منابع پایان نامه درباره نماز جمعه، عام و خاص

دانلود پایان نامه ارشد

فرزندان او را به عنوان امام مفترض الطاعه به مردم معرفى كرد.120
وحيد بهبهانى با استثنا كردن خصلت وحى، جميع صفات و خصال پيامبر را در امام معتبر و يكسان مى‏داند. در تعريف امامت از ديدگاه شيعه مى‏گويد: “بدان كه امام آن جانشين پيامبر است كه بعد از پيامبر جاى او نشيند و جميع كارها كه از پيامبر به عمل مى‏آيد از آن به عمل آيد”؛121 ليكن اين رياست عامه “از پيامبر بالاصاله است و از امام بالنيابه است يعنى نيابت پيامبر”.122
در اين ميان، علامه وحيد بهبهانى را مى‏توان از قائلان به ولايت مطلقه دانست و آن را مى‏توان از استدلال‏هاى فقهى وى برداشت كرد. او در بحث از اين‏كه حاكم وكيل غايب و مانند آن است به دليلى تمسك مى‏كند كه نتيجه آن ولايت فقيه بر امور مردم است. او در استنتاج از ادله ولايت فقيه مى‏گويد:
“ومقتضاه انّه أولى بأنفس المؤمنين وأموالهم وامثال ذلك”123 ازاين عبارت به روشنى اطلاق اولويت فقيه بر جان و مال مؤمنان و نيز هر آنچه به شؤون اجتماعى آنان مرتبط است استفاده مى‏شود. از نگاه وحيد بهبهانى، ولايت فقها در امورى كه اختصاص به ايشان دارد قابل تفويض و تنفيذ به ديگرى نيز است.124 مسلك وحيد بهبهانى در ولايت فقيه بعد از امكان نصب به دو شيوه عام و خاص اين است كه اصل اوّلى در نصب فقها به نيابت از ائمه‏عليهم السلام مانند انتخاب نايب در عرف عقلا به شيوه نصب خاص است؛ ليكن مستفاد از ادله ولايت فقيه اين است كه نصب فقها، به نحو نصب عام صورت گرفته است، زيرا ائمه‏عليهم السلام متمكن از نصب خاص نبوده‏اند.125
مشخصّه اصلى ديدگاه وحيد بهبهانى درباره مشروعيت ولايت حاكم اسلامى، اعم از فقيه و نايب منتخب او، اين است كه منصب ولايت و حكومت آنها از سوى شريعت به ايشان اعطا شد و رأى و انتخاب مردم هيچ نقشى در مشروعيت آنان ندارد. تنها نقش و تأييد رأى مردم در بسط يد مجتهد اعلم و به فعليت رساندن ولايت او بر ايشان است كه از آن با عناوينى از قبيل “بسط يد مجتهد” و “تمكّن حاكم” ياد مى‏شود. بر اساس اين ديدگاه، غير فقها (توده مردم) الزاماً تابع و پيرو ايشان هستند.126
نپرداختن وحيد بهبهانى به دليل عقلى ولايت فقيه شايد بيشتر به اين دليل بوده است كه چون اين مسأله از معلومات عقل ضرورى و بديهى است، لذا نيازى به استدلال ندارد، زيرا در مقام مقايسه حاكمانى كه فاقد همه شرايط يا بعضى از شرايط لازم هستند ترجيح حاكم فقيه جامع الشرايط ضرورى و بديهى خواهد بود.
از مضامين سخنان بهبهانى نيز به خوبى استفاده مى‏شود كه ولايت فقيه محدود به مصالح عامه است و در چارچوب قوانين الهى تحقق مى‏يابد. به علاوه، وصف عدالت فقيه حوزه اختيارات او را محدود به قوانين شرع مى‏كند و در صورت تعدى از آن خود به خود از مقام و منصب ولايت عزل مى‏گردد و وصف “اطلاق” در قبال تحديد ولايت او به امور حسبيّه در سطح مسائل جزئى و خرد جامعه است.127
بهبهانى هرچند تفصيلاً به بحث از اختيارات ولى فقيه و قلمرو آن نپرداخته، اما اجمالاً بعضى از مسائل مربوط به آن را مورد بحث قرار داده و فتاوايى را كه عمدتاً جنبه كاربردى دارد و وظيفه شرعى شهروندان را در مقام عمل مشخص مى‏نمايد ارائه كرده است. اينك به نكات مورد توجه بهبهانى در اين خصوص مى‏پردازيم.
