منابع پایان نامه درباره نرخ بهره، کسری بودجه، تعدیل اقتصادی، سیاستهای پولی

دانلود پایان نامه ارشد

منجر به افزایش حجم پول در گردش و پس از آن افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد شد. افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورم، قدرت رقابتپذیری کشور در نظام بینالملل را کاهش خواهد داد و مازاد حساب جاری نیز از بین خواهد برد. با افزایش تورم، دستمزدها و هزینههای تولید افزایش یافته و عرضه کل کاهش خواهد یافت. ( شاکری، 1389 : صفحه 545) بدین ترتیب تغییر در نرخ ارز، میتواند شرایطی را به جامعه تحمیل نماید که اقتصاد را در رکودتورمی قرار دهد.
2-10-4) افزایش نقدینگی
میزان نقدینگی در کشورها باید متناسب با فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی باشد. عملکرد بودجهای دولت و سیاستهای بانکی، بر میزان نقدینگی و بر نحوه تخصیص آن در اقتصاد تاثیرگذار است. (عظیمیآرانی، 1392 : صفحه 150و151 ) با افزایش نقدینگی بیش از ظرفیت اقتصاد کشور و تخصیص ناکارآمد حجم عظیم پول جدید موجب بزرگ شدن غیرطبیعی بخش‌هایی از اقتصاد خواهند شد و در مقابل بخش‌های دیگر تحلیل خواهند رفت. اقتصاد نیاز به زمان دارد تا نقدینگی اضافی را هضم کند. تمرکز نقدینگی در بین قشر محدودی از جامعه، با ایجاد زمینه برای تشدید تورم، وضعیت نامطلوبی ایجاد خواهد کرد. (عظیمیآرانی، 1392 : صفحه 151)
زمانی که حجم نقدینگی به شدت افزایش پیدا کند، دولتها سعی خواهند کرد با دخالت خود در اقتصاد و کنترل قسمتی از بازار در قالب نظام توزیع کالا و با تقویت و گسترش تعاونیها، مانعی بر سر راه سرعت گردش پول ایجاد کنند و از شدت تورم بکاهند. (عظیمیآرانی، 1392 : صفحه 153) اما این اقدام و سایر اقداماتی که به صورت راهکارهای کوتاهمدت مورد استفاده قرار میگیرند، در بلندمدت کارایی خود را از دست خواهند داد و با گذشت زمان، دخالتهای موثر اقتصادی دولت و سیاستهای پولی و مالی انبساطی اثرگذاری خود را از دست خواهند داد و نقدینگی متمرکز، اقتصاد را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. در این زمان اگر مجددا نقدینگی جدیدی به بازار وارد شود، مشکلات ظاهری را حل خواهد کرد اما در گذر زمان این مشکل به مشکل پیچیده‌تری تبدیل خواهد شد که زمان طولانی‌تر و هزینههای بیشتری برای برونرفت از آن باید پرداخته شود.
2-10-5) نقش دولت در اقتصاد
دولتها نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری ایفا میکنند. آنها وظیفه دارند سیاستهای اقتصاد کلان را هدایت کنند، به تامین کالاهای عمومی بپردازند، امنیت در کشور را تضمین کنند، از خصوصیسازی حمایت کنند و رقابت را مدیریت کنند. (میر، استیگلیتز، 1382 : صفحه 278) دولتها باید سعی کنند تا وظایفی که دارند را بهخوبی انجام دهند اما در کشورهایی که اطلاعات و درک سیاسی و اقتصادی مردم نسبتا پایین است، احتمال اینکه بین منافع دولت و مردم اختلاف بهوجود آید، افزایش خواهد یافت. در چنین جوامعی دولت بجای آنکه منافع همه مردم را تامین کند، فقط به فکر تامین نیازهای آن دسته که قدرت سیاسی و اقتصادی زیادی دارند، خواهند بود. (وودوارد ، 1375 : صفحه 40) منافع مردم به بهبود وضع زندگیشان در بلندمدت بستگی دارد، بنابراین منافعشان بهطور غیرمستقیم به توسعه بلندمدت اقتصاد بستگی دارد. این در حالی است که منفعت دولتها بر خلاف مردم، به باقی ماندشان بر سر کار ارتباط پیدا میکند. از این رو اهدافی که دولتها برای خود در نظر میگیرند، اهداف کوتاهمدت خواهد بود.
