منابع پایان نامه درباره نظم عمومی، حقوق رقابت، قاعده لاضرر، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

اقتصادی را به مثابه یک حق معرفی کنند و تمام محدودیتهایی را که مانع انجام فعالیتهای اقتصادی می شود را از پیش رو بردارند31. مهمترین استثنای پذیرفته شده در این نظریه آن است که عمل فردی موجب سلب آزادی دیگران شود به عبارتی، دیگر افراد مجاز به هرگونه فعالیت میباشند مشروط به اینکه این فعالیت به آزادی دیگران خللی وارد نسازد. پس تنها محدودیت پذیرفته شده حفظ آزادی دیگران است. پذیرش دخالت دولت در بازار و ایجاد حقوق رقابت به همین جهت مجاز شده است. یعنی حفظ رقابت جهت آزادی فعالیت در بازار و جلوگیری از محدودیتهایی که ممکن است انحصارگران در بازار ایجاد نمایند.
براین اساس و با توجه به اصل «40 » قانون اساسی ایران و نیز ادبیات بکار رفته در اصل «43» قانون اساسی به ویژه بند «5» آن میتوان به این نتیجه رسید که مبنای حقوق رقابت در نظام حقوق ایران بر اساس عدالت مبتنی بر آزادی تبیین شده است32.
گفتار سوم: مبانی حقوقی حقوق رقابت
همانطور که پیشتر گفته شد، برای پیشرفت و توسعه اقتصادی و به تبع آن ایجاد رفاه اجتماعی برای شهروندان یک جامعه، وجود رقابت در بین عوامل و عناصر اقتصادی یکی از دلایلی است که منجر به پیشرفت و توسعه اقتصادی می شود. به طور مثال یکی از مزایای وجود رقابت این است که وقتی کالا یا خدمات در بازار با کیفیت بهتر و ارزانتر پیدا شود، فروشنده ناچار میشود کیفیت
کالای خود را بالا ببرد تا بتواند با آنچه که رقیب به بازار ارائه کرده است مقابله کند. لذا در نتیجه بهترین محصولات با نازلترین قیمتها در اختیار مصرفکننده قرار خواهد گرفت. البته این جنبه از بازار آزاد و رقابت آزاد از سوی دیگر ایجاد محدودیتهای میکند و اجازه نمیدهد شرکت ها از تلاشهای خود سود ببرند.
مضافاً این که سرشت انسان به گونهای است که در صورت وجود عدم اهرام کنترلکننده اخلاقی و مذهبی، آنها را از یک سو به ایجاد کارتلها و انحصارگری و بستن قراردادهای عمودی سوق میدهد، و ازسوی دیگرآنان را ترغیب به سوءاستفاده از نتیجه زحمات و کار دیگر رقبا همچون کپی نمودن بدون اجازه از کار آنان مینماید.
اینجاست که ضرورت کنترل و نظارت بر رقابت بسیار محسوس و حیاتی میگردد. بدیهی است چنین کنترلی باید توسط قانون صورت گیرد. بنابراین هدف حقوق رقابت تجاری عبارت از این است که قدرت تجارتی بالقوه یا موجود واحدهای بازرگانی را در جهت منافع و مصالح عمومی کنترل نماید33. برای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از ضرر زدن به شهروندان و سایر فعالان اقتصادی نیاز به وجود حقوق و قواعد رقابتی بیش از پیش در هر جامعه احساس میشود. با مقدمهای که بیان شد، به طور مختصر به توضیح نظم عمومی و قاعده لاضرر که ارتباط موثقی با فلسفه وجودی حقوق رقابت دارند و میتوان از آنها به عنوان مبنای حقوق رقابت ذکر نمود میپردازیم.
الف- نظم عمومی
برای یافتن مبانی حقوق رقابت اولین و قویترین احتمالی که به ذهن انسان خطور میکند بحث نظم عمومی است. در خصوص مفهوم نظم عمومی در میان حقوق دانان ایران اتفاق نظر وجود ندارد. نظم عمومی در علم حقوق دارای دو مفهوم میباشد:
یکی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که خارج از بحث ما است و دیگری در حقوق داخلی، که اینگونه بیان شده است: «مجموعه تأسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان امور مربوط به اراده کشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط آحاد ناس که اراده افراد جامعه در خلاف جهت آنها بلا اثر باشد»34.
در تعاریفی که از نظم عمومی به میان آمده، ارتباط نظم عمومی با منافع و مصالح جامعه آشکارا به چشم میخورد به طور مثال قوانینی که در مورد تعیین ارزش پول و تثبیت نرخ بهره و ورود و خروج ارز وضع میشود، از قواعد مربوط به نظم عمومی است و اشخاص نمیتوانند به وسیله قراردادهای خصوصی نظم مالی و اقتصادی دولت را برهم ریزند35.

در عرصه رقابت اقتصادی نیز رفتارهای مانند احتکار، انحصار، ادغام شرکتها برای تثبیت قیمت و…که در نهایت همه این اعمال به ضررمصرفکننده به پایان میرسد، موجب به خطر افتادن منافع و مصالح جامعه میشود. به همین دلیل است که این مباحث جزء نظم عمومی به شمار میآیند.