وحيد بهبهانى با استناد به احاديثى كه در خصوص نيابت فقها از امامان معصوم وارد شده از قبيل “إنّهم حجج الله على الفقهاء والفقهاء حجج على الخلق” و با تأكيد بر مضمون مشترك آنها يعنى حجت‏بودن فقها، فقيهان را تنها مرجع مشروع مردم معرفى مى‏كند؛ بدين معنا كه مردم موظفند در “حوادث واقعه” و نوپيدا يا روابط روزمرّه افراد مانند تنظيم امور معاملى و غير اين امور بر اساس رأى و نظر مجتهد رفتار كنند.128
با اين نگرش جامع، گستره اختيارات فقيه بسيار وسيع مى‏گردد. همچنين براى تأمين نظم اجتماعى در روابط اقتصادى مردم، حكم حاكم مجتهد معيار عمل قرار مى‏گيرد؛ براى مثال مالك با اختيار و اراده خود نمى‏تواند مال خود را از مديون تقاص كند و بازپس بگيرد، بلكه در صورت امكان بايد نخست موضوع را بر حاكم شرع عرضه كند و با حكم او حق خود را استيفاء نمايد؛129 به عبارت جامع‏تر، اداره امور حسبيّه “يعنى تدبير و تنظيم روابط اجتماعى و حقوقى مردم كه متولى خاصّى ندارد” ابتدا بر عهده حاكم اسلامى است و در صورت فقدان حاكم شرع بر عهده عدول مؤمنان خواهد بود.130
ولايت فقها بر اموال محجوران، ورشكستگان اقتصادى، اموال غايب و نيز دخالت حاكم شرع در مناسبات مالى افراد و اجبار معامله كننده‏ها براى رفع اختلاف، از مسلّمات فقه سياسى شيعى است.
همچنين منصب امامت جمعه از مناصب مسلّم فقهاى جامع شرايط در عصر غيبت است كه بهبهانى قائل به وجوب تخييرى و استحباب آن بود و در عمل نيز به اقامه نماز جمعه مى‏پرداخت.131
ايشان از ميان شرايط و صفات معتبر در حاكم اسلامى بر سه شرط اساسى تأكيد دارد.
اين شرايط عبارتند از:
1) اعلميّت حاكم: يكى از شرايط مهم حاكم اسلامى، در مرحله نخست، علم او به دين و احكام الهى، و در مرحله بعد، اعلميت او نسبت به ديگران است. تقليد از فقيه اعلم، اعلم بودن قاضى و لزوم آگاهى حاكم به احكام شريعت از مسائل مهم مطرح در فقه و كلام شيعى است. علامه وحيد بهبهانى در احتجاجات كلامى خود در اثبات اعلميت امام به ادله متعدد عقلى و نقلى تمسك كرده است.
از جمله به آيه “أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمْ مَن لايَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَي فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ”132 و نيز احاديث متواتر در خصوص لزوم اعلميت جانشين پيامبرصلى الله عليه وآله اشاره كرده‏اند.
بهبهانى در استدلال‏هاى عقلى به اين حكم عقل تأكيد مى‏كند كه چگونه مى‏توان كسى را كه صاحب فضايل است و در علم و كمالات انسانى اصلاً طرف مقايسه با ديگران نيست رعيت و پيرو كسى قرار داد كه نه تنها فاقد علم و كمال است، بلكه متصف به اوصاف رذيله و صفات منافى با رياست است. از نظر وى؛ قبح رياست مفضول بر فاضل از معلومات عقل ضرورى و بديهى است.133
وى در مسأله امامت، مخالفان را كه از اين حكم قطعى عقل سرپيچى كرده و مفضول را بر فاضل و جاهل را بر عالم مقدم مى‏دارند به شدّت سرزنش و توبيخ كرده است.134
2) عدالت: عدالت از نظر فقها وصفى است عام كه با ترك جميع محرمات شريعت حاصل مى‏شود و در نفس انسان به عنوان ملكه مستقر مى‏گردد.
