منابع پایان نامه درباره نماز جمعه، اخبار علاجیه، تعارض حدیث، امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد

نموده است اجمالا ادله ثانویه بر ادله احکام اولیه حکومت دارند. (اصول فقه عمومی ص 302)

تخصیص:
تخصیص عبارت است از خارج ساختن برخی از افراد موضوع عام از شمول حکم با حفظ موضوع مثل خارج ساختن علمای زشت کردار از تحت وجوب احترام آنها.

نتیجه‌گیری
الف- تفاوت میان حکومت و ورود: در حکومت اخراج قانونی است ولی ورود خروج قانونی است به عبارت دیگر حکومت اخراج تعبدی است ولی ورود خروج تعبدی است حکومت ثبوت متعبد به مودای دلیل حاکم می‌باشد ولی ورود ارتفاع موضوع به واسطه تعبد به دلیل واردن است و وجه اشتراک آنها هر دو تصرف قانونی و متوقف بر تعبد است.
ب- فرق حکومت با تخصیص در تخصیص اخراج عقلی و واقعی است اما حکومت اخراج قانونی است حکومت گاهی به نحو توسعه و گاهی هم به نحو تضییق ولی تخصیص همواره به نحو تضییق حکومت اخراج حکم با تصرف در عقدالوضع یا عقدالحمل دلیل محکوم ولی تخصیص اخراج حکم بدون تصرف در عقدالوضع یا عقدالحمل دلیل عام حکومت و تخصیص هر دو اخراجی هستند.
ج- فرق ورود با تخصص: در تخصص خروج عقلی ولی ورود خروج قانونی ورود با تخصص هر دو خروجی هستند. (اصول فقه عمومی، ص 302 و مصباح‌الاصول، ج 3، ص 38)

4-3 راه‌حل تعارض اخبار یا قائده ثانویه
1-4-3 تخییر

تخییر در لغت مصدر خیره یعنی دادن فرصت و اختیار و در اصطلاح مخیر بودن دو دلیل یا دو حکم یا دو چیز.
الف- ازدیدگاه فرجی در تعارض دو حدیث تخییر به دو نوع تقسیم می‌شود: 1- تخییر بدوی: آن است که از اول مجتهد یکی از دو خبر یا قاضی یکی از دو دلیل را انتخاب می‌کند و برای همیشه به آن عمل می‌کند و دیگر به دلیل دیگر عمل نمی‌کند. 2- تخییر استمراری آن است که مجتهد یا قاضی مختار است در نوبت اول به دلیل اول عمل نماید و در نوبت دوم به دلیل دوم و به صورت مداوم و مسمر همواره به هر یک از دو حدیث یا دلیلی که دوست داشته عمل نماید.
اما مشهور اصولیین معتقد به تخییر بدوی‌اند زیرا روایت می‌فرماید: (اذا فتَخیرُ اَحدِ هما فتَاخذ به ودع الاخر) و عقل هم می‌گوید پس از انتخاب دلیل اول عمل به آن در صورت عمل به خبر یا دلیل دوم دچار مخالفت قطعیه به حکم قانون‌گذار خواهیم شد چون یکی از دو دلیل قطعنا حکم شارع نیست و نیز در روایات آمده است: (لا تقض فی شی واحد بحکمین مختلفین) بنابراین پس از تخییر بدوی حق عدول از آن رأی را مجتهد یا قاضی ندارند و خلاصه (لاخیار بعد الاختیار). (اصول فقه عمومی، ص 314)
ب- آیت‌الله مشکینی می‌گوید تخییر در سه مورد به کار می‌رود: 1- در مورد دوران امر میان وجوب فعل و حرمت آن مثل اینکه مکلف عام اجمالی به وجوب نماز جمعه یا حرمت آن دارد که دوران بین‌المحذورین است و مجرای «اصاله التخییر» و تخییر در این مورد حکم عقلی ظاهری است لذا اصاله التخییر جزء اصول عقیله شمرده می‌شود و مجرای آن مسئله فرعی است. 2- در مورد تزاحم دو حکم در مقام امتثال و عدم امکان امتثال آن توسط مکلف مثل ضدین واجب نظیر عجز مکلف از نجات دو غریق با این که نجات هر دو واجب است در این صورت مکلف مخییر است این تخییر حکم عقلی واقعی است و مربوط به باب تزاحم و مجرای آن مسئله فرعی است. 3- در مورد تعارض دو خبر و نبود مرجح در بینی که تخییر آن حکم ظاهری است. (اصطلاحات‌الاصول، ص 99)
ج- شیخ انصاری می‌گوید تخییر در مورد عدم دسترسی به امام می‌باشد و جواز صریح در اخذ یکی از دو خبر متعارض می‌باشد و به دو دسته تقسیم می‌شود: 1- تخییر واقعی مثل تخییر در کفارات افطار عمدی صوم که خداوند در واقع مکلف را بین انتخاب آنها مخییر کرده است. 2- تخییر ظاهری یعنی حال که شما حکم‌الله واقعی را در این مسئله نمی‌دانید یکی را به عنوان حکم ظاهری یکی را انتخاب می‌کنیم حال می‌گوییم آن تخییری که کاشفیت از سبب است تخییر واقعی می‌باشد اما مراد از اخبار علاجیه تخییر ظاهری است بر این ادعا قرینه هم داری و آن اینکه در اخبار علاجیه قبل از تخییر دستور ترجیح داده شده است. (قلی‌پور گیلانی، تلخیص فرائد‌الاصول، ج 3، ص 169)
ج: مجلسی می‌گوید اخبار دال بر تخییر در مقام عمل و حمل بر جواز است. (مراة العقول، ج 2، ص 218)

