بود ؛ زیرا مساله ربا ، حداقل شخصی که به بانک مراجعه می کرد و پول را می گرفت ، مالک پول می شد و ربایی را که می داد ، عل حرامی بود . اما در مقوله بانکداری اسلامی اگر مشتری خبر نداشته باشد و علم هم نداشته باشد و قصد انجام معامله تحقق نپذیرد ، اساسا مالک پول در معامله مورد نظر نخواهد بود .
عوامل متعددی موجب صوری شدن معاملات بانکی می شود که مهمترین آنها عبارتست از :
ـ تعدد عقود و پیچیدگی قوانین و آیین نامه های اجرایی
ـ محدودیت های خیلی از عقود نسبت به واقعیت عینی
ـ کمبود نیروی انسانی آموزش دیده
ـ نبود سیستم کنترل و نظارت
ـ نبود ضابطه مشخص برای برخورد با موارد تخلف
ـ پایین بودن نرخ سود مصوب در برخی از فعالیت های اقتصادی
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ دلایل اقتصادی
الف ـ مساله نحوه نگرش به نقدینگی و سرمایه
از مهمترین مواردی که در بانکداری اسلامی وجود دارد و آن را به اضطرار نزدیک می سازد؛ این است که به پول فقط به صورت وسیله ای برای مبادله نگاه می شود، در حالی که بانک های سنتی بر نگهداری نقدینگی تاکید دارند و مقدار کافی نقدینگی را به صورت ذخیره در بانک های خود نگهداری می کنند. افزون بر این بانکداری اسلامی بر مبنای اصول مشارکت در سود و زیان بنا شده است و به علت طبیعت تفکیک پذیری42 و برگشت پذیری 43 کمتری که این نوع سرمایه گذاری ها دارند، نسبت به بانک های سنتی از ریسک بالاتری برخوردارند و باید نقدینگی و ذخیره بیشتری داشته باشند.
دارایی بانک های اسلامی ریسک بیشتری نسبت به بانک های دیگر دارند و این بدان علت است که بانک های سنتی، نسبت بزرگتری از سپرده های بهره دار را ذخیره می کنند، افزون بر این ارزش دارایی های بانک های سنتی و بهره متعلق به سپرده گذاران به آسانی قابل محاسبه است، در حالی که سود متعلق به سپرده گذاران بانک های اسلامی که در پروژه های بلند مدت و پر مخاطره سرمایه گذاری می شود، به سختی قابل ارزیابی است. 44
ب ـ بالا بودن ریسک بانک های اسلامی
بانک های اسلامی نمی توانند از مزیت ها و پشتیبانی های بانک مرکزی استفاده کنند؛ و در مواقع ضروری نمی توانند از بانک مرکزی در جایگاه قرض دهنده ( به علت بازپرداختی که به صورت بهره است )، استفاده کنند. بنابراین بانک های اسلامی در نظر قانونگذاران، احتیاج های نقدینگی بالاتر و ریسک دارایی بالاتری نسبت به بانک های سنتی دارند. 45
بانک های سنتی با خلق پول، میزان نقدینگی خود را کنترل می کنند، اما تحت نظام بانکداری اسلامی، امکان خلق پول وجود ندارد؛ بنابراین بانک ها مجبورند به عرضه پول نقد بانک مرکزی وابسته باشند و این خود محدودیتی بر کنترل نقدینگی در بانک های اسلامی است.
وام دهی در بانکداری سنتی بدون توجه به درآمد آینده قرض گیرنده صورت می گیرد و طبق ماهیت، ضمانت و بازاریابی شان قدرت نقد شوندگی دارند؛ در حالی که بانک های اسلامی طبق چنین اصولی عمل نمی کنند و در جاهایی سرمایه گذاری می کنند که با کالاها، سهام شرکت ها یا سرمایه کاری شرکت ها سر و کار دارند و به آسانی قابل نقد شدن نیستند. 46
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ تاثیر اجرای قاعده اضطرار در نظام بانکی
اجرای قاعده اضطرار در نظام بانکی ضمن اینکه ما را به تغییر در قوانین کنونی ملزم می سازد ؛ طرح قوانین جدید و خروج از وضعیت اضطراری را نیز توجیه می کند که در این گفتار ضمن دو بند به این مهم خواهیم پرداخت .