ب- قاعده لاضرر
درخصوص قاعده لاضرر مباحث زیادی صورت گرفته و کتب فراوانی در این مورد نوشته شده است. پیدایش قاعده لاضرر از فقه است و مدرک آن آیات و روایات زیادی است، که مهمترین آنها روایت سمرۃ بنجندب میباشد. که نتیجه داستان مشمول این روایت این است که، پیامبر فرمودند «لاضرر و لاضرار». همانگونه که از عبارت برمیآید این است که هیچ حکم ضرری در اسلام وجود ندارد، حتی اگر در رساندن ضرر هیچگونه تقصیری در کار نباشد، همین که ضرر ثابت باشد و رابطه سببیت وجود داشته باشد ضرر باید جبران شود.
اما ارتباط قاعده لاضرر با حقوق رقابت اگر اینگونه تفسیر شود که تنها مبنای حقوق رقابت قاعده لاضرر است، در مواردی این تفسیر مشکل آفرین است و این مستلزم این است تنها زمانی میتوان به قاعده لاضرر استناد کرد که ورود ضرر ثابت باشد، در حالی که با دقت در مقررات حقوق رقابت از جمله مواد «45» و «46» قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مبنای محدودیت در اعمال تجار را اخلال در رقابت دانسته نه ورود ضرر. اما در نظم عمومی احتمال قوی کفایت میکند. پس میتوان نتیجه گرفت که مبنای اصلی همان نظم عمومی میباشد. بنابراین در مواردی که حتی شخص ثابت نماید که عملش ضررری به غیر وارد ننموده است باز هم عمل وی مشمول اعمال ممنوعه ضد رقابتی خواهد شد. از طرف دیگر قاعده لاضرر تاب مقاومت در مقابل قاعده اقدام را ندارد، اما در حقوق رقابت عمل ضد رقابتی ممنوع است حتی اگر طرف مقابل با علم و آگاهی به آن تن داده و علیه خود اقدام نموده باشد. بر این اساس قاعده لاضرر به تنهایی نمیتواند مبنای اعمال ضد رقابتی قرار گیرد و البته این مانع از آن نیست که هرگاه عمل ضد رقابتی موجب ضرر به دیگری شود، وی نتواند به قاعده لاضرر استناد کند36.

مبحث سوم: تعاریف و اصطلاحات
در این بخش به تعریف اصطلاحات و تعاریفی که مربوط به بحث می باشد پرداخته می شود.
گفتار اول:تعاریف مربوط به حقوق مصرفکننده
بند اول: مصرف کننده
واژه ی مصرف کننده «consumer» از دانش اقتصاد آمده و امروزه از اصطلاحات حقوقی به شمار میآید. در عرف و در میان عامه مردم، مصرفکننده به کسی اطلاق میشود که در قبال پرداخت هزینه، ازکالای موردنظر خود بهرهبرداری میکند. بند «1» ماده «1» قانون حمایت از مصرفکنندگان مصوب 15 مهر ماه 1388 در تعریف مصرفکننده مقرر نموده است: «هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری میکند». دو ویژگی مهم این تعریف عبارتند از:
الف- مصرفکننده افزون بر اشخاص حقیقی، بر کلیه اشخاص حقوقی نیز اطلاق گردیده است. یعنی این تصور سنتی و عرفی که تنها انسان میتواند مصرفکننده باشد مورد پذیرش قانون نیست و اشخاص حقوقی مانند شرکتها، انجمن ها، مؤسسات، سازمانها و وزارتخانهها نیز میتوانند در موقعیت مصرفکننده قرار بگیرند و از حمایتهای قانونی برخوردار شوند.
ب- مصرف کننده به کسی اطلاق شده است که کالا یا خدمتی را خریداری نماید. پس کسی که از خدمات فنی یک تعمیرکار یا خدمات حقوقی یک وکیل استفاده می نماید نیز مصرفکننده تلقی می شود37.
در تعریفی دیگر آمده است، «مصرفکنندگان اشخاصی هستند که برای کاربرد غیرحرفهای، اموال یا خدماتی را برای خود تهیه میکنند یا مورد استفاده قرار میدهند». این تعریف دارای سه عنصر است:
– عنصر اول به دو دسته از مصرفکنندگان اشاره میکند: مصرفکنندگانی که برای کاربرد غیرحرفهای، اموال یا خدماتی را برای خود تهیه میکنند و مصرفکنندگانی که برای کاربرد غیرحرفهای اموال یا خدماتی«که دیگران تهیه کردهاند» مورد استفاده قرار میدهند.
– دومین عنصر «اموال یا خدمات» است. ذکر دو کلمه اموال و خدمات نشان میدهد که مفهوم مصرفکننده، دامنه گستردهای دارد و در موارد متنوعی اعمال می شود: همه اموالی که برای هدف غیرحرفه ای خریداری شده یا استفاده میشوند، ممکن است موضوع مصرف باشد.