2-4-3 توقف

توقف مصدر توقف بر وزن تفعل به معنی لغوی درنگ کردن انتظار کشیدن ادامه ندادن به حرکت قدرت نداشتن بر ترجیح یکی از آرا بر آرا دیگری. (حسینی فقه، ص 148)
الف- و از مشهور اصولیون مراد از توقف این است که مجتهد در مقام فتوا طبق مفاد هیچ‌یک از دو دلیل متعارض فتوا ندهد ولی در مقام عمل احتیاط نماید اعم از این احتیاط مخالف با مقتضای هر دو دلیل باشد مثلاً مدلول خبری پس از طی مسافت چهار فرسخ وجوب قصر و مدلول دیگری وجوب اتمام باشد ولی مجتهد احتیاط نماید و جمع بخواند یا اینکه این احتیاط مطابق با مقتضای یکی از دو دلیل باشد مثلاً مودای خبری وجوب یک تسبح در رکعت سوم و چهارم نماز باشد و مودای دیگری سه تسبیح که دوران میان اقل و اکثر است و مقتضای احتیاط عمل به اکثر می‌باشد و وجوب اخذ به احتیاط در صورتی است که یکی از دو دلیل متعارض موافق با احتیاط باشد مثلاً خبری دال بر وجوب و دیگری دال بر استحباب باشد فتوا به وجوب مطابق با احتیاط است و اگر هیچ یک از دو دلیل متعارض مطابق با احتیاط نبود وظیفه تخییر است یعنی مجتهد در صدور فتوا طبق مدلول هر یک مخییر است.
ب- محقق آشتیانی می‌گوید اخبار توقف در مورد شک است که با آمدن روایت معتبری فرضاً دال بر احتیاط یا حرمت موضوع شبهه مرتفع می‌گردد و به عبارتی حاکم بر اخبار توقف است. (بحر الفوائد، ج 4، ص 31)
ج- شیخ انصاری می‌گوید توقف در زمان امکان دسترسی به معصوم (ع) می‌باشد. (فرائدالاصول، ص 448)
د- آیت‌الله خراسانی می‌گوید توقف در مورد مطلق شبهه است اعم از اینکه ناشی از فقدان نص یا تعارض به دو نص باشد. (کفایة الاصول، ترجمه عباسی، ج 3، ص 305)
ه- آیت‌الله خویی می‌گوید توقف عند الشبهه به وسیله ادله دال بر ترجیح یا تخییر تخصیص می‌خورد و بلکه با فرض تمامیت دلالت ادله دال بر تخییر یا ترجیح اخذ به یکی از دو متعارض از باب ترجیح یا ترجیح موضوعاً از مورد ارتکاب شبهه خارج می‌شود. (مصباح الاصول، ج 3، ص 423)
و- علامه مجلسی می‌گوید توقف در موردی است که عمل به یکی از حدیث متعارض ضرورت نداشته باشد و تأیید این بر روایت سماعه بن مهران است. (مراة العقول، ج 2، ص 218)
ز- امام خمینی می‌گوید توقف حمل بر استحباب است و ظاهر در وجوب توقف حرمت عمل به آن دو حدیث متعارض می‌باشد و مقتضای قائده حمل بر رجحان می‌باشد. (رسال تعادل تراجیح، ص 35)