از نگاه بهبهانى، عدالت حاكم، قاضى وهر منصبى كه عدالت در آن شرط است امرى وجودى بوده و يا امرى است كه در آن امور وجوديّه معتبر است و از اين رو نياز به اثبات و دليل دارد. بديهى است امور وجوديّه نه تنها با اصل، اثبات‏پذير نيستند، بلكه اصل اوّلى كه در مورد آنها جارى مى‏شود اصل عدم است.135
محكم‏ترين دليل بهبهانى در اعتبار شرط عدالت در امام و رهبر و نفى خلافت خلفاى مورد پذيرش اهل سنت، آيه “لاينال عهدى الظالمين” است؛ اين آيه آشكارا تصدى ظالمان و كسانى كه فاقد وصف عدالت هستند را بر منصب امامت نفى مى‏كند.136
3) ايمان: اعتقاد به اصل امامت امامان معصوم كه از آن در عرف تشيّع با عنوان ايمان ياد مى‏شود، يكى از شرايط حاكم اسلامى است و مخالفان اين اعتقاد، فاقد صلاحيت تصدى منصب ولايت سياسى و دينى هستند و در صورت دست‏يابى آنان به حكومت، حاكم جور تلقى مى‏شوند.137
بهبهانى در مباحث تطبيقى خود در بحث امامت حضرت على‏عليه السلام، بر اعتبار ساير صفات و شرايط حاكم كه در تدبير جامعه دينى و دنيوى مردم تأثير دارد چنين تصريح مى‏كند: “امام على‏عليه السلام در همه كمالات نفسانيّه و امورى كه باعث انتظام امور معاد و معاش و حل مشكلات و غير اينها مى‏باشد سرآمد بود”.138
وحيد بهبهانى در مباحث كلامى خود از سه طريق نظريه سياسى اهل سنت را در خصوص شيوه تعيين حاكم مورد نقد قرار داده و عدم مشروعيت حكومت منصوب از سوى مردم را اثبات مى‏كند:
1) فقدان شرايط و صفات معتبر در حاكم اسلامى: بهبهانى مانند ساير دانشمندان شيعى مطاعنى را براى خلفاى سه‏گانه برمى‏شمارد. و اين مطاعن و ناهنجارى‏هاى خَلْقى و خُلْقى را در تضاد كامل با صفات رهبرى دينى و سياسى جامعه اسلامى و از موانع اساسى دست‏يابى به خلافت مى‏داند، از اينرو چنين افرادى هرگز صلاحيت جانشينى پيامبر(ص) را نداشته و از نظر كلام و فقه سياسى شيعى حاكم جائر تلقى مى‏شوند.
وى با تأكيد بر اوصاف حضرت على‏عليه السلام در ابطال طريقه مخالفان به اين اصل عقلانى استناد مى‏كند و مى‏گويد: چگونه مى‏توان انسانى را كه داراى سابقه خدمات اجتماعى بوده و از نظر اوصاف و كمالات انسانى سرآمد روزگار است و از ديگران اعلم است به گونه‏اى كه خليفه دوم بارها اعتراف به اعلميت آن حضرت نمود و گفت: “هذه قضيّة و لا ابا حسن لها” و در باقى كمالات كه در شمار نمى‏گنجد، مى‏توان رعيت كسانى قرار داد كه رذايل و كمالات وارونه و مناقب واژگونه آنان قابل احصا نيست؟
2) فقدان اجماع و اتفاق نخبگان: يكى از دلايل وحيد بهبهانى بر عدم مشروعيت حكومت موردنظر اهل سنت اين است كه انتخاب خلفا پس از رحلت پيامبر نه تنها با اجماع و اتفاق مردم صورت نگرفت، بلكه اين انتخاب با اغفال و تهديد مردم و نيز نخبگانى مانند اصحاب خاص پيامبر تحقق يافت. بر اين اساس، تصاحب منصب خلافت از سوى آنها غصب حق ائمه معصومين‏عليهم السلام تلقى مى‏شود و به همين دليل حاكم جور محسوب مى‏شوند.