وقوع بحرانهای اقتصادی در دهه 1970 میلادی، زمینه تردید در اقتصاد دولت محور و ایجاد مباحثی همچون محدودیت دخالت دولت و توجه بیشتر به کارایی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را بهوجود آورد. (فخرایی، 1389 : صفحه 3) به طور مثال کسری بودجه معضلی است که از کاهش درآمدهای دولت یا افزایش هزینههای دولت شکل میگیرد. آثار و پیامدهای کسری بودجه بسته به علل بهوجود آمدن آن، روشهای تامین مالی و نیز تعداد سالهای تداوم آن بستگی دارد. روشهای تامین مالی کسری بودجه، آثار متفاوتی بر سطح نرخ بهره، سرمایهگذاری و تورم بر جای خواهد گذاشت. هر قدر کسریها برای دورههای طولانیتری تداوم داشته باشد، حجم بدهیهای دولت نیز افزایش خواهد یافت و نیاز به کاهش هزینههای مالی دولت و یا پولی کردن بدهیها افزایش خواهد یافت. بر اساس بررسیهای انجام گرفته در این زمینه، اثرات بلندمدت کسری بودجه دائمی بسیار مخرب تر از آثار کوتاهمدت آن است. (اردگنا و همکاران ، 2013 : صفحه 9)
تصدیگری دولت و عدم واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی، موجب بزرگ شدن بخش دولتی و افزایش فعالیتهای ناکارآمد خواهد شد. از طرفی، هنگامی که اقتصاد کلان بیثبات باشد و نااطمینانی افزایش یابد، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری کاهش خواهد یافت. در این صورت دخالت دولت در اقتصاد برای تامین سرمایه ضروری است. اما گسترش فعالیتهای دولتی نیز مشکلاتی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. شایعترین این قبیل مشکلات شامل کاهش کارایی در اقتصاد، کاهش توان رقابتپذیری، کاهش بهرهوری نیروی کار و کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری و تولید، افزایش کسری بودجه دولت و … است.
در بسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه به عنوان ابزاری جهت اعمال سیاستهای مالی استفاده میشود بنابراین دولتها باید هدایتگر کسری بودجه باشند و حتی اگر از آن به عنوان ابزار اعمال سیاستهای مالی استفاده میکنند، باید با هدف بهبود برخی از متغیرهای اساسی اقتصادی، مانند رشد اقتصادی باشد. در غیر اینصورت، با وقوع کسری بودجه و پولی کردن تامین آن، پدیده مخربتری مانند تورم ایجاد خواهد شد.
تعیین محدوده دخالت دولت در اقتصاد، قبل از انجام هر نوع تصمیم، نیاز به یک فرایند طولانی، دقیق و ریزبینانهای دارد. از این رو برای اتخاذ بهترین تصمیم، نیاز به مشارکت دادن کلیه نهادها و نیروهای فکری جامعه و آحاد مردم وجود دارد. زیرا تصمیمگیری با چنین ویژگیهایی، احتمال بروز خطا در تصمیمگیری را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد. همچنین برطرف کردن مسائل و مشکلاتی که اقتصاد یک کشور با آن روبه رو میشود، نیاز به شناسایی دقیق، استفاده از ابزارهای مناسب برای پیشبینی آثار اجتماعی، سیاسی و ظرفیتهای موجود در عرصههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. هنگامیکه نهادهای تصمیمگیری، از چنین ویژگیهای برخوردار باشند، کمک زیادی به رفع مشکلات و مسائل کشور خواهند کرد.