3-4-3 ترجیح

ترجیح از رجح یعنی سنگین‌تر شدن برتری دادن یکی از آرا و نظرات بر غیر آن و در اصطلاح یعنی تقدیم یکی از متعارزین در عمل به موجب مزیتی که بر دیگری دارد. (شیخ انصاری، فرائد‌الاصول، ص 445)
الف- دکتر فرجی می‌گوید ترجیح به دو دسته تقسیم می‌شود: 1- مرجحات منصوصه
2- مرجحات غیرمنصوصه.
1- مرجحات منصوصه به 5 دسته تقسیم می‌شود: 1- ترجیح به احدث اگر تاریخ تاریخ صدور روایتی متأخر از روایت دیگری باشد آخرین روایت صادره ملاک عمل است مثلاً حدیث امام باقر و حدیث امام کاظم صادر شده در صورت تعارض حدیث امام کاظم مقدم می‌شود.
2- ترجیح به صفات هر روایتی که راوی نقل کند یا هر حکمی که قاضی صادر کند و روایت دیگر که با حکم قاضی تعارض دارد باید حکم راوی یا قاضی که عادل‌تر، فقیه‌تر، صادق‌تر، باورع‌تر بود، مقدم شود. 3- ترجیح به شهرت هرگاه دو حدیث معارض داشتیم حدیثی که شهرت روایی آن توسط راویان آن بیشتر است مقدم می‌شود. 4- ترجیح موافقت با کتاب در صورت وجود دو حدیث متعارض آنها را بر قرآن عرضه می‌کنیم آن حدیثی که موافق با قرآن بود را مقدم می‌داریم. 5- مخالف عامه که اهل شیعه آن را قبول ندارد.
2- مرجحات غیرمنصوصه که به دو دسته تقسیم می‌شود: 1- عدم جواز تعدی: آخوند خراسانی شیخ کلینی، میرزای نائینی و علمای اخباری و سبحانی می‌گویند اقوی این است که ما باید اکتفا به مرجحات منصوصه نماییم و به مرجحات غیرمنصوصه تعدی نکنیم. 2- جواز تعدی شیخ انصاری و شیخ مظفر و مشهور علما قائل به جواز مرجحات منصوصه‌اند زیرا مجعات منصوصه طریقت دارد یعنی وسیله وصول به حکم واقعی خداوند‌ند اما شیخ انصاری نقل به لفظ اظبط بودن راوی اعلی بودن سند فصاحت خبر موافقت با اصول لفظیه با اصول عملیه است. (اصول فقه عمومی، ص 311 و 312)
ب- شانه‌چی می‌گوید مرجحاتی که در دو حدیث موید مرجحی باشد به چهار دسته تقسیم می‌شود: 1- مرجحات سندی. 2- مرجحات متن حدیث که به آنها مرجحات صدوری می‌نامند زیرا صدور هر یک موجب اطمینان به صدور دیگری می‌گردد. 3- مرجحات خارجی که با غمض عین صدور روایت است زیرا ممکن است روایتی از معصوم صادر شده باشد و برای بیان حکم واقعی نباشد. 4- الفاظ حدیث. (علم الحدیث، ص 224)
نکته مهم در اعتبار میان میان مرجحات که آیا مرجحات در عرض هم و رتبه واحد می‌باشد یا در طول یکدیگر باشد از نظر علامه مظفر شیخ انصاری و کاظمی و محقق دامادبه اعتبار مورد رجحان به چند قسم تقسیم می‌شود: 1-مرجح صدوری مثل اینکه یکی از دو روایات متعارض مشهور باشد. 2- مرجح جهتی مثل اینکه یکی از دو روایات متعارض مخالف عامه باشد.
3- مرجح مضمونی مثل اینکه مضمون یکی از دو روایات متعارض موافقت با کتاب و سنت قطعیه باشد مثل وجوب نماز جمعه و مدلول دیگر وجوب نماز ظهر که به ظاهر کتاب وجوب نماز جمعه باشد. نظریه 1- بهبهانی مرجح جهتی را بر دیگر مرجحات مقدم می‌دارد.
2- میرزای نائینی مرجح صدوری را مقدم می‌داند. 3- آیت‌الله سبحانی ترتیب مقبوله حنظله که اگر موافقت با کتاب سنت بود موافق می‌دانم. 4- مظفر ابتدا شهرت روایی مقدم است بعد از آن اقوی مناط مقدم است آخوند خراسانی اقوی مناطا مقدم است – مرحوم مرجع صدوری مقدم است. (اصول فقه عمومی، ص 311 و 312)