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ غیر ربوی نمودن معاملات بانکی
یکی از آثار اجرای قاعده در نظام بانکداری اسلامی قطعا غیر ربوی نمودن معاملات می باشد. یکی از آثار اجرای قاعده اضطرار ، تغییر حکم اولیه به حکم ثانویه است ، در اینجا هم به دلیل اجرای قاعده اضطرار ، ممنوعیت ربا در معاملات برداشته می شود و معاملات هر چند که ربوی باشند بلا اشکال می گردند و در واقع علیرغم اینکه در نهان و حقیقت ، ربا صورت می گیرد ولی به دلیل اجرای این قاعده این معاملات بلا اشکال و صحیح است .
بیشتر بانک‌های اسلامی فعالیت‌های بانکی خود را در فضای رقابت با بانک‌های سنتی انجام می‌دهند، و همه بانک‌ها اجزای یک بازار را تشکیل می‌دهند. چه بانک‌های اسلامی به‌طور کلّی، خدمات خود را در محدوده ملّی ارائه کنند وچه در سطح بین‌المللی، رقیب جایگزین آنها در تأمین مالی، وام با بهرهاست؛ از این روی این‌گونه بانک‌ها ناگزیرند در تعیین نرخ سود خود که به بیان ساده، بهای خدمات آنها به شمار می‌رود، این واقعیت را در نظربگیرند؛ پس نمی‌توانند نرخ سود خود را در مقایسه با نرخ بهره رایج زیادافزایش دهند. اگر چنین کنند، مردم آنها را رها ساخته، به بانک‌های سنتی روی می‌آورند.همین‌طور نمی‌توانند نرخ سودسپرده‌گذاران را بسیار کمتر از نرخ‌ها قرار دهند؛ زیرا نتیجه آن کاهش سود سپرده‌گذاران و صاحبان بانک‌هادر مقایسه با نرخهای بهره‌ای است که می‌توانند از راه بانک‌های سنتی کسب کنند. تردیدی نیست که ما در وضعیت غیرآرمانی زندگی می‌کنیم؛ از این جهت نمی‌توانیم فرض کنیم که همه مسلمانان این‌دو عامل را مورد غفلت قرارمی‌دهند؛ زیرا در واقع آنان چنین کاری نمی‌کنند؛ بدین سبب می‌بینیدبانک‌های اسلامی ناگزیرند میانگین سود خود را با نرخهای بهره بین‌المللی هماهنگ سازند.
بانک‌های سنتی، نرخهای بهره خود را با میانگین نرخهای بهرة بین‌المللی هماهنگ می‌کنند؛ و عوامل گوناگونی باعث هماهنگی نرخ بهره آنها با نرخهای بهره بین‌المللی می‌شود. در بیشتر کشورها علت آن این است که نرخهای بهره بین‌المللی جایگزین نزدیک هزینه فرصت47دارایی‌های بانک است بدین معنا که بانک می‌تواند درصورتی که سرمایه‌های خود را در بازارهای بین‌المللی به‌کار اندازد، درآمدی برابر با نرخ بهره بین‌المللی کسب کند؛ از این روی باید از طریق وام به درآمدی بالاتر از آن نرخ دست یابد تا وام‌دهی برای او سودمند باشد.
چون چنین گزینه‌ای دربارة بانک‌های اسلامی مطرح نیست زیرا نمی‌توانندسرمایه‌های خود را در بازارهای پولی بین‌المللی با بهره به‌کار گیرند،هماهنگی نرخ سود آنها با نرخهای بهره از این دیدگاه بی‌معنا می باشد.
