين فرض بر مقلدين آن فقيه لازم شمرده که زکات را در اختيار او قرار دهند، ولي نائيني و کاشف الغطاء، اين وظيفه را بر همگان لازم شمرده‌اند، حتي گفته‌اند: غير مقلدين نيز چنين وظيفه‌اي دارند.220 نظير همين مسأله در زکات فطره هم به چشم مي‌خورد.221
صاحب جواهر، که از معتقدان به همين ديدگاه است، در پاسخ به صاحب مدارک که مي‌نويسد:
“بحث از اين مسأله در زمان غيبت امام معصوم(ع) مورد ندارد؛ چراکه اين حکم اختصاص به زمان حضور امام(ع) دارد”.
مي‌نويسد:
“اين سخن درست نيست.
اين مسأله اختصاص به زمان حضور امام ندارد؛ زيرا ادله‌اي که بر حکومت فقيه دلالت مي‌کنند، او را در زمره اولي الامر قرار مي‌دهند که اطاعت از آنان واجب است”.222
در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد هویت فرهنگی، رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه درباره نکاح و طلاق، امام زمان، حق تصرف