2-10-6) مشکل جذب سرمایه
جذب سرمایه راهی برای تامین کمبود سرمایه به شمار میرود. اگر شرایط اقتصادی کشورها باثبات باشد و بخشی از این
سرمایهها از خارج تامین شود، امکان انتقال تکنولوژی و تخصص از کشورهای پیشرفته به سایر کشورها، فراهم خواهد شد. این عمل زمینه افزایش توان رقابت اقتصادی با سایر کشورها را نیز فراهم خواهد کرد. بدین ترتیب کشورها تلاش خواهند کرد به منظور افزایش جذابیت بازارهای داخلی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی، اقدام به فعالیتهایی مانند تضمین قراردادها و ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری و ارائه تسهیلات مناسب برای سرمایهگذاران خارجی نمایند، تا از این طریق بتوانند هم مشکل کمبود سرمایه را برطرف نمایند و هم توان تولید و رقابت را بهبود دهند. بنابراین ایجاد شرایط مساعد برای رشد تشکیل سرمایه خواهد توانست کمک بزرگی برای کشورهایی باشد با مشکل تولید مواجه هستند را فراهم کند.
2-10-7) تغییرات نرخ بهره
بر اساس تئوریهای کلان، نرخ بهره یکی از هزینههای سرمایهگذاری بوده و به منزله قیمت در بازار مالی است. نرخ بهره بانکی به عنوان هزینه سرمایه از دیدگاه سرمایه‏گذار و هزینه فرصت پول از دیدگاه سپرده‏گذار محسوب می‏شود و تقاضای پسانداز برای سرمایهگذاری تابعی از معکوس نرخ بهره است. در بازارهای آزاد، نیروهای موجود در بازار سرمایه نرخ تعادلی بهره را تعیین خواهند ‏نمود. تغییر نرخ بهره بانکی همواره در عملکرد اقتصادی همه جوامع اعم از پیشرفته یا در حال توسعه، بسیار مؤثر و سرنوشت‏ساز بوده است. تغییر نرخ بهره بانکی در فرآیند جهت‏گیریهای اقتصادی به ویژه اقتصادهای ملی و محلی چشم‏گیر و سرنوشت‏ساز است.
افزایش نرخ بهره به عنوان یکی از شوکهای طرف تقاضا است. هنگامی که شوکهای طرف عرضه اقتصاد پدیده رکودتورمی را تایید کنند، باید در طرف تقاضا و شوکهای طرف تقاضا نیز دنبال نشانههای از رکودتورمی بود. افزایش نرخ بهره احتمال بروز رکودتورمی را تشدید خواهد کرد. بررسیهای انجام گرفته حاکی از آن است که نرخ بهره اسمی ارتباط نزدیکی با تورم دارد و هنگامی که تورم بالا باشد، افزایش نرخ بهره منجر به کاهش ستانده خواهد شد. همچنین تغییر سیاستهای نرخ بهره از نظام ثابت به شناور، انفجار تورم را بدنبال خواهد داشت. (لویو، 2000 : صفحه 1) این متغیر به طور مستقیم بر جریان سرمایهگذاری و تولید تاثیرگذار است و از طریق اثراتی که بر جریان تولید میگذارد میتواند بر شکلگیری رکودتورمی تاثیرگذار باشد.
2-11) جمعبندی فصل دوم:
در این فصل، رکودتورمی تعریف شد و نظریههای اقتصادی مختلف درباره آن ارائه شد. پس از آن، عوامل بهوجودآورنده آن در طی زمان و بر اساس تجربههای کشورهای مختلف جهان، اعم از پیشرفته و در حال توسعه، بررسی شد. پس از آن به برنامههای تعدیل اقتصادی پرداخته شد. ابتدا برنامههای تعدیل اقتصادی تعریف شدند و ضمن ارائه انواع آن؛ دلائل اجرای آن در کشورهای مختلف بررسی شدند. سپس ارتباط بین سیاستهای تعدیل اقتصادی با بحران بدهیها بررسی شد.