در شرع روشی برای محاسبه سود وجود ندارد. در معاملات نیز بر ساختارعقد اتکا می‌شود، نه بر روش محاسبه. در صورتی که بیع باشد، باید ارکان آن کامل و شرایط در آن تمام و خالی از ربا و جهالت و غش و غبن باشد. اگر این ویژگی‌ها فراهم آید، روش محاسبه سود مهم نیست. معنای آن این است که اگرساختار بیع درست باشد، هماهنگی نرخ سود با نرخهای بهره پذیرفته است؛البته اینجا باید توجه دهیم که هماهنگی نرخ سود با نرخ بهره به دو معنامی‌‌تواند باشد: یکی استفاده از نرخ بهره برای رسیدن به تعیین سود بانک،سپس این سود بخشی از بهای فروش کالا شمرده می‌شود که نشان‌دهنده مبلغ مقطوعی است که به‌تدریج یا یکباره پرداخت می‌شود. معنای دوم این است که نرخ سود به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که مبلغ اقساط با گذشت زمان و تغییر نرخ بهره تغییر می‌کند، و نرخ سود، اضافة متغیری افزون بر قیمت است. بدون تردید معنای دوم از جهت شرعی پذیرفته نیست؛ زیرا در عقد بیع، غرر و جهالت آشکاری را پدید می‌آورد که عقد را باطل می‌سازد. افزون بر این، زیادیپدیدارشده در صورت بالارفتن نرخ بهره، افزایش در دَیْن ثابت بر عهده بدهکار است و ربای جاهلی به‌شمار می‌رود؛ اما معنای اوّل پذیرفته است؛زیرا بر صحت بیع اثری ندارد؛ چون فروشنده می‌تواند برای محاسبه سود از هرروشی استفاده کند.
با این حال، استفاده از نرخ بهره‌های بین‌المللی به‌صورت روش محاسبه سود فروش، گرچه حرام نیست، با ذوق اسلامی منافات دارد و با احترام به احکام دین که میان مسلمانان مفروض است،ناسازگاری دارد.
شکی نیست در اینکه هماهنگی نرخ سود مرابحه و پیرو آن، هماهنگی درآمدسپرده‌های سرمایه‌گذاری با نرخهای بهره بین‌المللی بر بانک‌های اسلامی آثار منفی داشته است. نخستین اثر، تردید بسیاری از مسلمانان دراسلامی‌بودن این بانک‌ها و تقویت نظر کسانی است که ادعا می‌کنند این بانک‌ها به این بسنده کرده‌اند که از سپرده‌گذاران وجوه را جمع‌آوری و دربانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کنند؛ حال آن‌که این‌کار درست نیست.
از جمله آثار آن اضطرار بسیاری از بانک‌های اسلامی به اقدام‌هایی است که بعضی از آنها مورد قبول نیست؛ زیرا عاملی را به‌کار می‌گیرند که در صورت تغییر نرخهای بهره بین‌المللی، باعث شود درآمد سرمایه‌گذاری آنان نیزتغییر یابد؛ زیرا بر فاصله نگرفتن از نرخ بهره بین‌المللی تأکید دارند. ازجمله این اقدام‌ها، هماهنگ‌کردن اقساط کارمزد*با نرخ لیبر است و از جمله آثار آن این است که نرخ سود در فروش به تبع انواع کالاها تفاوت نمی‌کند؛زیرا سود با بهای خدمات تأمین مالی که نرخ بهره بین‌المللی است، هماهنگ شده؛ در حالی که به‌طور معمول در جهان تجارت میانگین سود در مورد خودرو به‌طور مثال با کالاهایی مانند دارو، کود شیمیایی یا مصالح ساختمانی وسیمان متفاوت است و چون فرض می‌شود فعالیت بانک اسلامی همانند فعالیت بازرگانان است که در بازار رویاروی هم قرار می‌گیرند و با نرخهای رقیبان خود می‌فروشند، انتظار است که نرخ سود آنان در هر کالایی با نرخ سود دربازار آن کالا تناسب داشته باشد؛ ولی در کار بانکداری اسلامی چنین وضعی رخ نمی‌دهد؛ زیرا نرخ سود مرابحه با نرخهای بهره رایج هماهنگ می‌شود و گاهی به تبع اعتبار مشتری از نظر مالی و اعتماد بانک به او اندکی کم و زیادمی‌شود و با نرخ سود در بازار واقعی کالاها تناسبی ندارد.