نباید مصرف را فقط شامل اشیاء مصرفی دانست منظور از اشیاء مصرفی، اموالی است که با اولین استفاده از بین میروند مانند مواد غذایی. علاوه بر این اموال، اموال منقول پایدار مانند خودرو و لوازم خانگی و اموال غیرمنقول مانند مسکن هم ممکن است موضوع مصرف باشند. برخی اموال غیر مادی نیز ممکن است موضوع مصرف قرار بگیرد مانند آثار فکری38. مصرف شامل خدمات نیز میشود. مفهوم خدمت در قانون مدنی ایران تعریف نشده است اما در واقع اصطلاحی است رایج در حقوق اقتصادی. خدمت هرگونه کار یا امری است که قابل ارزیابی و مبادله با پول است. برخی خدمات یا مادی است مانند تعمییر یا نظافت، یا مالی است مانند بیمه و اعتبار، یا ذهنی هست مانند مراقبت پزشکی و مشاوره حقوقی. همه اینها موضوع مصرف میباشند.
– سومین عنصر «کاربرد غیر حرفه ای» است که معیار اساسی تعریف را تشکیل میدهد. مصرفکننده شخصی است که برای کاربرد غیرحرفه ای، یعنی به منظور رفع نیازمندیهای شخصی یا خانوادگی مال یا خدمتی را برای خود تهیه میکند.
تشخیص صاحب حرفه از مصرفکننده، مبنای حقوق مصرف است؛ زیرا حقوق مزبور از این واقعیت هستی مییابند که صاحبان حرف، به لحاظ داشتن معلومات فنی و غالباً امکانات مالی، نسبت به مصرفکنندگان، در وضعیت برتری قرار دارند. هدف حقوق مصرف این است که در روابط صاحبان حرف و مصرفکنندگان، با مجهز نمودن مصرفکننده به برخی حقوق که توانایی مقابله با امتیازات بدیهی صاحب حرفه را داشته باشند، تعادل ایجاد کند39.
اما ایرادی که به تعریف مصرفکننده در قانون حمایت از مصرفکنندگان وارد است این است که، قانونگذار با تعریفی که از مصرفکننده ارائه نموده است، آن را از معنای لغوی و اصطلاحی خود دور نموده است. به موجب این تعریف، «مصرف کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری میکند». این درحالی است که در مفهوم لغوی و اصطلاحی، مصرف کننده اعم از خریدار و استفاده کننده کالاست.
در بند «س» ماده «2» قانون تجارت الکترونیک مصوب 1384، مصرف کننده اینگونه تعریف شده است: «مصرف کننده هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام میکند»40.
در سیستم های حقوقی دیگر نیز عنوان مصرفکننده در برابر عنوان عام عرضهکننده یا تأمینکننده کالا یا خدمات قرار میگیرد و معیار تمیز مصرفکننده آن است که کالا را نه برای مقاصد تجاری بلکه برای رفع حوائج شخصی خود یا نزدیکانش خریداری یا تحصیل نماید. بند «5» ماده «1» قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو تعریف مناسبتری نسبت به قانون حمایت از مصرفکنندگان ارائه داده است: «هر شخص حقیقی یا حقوقی است که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد». یعنی ملاک در اختیار داشتن کالا برای استفاده ( و نه به قصد فروش یا تجارت) است.
به نظر میرسد با توجه به توسیع مفهوم عرضهکننده در بند «2» ماده «1» قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در بند «1» نیز قانونگذار نظر به توسیع و نه تضییق مفهوم مصرفکننده داشته است و تعریف ارائه شده به گونهای است که قانونگذار خواسته است قید «به منظور استفاده» را حذف نماید و هر شخصی که کالا یا خدماتی را به هر دلیلی خریداری میکند را مشمول مقرارت حمایتی قانون نماید41.
بند دوم: حقوق مصرفکننده
امروزه نياز به كالاهاي مصرفي و خدمات، يك نياز ضروري و اجتنابناپذير است كه هرگونه اختلال در توليد و توزيع آنها ميتواند جامعه و مديريت آن را به چالش بكشاند و علاوه بر زيان مادي، صدمات معنوي را متوجه مصرفكننده نمايد. برخورداري از كالا و خدمات سالم و باكيفيت مناسب، عاري از عيوب و خطرات، از ابتداييترين حقوق مصرفكننده است.
امروزه هر فرد در اجتماع در هر موقعیت اجتماعی و در هر زمان و مکان اداری و در هر شغل و کسوتی که باشد، به نحوی مصرفکننده اقلام گوناگونی از مواد مصرفی و خدمات دیگران است. حتی یک تولید کننده اگر در جهتی از جهات تولیدکننده است ولی چه برای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، مجلس شورای اسلامی، مصرف کنندگان، برنامه سوم توسعه Next Entries منابع پایان نامه درباره حقوق مصرف، عرضه کننده، مصرف کننده، حقوق رقابت