بهبهانى در رد اجماع اهل حل و عقد تصريح مى‏كند: تمشيت اين امر عظيم بعد از رحلت پيامبر با وجود اختلاف و اضطراب آنها از وفات پيامبرصلى الله عليه وآله ممكن نبود و از همين رو خليفه دوم بيعت خليفه اول را امرى ناگهانى و غير مدبّرانه خواند و از پيامد آن در هراس بود و گفت: “بيعة فلان كانت فلتة وقى الله شرّها”.
3) فقدان نصب الهى: يكى از اشكالات اساسى وحيد بهبهانى بر نظريه سياسى اهل سنت در مسأله امامت و رهبرى، انكار نص پيامبر بر جانشينى حضرت على است. به اعتقاد وى خلفا براى مشروع جلوه دادن انتخاب خود با ايجاد شبهه در اذهان عمومى در صدد تحريف سخنان پيامبر برآمدند و با نسبت دروغ به پيامبر مبنى بر اينكه آن حضرت از قضيّه غدير خم و جانشينى حضرت على پشيمان گشته، خلافت خود را تثبيت كردند.139
از اصول مسلّم و قطعى فقه سياسى شيعه عدم مشروعيت حاكم جور است و در نتيجه معاشرت و همكارى با او ممنوع مى‏باشد. همچنين رجوع به جائر در مواردى كه از اختيارات سلطان عادل محسوب مى‏شود، مانند سرپرستى جامعه، پذيرش احكام قضايى و داد و ستدهاى مالى حرام است. در ابواب گوناگون فقه شيعه، مانند مكاسب محرمه، قضا، نماز جمعه، خمس، زكات، جهاد و ولايت بر اموال محجوران، جزئيات اين مسائل مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
يكى از فتاواى وحيد بهبهانى كه مى‏تواند به عنوان اصل فقهى عام در تبيين حكم همكارى با حاكم جائر تلقى شود “حرمت اعانت بر اثم”140 و “حرمت اعانت ظالم” است.141 با تعميم اين اصل فقهى از حوزه رفتارهاى فردى به حوزه رفتارهاى سياسى – اجتماعى مكلفان، انطباق آن بر همكارى با حاكم جور قهرى بوده و حرمت معاشرت و همكارى با او ثابت مى‏گردد.
در اينجا به تشريح جزئيات اين بحث مانند موارد جواز تعامل با سلطان جائر، تقيه، ارزش احكام قضايى و روابط اقتصادى با او از ديدگاه بهبهانى مى‏پردازيم.
تقيّه (جامعه‏پذيرى سياسى در حكومت جور): جامعه‏پذيرى سياسى شيعه در شرايط سياسى غير طبيعى، كه در فقه “تقيّه” گفته مى‏شود، يكى از اصول و احكام قطعى فقه سياسى در عصر حاكميت حاكمان جور، در عصر حضور و در غيبت امام معصوم است. براساس اين اصل كاربردى فقهى و سياسى، ترك و ارتكاب تمام واجبات و محرّمات شريعت در شرايط اضطرارى جايز مى‏شود؛ از احكام جزئى فرعى مانند شرب خمر گرفته تا نفى و انكار اصول دين مانند اصل نبوت و رسالت پيامبرصلى الله عليه وآله.142
در اين شرايط، تعامل با حاكم جائر و پذيرفتن احكام قضايى و مالى او مشمول قانون تقيه و از مصاديق آن محسوب مى‏شود.
از نظر وحيد بهبهانى منشأ وجوب عمل به تقيّه و حكمت تشريع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره امام زمان، نماز جمعه Next Entries منابع پایان نامه درباره امر به معروف، نادرشاه افشار، عسر و حرج