4-3-3 امکان جمع

یکی از راه‌حل تعارض وجوب امکان جمع می‌باشد که این جمع به سه نوع جمع عرفی تبرعی و جمع عملی تقسیم می‌شود.
جمع در لغت به معنای پیوند دادن به همدیگر ضمیمیه کردن یک‌جا گردآوری کردن:
1- جمع عرفی: این جمع و آن جمع دلالی یا دلالتی و مقبول می‌گویند و برای حل تعارض رجوع به قائده (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) مفردات این قائده الف: الجمع منظور از جمع جمع عرفی است و مراد از جمع عرفی عبارت است از تفسیر قانون با کمک شواهد و قرائن موجود در خود دو دلیل یا دلیل سوم یا عرف اهل محاوره به نحوی که طبق این قرائن عقلا تعارض حدیث را رفع نماید. ب- مهما امکن یعنی تا عقلا امکان جمع بین دو دلیل وجود دارد و باید بین هر دو دلیل جمع نمود و هیچ‌یک را کنار نگذاشت. ج- اولی مراد از اولی در قائده ضرورت جمع مراد است یعنی باید جمع عرفی را انجام داد. د- من الطرح: یعنی ترک عمل به هر دو یا یکی از آن دو و تا امکان جمع عرفی وجود دارد ممکن نیست. (فرجی، اصول فقه، ص 291)
معنای اصطلاحی جمع عرفی: در مورد تعاریف جمع عرفی اختلاف نظرهای وجود دارد:
الف- استاد مصطفوی در مورد جمع عرفی چنین می‌گوید جمع عرفی عبارت از این است که ظاهر دو روایت با هم تنافی داشته باشد اگر بتوانیم با شواهد برای هر کدام جهت خاصی تعیین کنیم و جهت‌ها را از هم جدا کنیم تعارض حل می‌شود که اسم آن جمع است ولی حقیقت تفریق جهت است جهت یکی را در محدوده مشخص می‌کنیم و جهت دیگر را در محدوده دیگر و تفریق جهت تعارض از بین می‌رود مثالی برای جمع عرفی جمله‌‌ای از زیارت آل یاسین مثلاً ما در کتاب و سنت داریم (هو الاول و الاخر) و نص دیگر که در کافی هم آمده است در ذیل زیارت آل یاسین خطابی که اول و آخر اسم خدا است در یک نص برای ائمه آمده که ظاهر هر دو تعارض است و ما به ائمه انتم اول و الاخر می‌توانیم اینجا جمع کنیم. (درس خارج فقه، سایت ویکی پدیا)
ب- آیت‌الله صدر و محمدی می‌گویند جمع عرفی عبارت است جمعی که عقلای عام آن را می‌پسندند و در معاملات خود از آن بهره می‌گیرند از قبیل دلیل عام

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره علامه مجلسی، احکام شرعی، تاریخ اسلام، محکم و متشابه Next Entries منابع پایان نامه درباره علامه مجلسی، حل اختلاف، عنصر زمان، امام خمینی