در بخش آخر هم عواملی که با تحریک طرف عرضه و تقاضای اقتصاد، بر شکلگیری رکودتورمی موثر بودهاند، بررسی شدند. مجموعه عواملی که در این قسمت بررسی شدند، از متغیرهایی بودند که در اثر سیاستهای تعدیل دستخوش تغییر شدهاند.
نتایج بهدست آمده بیانگر آن است که میتوان دور باطل رکودتورمی را در وجود نهادهای ناکارآمدی جستجود کرد که با تغییر دادن رویههای سیاستگذاری به نفع خود، از کارایی آنها کاستهاند. همچنین در تحلیلهای مربوط به دور باطل رکودتورمی باید به نقش کارآفرینان سیاسی و اقتصادی هم توجه کرد. این کارآفرینان، از نهادهای موجود در جامعه تاثیر میپذیرند و بر آنها تاثیر میگذارند. وقتی آنها حقوق مالکیت و هزینه مبادله را نفع نهادهای توزیع منابع و توزیع رانت تغییر دهند، اقتصاد در وضعیت نامطلوبی قرار خواهد گرفت و با تضعیف کردن بخش تولید و کاهش بهرهوری نیروی کار و سایر عوامل تولید خواهند توانست معضلات اقتصادی چون رکودتورمی را به دور باطل تبدیل کنند. هنگامیکه آنها زمینه شکلگیری نهادهای کژکارکرد را افزایش دهند، فعالیتهای تولیدی جای خود را فعالیتهای رانتی و نامولد خواهند داد و میزان سرمایهگذاریهای مولد و تولیدی با گذشت زمان کاهش خواهند یافت و نرخهای تورم شدید با نرخهای بیکاری زیاد، امکان شکلگرفتن رکودتورمی با فاصلههای زمانی کوتاهمدت را افزایش خواهد داد و این دور باطل قویتر خواهد شد.
در فصل بعد، عوامل محرک بهوجود آمدن رکودتورمی در ایران بررسی خواهند شد و مدل اقتصاد سنجی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت، توضیح داده خواهد شد.

3-1) مقدمه :
بر اساس بررسیهای پیشین که در مبانی نظری پژوهش به آنها اشاره شد، ریشههای رکودتورمی را میتوان در ویژگیهای ساختاری هر اقتصاد، میزان کارایی سیاستهای پولی و مالی، ساختار بودجهای دولت، میزان کششپذیری سرمایهگذاری نسبت به نرخ بهره، میزان فعالیت و نقش دولت در اقتصاد و … جستجو کرد. ویژگیهای ساختاری هر اقتصاد و نهادهای موجود در آن جامعه و رویههای نگرشی سیاستگذاران اقتصادی بر نحوه اثرگذاری سیاستهای مختلف اقتصادی و تخصیص منابع در آن جامعه تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین برای بررسی رکودتورمی، توجه به این تفاوتهای ساختاری که بین کشورهای مختلف وجود دارد، امری ضروری تلقی میشود. در ارتباط با همین موضوع، روند برخی از شاخصهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران ارزیابی خواهند شد.
3-2) بررسی ارتباط بین شاخصهای مختلف اقتصادی و رکودتورمی در ایران
در این بخش، پیش از آنکه رکودتورمی با توجه به مدل اقتصاد سنجی مدنظر ارزیابی شود، ابتدا پس از ارائه تعریف، دورههای رکودتورمی در ایران تعیین خواهد شد. سپس روند دادههای سری زمانی84

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره افزایش درآمد، درآمدهای نفتی، اجرای برنامه، تعدیل اقتصادی Next Entries منابع پایان نامه درباره درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی، اقتصاد ایران، افزایش قیمتها