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ پذیرش موقتی نظام فعلی و لزوم تغییر آن
اضطرار باعث تغییر حکم می گردد ولی این تغییر حکم تا زمانی است که وضعیت اضطراری وجود داشته باشد و با تغییر وضعیت حکم نیز تغییر می کند ، یعنی حکم ثانویه برداشته می شود و حکم اولیه اجرا می گردد و در این زمینه مسئولان وظیفه دارند که در جهت از بین بردن شرایط اضطراری حاکم بر نظام بانکی اقدام کنند و با تغییر شرایط لازم است که به حکم اولیه یعنی ممنوعیت ربا عمل شود .
تفکر بانکداری اسلامی بیش از نیم قرن قدمت در کشورهای اسلامی و غیر آن دارد. این تفکر و حساسیت در برابر رخنه نهادهای بانکداری غربی در جوامع اسلامی بوجود آمده است. از آنجا که عملیات بانکداری با شبهه ربوی بودن همراه است متفکران مسلمان در طی این نیم قرن به دنبال پیدا کردن راه حل جایگزین بوده اند.
مهمترین روش در این زمینه ایده حذف ربا از سیستم بانکی بر اساس بکارگیری عقود اسلامی قابل تطبیق با نظام بانکداری است. به همین جهت ابتدا و قبل از همه ضرورت استفاده از عقد قرض الحسنه برای کارها و امور عام المنفعه و حل مشکلات فقرا و نیازمندان تاکید شده است و در مراحل بعدی روش PLS48 به بحث عمده تبدیل شده است. طراحان نظام بانکداری بدون ربا روح این نظام را توجه به مشارکت و دوری از نرخهای مقطوع تعریف کردند و حتی به زعم برخی نظریه پردازان اقتصاد اسلامی هر گونه نرخ بازدهی از قبل تعیین شده ربا تلقی گردیده است. بر این مبنا بحثهای اقتصادی اغلب به این نتیجه گیری منتهی شده که که نظام مالی اسلامی ماهیت بازار سرمایه ای دارد و لذا هیچگونه بازار پول در این اقتصاد تجویز نشده است. اما در عمل در سالهای اخیر موانع زیادی در برابر این ایده مطرح شده و زمینه لازم برای گسترش این تفکر فراهم نشده است.
برای از بین‌بردن این مشکل، کم‌کردن از روش‌های تأمین مالی است که به این مشکل می‌انجامد و آن روش مبتنی بر بدهی است. نمونه مطلوب بانکداری اسلامی، آن نوع بانکداری است که در تأمین مالی به شیوه شرکت و انواع مشارکت اتکا دارد، نه بر بدهی و در روش تأمین مالی مشارکتی بانک نیاز ندارد درآمد ثابتی را تعیین کند و از این جهت ازهماهنگ‌سازی با نرخهای بهره بین‌المللی بی‌نیاز می‌شود . بعضی ازبانک‌های اسلامی از فروش مرابحه‌ای روی گردانده و به مشارکت و مضاربه روی آورده‌اند. این راه‌حلّ برای مشکل یادشده مؤثرترین راه است.نیاز شیوه تأمین مالی با بهره و وام‌های ربوی به هماهنگی با نرخهای بهره بین‌المللی به این باز می‌گردد که نرخ بهره پیش‌گفته، یگانه گزینه برای
